منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 22 Feb 2014, 04:24 PM
عبد الحميد الهضابي عبد الحميد الهضابي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Dec 2013
المشاركات: 300
افتراضي الشهب السلفية في نقض الشبهات الحلبية ......... الحلقة الثامنة والأخيرة.

اشتراط الإجماع في التبديع


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
هذه الحلقة الثامنة والأخيرة في دحر ونقض بعض الشبهات الحلبية التي يلبسون ويدلسون بها علي بعض الخيّرين الطيبين من الشباب السلفي وهي :"اشتراط الإجماع في التبديع".

قال أحدهم عفا الله عناوعنه -وذلك لما سئل عن أهل الأهواء أمثال علي الحلبي والحويني وأشكالهما-: " أنا أقول لك صراحة أن هؤلاء الناس ما نتفاهم معهم ما أحب أن أخوض معهم في مثل هذه الأشياء حتى هم عندهم إذا قال عالما1 قولا يتّبع ، أنت الآن تلتزم شيخا أو تلازم شيخا يقول لك أنت متعصب لفلان أو مقلد لفلان ، ياأخي الشيخ ربيع هو من العلماء وقوله على العين والرأس لكن ليس دائما قوله هو الصواب.
هل أجمع العلماء على القول بتركه ،أو عدم السماع له ، أو عدم قراءة كتبه .
فقال له السائل : يا شيخ لما تكلمنا هذا الكلام قالوا لنا هذه قاعدة علي حسن ،اشتراط الإجماع .
فقال له : أكثرية أهل العلم .
فاعترض عليه السائل بقوله :هل أكثرية أهل العلم اشترطوا الإجماع في تبديع شخص ؟.
فقال له : هل أكثرية أهل العلم تكلموا فيه ،وقالوا لا تسمعوا له ،أو لا تقرؤوا كتبه ؟.
فقال له السائل : فهمتك الآن ما تقصد .
فقال له : فهمت الآن ؟.
قال له السائل : نعم .
فقال له : لذلك نحن دائما نقول سواء في المسائل الفقهية أو في المسائل العقدية أو في المسائل المنهجية أو قضية التعديل والتجريح توزن لاتؤخذ هكذا يعني ، فلا بد من أن توزن.2
ـ وقال لأحد الإخوة الثقات لما سأله عن علي حسن الحلبي قال له : الشيخ العباد زكّاه.
قلت :لنا مع كلامه عدّت وقفات :
أولا :
هذا الرجل يمشي على خطى الحلبي3 و الرحيلي4 والرمضاني5 ومن لفّ لفّهم في اشتراطهم شرطا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عرفه السلف الصالح ، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل و إن كان مائة شرط كما جاء في الحديث6 ،و بهذا الأصل الباطل المبطل يهدم الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما سنبيّن ذلك بمشيئة الله تعالى .
فهذه القاعدة المستهجنة الكاسدة -اشتراط الإجماع في التبديع- لم يعرفها أهل العلم إلا عن أهل التمييع والشغب ممن ركب طريقة أهل الأهواء والبدع,و التي تهدم أصلا من أصول الدين الحنيف ألا وهو الولاء والبراء ، و التي مآلها إلى القاعدة الإخوانية"ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه"وقاعدة الحلبي المشابهة لها" لا نجعل خلافنا في غيرنا سبباً للخلاف فيما بيننا"
فلو أن رجلا تقدّم لخطبة امرأة ثم سأل وليّها عنه جيرانه وأهل المسجد القريب من بيته،فقالوا له يحضر الجمعة والجماعة و لا نعلم عنه إلا خيرا ،ونحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا ،وذلك بما ظهر لهم.
ثم ذهب إلى شريكه في التجارة و الذي في أغلب وقته يكون معه في حلّه وترحاله وهو ثقة، ثم يسأله عنه فيقول له يفعل في السفر -الذي يسفر عن أخلاق الرجال- مالا يفعله في الحضر من الأشياء المنكرة ومن خبره كيت وكيت وذلك لأن المستشار مؤتمن كما جاء في الحديث.7
فلو كنت وليّ هذه المرأة الضعيفة التي هي أمانةٌ في العُنُق أتنكحها إيّاه هداك الله،الجواب لا وألف لا ،وهذا هو الظنّ بك إلا إذا كنت ترى ما يراه الحلبي والرّمضاني ومن سلك مسلكهم من الطعن والتّشكيك في خبر الثّقة.
فالذين قالوا لا نعلم عنه إلا خيرا هذا بما لهم بدا في من ظاهر حاله، والذي جرّحه علم عنه ما لم يعلموا ،واطلعّ على أشياء خفيت عليهم والذي علم حجة على من لم يعلم ,فوجب قبول قول الناصح وإلا يعتبر غاشا لرعيته.
ثانيا :
من تتبّع حال الرواة بالتتبّع والاستقراء قلّ أن يجد راويا أجمعوا على ضعفه.
ثالثا:
هذه القاعدة الفاسدة تصادم وتخالف قواعد السلف في أن "من علم حجة على من لم يعلم" كما أن عدم العلم ليس علماً بالعدم.، و "من رأى حجة على من لم ير" و"من أثبت شيئًا حجة على من نفاه" ,و"زيادة الثقة مقبولة " و "المثبت مقدّم على النافي" لأنه معه زيادة علم ،و من "حفظ حجة على من لم يحفظ"
و لهذا نجد أن الحلبيين المتميّعين لا يعبؤون بهذه القواعد السلفية و يطيحون بها أرضا -وتقضّ مضاجعهم إذا سمعوا من يحتجّ بها -لأنها تكشف خبثهم وسوء طويتهم وما أملت عليهم شياطينهم الإنسية والجنية وما جعلوه من اشتراطهم الإجماع في التبديع إلا لضرب المنهج السلفي وأهله وحماية لمن كان على شاكلتهم من أهل البدع والأهواء من ردود أهل العلم الحامّون عن حياض شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
رابعا:اشتراط هذه القاعدة الظالمة الجائرة التي تصادم القواعد السلفية التي ذكرناه يستلزم منها طرح كثير مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار و الأمثلة في ذلك لا تعدّ ولا تحصى ولنذكر ثلاثة نماذج على سبيل الإيجاز:
المثال الأول :
صلاة ركعتين داخل الكعبة :
عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل الكعبة وفيها ستّ سوارٍ فقام عند سارية فدعا ولم يصلّ.8
وفي رواية : إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله قال لم يكن ينهى عن دخوله ولكني سمعته يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه و سلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال هذه القبلة قلت له ما نواحيها ؟ أفي زواياها ؟ قال بل في كل قبلة من البيت.9
وعن عبد الله بن عمرـ رضي الله عنهما ـ قال : قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الفتح فنزل بفناء الكعبة وأرسل إلى عثمان بن طلحة فجاء بالمفتح ففتح الباب قال ثم دخل النبي صلى الله عليه و سلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وأمر بالباب فأغلق فلبثوا فيه مليا ثم فتح الباب فقال عبدالله فبادرت الناس فتلقيت رسول الله صلى الله عليه و سلم خارجا وبلال على إثره فقلت لبلال هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال نعم قلت أين ؟ قال بين العمودين تلقاء وجهه قال ونسيت أن أسأله كم صلى .10
وعن ابن عمرـ رضي الله عنهما ـ أيضا : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ثم مكث فيها قال ابن عمر فسألت بلالا حين خرج : ما صنع رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى.11
فعبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ كان ينفي كون النبي صلى الله عليه و سلم صلى في جوف الكعبة لأنه لم يشاهد ذلك ، وغيره من الصحابة علم ما لم يعلمه والذي علم حجة على من لم يعلم .
قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ:لكن العلماء أخذوا برواية بلال ومن معه من الأصحاب لأنها زيادة ثقة ولأنه مثبت والمثبت مقدم على النافي كما هي القاعدة في مثل هذا الاختلاف . ومعنى قول أسامة : لم يصلّ : لم أره صلى . فهو لم يعلم ذلك وأولئك علموا ومن علم حجة على من لم يعلم.12
المثال الثاني :
الأمر بقتل الوزغ :
عن عروة بن الزبيرـ رحمه الله ـ: أن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ فويسق ،قالت ولم أسمعه أمر بقتله.13
وعن أم شريك ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وقال كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام.14
وعن عامر بن سعد عن أبيه ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم :أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا.15
فنفي عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها لم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بقتل الوزغ ، لا ينفي أن يكون غيرها من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ سمع منه الأمر بقتل الوزغ ، والمثبت مقدم على النافي.
المثال الثالث :
البول قائما :
عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدّقوه ما كان يبول إلا قاعدا.16
وعن أبي وائل قال: كان أبو موسى الأشعري يشدّد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه، فقال حذيفة ليته أمسك ، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما.18
وعن حذيفة ـ رضي الله عنه ـ قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ.19
وفي رواية: قال رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ.20
فعائشة ـ رضي الله عنها ـ روت بما رأت وهي كانت قليلة الأسفار مع النبي صلى الله عليه وسلم،وكلّا حدّث بما علم ورأى والقاعدة الشرعية عند أهل العلم : أن "من علم حجة على من لم يعلم" كما أن عدم العلم ليس علماً بالعدم.، و "من رأى حجة على من لم ير" و"من أثبت شيئًا حجة على من نفاه" ،,و"زيادة الثقة مقبولة " و "المثبت مقدم على النافي" لأنه معه زيادة علم ،ومن "حفظ حجة على من لم يحفظ".
