الحمد لله ربِّ العالمين والصَّلاة والسَّلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فن تحقيق النصوص يسهم في إخراج الكتاب المحقَقِّ وفق ما أراده صاحبه؛ من حيث الشكل والمضمون، لذا كان من أهم مقومات تحقيق النصوص ونشرها؛ أن يبذل الباحث جهده، ويستفرغ وسعه، ويركز عنايته على أربعة جوانب قد تكون محل إجماع بين أرباب التحقيق في وجوب مراعاتها واستيفائها، وهي:
1- تحقيق عنوان الكتاب.
2- تحقيق اسم المؤلف.
3- تحقيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه.
4- تحقيق متن الكتاب حتى يظهر بقدر الإمكان مقاربا لنص مؤلفه( ).
ونظرا لجليل قدر، وعظيم خطر تصحيح عنوان الكتاب؛ ما أولاه من الاستحقاق لأن يكون أول أصول التحقيق، وبوَّأه أن يُستفتَح به، وكان العنوان أوَّل ما يواقع أجفان النَّاظر، ويدلُّ على مكنون الكتاب؛ حيث كان شاملا لجميع محاوره غالبا؛ تَعَيَّنَ على مُعَاني التَّحقيق أن يوليَ بالغ العناية لإثبات العنوان الصَّحيح للكتاب، متَّبعا في ذلك مسالك نظرية، وأخرى عملية تهديه إلى مقصوده.
ومع ما عُلِمَ من أهمِّية تحقيق عنوان الكتاب إلا أن جُلَّ من ألَّف في فنِّ التَّحقيق، أو مارسه؛ جَنَحَ إلى بسط قوله، وتسليط عنايته على المحور الرَّابع وهو متن الكتاب، ما أدَّى إلى إغفال المحور الأول المتمثِّل في تحقيق العنوان؛ إغفالا كلِّيا أو جزئيَّا، يظهر أثر هذا القصور في الأخطاء الواقعة في إثبات عناوين كثير من الكتب، بل واشتهارها بين الناس بما مبناه ذاك الخطأ.
وقد تناولت في هذا الموضوع مسألة تحقيق عنوان الكتاب وفق شيء من التَّأصيل النَّظري، الذي يعتبر أساس الدراسة، بالإضافة إلى ذكر نماذج عن الأخطاء الواقعة في إثبات العنوان الصحيح للكتاب.
وتظهر أهمية البحث في النقاط التالية:
- حاجة مسألة تصحيح العنوان وتحقيقه إلى مزيد من العناية، في ظل تسليط الجهود على المتون والنصوص.
- بيان أهم المسالك العلمية والتطبيقية المعتمدة في تحقيق عنوان الكتاب.
- بيان نماذج من الأخطاء التي اقترفها المحققون في إثبات العنوان، وأثرها على الساحة العلمية والمعرفية.
•
المطلب الأول: حقيقة عنوان الكتاب
قال ابن فارس: عنَّ: العين والنون أصلان؛ أحدهما يدل على ظهور الشيء وإعراضه، والآخر يدل على الحبس.
فالأول قول العرب: عَنَّ لنا كذا يَعِنُّ عُنوناً، إذا ظهر أمامك.
ومن الباب: عنوان الكتاب؛ لأنه أبرز ما فيه وأظهره. يقال عَنَنْتُ الكتاب أَعُنُّهُ عَنًّا، وعَنْوَنْتُهُ، وعَنَنْتُهُ أُعَنِّنُهُ تَعْنيناً. وإذا أَمَرْتُ قلتُ عَنِّنْهُ( ).
ومجمل كلام اللغويين حول معنى العنوان يشمل معنى الظهور، والبروز، فهو كالدليل والسِّمَةِ للكتاب، مُفصح لمضمونه، مسفر عن مكنونه. فمن خلال المعنى اللغوي يمكن تركيب تعريف اصطلاحي لعنوان الكتاب: العبارة المُصدَّرة على طرة الكتاب؛ تُمَيِّزه عن غيره، وتَدُلُّ على مضمونه.
وعليه يكون العنوان الصحيح للكتاب هو: العنوان الذي وضعه المؤلف، دون تصرُّف لحقه( ).
يُعرَفُ من هذا أن ليس للناسخ أو المحقق تغيير العنوان أو جزءً منه لعلة يراها، بل يجب عليه الحفاظ على عنوان المؤلف مهما ظهر فيه من مخالفات تعنُّ للمحقق (كالطول، السجع، الإغلاق..)، يستثنى من ذلك حالة واحدة؛ هي انعدام العنوان، يأتي التفصيل فيها لاحقا.
• المطلب الثاني: مسالك تحقيق عنوان الكتاب
-المسلك الأول:أن يثبت العنوان على واجهة كتاب بخط مؤلفه، فهو أقوى مسالك إثبات العنوان لأنه وجد بخط المؤلف الذي هو أدرى بكتابه.
