من اللطائف أن آية " ولا تبطلوا أعمالكم" تنازعتها الطوائف.

الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد:

فقد قال الأخ الفاضل خالد حمودة وفقه الله في شرحه الماتع على مراقي السعود في آخر الدرس السادس ما نصه:

من اللطائف أن آية "ولا تبطلوا أعمالكم"تنازعتها الطوائف كل طائفة تفسرها على حسب مذهبها حتى المعتزلة حشروا أنفسهم فيها قال الزمخشري في الكشاف:


لا تبطلوا أعمالكم أي : لا تحبطوا أعمالكم بالكبائر.


يعني يذهب الى مذهبه المعتزلي الذي هو أن الكبائر تحبط الذنوب (1) فإذا ارتكب الكبيرة خرج من الإيمان وليس مسلما بها وبقي في منزلة بين المنزلتين وهو في النار خالد(2) .


والحنفية حملوها على قطع العبادة لان مذهبهم أن قطع العبادة يذهبها.


والجمهور حملوها على أن لا تبطلوا أعمالكم:أي لا تفسدوها إما بقطع ثوابها أو لا تفسدوها بالشرك أو الكفر والمن والأذى على ما هو منقول على أكثر السلف وهو الصحيح. انتهى كلامه


قال البغوي رحمه الله عند تفسير الآية:

قال عطاء : بالشك والنفاق ، وقال الكلبي : بالرياء والسمعة .


قال العلامة ابن سعدي رحمه الله:

وقوله: { وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } يشمل النهي عن إبطالها بعد عملها، بما يفسدها، من من بها وإعجاب، وفخر وسمعة، ومن عمل بالمعاصي التي تضمحل معها الأعمال، ويحبط أجرها، ويشمل النهي عن إفسادها حال وقوعها بقطعها، أو الإتيان بمفسد من مفسداتها.

فمبطلات الصلاة والصيام والحج ونحوها، كلها داخلة في هذا، ومنهي عنها، ويستدل الفقهاء بهذه الآية على تحريم قطع الفرض، وكراهة قطع النفل، من غير موجب لذلك، وإذا كان الله قد نهى عن إبطال الأعمال، فهو أمر بإصلاحها، وإكمالها وإتمامها، والإتيان بها، على الوجه الذي تصلح به علما وعملا.



قال القرطبي رحمه الله:

لثانية : احتج علماؤنا وغيرهم بهذه الآية على أن التحلل من التطوع - صلاة كان أو صوما - بعد التلبس به لا يجوز ; لأن فيه إبطال العمل وقد نهى الله عنه . وقال من أجاز ذلك - وهو الإمام الشافعي وغيره - : المراد بذلك إبطال ثواب العمل المفروض ، فنهى الرجل عن إحباط ثوابه . فأما ما كان نفلا فلا ; لأنه ليس واجبا عليه . فإن زعموا أن اللفظ عام فالعام يجوز تخصيصه ووجه تخصيصه أن النفل تطوع ، والتطوع يقتضي تخييرا . وعن أبي العالية كانوا يرون أنه لا يضر مع الإسلام ذنب ، حتى نزلت هذه الآية فخافوا الكبائر أن تحبط الأعمال . وقال مقاتل : يقول الله تعالى إذا عصيتم الرسول فقد أبطلتم أعمالكم .



قال الطاهر بن عاشور رحمه الله:

وتمسك المعتزلة بهاته الآية فزعموا أن الكبائر تحبط الطاعات . ومن العجب أنهم ينفون عن الله الظلم ولا يسلمون ظاهر قوله : { لا يسأل عما يفعل } [ الأنبياء : 23 ] ، ومع ذلك يجعلون الله يبطل الحسنات إذا ارتكب صاحبها سيئة . ونحن نرى أن كل ذلك مسطور في صحف الحسنات والسيئات وأن الحسنة مضاعفة والسيئة بمقدارها . وهذا أصل تواتر معناه في الكتاب وصحيح الآثار ، فكيف ينبذ بالقيل والقال من أهل الأخبار .

وحمل بعض علمائنا قوله تعالى : { ولا تبطلوا أعمالكم } على معنى النهي عن قطع العمل المتقرب به إلى الله تعالى . وإطلاق الإبطال على القطع وعدممِ الإتمام يشبه أنه مجاز ، أي لا تتركوا العمل الصالح بعد الشروع فيه ، فأخذوا منه أن النفل يجب بالشروع لأنه من الأعمال ، وهو قول أبي حنيفة في النوافل مطلقاً . ونسب ابن العربي في الأحكام مثلَه إلى مالك . ومثله القرطبي وابن الفرس . ونقل الشيخ الجد في «حاشيته على المحلّى» عن القرافي في «شرح المحصول» ونقل حلولو في «شرح جمع الجوامع» عن القرافي في «الذخيرة» : أن مالكاً قال بوجوب سبْع نوافل بالشروع ، وهي : الصلاة والصيام والحج والعمرة والاعتكاف والائتمام وطواف التطوع دون غيرها نحو الوضوء والصدقة والوقف والسفر للجهاد ، وزاد حُلولو إلحاق الضحية بالنوافل التي تجب بالشروع ولم أقف على مأخذ القرافي ذلك ولا على مأخذ حلولو في الأخير . ولم ير الشافعي وجوباً بالشروع في شيء من النوافل وهو الظاهر .


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


--------------------------------------------------


1) لعل الصواب تحبط الأعمال.


2) قال ابن عثيمين رحمه الله في تقرير مذهب المعتزلة في مرتكب الكبيرة:
فجاء قوم من الأذكياء! ممن يدّعون أن العقل مقدم على الوحي، فقالوا قولا بين القولين ـ قول المرجئة وقول الخوارج ـ قالوا: الذي يفعل الكبيرة ليس بمؤمن كما قاله المرجئة، وليس بكافر كما قاله الخوارج، بل هو في منزلة بين منزلتين، كرجل سافر من مدينة إلى أخرى فصار في أثناء الطريق، فلا هو في مدينته ولا في التي ساف إليها، بل في منزلة بين منزلتين، هذا في أحكام الدنيا، أما في الآخرة، فهو مخلد في النار، فهم يوافقون الخوارج في الآخرة، لكن في الدنيا يخالفونهم.