فقول من جرّح مقدم على قول من عدل؛ لأن التعديل يكون عند انتفاء التهمة، والجرح عند ثبوت العلم بها، خاصة عندما يكون الجرح مفسرا ومبينا وصادرا من أعرف الناس بأسبابه.
خامسا:
فعلى مذهبك هداك الله اشتراطك الإجماع في التبديع -وذكرت اشتراط أكثرية أهل العلم- ،فأنت متناقض في ذلك ومخالف حتى لمذهبك ،حيث خالفت أهل العلم في جرحهم المفسر للعدد الأكثر- وإن كنا لا نشترطه - من علمائنا.
فمثلا علي حسن الذي تدافع عنه دفاعا مستميتا قد حذّر منه أكثرية أهل العلم وجرّحوه بالحجج الدامغة والبراهين الساطعة ، منهم شيخنا عبد الله الغديان وصالح الفوزان ،و محمد بن عبد الوهاب البنا ،وأحمد بن يحيى النجمي، وربيع بن هادي المدخلي،و زيد بن هادي المدخلي، وعبد العزيز الراجحي ، وعبيد الله الجابري ، ومحمد بن هادي المدخلي، وصالح السحيمي ، وعبد الله البخاري ، و محمد عمر بازمول ،وأحمد عمر بازمول ، وعلماء الجزائر ، وعلماء اليمن و علماء الكويت وغيرهم وغيرهم ، فأنت إذا تلعب على الحبلين وتأكل على الشدقين،ومخالف حتى لقاعدتك ومذهبك.
سادسا:
إذا كان لا يُلزم أحد أن يجرّح راوياً أو يعدّله إلا إذا أجمع العلماء على ذلك ، فلماذا ردّ كثير من أهل العلم على أهل الأهواء بل حتى على بعض أهل السنة في تصحيحهم لبعض الأحاديث وهي ضعيفة، ولماذا صنّف أهل العلم كتبا في الرد عليهم إذا كانوا لا يريدون إلزامهم بأقوالهم ، ولماذا وضعت قواعد الجرح والتعديل، و"الصحيحة"و"الضعيفة" للعلامة الألباني كثيرة بالنماذج، وسنذكر بعضا منها في موضعه.
سابعا:
في تقريرك لهذه القاعدة المستهجنة تهدم أصلا من أصول الإسلام ألا وهو الولاء والبراء ، والكلّ يصبحوا عندنا سواسية في منزلة واحدة ، ونتّفق فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ، فالذي يتتلمذ على كتب سيد قطب وحسن البنا ، والقرضاوي ،وأشرطة بن لادن وعلي بلحاج و شيخك العيد شريفي وغيرهم من أهل البدع قديما وحديثا، فلا يجوز لك أن تنكر عليه لأنه لم يُجمع أهل العلم على تبديعهم،فأنت بذلك هدمت الولاء والبراء ، وخالفت إجماع السلف في التحذير من أهل البدع وإذلالهم وإقصائهم والابتعاد عنهم وعدم الكلام معهم وغير ذلك.
وأذكر قصة باختصار حصلت لي مع أحد المشايخ المقرّبين من علي حسن الحلبي ـ هداه الله ـ ، كنت في أحد المكتبات الإسلامية بمكة المكرمة،ـ والذي كان يبيع فيها طالب علم يدرس معنا ـ ودخل الذي ذكرته آنفا إلى المكتبة فتجاذبنا أطراف الحديث فسألته عن أحوال الدعوة السلفية في الأردن ،فبدأ يشتكي من نفرة بعض الشباب من دروس علي حسن الحلبي وغيره ممن هم على شاكلته ثم بدأ يطعن في أهل العلم من طرف خفيّ بزعمه أنهم هم السبب في ذلك ،فأعرضت عنه ،فكان يتصفّح الكتب ، وكنت مع صاحبي نتذاكر مسائل علمية فقلت لصاحبي مستشهدا بقول الحارث المحاسبي فقلت له عمدا ـ رحمه الله ـ وذكرت شيئا من مدحه والثناء عليه وهو يستمع ، فنظر إليّ نظرة ازدراء وقال لي يا أخي ما تعرف حال الحارث المحاسبي؟ ، فقلت له من أهل العلم من أثنى عليه21 أما تبديع الإمام أحمد له هذا رأيه فيه ،فأعرض عني ،فقلت لصاحبي مرة أخرى في أثناء كلامنا قال سيد قطب ـ قدس الله روحه ـ فأنكر عليّ مرة أخرى ، فقلت له الشيخ عبد الله الجبرين22 زكاه ومدحه وأثنى عليه خيرا كذلك الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد23 ،وأما الذين حذّروا منه كالشيخ الألباني وعبد الله الدويش وربيع المدخلي وغيرهم فهذا رأيهم فيه ،فأعرض عنى مرّة أخرى ،ثم قلت لصاحبي مرة أخرى في أثناء كلامنا ،قال أسامة بن لادن ـ رحمه الله ـ وأسكنته فسيح جناته ،فنظر إليّ كذلك نظرة ازدراء،فقلت له: الشيخ عبد الله بن جبرين يقول عنه أنه مجاهد في سبيل الله تعالى وأما مسألة تكفيره لحكام المسلمين فهو مجتهد في ذلك والذين قالوا عنه أنه من رؤوس الخوارج في هذا العصر فهذا رأيهم فيه ،فقلت له حينئذ وهذا هو الذي نحن تعلّمناه من علي حسن الحلبي في أنه لا يُلزم أحد في تبديع شخص حتى يُجمع أهل العلم في ذلك ،فبدأت أبيّن له مخالفات الحلبي لشريعة رب العالمين وجرح الجارحين له من كلام مشايخنا المؤتمنين،فلم يلبث إلا أن أخذ كتبه التي اشتراها وخرج من المكتبة.
فعن خالد بن سعد مولى أبي مسعود قال: دخل أبو مسعود على حذيفة وهو مريض، فأسنده إليه، فقال أبومسعود: أوصنا، فقال حذيفة: " إن الضلالة حقّ الضلالة أن تعرف ما كنتَ تنكِر وتنكِر ما كنتَ تعرِف،وإيّاك والتلوُّن في الدين!!"24
ثامنا :أقوال أهل العلم عند تعارض الجرح و التعديل :
1 ـ قال الخطيب البغدادي ـ رحمه الله ـ في الكفاية (ص 105): "اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والإثنان، وعدله مثل عدد من جرحه فإن الجرح به أولى،
والعلة في ذلك : أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه ويصدق المعدل ويقول له: قد علمت من حاله الظاهرة ما علمتها، وتفردت بعلم لم تعلمه من اختبار أمره، وأخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفى صدق قول الجارح فيما أخبر به، فوجب لذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل.
أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال انا عثمان بن احمد الدقاق قال ثنا حنبل بن إسحاق قال ثنا خالد بن خداش قال سمعت حماد بن زيد يقول كان الرجل يقدم علينا من البلاد ويذكر الرجل ويحدث عنه ويحسن الثناء عليه فإذا سألنا أهل بلاده وجدناه على غير ما يقول قال وكان يقول بلديّ الرجل أعرف بالرجل قلت لما كان عندهم زيادة علم بخبره على ما علمه الغريب من ظاهر عدالته جعل حماد الحكم لما علموه من جرحه دون ما أخبر به الغريب من عدالته.
2 ـ وقال الحافظ ابن الصلاح ـ رحمه الله ـ في "المقدمة"(ص99): إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل: فالجرح مقدم، لأن المعدل يخبر عما ظهر من حاله، والجارح يخبر عن باطن خفي على المعدل. فإن كان عدد المعدلين أكثر: فقد قيل: التعديل أولى. والصحيح - والذي عليه الجمهور - أن الجرح أولى، لما ذكرناه، والله أعلم.
3 ـ وقال الحافظ الزركشي معلِّقاً في [النكت على مقدمة ابن الصلاح (3/361-362):يعني لأن الكثرة تقوي الظن والعمل بأقوى الظنين واجب كما في تعارض الحديثين والأمارتين؛ والصحيح: تقديم الجرح لما ذكرنا، يعني لأنَّ تقديم الجرح إنما هو لتضمّنه زيادة خفيت على المعدل، وذلك موجود مع زيادة عدد المعدل ونقصه ومساواته، فلو جرحه واحد وعدله مائة قدم قول الواحد لذلك.
4 ـ وقال الحافظ السخاوي مؤكِّداً في "فتح المغيث" (2/191):إن كان المعدّلون أكثر عددا فهو أي التعديل معتبر!، حكاه الخطيب عن طائفة وصاحب المحصول؛ لأنَّ الكثرة يقوي الظن، والعمل بأقوى الظنين واجب كما في تعارض الحديثين؛ قال الخطيب: وهذا خطأ وبُعد ممن توهمه؛ لأنَّ المعدلين وإنْ كثروا ما لبثوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون، ولو أخبروا بذلك وقالوا نشهد أنَّ هذا لم يقع منه لخرجوا بذلك عن أن يكونوا أهل تعديل أو جرح لأنها شهادة باطلة على نفي ما يصح ويجوز وقوعه، وإنْ لم يعلموه فثبت ما ذكرناه، وإنَّ تقديم الجرح إنما هو لتمضية زيادة خفيت على المعدل، وذلك موجود مع زيادة عدد المعدل ونقصه ومساواته، فلو جرحه واحد وعدله مائة قُدِّم الواحد لذلك.