-المسلك الثاني: أن يذكر العنوان أثناء الكتاب؛ ويحتمل موضعين:
*الموضع الأول: أن يذكر العنوان في ديباجة الكتاب؛ إذ درب المصنفون استهلال كتبهم بذكر سبعة أمور هي من محاسن الاستهلال، منها: ذكر عنوان الكتاب. وهذا النوع مألوف الوقوع.
*الموضع الثاني: أن يذكر العنوان في أثناء المتن؛ إذ يحصل من بعض أرباب التصنيف ذكر عنوان الكتاب أثناء المتن، مع إسقاطه في الطرة والخطبة، ولعل السبب في ذلك أن المؤلف لم يستجمع عزمه على اسم معين ابتداءً، فوقع منه أثناء التبييض.
مثاله صنيع الإمام محمد ابن رشد المالكي، الشَّهير بابن رشد الحفيد، والمتوفى سنة 595هـ، إذ صرَّح باسم كتابه المعروف باسم «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» في كتاب الكتابة حيث قال: «بيد أن في قوة هذا الكتاب أن يبلغ به الإنسان كما قلنا رتبة الاجتهاد؛ إذا تقدم فعلم من اللغة العربية وعلم من أصول الفقه ما يكفيه في ذلك، ولذلك رأينا أن أخص الأسماء بهذا الكتاب أن نسميه: كتاب بداية المجتهد وكفاية المقتصد»( ).
-المسلك الثالث: أن يرد اسم الكتاب في نسخة معتمدة، كأن تحمل إجازة المؤلف، أو قرأت عليه، أو قوبلت على نسخته، أو تكون عليها سماعات، أو تملكات.
-المسلك الرابع: أن يسمي المؤلف كتابه في كتاب آخر له –وهو كثير في نوعه-، لكن على المحقق أن يستحضر أنه قد يقع من المؤلف ذكر كتابه على سبيل الإحالة لا الإثبات؛ فيكتفي حينئذ بذكر طرف من العنوان، أو يذكر معناه، أو ما اشتهر به بين الناس، فيلتبس حينئذ على المحقق.
من أمثلة هذا النوع؛ صنيع الشيخ محمد المكي بن عزوز؛ حيث ذكر اسم كتابه في اختلاف الأيمة، في كتاب آخر هو «هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك»، حيث قال: «ومعذرت من خالف الحديث الصحيح من الأيمة، معدودات مفصلات في مواضعها، ويوجد تفصيلها بأمثلتها في رسالتنا المسماة «الفائدة المهمة في سبب اختلاف الأيمة» جوابا لسائل فاضل سألني عن ذلك»( ).
-المسلك الخامس: أن يذكر العنوان في آخر الكتاب، شرط أن لا يكون بخط المؤلف، حتى لا يعد من متنه فيدخل فيما ذكر آنفا.
-المسلك السادس: النظر في كتب الفهارس، والمشيخات، والأثبات، والبرامج؛ «كالفهرست» لابن النديم، و«فهرسة ابن خير الإشبيلي»، و«فهرس الفهارس» للكتاني، أو«برنامج الوادي آشي»، وغيرها من كتب الأثبات، أو «المجمع المؤسس للمعجم المفهرس» للحافظ ابن حجر، وغيرها من كتب المشيخات؛ إذ تعتني بذكر أسانيد الكتب المصنفة ومصنفيها.
-المسلك السابع: تقصي تراجم المؤلف وتتبع ما كتب عن حياته، حيث عني المترجمون غالبا بذكر بعض كتب المترجم له، مثل كتاب «الأعلام» لخير الدين الزركلي، أو الكتب التي عنيت بذكر عناوين الكتب؛ مثل «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة، وذيله الموسوم بـ «إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» لإسماعيل البغدادي، وكتاب «معجم المؤلفين» لرضا كحَّالة، وكتاب «الدر الثمين في أخبار المصنفين» لابن أنجب الساعدي.
-حالة انعدام العنوان:
يقع لأسباب عديدة: كوفاة المؤلف قبل إتمام الكتاب، أو كونه عبارة عن إملاءات أو سماعات جُمِعت.
في هذه الحالة يتبع المحقق المراحل التالية لإثبات العنوان:
أولا: إذا كان للكتاب أكثر من نسخة مخطوطة، يثبت العنوان الواقع في أكثر النسخ.
ثانيا: يقدم العنوان المرسوم على نسخة أحد تلامذة المصنف، وما عليه سماعات.
ثالثا: يقدم العنوان الأكثر شهرة وتداولا بين أهل الفن، وأصدقهم على مضمون الكتاب.
