ماحكم بيع وشراء كتب علمية لا نعلم عن حال مؤلِّفيها / العلامة زيد المدخلي -رحمه الله-
س :ماحكم بيع وشراء كتب علمية لا نعلم عن خال مؤلِّفيها ،غير أنهم لم يُعرفوا ببدع التحزب المذموم ولا غيرها ،وفي كتبهم فوائد يحتاج إليها طلَّاب العلم ،وهذا بالنسبة لأشرطتهم ؟ أفيدونا أثابكم الله .
الجواب :لا حرج علىٰ من اشترىٰ الكتب المفيدة من مؤلفات مَن لم يُعلم عنه أنه مبتدع ،ولا موجب للمنع من شرائها ،ومن أراد أن يعرف عن حال مؤلِّفيها فليسأل غيره من أهل العلم ،فإن لم يجد من يسأله :فليقرأ ما فيها ،فإن وجد خيرًا فليحمد اللّٰه ،وليرشد إلىٰ اقتنائها والانتفاع بما فيها لا سيما عند الحاجة إليها ،ومن وجد غير ذلك بل وجد ضررًا من تدوين بدعة أو خطأ فاحش ؛فليحذر من تلك الكتب ،وليحذِّر غيره منها ليكسب الأجر الوفير ،ويدفع عن نفسه وعن غيره الشر الخطير .
وهكذا يقال في أشرطة أولئك ماقيل في كتبهم من التفصيل الذي زَبَرْتُهُ آنفًا ،ولا موجب للتفريق بين القدامىٰ والمعاصرين حينما يوجد فيها ما يُخلُّ بالعقيدة والمنهج العلمي ،فحينئذٍ يجوز شراء كتب العلماء الأوائل ككتب ابن حجر والنووي والقسطلاني والقرطبي والشوكاني وأبي حنيفة ومن وافقه من أتباعه ؛لأن هؤلاء وإن كان لديهم أخطاء في العقيدة إلا أن مؤلفاتهم فيها علوم شرعية لا غنىٰ للناس عنها ،بخلاف كتب المعاصرين فإنه لا يجوز اقتناؤها إذا كان فيها بدع وضلالات وفيها شيء من العلم النافع ؛وما ذلك إلا لأنه يمكن الإستغناء عنها ؛لأنه إذا سمح باقتنائها صارت فتنة لطلَّاب العلم ؛لما فيها من البدع والمخالفات للحق سواء كانت مخالفاتهم عقدية أم منهجية ،وبالله التوفيق .