5 ـ وقال النووي ـ رحمه الله ـ :..ولو تعارض جرح وتعديل قدم قدم الجرح على المختار الذي قاله المحققون والجماهير، ولا فرق بين أن يكون عدد المعدلين أكثر أو أقل ، وقيل إذا كان المعدلون أكثر قدم التعديل ، والصحيح الأول لأن الجارح اطلع على أمر خفي جهله المعدل.25
6 ـ وقال الإمام ابن كثير ـ رحمه الله ـ: وأما إذا تعارض جرح وتعديل، فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا، وهل هو المقدَّم ؟ أو الترجيح بالكثرة أو الأحفظ ؟…والصحيح أن الجرح مقدّم مطلقا إذا كان مفسَّرا.26
7ـ قال السيوطي في "التدريب": إذا اجتمع فيه جرح مفسر والتعديل ، فالجرح مقدم ولو زاد عدد المعدل ، هذا هو الأصح عند الفقهاء والأصوليين.
8 ـ قال الصنعاني ـ رحمه الله ـ في " سبل السلام" (1/277)شارحا لحديث جابر ـ رضي الله عنه ـ أنه قال :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه"،وقول الحافظ ابن حجر ـ في "بلوغ المرام":"أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف"
فقال الصنعاني : وأخرجه البيهقي أيضا بإسناد الدارقطني ، وفي الإسنادين معا " القاسم بن محمد بن عقيل " ، وهو متروك ، وضعفه أحمد وابن معين وغيرهما ، وعده ابن حبان في الثقات ، لكن الجارح أولى وإن كثر المعدل ، وهنا الجارح أكثر ؛ وصرح بضعف الحديث جماعة من الحفاظ ؛ كالمنذري ، وابن الصلاح والنووي ، وغيرهم.
9 ـ قال الشوكاني ـ رحمه الله ـ: وعندي أن الجرح المعمل به هو أن يصفه بضعف الحفظ أو بالتساهل في الرواية أو بالإقدام على ما يدل على تساهله بالدين…فاشدد على هذا يديك تنتفع به عند اضطراب أمواج الخلاف .27
10 ـ قال المعلّمي ـ رحمه الله ـ: الجرح إذا كان مفسرا فالعمل عليه ، و هذه القضية يعرف ما فيها بمعرفة دليلها.28
11 ـ قال الشنقيطي ـ رحمه الله ـ:الجرح إذا تعارض مع التعديل قُدم الجرح، لأن المجرّح اطّلع على أمر خفي..فإن كان المعدّلون أكثر من المجرحين فكذلك في الصحيح لأن سبب تقديم الجرح: علمُ المجرِّحِ بما خفي على المعــدِّل، وذلك لا ينتفي بكثرة عدد المعدّلين، وقيل يقدم التعديل للكثرة وهو ضعيف.29
12 ـ قال الشيخ أحمد شاكر ـ رحمه الله ـ :إذا اجتمع في الراوي جرحٌ مُبيّن السبب وتعديل، فالجرحُ مُقدّمٌ، وإن كثُر عدد المُعدّلين، لأنّ مع الجارح زيادة علم لم يطّلع عليها المُعدّل، ولأنّه مصدّقٌ للمُعدّل فيما أخبر به عن ظاهر حاله، إلا أنّه يخبر عن أمر باطن خفي عنه.
وقيّد الفُقهاء ذلك بما إذا لم يقل المعدّل: عرفتُ السبب الذي قاله الجارح، ولكنّه تاب وحسُنت حاله، أو إذا ذكر الجارح سببا معيّنا للجرح، فنفاه المعدّل بما يدلُّ يقيناً على بُطلان السبب. قاله السيوطيُّ في "التدريب".30
13 ـ هذه القاعدة الفاسدة التي قعدها الحلبي -وتأثّر وتبعه في ذلك هذا الرجل-لحماية أخدانه من محمد حسان , والحويني،والمغراوي والعيد شريفي و... قد خالف فيها الذي زعم أنه شيخه وعلى طريقته و هو كاذب في ذلك كما اشتهر بهذه الخصلة الذميمة ،فالإمام الألباني ـ رحمه الله ـ له نماذج كثيرة يبيّن وينصر فيها منهج السلف في أن الجرح المبين المفسر مقدّم على التعديل ولا يشترط الإجماع في ذلك ،فمن ذلك :
أولا :
قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في حاشية كتابه "دفاع عن الحديث النبوي" (ص21): ولذلك لا ينبغي أن يغترّ أحدٌ بما ذهب إليه ابن سيد الناس في مقدمة كتابه "عيون الأثر" من توثيق الواقدي!؛ فإنه خالف ما عليه المحققون من الأئمة قديمًا وحديثًا، ولمنافاته علم المصطلح على: "وجوب تقديم الجرح المفسر على التعديل"؛ وأي جرح أقوى من الوضع؟!، وقد اتهمه به أيضاً الإمام الشافعي الذي يزعم البوطي أنه يقلده، وأبو داود وأبو حاتم، وقال أحمد: كذَّاب.
ثانيا:
أورد الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في "الضعيفة "( 4127 ) حديثا :"أربع من النساء لا ملاعنة بينهن : النصرانية تحت المسلم ، واليهودية تحت المسلم ، والحرة تحت المملوك ، والمملوكة تحت الحر"
من طريق عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه ، عن عمرو بن شعيب به ،وضعف كل الشواهد والمتابعات ،ثم قال ـ رحمه الله ـ: وبالجملة ؛ فكل هذه الطرق إلى عمرو بن شعيب واهية ، وبعضها أوهى من بعض . ولذلك قال البيهقي في "المعرفة" :
"وعطاء الخراساني معروف بكثرة الغلط ... ونحن إنما نحتج بروايات عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده إذا كان الراوي عنه ثقة ، وانضم إليه ما يؤكده ، ولم نجد لهذا الحديث طريقاً صحيحاً إلى عمرو" .
ذكره الزيلعي (3/ 248-249) وأقره ، وقال الحافظ ابن حجر في "الدارية" (2/ 76) :
"ودون عمرو من لا يعتمد عليه" .
وأما قول ابن التركماني : "وعطاء ؛ وثقه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما ، واحتج به مسلم في "صحيحه" . وابنه عثمان ؛ ذكره ابن أبي حاتم في كتابه وقال : سألت أبي عنه فقال : يكتب حديثه .
ثم ذكر عن أبيه قال : سألت دحيماً عنه فقال : لا بأس به . فقلت : إن أصحابنا يضعفونه ؟ قال : وأي شيء حدث عثمان من الحديث ؟! واستحسن حديثه . قال ابن التركماني :فعلى هذا ؛ أقل الأحوال أن تكون روايته هذه متابعة لرواية صدقة ، فتبين أن سند هذا الحديث جيد ، فلا نسلم قول البيهقي : لم تصح أسانيده إلى عمرو" .
فتعقبه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ بقوله: سلّمت أو لم تسلّم ، فلا قيمة لكلامك ؛ لأنك لا تتجرد للحق ، وإنما لتقوية المذهب ، ولو بما هو أوهى من بيت العنكبوت ؛ فإنك عمدت في تقوية الرجلين - عثمان بن عطاء وأبيه - إلى أحسن ما قيل من التعديل ، وأعرضت عن كل ما قيل فيهما من التجريح ، وليس هذا سبيل الباحثين الذين يقيم العلماء لكلامهم وزناً ، وذلك لأنه بهذا الأسلوب المنحرف يستطيع أهل الأهواء أن يصححوا أو يضعفوا ما شاؤوا من الأحاديث بالإعراض عن قواعد هذا العلم الشريف ومنها قاعدة : الجرح مقدم على التعديل ؛ بشرطها المعروف عند العلماء.
فقد أعرض الرجل عن كل ما قيل في عثمان من الجرح ؛ كقول الحاكم - مع تساهله - : "يروي عن أبيه أحاديث موضوعة" . وقول الساجي : "ضعيف جداً" . وغير ذلك مما تراه في "التهذيب" وغيره .
وكذلك فعل في أبيه عطاء ؛ فلم يعرج على ما قيل فيه من الجرح المفسر ؛ كقول شعبة فيه : "حدثنا عطاء الخراساني وكان نسياً" . وقول ابن حبان : "كان رديء الحفظ يخطىء ولا يعلم" ، ولذلك قال الحافظ فيه كما تقدم :"صدوق يهم كثيراً ، ويرسل ويدلس" .
فإن سلم منه فلن يسلم من ابنه ؛ لشدة ضعفه . والله سبحانه وتعالى أعلم .31
ثالثا :
قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في ردّه على من قوّى رواية عطية العوفي لحديث " اللهم إني أسألك بحق ّ السائلين عليك...."وعلى فرض أنه يعنىِ أنه ثقة. كما زعم الأنصاري، فهو معارض بتضعيف أحمد وغيره من الأئمة الذين تقدمت أسماؤهم، كما أنه يعارض الحقيقة التالية التي خالفها الأنصاري، وهي:
الحقيقة الأخرى: أنه من الثابت في علم الحديث أن الجرح - وبخاصة إذا كان مفسراً- مقدم على التعديل، وجرح عطية هنا مفسَّر بشيئين:
الأول: سو الحفظ.
والآخر: التدليس.32
رابعا :
وقال ـ رحمه الله ـ معلقا على حديث :"إياكم وخضراء الدمن ، فقيل : وما خضراء الدمن ؟ قال : المرأة الحسناء فى المنبت السوء ".