ولعل كتاب أبي سالم العياشي المالكي يصلح مثالا لهذا النوع؛ حيث لا يعلم من العياشي تسمية كتابه الذي يصف فيه ترحاله، فاشتهر الكتاب في أوساط الباحثين باسم «ماء الموائد» وكذلك أثبت في بعض النسخ الخطية، ومنها ما هو بعنوان «الرحلة العياشية إلى الديار النورانية»، إلا أن جل النسخ تواطأت على تسميته بـ «الرحلة العياشية»، ولموافقة هذا العنوان مضمون الكتاب ورسمه، جنح محققا الكتاب؛ وهما الدكتوران سعيد الفاضلي، وسليمان القرشي إلى اعتماده عنوانا للكتاب( ).
أماكونالمؤلف وضع عنوانين لكتابه؛ نميز بين حالتين:
-الحالة الأولى: أن يضع عنوانَين ينتقل عن أحدهما إلى الآخر، فيعتَمِدُ المحقق العنوان الثاني الذي استقر عليه اختيار المؤلف. مثاله صنيع الإمام الشاطبي المتوفى 790هـ، إذ عدل عن تسمية كتابه في علم مقاصد الشريعة بـ «عنوان التعريف بأسرار التكليف»؛ إلى تسميته بـ «كتاب الموافقات»، حيث قال: «ولأجل ما أودع فيه من الأسرار التَّكليفية المتعلقة بهذه الشريعة الحنيفية؛ سميته بـ «عنوان التعريف بأسرار التكليف»، ثم انتقلتُ عن هذه السّيماء لسند غريب، يقضي العجب منه الفطنُ الأريبُ، وحاصله أني لقيتُ يومًا بعض الشُّيوخ الذين أحللتهم منِّي مَحَلَّ الإفادة، وجعلت مجالسهم العلمية محطًا للرحل ومناخاً للوفادة، وقد شرعت في ترتيب الكتاب وتصنيفه، ونابذت الشَّواغل دون تهذيبه وتأليفه؛ فقال لي: رأيتك البارحة في النوم، وفي يدك كتاب ألَّفْتَهُ فسألتُكَ عنه فأخبرتني أنه: «كتاب الموافقات»( ).
-الحالة الثانية: أن يضع المؤلف عنوانين لكتابه أو أزيد، يخيِّر الناظرَ بينها، ففي هذه الحالة يصِّح للمحقق إثبات أحدهما، إلا أن الأولى مراعاة المستفيض عند العلماء من جملة العناوين، حتى لا يلتبس الكتاب على القارئ.
ويحسن بالمحقق أن يثبت العنوان الأكثر شهرة على دفة الكتاب بالبند البارز، ويذيله بالعنوان الثانوي بحجم أصغر منه.
مثاله صنيع الإمام القرافي المتوفى 684هـ، إذ جعل لكتابه في الفروق والقواعد ثلاثة عناوين خَيَّر بينها، حيث قال: «وعوائد الفضلاء وضع كتب الفروق بين الفروع وهذا في الفروق بين القواعد وتلخيصها، فله من الشرف على تلك الكتب شرف الأصول على الفروع، وسميته لذلك «أنوار البروق في أنواء الفروق»، ولك أن تسميه «كتاب الأنوار والأنواء»، أو «كتاب الأنوار والقواعد السنية في الأسرار الفقهية»، كل ذلك لك» ( ).
أعجب منه! صنيع ابن الشَّماع المالكي المتوفى 833هـ؛ في كتاب رَدَّ به على البُرزلي في مسألة «العقوبة المالية»، فوَضَع له عشرة عناوين [كلّها من سَجَعات القرون المتأخرة]( )، حيث قال في طالع كتابه: وسميته بـ:
1) مطالعُ التّمام، ونَصائحُ الأنام، ومَنجاةُ الخواصِّ والعَوامّ، في ردِّ القول بإباحة إغْرام ذَوي الجنايات والإجْرام، زيادَةً على ما شَرَع الله من الحُدود والأحْكام.
2) وإنْ شئتَ فسمِّه بـ: النَّصائحُ الجليَّة، في فَضائح القول بتَحْليل الخطيَّة.
3) وإنْ شئت فـ: نُصْحُ البَريَّة، في تخطئة من حَلَّل الخطية.
4) وإن شئت فـ: ردُّ الرَّأي المُضلَّل، في الظُّلم المُحلَّل.
5) وإنْ شئت فـ: الرِّماحُ الخطيَّة، في دَفع القول بتَحْليل الخطيَّة.
6) وإن شئتَ: العضب الباترة، للآراء الخاسرة.
7) وإن شئت فـ: طِعانُ الأسِنَّة، لمن خالف الكتاب والسنة.
8) وإن شئت فـ: رَمْيُ السِّهام، لمن ضَلَّلَ الحكام.
9) وإن شئت فـ: العَذْبُ السَّلسال، في تحقيق الحق في منع العقوبة بالمال.
10) وإن شئت فـ: نُصْحُ الخُلَفَا، في التحصُّن بحصون الوَفَا، والإعْراض عن مَقالات أهل الغُلوِّ والجَفَا، اتِّباعاً لشريعة المصطفَى( ).
نظيره العباس بن إبراهيم السملالي المتوفى 1378هـ؛ إذ جعل لكتابه المسمى بـ «الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام» عشرة عناوين يخير الناظر بينها؛ وهي:
1- الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام وملوك الإسلام.
2- حُلَلُ الزراكش، في تاريخ أغمات ومراكش.
3- الابتهاج والاهتمام، بذكر من حل أغمات ومراكش من الأعلام وملوك الإسلام.
4- الترجمان المُغْرِب، عن من حل من الأعيان مراكش وأغمات من عواصم المغرب.
5- المحلى المُغْرِب، في أخبار من حل من الأعيان مراكش وأغمات من قواعد المغرب.
6- الروض الخصيب المُعْجِب، فيمن حل من الأعيان أغمات ومراكش من مدن المغرب.
7- قلائد الجوهر المنظمات، في أخبار من حل من الأخيار والفضلاء مراكش وأغمات.
8- الزبرجدة الخضراء، في تاريخ أغمات ومراكش الحمراء.
9- يواقيت الأخبار، فيمن كان بأغمات ومراكش من الفضلاء الأخيار.
10- اللؤلؤ والمرجان، فيمن كان بأغمات ومراكش من الأعيان.
المطلب الثالث: أسباب التحريف الواقع في جملة العناوين
تساعد معرفة أسباب التحريف الواقع في عنوان الكتاب؛ في إحكام مسالك التحقيق؛ فإذا شخِّص الداء؛ عرف الدواء.
الضد يظهر حسنة الضد *** وبضدها تتبين الأشياء
-السبب الأول:ضياع الورقة الأولى من المخطوط التي عليها العنوان، وانعدام نسخ أُخَر يجبر منها السقط.
-السبب الثاني: الانطماس الكلي أو الجزئي للعنوان جراء العوامل الزمنية؛ كالأرضة والتآكل، أو بسبب تحلل الحبر. أما الانطماس الجزئي فيساعد كثيرا على التحقق من العنوان الكامل للكتاب خاصة إذا لم ينطمس اسم المؤلف.
-السبب الثالث:أن يكون العنوان مزيفا إما عمدا لترويج الكتاب، أو خطأ للجهل بموضوع الكتاب؛حيث يجد مالك الكتاب أو الناسخ أوراق العنوان ضائعة فيضع عنوانا للكتاب مُقاربا، يعرف بلَحظ مغايرة بين ورقة العنوان والكتاب من حيث الخط والحبر وصفة النسخ.
-السبب الرابع:تصرف الناسخ أو المحقق في العنوان طلبا للاختصار إذا كان العنوان طويلا. مثاله كتاب في معرفة الضعفاء لمحمد بن عمرو العقيلي المتوفى 322هـ، وكتابه هذا طبع باسم «الضعفاء الكبير» واسمه الصحيح هو: «كتاب الضعفاء، ومن نُسب إلى الكذب ووضع الحديث، ومن غلب على حديثه الوهم، ومن يُتهم في بعض حديثه، ومجهول روى ما لا يتابع عليه، وصاحب بدعة يغلو فيها ويدعو إليها، وإن كانت حاله في الحديث مستقيمة مؤلف على حروف المعجم»، وقد نص المحقق على هذا فقال: واسم الكتاب حسب تسمية المصنف.. - ثم ذكره-، سوى أنه لميثبته على غلاف الكتاب!
-السبب الخامس:تصرف المحقق في العنوان بالتبديل؛ بداعي مواكبة عصر النهضة! حيث يعلم من فترة الانحطاط خاصة اشتهار عناوين مسجوعة الحبك، متكلفة السبك، فلم يستعذبها بعض المعاصرين ممن عانوا أمر التحقيق، فجنحوا إلى تغيير تلك العناوين بما يوافق المنهجية العلمية.
مثاله كتاب جلال الدين السيوطي المتوفى 911هـ، والموسوم بـ «تناسق الدرر في تناسب السور»، فقد جاء عبد القادر أحمد عطا وغيَّر عنوان الكتاب إلى «أسرار ترتيب القرآن»، وعَلَّل ذلك بقوله: «غيرنا عنوان الكتاب بما يتناسب مع العصر، وبُعدًا عن الأسجاع المألوفة في عصر المؤلف!»( ).وهذا صَنيع مِنه غير مرضي، وربَّ عذر أقبح من ذنب!
-السبب السادس:تعديل العنوان لاشتماله على مخالفة تظهر للناسخ أو المحقق. مثاله كتاب أبي القاسم الرافعي المتوفى 623هـ، المسمى بـ «العزيز في شرح الوجيز»؛ قال السُّبكي في ترجمة أبي القاسم الرافعي: «صاحب الشرح الكبير المسمى بالعزيز وقد تورع بعضهم عن إطلاق لفظ العزيز مجردا على غير كتاب الله فقال الفتح العزيز في شرح الوجيز» ( ).