وقال مخرجه العراقي : رواه الدارقطني في " الأفراد " والرامهرمزى في " الأمثال " من حديث أبي سعيد الخدري ، قال الدارقطني : تفرد به الواقدى وهو ضعيف .
وذكر نحوه ابن الملقن في " خلاصة البدر المنير " ( ق 118 / 1 ) .
قلت " أي الألباني ": بل هو متروك فقد كذبه الإمام أحمد والنسائي وابن المديني وغيرهم .
ولا تغتر بتوثيق بعض المتعصبين له ممن قدم لبعض كتبه ، وغيره من الحنفية ، فإنه على خلاف القاعدة المعروفة عند المحدثين : الجرح المبين مقدم على التعديل "33
خامسا :
قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ معلقا على حديث " من أذّن فهو يقيم "بعد تخريجه من سنن أبي داود والترمذي وشرح السنة للبغوي من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ":وقد ذهب إلى توثيق الإفريقى المذكور بعض الفضلاء المعاصرين وبناء عليه ذهب إلى أن حديثه هذا صحيح ! وذلك ذهول منه عن قاعدة الجرح مقدم على التعديل إذا تبين سبب الجرح ، وهو بين هنا وهو سوء الحفظ ، وقد أنكر عليه هذا الحديث وغيره سفيان الثوري .....وقد بسطت الكلام على ضعف هذا الحديث في كتابي " ضعيف سنن أبي داود34 "35
14ـ قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي ـ رحمه الله ـ: ومن أهل الخير، ومن الناس الطيبين من يحب علم الحديث، ويحب أهل الحديث, لكنه يرى أن الأئمة قد اختلفوا في التجريح والتعديل، واختلفوا في التصحيح والتضعيف، فيظن أنه لا سبيل إلى ذلك، لأن الأئمة رضوان الله عليهم وضعوا قواعد، فأنت إذا قال لك رجل: فلان ثقة. وقال لك آخر: أنا سمعته يعكف على آلات اللهو والطرب أو رأيته على آلات اللهو والطرب ،
فبأي القولين تأخذ؟
ويقول لك رجل: فلان ثقة يصلي معنا، وحسن المعاملة.
وآخر يقول: أنا رأيته عاكفًا على آلات اللهو والطرب.
فبأي القولين تأخذ؟
الجرح المفسّر مقدّم على التعديل، والجارح اطلع على مالم يطّلع عليه المعدل.
وقال أيضا ـ رحمه الله ـ : إذا اختلفوا "أي علماء الجرح والتعديل"في الراوي ومنهم من يجرحه، فإن كان الجرح مفسّرًا أخذ بالجرح المفسر، لأن الجارح اطّلع على ما لم يطلع عليه المعدّل، فمثلاً رجل يقول: فلان محدّث. وهو سنيّ من أهل السنة ويفهم، فجاء آخر ممن يعتمد قوله وقال: هو كذّاب. فالذي حكم عليه أنه كذاب اطلع على ما لم يطلع عليه المعدل، فعنده زيادة يجب الأخذ بها.36
و سئل ـ رحمه الله ـ ما نصه :بعض الناس يردُّ قول الجارح من علماء السنة في بعض المبتدعة بحجة أن هذا المجروح لم يتكلم فيه باقي علماء السنة، قائلا: أين فلان وفلان ؟! لماذا لا يتكلمون؟! لو كان حقا لتابعوه!! فهل يشترط في الكلام على الشخص و تجريحه أن يكون أكثر علماء السنة أوكلّهم قد جرحوه؟ لاسيما و أن هذا الجارح قد اطلع على بيّنة من كلام هذا المبتدع،من خلال محاضراته و تآليفه ؟
فأجاب بقوله : نعم نعم، المسألة يا إخوان؛ ما قرأ القوم المصطلح، أو أنهم قرؤوه ويلبّسون !! نقول لكم بأعظم من هذا: هب أن أحمد بن حنبل قال:ثقة، ويحيى بن معين قال: كذاب، فهل يضره قول يحيى وقد خالفه أحمد بن حنبل ؟ نعم، قول يحي جرح مفسر، اطلع على ما لم يطلع عليه أحمد، فماذا؟! فماذا؟ دع عنك لو جرحه يحيى بن معين وحده، فعلى هذا إذا قام عالم من علماء العصر وأبرز البراهين على ضلال محمد الغزالي،أو يوسف القرضاوي،أو منهج الإخوان المفلسين، نقبل ويجب قبوله، {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين} (الحجرات:6) نعم،إذا جاءنا العدل نقبل، كما هو مفهوم الآية، إذا جاءنا العدل نقبل،فأين أنتم من الآية التي تدل على أنه إذا جاءنا العدل بنبإ نقبله، وإذا جاءنا الفاسق بنبإ نتبيّن؟! فماذا يا إخوان! فالمهمّ: القوم ملبسون مخالفون لعلمائنا المتقدمين ولعلمائنا المتأخرين ،والحمد لله، وإني أحمد الله سبحانه وتعالى، الناس لا يَثقون بك يأيها المهوّس ولا بكلامك.37
و سئل أيضا ـ رحمه الله ـ أيضا: إذا وثّق الراوي واحد وجرحه أربعة، أو جرحه واحد ووثّقه أربعة، فالقول قول من؟ بيِّنوا لي مثالا واحدا من كتب الحديث والرجال في الجرح المفسَّر، لأنني قدَّمت تعديل الأكثرين؟
فأجاب بقوله :
أما تقديم تعديل الأكثرين فليس بصحيح، لأن الجارح اطلع على ما لم يطلع عليه المعدِّل، فمثلا: أنت تجد الرجل ملازما للصّفّ الأول وثقته، لكن صاحبك يعرف أنه ليس بحافظ هو ضعيف الحفظ، أنت تعرف أن الرجل يلازم الصف الأول، لكن صاحبك يعرف أنه يعمل في البنوك الربوية، أو أنه يُصوِّر؛ عنده مصوّرة، أو يعمل في حلق اللحى فالجارح اطلع على ما لم يطلع عليه المعدِّل، لو وثّقه عشرة وجرّحه واحد بجرح مفسّر، كان الجرح المفسَّر مقبولا والله المستعان.38
15 ـ سئل شيخنا صالح الفوزان ـ حفظه الله ـ ما نصه : هذا سائل يقول ـ حفظكم الله ـ هل يشترط في الجرح الإجماع ؟
فأجاب بقوله : هذا من شؤون الحفاظ حفاظ الحديث ،وليس من شرطهم أن يجمع من أن هذا مجروح ، بل المثبت مقدم على النافي ، فالمزكي هذا نافي ، والذي عند جرح هذا مثبت مقدّم .39
16 ـ قال الشيخ أحمد النجمي ـ رحمه الله ـ:هناك أقوام ، ربما يغترون بأناس من أهل البدع يظهرون الصلاح ،ولكن وراء هذا الصلاح ،أمر خفي لا يعرفه كثير من الناس،فهذا يؤخذ فيه من عرفوه إذا كانوا ثقات.....فلا يجوز أن نغتر بظاهر الإنسان ،لاشك أنا نقول:هذا ظاهره الخير مالم نعرف فيه الشر ،فإذا قيل لنا أن هذا الإنسان من وراءه كذا فيجب علينا أن نأخذ بقول من قال لنا ، إن كان هذا موثوقا،وإن أهل العلم عندما يقولون عن قوم بأنهم مبتدعة فإنهم لا يقولون هذا اعتباطا،وإنما يقولونه بأمور استندوا إليها ،إما من إقرارهم وإما من كلام من صحبهم وتركهم وإما ،وإما....أمور استفاضت عنهم وتوالت غليها إثباتات كثيرة..40
17 ـ قال شيخنا ربيع بن هادي المدخلي ـ حفظه الله ـ: علماء الجرح والتعديل وعلماء الشريعة الإسلامية فصلوا في هذا الأمر ، منهم الحافظ ابن كثير في مختصر مقدمه ابن الصلاح ، إذا جرح عالم معتبر يعلم أسباب الجرح والتعديل والخلاف في هذه الأمور ولم يعارضه أحد في هذا الجرح فأنه يقبل – بارك الله فيكم – أما إذا عارضه عالم معتبر مثله بتزكية فحينئذ يطلب من المجرح أن يقدم الأدلة على ثبوت جرحه وأسبابه ،فإذا قدم الأدلة فلو عارضه مائة عالم من كبار العلماء وأبرزهم لا قيمة لمعارضتهم لأنهم يعارضون الحجة والبرهان ، وهم يعارضون بغير حجة ولابرهان، والله يقول : {قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين} [سورة البقرة آية : 111] فالبرهان يسكت الألوف من الذين خلت أيديهم من الحجج ولو كانوا علماء، فهذه قواعد يجب أن تعرف وعليكم بمراجعة كتب علوم الحديث ولا سيما الموسعة منها مثل تدريب الراوي ومثل فتح المغيث للسخاوي شرح ألفية العراقي ، فهذه أمور بديهية عند أهل العلم فالمنازعة فيها والكلام فيها بالباطل لا يجوز لأنه يفسد العلوم الإسلامية ويخرب القواعد و…….إلى آخره بمثل هذه الأساليب ، فلا يجوز للمسلم أن يطرح للناس إلا الحق ويبتعد عن التلبيس والتحيل.