المطلب الرابع: نماذج للأخطاء الواقعة في عناوين الكتب
أذكر في هذا المطلب نماذج للأخطاء الواقعة في إثبات عناوين بعض الكتب، مع التنبيه إلى منشأ الغلط وأصله، وقد اقتصرت على المهم من ذلك، وتحاشيتُ تكرار ما انكشف غلطه، وصحح نمطه، رجاء الاندراج في تلك المسالك..
**الكتاب الأول: صحيح البخاري، لمحمد بن إسماعيل الجعفي المتوفى256هـ.
يُعَدُّ كتاب البخاري من أشهر الكتب التي المعروفة بعنوان زائف،وإذ صَوَّبَ أهل الفن عنوانه –وعنوان مسلم- أكتفي بذكر العنوان الصحيح.إذ خلصوا إلى ضبط عنوان كتاب البخاريبما نصه: «الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه».
**الكتاب الثاني: صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج القشيري، المتوفى 261هـ.
طبعكتاب مسلم طبعات عديدة ليس في أحد منها الاسم الصحيح للكتاب المطابق لمضمونه؛ إذ خصَّ مسلم عنوانه بذكر مذهبه في عدم التمييز بين العدالة والتوثيق –خلافا لمن زعمه-،حيث خلص أهل الفن إلى تسمية كتاب مسلم بـ «المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم»( ).
**الكتاب الثالث: سنن الترمذي، لأبي عيسى الترمذي المتوفى 279هـ.
طبع الكتاب بتحقيق الشيخ أحمد شاكر المتوفى 1377هـ، بعنوان «الجامع الصحيح، وهو سنن الترمذي».
وهذه التسمية خطأُ محض، لا هي عنوان الكتاب الصحيح، ولا هي مطابقة لمضمون الكتاب ومنهجه.
قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في اختصار علوم الحديث تحت عنوان : إطلاق اسم «الصحيح» على الترمذي والنسائي: «وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي «الجامع الصحيح» وهذا تساهل منهما، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة»( ).
ـ السنن: وهو اسم مشهور للكتاب، ويكثر نسبته إلى مؤلفه فيقال سنن الترمذي تمييزاً له عن بقية السنن.
ووجه هذه التسمية اشتماله على أحاديث الأحكام مرتبة على أبواب الفقه، وما كان كذلك يسمى سنناً، ولكن الكتاب فيه الأحكام وغيرها. ففي هذه التسمية تَجَوُّزٌ بتسمية الكل ببعض أجزائه.
ـ الجامع: وهو أشهر وأكثر استعمالاً، واشتهر إطلاقه منسوباً إلى مؤلفه فيقال: «جامع الترمذي» ووجه تسميته بذلك: أن الجامع عند المحدثين ما كان مستوعباً لنماذج فنون الحديث الثمانية، وهي: السير والآداب، التفسير، العقائد، الفتن، الأحكام، الأشراط، المناقب، فسُمِّيَ الكتاب جامعاً لاشتماله على تلكم الأبواب.
وهذا الاسم «الجامع» أو «جامع الترمذي» يدل على الكتاب بالمطابقة: لاشتماله على الفنون الثمانية، وخلوه عن شرط الصحة، والسيماء الأقرب إلى نهج المؤلف ومسلكه في ترتيب كتابه هي: «الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل»( ).
**الكتاب الرابع: تاريخ المدينة المنورة، لابن شبة النميري البصري المتوفى سنة 262هـ.
قال الشيخ بكر أبو زيد -رحمه الله- في جزء زيارة النساء للقبور: وتاريخ الإمام ابن شبة المطبوع هذا العام عام 1403هـ. باسم «تاريخ المدينة المنورة» تصرف من الناشر، و إلا فإن هذا العنوان لم يكن عند من ذكره، ولم يسمِّه به مؤلفه كما حصل بالتتبع»( ).
**الكتاب الخامس:بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد محمد ابن رشد المالكي، الشَّهير بابن رشد الحفيد، والمتوفى سنة 595هـ.
اشتهر كتاب ابن رشد وبلغ الآفاق، وغدا منار هدي يتجلَّى به الأفاضل الحُذَّاق؛ بين شارح ومُخْتَصِر، وناظر ومُقْتَصِر، ومستفيد منه القواعد، ومبرز خلاله الفوائد، كلُّهم ينميه إلى المؤلف بعنوان: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وكذلك طبع بدار المعرفة غير طبعة. إلا أن الاسم الصحيح للكتاب هو: «كتاب بداية المجتهد وكفاية المقتصد»، صرَّح به مؤلفه في كتاب الكتابة حيث قال: «بيد أن في قوة هذا الكتاب أن يبلغ به الإنسان كما قلنا رتبة الاجتهاد؛ إذا تقدم فعلم من اللغة العربية وعلم من أصول الفقه ما يكفيه في ذلك، ولذلك رأينا أن أخص الأسماء بهذا الكتاب أن نسميه: «كتاب بداية المجتهد وكفاية المقتصد» ( ).