وقال –حفظه الله- أيضا :أؤكد أنه لو زكى أبا الحسن أحد من الناس فإننا نتعامل مع هذه التزكيات بمنهج الله الحق ليتبين للناس الصواب من الخطأ ، والله لو زكاه مثل أحمد بن حنبل وليس معه حجة فإن تزكيته لا يجوز قبولها أبداً لأن الجروح موجودة التي نادى بها أسلافنا الكرام وتعاملوا بها في دينهم وفي سنة نبيهم وفي رواة حديثهم وفي شهاداتهم وفي غيرها من أبواب دين الله وستردها الأدلة والبراهين ، فلا يفرح أبو الحسن ولا يفرح غيره ……فإنا رأينا القطبيين وعدنان عر عور والمغراوي يلجئون إلى هذه الوسائل التي لا تغني في دين الله وعند الله وعند أهل السنة لا تغني شيئا.41
وسئل ـ حفظه الله ـ ما نصه : هل يشترط في جرح أهل البدع إجماع أهل العصر ، أم يكفي عالم واحد فقط ؟
فأجاب بقوله :
هذه من القواعد المميعة الخبيثة - بارك الله فيكم- في أي عصر اشترطوا هذا الإجماع؟ وما الدليل على هذا الشرط؟ كل شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط ، وإذا جرح الإمام أحمد بن حنبل أو يحيى بن معـين- جرح مبتدعاً- أقول لا بد أن يجمع أئمة السنة في العالم كلهم على أن هذا مبتدع!! إذا قال أحمـد هذا مبتدع انتهى كل شيء ، ولهذا كان إذا قال أحمـد فلان مبتدع سلّم الناس له كلهم وركضوا ورائه ، وإذا قال ابن معـين هذا مبتدع ما حدا ينازعه، هم اشترطوا الإجماع!!
هذا مستحيل في كل الأحكام الشرعية.
إذا جاء شاهدين على فلان أنه قتل، ليه ما نشترط إجماع الأمة على أنه قتل؟
يعني شهادة (اثنان) عند القاضي الشرعي اثنان على فلان أنه قتل فلاناً، يجب على الحاكم أن يحكم بشرع الله؛ إما الدية وإما القصاص، يجب عليه تنفيذ شرع الله عز وجل، هل يشترط إجماع في مثل هذه القضية؟ وهي أخطر من تبديع المبتدع، هؤلاء هم المميّعون وأهل الباطل ودعاة الشر وأهل الصيد في الماء العكر -كما يقال- فلا تسمعوا لهذه الترهات، فإذا جرح عالم بصير شخصا - بارك الله فيكم- يجب قبول هذا الجرح، فإذا عارضه عالم عدل متقِن، فحينئذ يدرس ما قاله الطرفان وينظر في هذا الجرح وهذا التعـديل فإن كان الجرح مفسَّراً مبيَّناً قُدِّم على التعديل، ولو كثر عدد المعدلين؛ إذا جاء عالم بجرح مفسَّر، وخالفه عشرون، خمسون عالما،ً ما عندهم أدلة،ما عندهم إلا حسن الظن والأخذ بالظاهر،وعنده الأدلة على جرح هذا الرجل فإنه يقدم الجرح؛ لأن الجارح معه حجة، والحجة هي المقدَّمة، وأحياناً تقدم الحجة ولو خالفها ملء أهل الأرض، ملء الأرض خالفه والحجة معه فالحق معه، الجماعة من كان على الحق ولو كان وحده لو كان إنسان على السنة وخالفه أهل مدينتين ، ثلاث، مبتدعة ، الحق معه ، ويقدم ما عنده من الحجة والحق على ما عن الآخرين من الأباطيل، فيجب أن نحترم الحق ، وأن نحترم الحجة والبرهان { قـل هاتـوا برهانكم إن كنتم صادقين }{ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله} فالكثرة لا قيمة لها إذا كانت خاليةً من الحجة، فلو كان اجتمع أهل الأرض- إلا عدد قليل- على باطل، وليس معهم حجة فلا قيمة لهم ولا قيمة لمواقفهم، ولو كان الذي يقابلهم شخصاً واحد، أو عدد قليل.
فالله الله في معرفة الحق والتمسك به وقبول الحق إذا كان يرافقه الحجة.42
وسئل أيضا ـ حفظه الله ـ ما نصه :يقولون يعني مثلاً الشيخ أبا الحسن والشيخ علي حسن ما داموا يزكون المغراوي فنحن نأخذ بقولهم.
فأجاب بقوله : اسمع، لا قيمة لتزكيتهم والجرح واضح، الجرح عند أطفال أهل الحديث مقدم على التعديل، الجرح المُفسّر المُبيّن مقدم على التعديل ولو كان المُعدِّل أحمد بن حنبل وأمثاله مو هؤلاء، هؤلاء طلاب علم لا عبرة بتعديلهم ولا قيمة لهم ما دام الجرح مفصلا، عند من يعرف، اعرفوا هذه القواعد، هذا من فسادهم وانحرافهم في المنهج؛ تضييع مناهج الجرح والتعديل، هذا تخريب للأصول في العقيدة وللأصول في التطبيق، الآن هم على حق وعلى هدى حين يقولون فلان زكاه وفلان زكاه والجرح واضح؟ والحق مع الجارحين؟
السائل: شيخنا بالطبع الجرح المفسر مقدم؟
الشيخ: هذا تخريب لأصول الدين وفروعه، الآن سيتوسعون في التخريب، اسألوا أبا الحسن وعلي حسن: أنتم زكيتم بالرغم من الجرح ومعه أدلة، الحق معك أم معهم؟ اسألوا علي حسن وأبا حسن أيهما يُقدم الجرح المفسر ولَّا التعديل المجمل؟
السائل: يا شيخ معروف يعني الجرح المفسر؟
الشيخ: أشيعوا هذه القواعد، كفاكم، بارك الله فيكم، قفوا، لا تتوسعوا في تخريب القواعد والأصول.43
وسئل ـ سدده الله ـ ما نصه: يقول: رجلٌ بعض العلماء يبدعه، وبعضهم لا يبدعه وبعض الطلاب يتّبعُه اتّباعًا لقول من لا يبدعه، فهل يجوز علي الإنكار عليه؟
فأجاب بقوله: هذا من الفتن الموجودة الآن على الساحة وقد طالت، رغم أن كثيرا من الشباب يعرفون الحق، وأنه لا يشترط في تبديع أحد أو الجرح فيه الإجماع، بل يُكتفى بقول الرجل الواحد في الجرح والتعديل، فإذا جرحه جماعة وبدعوه فهذا يكفي للمسلم الطالب للحق، أما صاحب الهوى فلا يكفيه شيء ويتعلق بخيوط العنكبوت.
فأناس ما علموا هذا الجرح، ومشغولون، وأناس درسوا وعرفوا أن هذا رجل مجروح ويستحق الجرح، لأنه كذاب ساقط العدالة، لأنه يطعن في العلماء، لأنه يُؤصل أصولا فاسدة لمناهضة المنهج السلفي وأهله، عرفوا هذا كله، وبعد النصح الذي لا يلزمهم، نصحوا وبينوا وأبى هذا الإنسان، فاضطروا إلى تبديعه، فما هو العُذر لمن يبقى هكذا يتعلق بخيوط العنكبوت؟ والله فلان زكاه! والله ما أجمعوا على تبديعه؟!
الذين ما بدعوه ينقسمون: أُناسٌ ما درسوا وهم معذورون بعدم تبديعهم، وأناس درسوه ويدافعون عن الباطل، ناس درسوا وعرفوا ما عنده من الباطل وأبوا إلا المحاماة عن هذا المبتدع فهؤلاء لا قيمة لهم، فَهُم أهل باطل وخداع والساكتون لا حجة في سكوتهم، والذين جرحوا وبينوا ما في هذا الإنسان من الجرح يجب على المسلم أن يأخذ بالحق؛ لأن الحجة معهم، ولو خالفهم من خالفهم وليس لمن يتعلق بخيوط العنكبوت التي أشرت إليها، ليس له أي عُذر أمام الله عز وجل.44 ...الضعف العلمي يؤدي إلى مثل هذه التفاهات،قال فلان !! !!قال فلان !!!!
عندنا منهج يُميَّز به أهل الحق وأهل الباطل ، فلو أن أحمد ابن حنبل جاء الآن وزكى فلان وفلان ، ثم وجدنا أن هذا الإنسان لا يستحق هذه التزكية من أقواله وأعماله وكتاباته وأشرطته .
هل يجوز لنا أن نتعلق بما زكَّـاه به ذلك الإمام ابن باز أو الألباني أو أحمد ابن حنبل أو غيرهم ؟!!
الجـــرح مقــدم على التعديل ، الجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم ، هذه القواعد لابد من تطبيقها في ميدان الجرح والتعديل.45
وقال ـ وفقه الله ـ: فإذا جرّح عالم بصير شخصاً يـجـب قَبول هذا الجرح، فإذا عارضه عالم عدل متقن، فحينئذ يُدرس ما قاله الطرفان ويُنظر في هذا الجرح وهذا التعديل، فإنْ كان الجرح مفسّرا مبيّنا: قدم على التعديل؛ ولو كثر عدد المعدلين؛ إذا جاء عالم بجرح مفسَّر وخالفه عشرون،..، خمسون عالماً، ما عندهم أدلة؛ ما عندهم إلا حسن الظن والأخذ بالظاهر، وعنده الأدلة على جرح هذا الرجل: فإنه يُقدّم الجرح؛ لأنَّ الجارح معه حجة، والحجة هي المقدَّمة، وأحيانا تقدّم الحجة ولو خالفها ملء أهل الأرض؛ ملء الأرض خالفه والحجة معه فالحق معه.46
18 ـ قال شيخنا عبيد الله الجابري ـ حفظه الله ـ: فإذا حذَّر عالم من رجل وأقام عليه الدليل بأنه من أهل الأهواء أو من الجهَّال الذين لا يستحقون الصدارة في العلم والتعليم، وكان هذا العالم معروفاً بين الناس بالسنة والاستقامة عليها، وتقوى الله سبحانه وتعالى: فإنا نقبل كلامه، ونَحذر مَنْ حذرنا منه وإن خالفه مئات؛ ما دام أنه أقام الدليل وأقام البينة على ما قاله في ذلكم المحذَّر منه، فهذا وسعنا، بل هو فرضنا والواجب علينا، وإلا ضاعت السنة.