** الكتاب السادس:فتح العزيز في شرح الوجيز، أبو القاسم عبد الكريم الرافعي المتوفى سنة 623هـ.
كذلك طبع، وعنوان الكتاب الذي وضعه مؤلفه هو: «العزيز في شرح الوجيز». حيث قال في طالع كتابه: «ولقبته بالعزيز في شرح الوجيز، وهو عزيز علي المتخلفين بمعنى، وعند المبرزين المنصفين بمعنى، وربما تلتبس على المبتدئين والمتبلدين أمور الكتاب فيطمعون في اشتمال هذا الشَّرح علي ما يشفيهم» ( ).
قال السُّبكي في ترجمة أبي القاسم الرافعي: «صاحب الشرح الكبير المسمى بالعزيز وقد تورع بعضهم عن إطلاق لفظ العزيز مجردا على غير كتاب الله فقال الفتح العزيز في شرح الوجيز»( ).
** الكتاب السابع:مقدمة ابن الصلاح، للإمام الحافظ أبي عمرو عثمان ابن عبد الرحمان الشَّهْرَزُوري، المتوفَّى سنة 643 هـ.
اشتهر كتاب ابن الصلاح وطارت به الركبان، وصار عمدة المحدثين في سائر البلدان، وعَكَف الناسُ عليه، وساروا بسيره، فلا يُحْصَى كم ناظمٍ له ومُخْتَصِرٍ، ومستدرِكٍ عليه ومُقْتَصِرٍ، ومعارِضٍ له ومنتَصِرٍ ( )، وشارح موضِّح، ومقيِّد مصحِّح، ومنكِّت موشِّح. ولعلَّ قيمة الكتاب؛ قد شغلت الناظرين فيه عن العنوان الصَّواب، فطبع غير مرَّة باسم: «مقدمة ابن الصلاح»، كما طبع باسم: «علوم الحديث»، وطبعته الدكتورة بنت الشاطئ مذيَّلا بكتاب «محاسن الاصطلاح» لسراج الدين البلقيني بعنوان: «مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح».
- إن ابن الصَّلاح قد سمَّى كتابه ونص عَلَى هذه التسمية في مقدمة كتابه فقال: «فحين كاد الباحث عن مشكلة لا يلقى له كاشفاً، والسَّائل عن علمه لا يلقى به عارفاً، مَنَّ الله الكريم تبارك وتعالى، وله الحمد أجمع بكتاب: «معرفة أنواع علم الحديث»، هذا الذي باح بأسراره الخفية، وكشف عن مشكلاته الأبيَّة»( ).
- جاء في نسخة إستانبول المحفوظة في المكتبة السُّليمانية برقم (351)، والتي كان الفراغ من قراءتها عَلَى المصنِّف سنة 641هـ، أي: قبل عام واحد من وفاة المؤلف، والتي حملت خطّه في عدّة مواضع، جاء في صورة السَّماع: «سُمِعَ جميع هذا الكتاب وهو كتاب «معرفة أنواع علم الحديث»على مصنِّفه»، وكَتَبَ ابن الصلاح -رحمه الله- في آخر طبق السَّماع: «صحَّ ذَلِكَ نفعه الله وبلَّغه».
- وكذا جاء ذكره عند غير واحد من أهل العلم، منه ما سطره النَّووي في التقريب إذ قال: «وهذا كتاب اختصرته من كتاب الإرشاد الذي اختصرته من علوم الحديث للشَّيخ الإمام الحافظ المتقن أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن»( ).
** الكتاب الثامن: قواعد الأحكام في مصالح الأنام تأليف الإمام عز الدين بن عبد السلام السُّلمي المتوفى سنة 660هـ.
طبع الكتاب بالمطبعة الحسينية بالقاهرة سنة 1353هـ ؛ بعنوان قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وتتايعت الطبعات في تناقله، واشتهر بين المتأخرين كذلك. مع أن الكتاب عرف في عصر المؤلف بـ «القواعد الكبرى» وهو ما أُثبت في بعض نسخه المخطوطة، وجاء في سائر النسخ «قواعد الأحكام في إصلاح الأنام» وهو الأقرب للصواب، لموافقته مضمون الكتاب. وقد اهتدى إليه الدكتوران: كمال حماد، وعثمان ضميرية ضمن عملهما على تحقيق الكتاب.