فإنَّ كثيراً من أهل الأهواء يخفى أمرهم على جمهرة أهل العلم، ولا يتمكنون من كشف عوارهم وهتك أستارهم لأسباب منها:
- البطانة السيئة التي تحول بين هذا العالم الجليل السني القوي، وبين وصول ما يُهتك به ستر ذلك اللعَّاب الماكر الغشَّاش الدسَّاس.
البطانة السيئة؛ فلا يمكن أن يصل إليه شيء، حتى أنها تحول بينه وبين إخوانه الذين يحبهم في الله، فلا يستطيع أن يقرأ كل شيء.
- ومنها: أن يكون ذلك العالم ليس عنده وقت، بل وقته كله في العلم والتعليم.
- ومنها: أن يكون بعيداً عن هذه الساحة؛ يكون هذا الشخص مثلاً: في مصر، أو الشام، أو المغرب، أو مثلاً اليمن، وهذا العالم الذي في السعودية لا يدري عما يجري في تلك الساحة!، ما بلَّغه ثقةٌ بما يجري في تلك الساحة والساحات؛ فهو جاهل بحاله.
- ومنها: أن يكون هذا العالم قد نمى إلى علمه وتعلق في فكره أنَّ ذلك الرجل ثقة عنده، فما استطاع أن يصل إلى ما كشـفه غيره من أهل العلم؛ للأسباب المتقدِّمة وغيرها، لكن نمى إلى علمه سابقاً أنه صاحب سنة وأنه يدعو إلى الله، وكان أمامه يُظهر السنة وحب أهل السنة والدعوة إلى السنة، ويذكر قَصصاً من حياته ومصارعته للأفكار الفاسدة والمناهج الكاسدة، ويأتي له بكتب سليمة، وما درى عن دسـائسه، فإذاً ماذا نصنع؟
نعمل على كلام ذلك العالم الذي أقام الدليل وأقام البينة التي توجب الحذر من ذلك الرجل من كتبه ومن أشرطته ومن شخصه.
وأما ذلك العالم الجليل فهو على مكانته عندنا؛ لا نجرّحه، ولا نحطّ من قدره، ولا نقلِّل من شأنه بل نعتذر له؛ نقول ما علم، لو علِمَ ما عَلِمنا لكان عليه مثلنا أو أشد منا.47
وسئل ـ حفظه الله ـ:ما نصه : هل يشترط الإجماع في التبديع؟.
فأجاب بقوله : لا هذه قضية محدثة، هذه من قواعد الحلبي، بل إذا أقامَ عالمٌ دليلًا على أن شخص مبتدع وأثبت أنه قامت عليه الحجة، إمَّا بالمناقشة أو أنَّه ركب ما هو معلومٌ من الدين بالاضطرار أنَّه بدعة هذا يكفي، وليس له عهدٌ عند السلف-الإجماع ليس له عهد .
لكن هؤلاء القوم: يريدون أن يلمِّعوا أهل البدع، وأن يغطُّوا مخازيهم وعيوبهم وفضائحهم، نعم .48
وقال ـ حفظه الله ـ: فإن العيد شريفي الجزائري مجروح عندنا ، ومـا صدر عنه ومما أوجب جرحه عندنا هو ثابت عندنا بصوته وبنقل الثقات عنه ، ومن ذلك أعني ما يوجب جرحه وأنه مبـتـدع حتى يتوب إلى الله عز وجل ـ قوله في عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أنه كان يتكلم بالمنطق العقل البشري الظلوم الغشوم ، هذا أولا
وهذا أقول أنه قدح في ثاني الخلفاء الراشدين وثاني سادة الأمَّة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، خالف في ذلك النص والإجماع ، فإن أهل السنَّة متفقون على أنه لا يجوز سبّ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكفى بِهذه الكلمة الصادرة عن العيد شريفي سبًّا وجرحا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- .
ثم نقول ثانيا أن الشيخ عبد المحسن -حفظه الله- وأمثاله من أهل العلم الذين لم يـبلغهم ما بلغنا من أمر العيد شريفي هم معذورون ولا تَبِعة عليهم وهم بريئون -إن شاء الله- في الدنيا والآخرة ،والقاعدة الأصولية في هذا الباب :(أن من علم حجة على من لا يعلم ، أن من علم حجة على من لا يعلم )
وبهذا أقول يجب عليكم يا معشر السلفيـين في الجزائر أن لا تجالسوا العيد شريفي ولا تحظروا دروسه ولا تزوروه حتى يتوب من كل ما ثبت عنه من موجبات جرحه توبة تفصيلية معلنة ، وأما الذين يوالونه فمن كان يدافع عنه عنادا واستكبارا واستنكافا عن الحق فاحذروه ، فاحذروه.49
وقال ـ حفظه الله ـ: والجرح المفسر والتعديل المجمل هذان متعارضان ولهذا قدم أهل العلم الجرح المفسر ويعنون به الجرح القائم على الدليل من إنسان ذي خبرة بأحوال الناس ومقالاتهم عنده علم وتقى وخبرة يعرف من يجرح
فإن أهل السنة لا يجرحون أعني العلماء والأئمة لا يجرحون من يستحق التعديل لأنهم لا يعتبطون ولا يتجرؤون , فأئمة أهل السنة هم أمة الدليل على ما يستحقه الإنسان من جرح و تعديل , فالجرح المفسر قدم على التعديل المجمل لأن الجارح عنده زيادة علم . فعلى سبيل المثال : لو أن شخصا أثني عليه بأنه صاحب صلاة وصيام وكرم , هذا تعديل , ثم جاء شخص آخر وأقام الدليل على أنه سيئ الخلق وسيئ التعامل مع الناس , فهذا قوله مقدم , مادام أقام الدليل .
ومثال آخر: لو أن شخصا سأل عن رجل لتزويجه , لأنه خطب منه موليته , فأثنى عليه أشخاص بما يعرفون من صلاته وصيامه وبذله الخير, ثم جاء آخر فسأل هذا الذي سأل عن ذلك الإنسان الخاطب , فقال : أنت لماذا تسأل عنه ؟ فقال : إنه خطب مني بنتي أو أختي , فقال هذا الرجل : سيئ العشرة للنساء , فكم من امرأة طلقت منه لسوء عشرته , وهو ممن يعرفه , ومن المعروفين بالصدق والعدالة والأمانة , فإن من أراد أن يتقي الله في موليته , وجب عليه قبول هذا الجرح , فإن لم يقبله كان عاصيا لأبي القاسم صلى الله عليه وسلم في قوله :" إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه "وفي رواية:"وأمانته فزوجوه إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض".
19 ـ سئل شيخنا محمد بن هادي المدخلي ـ حفظه الله ـ مانصه: هل يُشترط في التّبديع الإجماع؟
و ماذا تقول فيمن يقول: إنّ عليًّا الحلبي اختلف العلماء فيه ما بين جرح و تعديل؟.
فأجاب بقوله :
اشتراط الإجماع في التبديع غير صحيح؛ إذا تكلم العالم العارف، وقف على ما يوجب التبديع، توافرت الشروط، قال بذلك و أدلى بالحجة وجب اتّباعه، و لا ينبغي أن يعارض - لا يجوز أن يُعارض- هذا الحكم بكون فلان ما بَدّع، قد يكون فلان ما بلغه العلم في هذا؛ و قد يكون سمِع لكن ما عنده تصور عن هذه المسألة التي حدثت في هذا الشخص بعينه، فهذا لا يُعترض به على قول من أدلى بالحجة موَضّحة مُبَيّنة، و هذا الكلام إذا قُلتَ به وقعتَ فيما هو خطير؛ و هو أنّ كثيرا من أهل الأهواء - غير هذا الرجل الشيخ علي - كثير من أهل الأهواء تجد لهم أتباع الآن يُدافعون عنهم، و بدعهم ظاهرة معلومة من الدين ضرورةً؛ فهل تقول بعدم تبديعهم؟! هذا غير صحيح.50
و سئل ـ حفظه الله ـ أيضا ما نصه : هل تعتبر تزكية الشيخ العباد لعلي حسن مقدمة على نقد العلماء؟
فأجاب بقوله :
نحن نقول: إذا تعارض الجرح والتعديل قدِّم الجرح، لأن المعدِّل غاية ما عنده أنه يقول: لا أعلم إلا هذا، أمَّا الجارح فإنه قد قال: أنا أعلم أكثر مِمَّا تعلم.