** الكتاب التاسع: الفروق، للقرافي المتوفى سنة 684هـ.
أما كتاب القرافي فلم يسلم عنوانه من التحريف؛ ذلك أنه اشتهر بعنوان «الفروق» لمطابقته مضمون الكتاب، واشتهر أيضا بـ «أنوار البروق في أنواع الفروق»، وليس واحد من تلك الأسماء هو عنوان للكتاب، فقد ذكر القرافي أسماء كتابه الثلاثة في الديباجة؛ إذ قال: «وعوائد الفضلاء وضع كتب الفروق بين الفروع وهذا في الفروق بين القواعد وتلخيصها فله من الشرف على تلك الكتب شرف الأصول على الفروع وسميته لذلك «أنوار البروق في أنواء الفروق» ولك أن تسميه «كتاب الأنوار والأنواء» أو «كتاب الأنوار والقواعد السنية في الأسرار الفقهية» كل ذلك لك»( ).
** الكتاب العاشر:القوانين الفقهية، تأليف محمد ابن جزي الكلبي الغرناطي، المتوفى سنة 741هـ.
الاسم الصحيح للكتاب هو «قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية» كما ورد في نسخه المخطوطة، وجاء التصريح بذلك من المؤلف نفسه في ديباجة كتابه إذ قال: «فهذا كتاب في قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية؛ على مذهب إمام المدينة أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي رضي الله عنه، إذ هو الذي اختاره أهل بلادنا بالأندلس وسائر المغرب اقتداء بدار الهجرة»( ).
** الكتاب الحادي عشر:شرح سنن ابن ماجه ، لمغلطاي بن قليجالبكرجي المتوفى 762هـ.
كذا طبع الكتاب بدار الباز، وقد قام المحقق بإثبات هذا الاسم دون أي تعليلٍ أو توجيه لعمله ذاك!
هذا الشرح اسمه «الإعلام بسنته عليه السلام» هكذا نصَّ على تسميته مؤلفه مغلطاي في آخر النسخة الموجودة من هذا الكتاب بخطه.
وكذا ذكره المؤلف في كتاب « الواضح المبين» قال في مقدمته: «وسميته «الواضح المبين في ذكر من استشهد من المحبين»، وقصدت به إجمام خواطر الناظرين في تصانيفي سِيَما كتاب «الإعلام بسنته عليه الصلاة والسلام»( ).
** الكتاب الثاني عشر:القواعد النورانية، لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية، المتوفى 768هـ.
لا يوجد ما يدل على صحة ثبوت هذه السيماء، ولم يوردها أحد ممن ترجم للمؤلف أو استقصى كتبه، بيد أنه عثر على بعض النسخ المستكملة الأول وقد كتب على طرتها بخط حديث «القواعد النورانية».
وأقرب عنوان لقصد المؤلف، وأرجاها صحة هو: «القواعد الكلية»؛ كذا أثبت على بعض النسخ، وجاءت إشارة خفية من المؤلف في قوله: ولولا أن الغرض ذكر قواعد كلية» تجمع أبوابا، لذكرنا أنواعا من هذا( ).
** الكتاب الثالث عشر:الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث: للحافظ إسماعيل بن عمرو ابن كثير الدمشقي، المتوفى سنة 774هـ.
كتاب ابن كثير في اختصار كتاب ابن الصلاح المذكور آنفا، وسمّى الحافظ كتابه «اختصار علوم الحديث»، وأما ما اشتهر به-أعني الباعث الحثيث- فهو تأليف الشيخ أحمد شاكر، والذي وضعه تعليقا على الأصل.
** الكتاب الرابع عشر:الموافقات، لأبي إسحاق إبراهيم اللَّخمي الشَّاطبي المتوفى سنة 790هـ.
طبع الكتاب أربع طبعات مشهورة:
الطبعة الأولى بتعليق الخضر حسين ومحمد حسين مخلوف تحت عنوان الموافقات في أصول الأحكام.
الطبعة الثانية بتحقيق محي الدين عبد الحميد بعنوان الموافقات في أصول الأحكام.
الطبعة الثالثة بتعليق الشيخ عبد الله دراز بعنوان الموافقات في أصول الشريعة.
الطبعة الرابعة بتحقيق مشهور حسن سلمان بعنوان الموافقات.
والاسم الصحيح الذي وضعه المؤلف هو: «عنوان التعريف بأسرار التكليف»، ثم عدل عنه إلى عنوان: «كتاب الموافقات».