فحقيقة الأمر كما قال الحافظ ابن الصلاح في مقدمة علوم الحديث، حقيقة الأمر أنه لا تعارض بينهما، إذ هذا شهد بغاية ما يعلم أنه لا يعلم إلَّا هذا، فأنا جئت وقلت لكم: أنا عندي علم ليس عندك!، فما اختلفنا أنا وإياك، أليس كذلك؟، هذا هو، هذا موجود الآن في كتب علوم الحديث.لكن للأسف كثير من أبناءنا وإخواننا يلقفون الكلمة وهم لا يعلمون معناها، ولا يدرون ما تحتوي هذه الكلمة عند أرباب الفن.
فأقول: إذا تعارض الجرح والتعديل من أي عالمين ينظر إلى الجرح.
هل هو مُفَسَّر؟.
الأصل: تقديم الجرح ، فكيف إذا جاء الجرح مفسرًا؟، فإنه أقدم وأقدم، وما سمعنا في التشكيك فيه على هذا النحو إلَّا من هؤلاء الذين ركبوا طريقة أهل الأهواء، وعلي حسن ممن ركب طريقة أهل الأهواء.
وأذكر لكم مثالًا: في طبعته لنزهة النظر الأولى-طبعة دار ابن الجوزي-، على نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، جاء الحافظ ابن حجر-كما تكلم-، قال: (...ولا يقبل الجرح إلا من عالم بأسبابه...)، ما علق عليه ولا بشيء!!.
الطبعة الجديدة التي صدرت العام الماضي قال: (...وقد لا يقبل...)، ليش؟، لأن العالمين بأسباب الجرح من تكلموا فيه فلا بد أن يمهد-طبعة العام الماضي-، نعم، فالهوى يعمي ويصم.
وأنا ما تتبعت النسخة وإلَّا لو تتبعتها ممكن أجد أشياء أخرى، لا أدري لا أقطع بشيء لكن هذا وقفت عليها موافقة، فتحتها في المجلس في الدمام وإذا بي أجد هذا، فوجدت المفارقات، أول ما علق على كلام الحافظ ولا بحرف!!، لِمّ؟، لأنهم على السند، وهو أيضًا ماشي ما قدرت ركب اللف والدوران.
فلمَّا جاء بعد ما ركب اللف والدوران قال: (...وقد لا يقبل ولو كان من عالم بأسبابه...)، ليش؟، يرد على من تكلموا فيه وهم عالمون بأسباب الجرح والتعديل، ولكن الحق يبقى وهو يردد هذه العبارة دائمًا وأبدًا وأنا أحب أن يسمعها هو: (أن الحق أبلج والباطل لجلج)، وعلي الآن يلجلج، ما نسمع له في الردود على أهل الأهواء والبدع والمبطلين في هذه الأحداث الأخيرة ولا بحرف، وباري لسانه في الرد على أهل السنة والطعن فيهم، وفاتح موقعه الذي فتحه (كل السلفيين) وهو (كل الفلسيين) عندي، للرد على أهل السنة، ويتكلم في أهل السنة ويسميهم (غلاة)، ويسمونهم في هذا الموقع (غلاة الجرَّاحين والمتشددين)، وإذا نظرت بالعكس وجدتهم لا اشتغال لهم إلَّا بعلماء السنة، وقد سكتوا عن أهل الأهواء والبدع....
الشاهد: أن العبرة بمن ذكر الجرح وزاد على ذلك بتفسير أسبابه، علي حسن عنده القول بتزكية رسالة عمَّان، والثناء عليها في خطبتين وفيها القول بوحدة الأديان، وحرية الأديان، وأخوة الأديان، ومساواة الأديان، ووجوب التحاكم إلى الأمم المتحدة، خمسة أشياء.
والآن يدندن علي حسن على أنه ينكر وحدة الأديان، هو صدق تكلم على وحدة الأديان! بس كم؟، أربعة مسائل، ويقول عن هذه الرسالة: أنه زكاها العلماء الأمناء!، شوف! والحكام الثقات!، هذه الرسالة الخبيثة.
وطلابه يشرحونها-شرح بمجلد-، وينشر في هذا الموقع (المفلس) إلى غير ذلك من البوائق التي عنده، فنحن نسأل الله العافية والسلامة.
وما كان بالأمس منكرًا أصبح اليوم عنده معروفًا، وما كان بالأمس معروفًا أصبح اليوم عنده منكرًا، والبلية والرزية أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف.
فمن أدلى بالجرح وأسبابه وفسَّره فقوله مقدم يجب قبوله على قول المعدل.
20 ـ قال شيخنا محمد علي آدم الأثيوبي ـ حفظه الله ـ:
الأصل في التعارض المعتبر مفسّر الجرح نراه يؤثر
الأصل المعتبر عند تعارض الجرح والتعديل تقديم الجرح المفسّر على التعديل.51
وقال ـ حفظه الله ـ: قد تبيّن بما سبق أن الأرجح فيما تعارض الجرح والتعديل على شخص واحد تقديم قول الجارح مطلقا تساوى العدد أم زاد ،أم نقص ، لأن معه زيادة علم ليست مع المعدل،لكن يستثنى من ذلك ما إذا قال المعدل:عرفت سبب الجرح،لكنه تاب منه، وحسنت توبته ،أو نفي المعدّل ماأثبته الجارح بطرق معتبرة،كما سبق وجهه ففي مثل هذا يقدم التعديل.والله تعالى أعلم , وإلى ماذكرأشارالحافظ السيوطي في"ألفية الحديث"،فقال:
وقدم الجرح ولوعدّله أكثر في الأقوى فإن فصّله
فقال منه تاب أونفاه بوجهه قدم من زكاه52
21 ـ وسئل شيخنا أحمد بازمول ـ حفظه الله ـ ما نصه: إذا جرّح أحدُ العلماء المُعتبرين شخصًا ما وبدّعه فما هو واجب طالب العلم المُبتدئ ناحية هذا الشّخص؛ أن يُبدّعه ويعتقد ذلك أم لا؟
فأجاب :
نعم، إذا تكلّم عالِمٌ عارفٌ بأسباب الجرح وأسباب التّعديل تكلّم في شخص بالجرح فإنّ الواجب على طالب العلم أن يَقبل الحقّ من هذا العالِم، ولا يجوز له أن يُعارضه وأن يرُدّ قوله إذا كان هذا العالِم عارفًا عالمًا بأسباب الجرح والتّعديل من أمثال: الشّيخ ربيع المدخلي وأمثال الشّيخ زيد المدخلي والشّيخ عبيد الجابري –حفظهم الله جميعًا-.
نحنُ ابتُلينا ببعض الطُلاّب يأتيه الجرح من عالم كبير فيقول: والله أنا أبغى أتثبّث أنا أبغى يعني أشوف أقف بنفسي أنا ما سمعت منه هذا الكلام؛ هذا كلّه ليس من منهج السّلف، كان السّلف –رضوان الله عليهم- إذا جرحوا شخصا انتهى أمره حتّى يتوب ويؤوب ويرجع للحقّ ولا تعُد منزلته كما كان سابقًا؛ نعم 53.
ما ترى أيها القارئ المنصف المسدّد من هو الموافق لقواعد الحديث، قول المعترض هذا أصلحه الله الذي تأثر بالحلبي والرحيلي والرمضاني في ردّ الحق الظاهر والجرح المفسر المبين في أهل البدع بحجة أن الإجماع لم ينقعد على تبديعهم ،أو أن أكثرية أهل العلم لم يتكلموا فيهم ولم يحذروا منهم، أو عدم اقتناعه بذلك الجرح المفسر .
أم الموافق لقواعد الحديث ما هو عليه أهل العلم كالخطيب البغدادي والزركشي والسخاوي والنووي و أحمد شاكر والألباني وصالح الفوزان وربيع بن هادي وغيرهم ممّن أدانوا من يدافع عنهم هذا الرجل هداه الله وذلك بما ثبت لديهم من المسموعات و المقروءات و المرئيات.
وهذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وكتبه :
عبد الحميد الهضابي
11 / 10 /1434
بمكة المكرمة



الحواشي :
1ـ كذا قال
2 ـ من مقطع صوتي
3 ـ قال الحلبي في شريط مسجل بصوته: ثم موقف عامة الطلبة إذا أجمع أهل العلم على تبديع واحد لا يسعهم أن يخالفوه، إذا ما اجمعوا، أنا أقول: إذا استطاعوا الترجيح لهم أن يرجحوا ما استطاعوا يأخذوا الأحوط كأي مسألة شرعية.
قلت :وقد ردّ عليه الشيخ ربيع بن هادي ـ حفظه الله ـ وبين أباطيله في "اشتراطه الإجماع في التبديع" في مقال عنونه بــ "الحلبي يُدَمِّر نفسَهُ بالجهل والعناد والكذب (الحلقة الثانية( " فليراجع.
4 ـ قال الدكتور إبراهيم الرحيلي:...وأما الحالة الثانية لموقف العلماء من تبديع بعض المعيّنين فهي إجماعهم واتّفاقهم على تبديعه، وهذا لا يتصوّر إلَّا في حقّ أهل البدع الظاهرين الذي لا يخفى أمرهم على علماء أهل السنة، ولا شكّ ولا ريب أن الصواب في هذا هو فيما اجتمع عليه.
5 ـ قال عبدالمالك رمضاني – هداه الله - في أثناء دفاعه عن العيد الشريفي من خلال شريط مسجَّل بصوته: ((أعطونا موازينكم في التبديع؟!، كم كيلو يأكل الإنسان من البدع حتى يصير مبتدعاً؟!!، أعطونا؟!، ها تعرفون هذا أو ما تعرفونه؟!، لا بد أن يعرفونه، ما عرفوا ليس لهم حق أن يدخلوا في هذا، أعطونا الموازين؟!.