قال الشاطبي: «ولأجل ما أودع فيه من الأسرار التَّكليفية المتعلقة بهذه الشريعة الحنيفية؛ سميته بـ «عنوان التعريف بأسرار التكليف»، ثم انتقلتُ عن هذه السّيماء لسند غريب، يقضي العجب منه الفطنُ الأريبُ، وحاصله أني لقيتُ يومًا بعض الشُّيوخ الذين أحللتهم منِّي مَحَلَّ الإفادة، وجعلت مجالسهم العلمية محطًا للرحل ومناخاً للوفادة، وقد شرعت في ترتيب الكتاب وتصنيفه، ونابذت الشَّواغل دون تهذيبه وتأليفه؛ فقال لي: رأيتك البارحة في النوم، وفي يدك كتاب ألَّفْتَهُ فسألتُكَ عنه فأخبرتني أنه: «كتاب الموافقات»، قال: فكنتُ أسألك عن معنى هذه التسمية الظريفة، فتخبرني أنك وفَّقْتَ به بين مذهَبَيْ ابن القاسم وأبي حنيفة، فقلتُ له: لقد أصبتم الغرض بسهم من الرُّؤيا الصالحة مصيب، وأخذتم من المبشِّرات النَّبويَّة بجزء صالح ونصيب؛ فإنِّي شرعتُ في تأليف هذه المعاني عازماً على تأسيس تلك المباني، فإنها الأصول المعتبرة عند العلماء، والقواعد المبني عليها عند القدماء؛ فعجب الشَّيخ من غرابة هذا الاتفاق، كما عجبتُ أنا من ركوب هذه المفازة، وصحبة هذه الرِّفاق؛ ليكون أيها الخِلُّ الصَّفِيّ، والصَّديقُ الوفيّ، هذا الكتاب عونا لك في سلوك الطَّريق، وشارحا لمعاني الوفاق والتَّوفيق، لا ليكون عمدتك في كل تحقق وتحقيق» ( ).
** الكتاب الخامس عشر: البحر المحيط في أصول الفقه، تأليف بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي، المتوفى سنة 794هـ.
اسم الكتاب الصحيح هو «البحر المحيط»، كما صرح المؤلف في المقدمة حيث قال: «وسميته «البحر المحيط» والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، مقربا للفوز بجنات النعيم، بمنه وكرمه». وكذا جاء في النسخ المخطوطة التي اعتمدها المحقق عبد القادر عبد الله العاني في إخراج الكتاب، وراجعه الدكتور عمر سليمان الأشقر، إلا أنه طبعه بعنوان «البحر المحيط في أصول الفقه»!
** الكتاب السادس عشر: توالي التأسيس، تأليف الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ.
قال الشيخ بكر أبو زيد في كتاب «التأصيل»: «تضمين من مقدمة كتاب ابن حجر العسقلاني: «توالي التأنيس لعوالي محمد بن إدريس» المطبوع غلطاً باسم: «توالي التأسيس» كما بينته في «خبر الكتاب»( ).
** الكتاب السابع عشر: أسرار ترتيب القرآن، تأليف جلال الدين السيوطي، المتوفى سنة 911هـ.
قال السيوطي: «وقد كنت أولا سميته نتائج الفكر في تناسب السور؛ لكونه من مستنتجات فكري كما أشرت إليه، ثم عدلت وسميته: تناسق الدرر في تناسب السور، لأنه أنسب بالمسمى، وأزيد بالجناس، وبالله تعالى التوفيق، وإياه أسأل حلاوة التحقيق بمنه ويمنه» ( ).
وصرح به في كتابه الإتقان في قوله: «النوع الثاني والستون، في مُناسبة الآيات والسُّوَر: وكتابي الذي صنعته في أسرار التنزيل كافل بذلك، جامع لمناسبات السور والآيات، مع ما تضمنه من بيان وجوه الإعجاز وأساليب البلاغة، وقد لخصت منه مناسبات السور خاصة في جزء لطيف سميته «تناسق الدرر في تناسب السور» ( ).
أما الاسم الذي طُبِع به الكتاب «أسرار ترتيب القرآن»فهو من انتحال الشيخ عبد القادر أحمد عطا( ).
** الكتاب الثامن عشر:«الخرشي على خليل»، أو «حاشية الخرشي على خليل» كذا اشتهر الكتاب وطبع مرارا، واسم الكتاب هو «فتح الجليل على مختصر خليل» كذا ورد في سائر النسخ المخطوطة.
** الكتاب التاسع عشر: كتاب عبد الباقي الزرقاني المتوفى سنة 1099هـ، اشتهر شرحه لمختصر خليل بـ «شرح الزرقاني» وكذلك طبع غير مرة، إلا أن العنوان الصحيح للكتاب هو «حسن نتائج الفكر في كشف أسرار المختصر».
وهذا الصنيع شائع عند متأخري المالكية، وما ذكر على وجه التمثيل لا الحصر.
أهم ما نخلص إليه من خلال البحث: إبراز مكانة تحقيق عنوان الكتاب في سلك عملية تحقيق التراث ونشره، كما يعرف أن فن تحقيق النصوص علم مستقل مبني على أصول وضوابط، تلزم مراعاتها لمن أراد خوض غمار التحقيق، كما وُقف على جانب من آثار التحريف السيئة الواقعة في جملة العناوين.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلهوصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين
من مزالق المحقّقين؛ تحقيق العنوان أنموذجا
العرض العادي