نحن كما كنا نقول للتكفيريين: الحاكم فلان ترك هذه المسألة لم يحكم فيها بما أنزل الله، وترك اثنين، ثلاثة، أربعة، كم عدد المتروكات حتى يصبح كافراً خارجاً من الملة؟! ما عندهم شيء!؛ لأنهم حقيقة ألزموا أنفسهم ما لا يلزم، فحشروا حينئذ في هذا المضيق.
نفس الشيء نقول لهؤلاء!: أثبتوا لنا أنه مبتدع؟، واحدة.
ثانياً: ثم أثبتوا أنَّ العلماء قد أجمعوا على تبديعه؟!!!.
ـ وقال ـ أصلحه الله ـ: في شريط بعنوان [أجوبة عبدالمالك رمضاني الجزائري على أسئلة أعضاء منتديات المحجة السلفية، سُجِّلت في الشهر السادس من عام 2007]: ((لا بد من إجماع العلماء لتكليف الناس بالتبديع!!!،
6 ـ تمام الحديث :عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله غليه وسلم: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس من كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط " أخرجه البخاري (2563) ، ومسلم (1504)
7 ـ تمام الحديث : عن أبي الهيثم بن التيهان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " المستشار مؤتمن ". أخرجه أبو داود ( 5128 ) و ابن ماجة (3745 ) و الدارمي ( 2 / 219 )
و ابن حبان ( 1991 ) و أحمد ( 5 / 274 )وصححه الألباني في " صحيح الجامع"( 6700)
8 ـ "صحيح مسلم"( 3302)
9 ـ أخرجه مسلم (3216)
10 ـ أخرجه البخاري (1600، 1791) ، وهذا اللفظ عند مسلم (1332).
11 ـ أخرجه مسلم( 1329 )
12 ـ"الثمر المستطاب"(1/429)
13 ـ أخرجه البخاري (1831 و 2306)،ومسلم ( 2239 )
14 ـ أخرجه البخاري (3359) ، ومسلم (2237)
15ـ أخرجه مسلم (2238)
16 ـ أخرجه الترمذي 12), والنسائي (29),و ابن ماجه (307).وصحح الألباني في "الصحيحة"(201)
17 ـ "السباطة " بضم السين المهملة : هي المزبلة والكناسة تكون في فناء الدور مرفقا لأهلها وتكون في الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائل
18 ـ أخرجه مسلم ( 273 )
19 ـ أخرجه البخاري (222),و مسلم (273),و الترمذي (13),و النسائي (18),و أبو داود (23),و ابن ماجه (305),
20 ـ أخرجه البخاري(225)، ومسلم(273)
21 ـ قال الحافظ أبو بكر : و للحارث كتب كثيرة فى الزهد ، و فى أصول الديانات ، والرد على المخالفين من المعتزلة و الرافضة و غيرهما ، وكتب كثيرة الفوائد ...والمحاسبي كبير القدر" تهذيب الكمال"(5/210)و"السير"(12/110)
22 ـ هو من الإخوان المسلمين وقد عرف بدفاعه عنهم وعن جماعة التبليغ وأهل البدع كسيد قطب وحسن البنا ومحمد علوي مالكي القبوري وأسامة بن لادن الخارجي وعبد الرحمن عبد الخالق وسفر الحوالي وسلمان العودة وغيرهم من أهل البدع وطعنه في علماء السنة كمحمد أمان الجامي وأحمد يحيى النجمي وربيع بن هادي وغيرهم وغيرهم.
23ـ قال شيخنا عبيد الله الجابري ـ حفظه الله ـ وذلك لما سئل عنه : بكر بن عبد الله أبي زيد لا يستحق الثناء ،بل هو رجل قطبيّ محترق ، ويدافع عن سيد قطب دفاعا قويا مستميتا ، هذا وجه ،وأمر آخر،لما كتب أخونا الشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم كتابه "معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة"كتب أبو بكر هذا ـ عفا الله عنا وعنه ـ تقريرا إلى وزارة الداخلية بأن هذا الكتاب لا يصلح لهذا الوقت ،ولكن تقريره قوبل بالرفض .....والشيخ ربيع ردّ عليه ردا جيدا.اهـ
24ـ رواه نعيم بن حماد في ( الفتن ) (130) وابن أبي شيبة (15/88) وابن بطة في ( الإبانة ) (25) و(571ـ573) والحاكم (4/467) وأبو نعيم (1/272ـ273) وأبو عمرو الداني في ( السنن الواردة في الفتن) (26) وهو صحيح؛ لأن له شاهداً عند نعيم ابن حماد أيضا (134) وأبي القاسم البغوي في ( الجعديات ) (3117).
25 ـ "شرح مسلم"(1 /125)
26 ـ اختصار علوم الحديث (ص134ـ135 )
27 ـ "إرشاد الفحول"(1/145)
28 ـ "التنكيل" (1\95)
29 ـ المذكرة(ص123)
30 ـ "الباعثُ الحثيث"( ص :89)
31 ـ "الضعيفة"(9/125ـ130)
32 ـ "الضعيفة"(1/ 13)
33 ـ "الضعيفة"(1 /69)
34 ـ" ضعيف سنن أبي داود"(1/188)
35 ـ "الضعيفة"(1/108ـ109)
36 ـ "المُقترح في أجوبة أسئلة المُصطلح"
37 ـ من شريط "الأجوبة الندية على الأسئلة الهولندية"
38 ـ "إجابة السائل على أهم المسائل"(ص498-499).
39 ـ من شريط مسجل بصوته .
40 ـ "الفتاوى الجلية"(1/21ـ23)
41 ـ شريط " التحذير الحسن من فتنة أبي الحسن " الوجه الأول.
42 ـ " المنهج التمييعي وقواعده"
43 ـ شريط بعنوان " أقوال العلماء في علي الحلبي"
44 ـ"التعليق على كتاب الفتن من صحيح البخاري"
45 ـ من التعليق على كتاب "الجواب الكافي" الشريط الثاني
46 ـ "المنهج التمييعي وقواعـده"
47 ـ شريط "الحدّ ال بين أهل الحق وأهل الباطل"
48 ـ "الدرس الثاني: من شرح أصول السنَّة للإمام أحمد خلال الدورة العلمية التي أقيمت في منطقة الرياض"
49ـ من مقال نشر عبر شبكة سحاب السلفية بتاريخ : 09/05/2003 ميلادي .وهو مسجل في شريط صوتي.
50 ـ من محاضرة (كلمات فيما يجري على الساحة السلفية)
51 ـ "إيضاح السبيل في شرح إتحاف النبيل بمهمات علم الجرح والتعديل"(ص : 49)
52 ـ "قرة عين المحتاج في شرح مقدمة صحيح مسلم بن الحجاج"(2/357)
53 ـ من كلمة توجيهيّة مع الإجابة على أسئلة الحضور وذلك ضمن دورة: إمام الدّعوة السّلفيّة المجدّد محمد بن عبد الوهّاب الثّانية عشر بمكة المكرمة 1433هـ


التعديل الأخير تم بواسطة عبد الحميد الهضابي ; 22 Feb 2014 الساعة 04:56 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 22 Feb 2014, 04:56 PM
خالد أبو أنس خالد أبو أنس غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2014
الدولة: الجزائر/بومرداس/أولادموسى
المشاركات: 468
افتراضي

بارك الله فيك أخي عبد الحميد على هذه المقالات النافعة
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 22 Feb 2014, 05:13 PM
أبو عبد الرحمان حسام الدين موساوي أبو عبد الرحمان حسام الدين موساوي غير متواجد حالياً
أعانه الله
 
تاريخ التسجيل: Feb 2013
الدولة: الجزائر المسيلة
المشاركات: 369
إرسال رسالة عبر ICQ إلى أبو عبد الرحمان حسام الدين موساوي إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبد الرحمان حسام الدين موساوي إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو عبد الرحمان حسام الدين موساوي
افتراضي

جزاك الله خيرا أخي عبد الحميد و لا تحرمنا من هذه المقالات النافعة بارك الله فيك

عن خالد بن سعد مولى أبي مسعود قال: دخل أبو مسعود على حذيفة وهو مريض، فأسنده إليه، فقال أبومسعود: أوصنا، فقال حذيفة: " إن الضلالة حقّ الضلالة أن تعرف ما كنتَ تنكِر وتنكِر ما كنتَ تعرِف،وإيّاك والتلوُّن في الدين!!"

ـ رواه نعيم بن حماد في ( الفتن ) (130) وابن أبي شيبة (15/88) وابن بطة في ( الإبانة ) (25) و(571ـ573) والحاكم (4/467) وأبو نعيم (1/272ـ273) وأبو عمرو الداني في ( السنن الواردة في الفتن) (26) وهو صحيح؛ لأن له شاهداً عند نعيم ابن حماد أيضا (134) وأبي القاسم البغوي في ( الجعديات ) (3117).

التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الرحمان حسام الدين موساوي ; 22 Feb 2014 الساعة 05:22 PM
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 15 Dec 2017, 05:11 PM
ابومارية عباس البسكري ابومارية عباس البسكري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
الدولة: الجزائر بسكرة
المشاركات: 705
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى ابومارية عباس البسكري
افتراضي

جزاك الله خيرا شيخ عبدالحميد
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
منهج, مميز, مسائل, الحلبي

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013