تلخيص شبهات إسلام بحيري على "صحيح البخاري" والجواب عنها... (3)

بسم الله الرحمن الرحيم

النَّوع الثاني: انتقده هو أو بعض المعاصرين، ولم ينتقده أهل الحديث المعتنون بالصَّحيحين تعليلًا وشرحًا واستدراكًا، ولم أجده ذكر من هذا النَّوع إلَّا مثالين:
المثال الأوَّل: هو حديث عائشة رضي الله عنها: «أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم تزوَّجها وهي بنت ستِّ سنين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين»، والكلام في هذا الحديث ليس معه، وإنَّما مع الآخِر الَّذي ينتهب البحيريُّ أبحاثَه ولا يصرِّح به، أعني به: عدنان إبراهيم، فإنَّ عدنان هو الَّذي بحث هذه المسألة وأثار عن الحديث ما أثار، وله كلام في ذلك منشور بصوته، وقد قرأتُ في ترجمةٍ له ـ في الأنترنت ـ أنَّ رسالته في الماجستير كانت في هذا الموضوع، في سنِّ عائشة رضي الله عنها لمَّا تزوجها النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، لكن البحيري انتهب بحثه ونسبه إلى نفسه، ونشره في جريدة «اليوم السَّابع»، وحصل بذلك على بعض الثَّناء ممَّن وافق كلامُه أهواءهم، ولعلَّ هذه النُّهبة الَّتي انتهبها هي الَّتي غرَّت من وسمه بالبحث، وأعطاه بسببها من أعطاه برنامجًا يتعرَّض فيه لتراث الأمَّة بالهدم، والحقُّ أنَّه صحفي جاهل، ينطق بالجهل الفاضح ولا يحسن استعمال أسلوب العلم الصَّحيح في كلامه وتقريره، لكن لما انتشر كلامه فما بدٌّ من فضح جهالته.
قلت: الكلام في هذا المسألة مع عدنان إبراهيم، فهو الَّذي بحثها وأثارها، وقد أفاد أنَّ حسين مؤنس سبقه بالإشارة إلى ذلك، وكلام حسين مؤنس المشار إليه هو في تقديمه لكتابه «تنقية أصول التَّاريخ الإسلامي» (ص5-6)، قال في سياق تقريره أنَّ بعض مؤلِّفينا القدامى لا يتمتَّعون بذكاء عربيٍّ قويٍّ ـ وكان بدؤه ـ مخذولًا ـ في المثال بابن جرير الطَّبري رحمه الله ـ: «وهل هناك أغرب من الإصرار على أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم تزوَّج عائشة رضي الله عنها عندما كانت سنُّها سبع سنوات؟ ما معنى أن يتزوَّج النَّبيُّ طفلة؟ حقًّا إنَّه لم يدخل بها إلَّا عندما كانت سنِّها تسع سنوات، ولكنَّها كانت لا تزال طفلة، لقد أثبتنا نحن ـ جماعة من مؤرخي الإسلام ـ أنَّ عائشة عندما تزوَّجت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كان عمرها تسعة عشر عامًا، وهذا هو المعقول المقبول».
ومن هذه الكلمة انطلق بحث عدنان إبراهيم، فطعن في إسناد الحديث وجاء بشواهد على الغلط في متنه، والحقُّ أنَّ هناك فرقًا بين كلام عدنان وكلام البحيري، فكلام عدنان لمستُ منه أنَّه متجرِّد لبحث هذه المسألة بجزئيَّتها، لينفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه تزوَّج طفلة، وهذا عنده غير لائقٍ بجنابه صلى الله عليه وسلم، وهو أحد ما ينفِّر غير المسلمين من قبول الإسلام، فهو في هذا على طريقة المحامين الاستسلاميين الَّذين سبق الكلام عنهم، ولو كانت المسألة على هذا النَّحو فقط لما كان فيها كبيرُ شيءٍ، أمَّا البحيريُّ فليس كذلك، بل غرضه الطَّعن في البخاريِّ من الأصل، وهدم الدِّين ككلّ، ومع ذلك فأناقش عدنان فيما أورده ليتبيَّن أنَّه لا إشكال في الحديث أصلًا، وذلك في مقامين:
المقام الأول: جواز نكاح الصَّغيرة والحكمة من إباحته.
أمَّا أنَّه جائز فلا شكَّ فيه، فالله تعالى قد أحكم باب النكاح وعظَّمه، وتولَّى بيان أحكامه بنفسه في كثيرٍ من آي القرآن، فشروط النِّكاح وأحكامه مبيَّنة في كتاب الله تعالى البيان الشَّافي، كاشتراط الوليِّ والمهر وغير ذلك من الأحكام، فلمَّا سكت عن اشتراط السِّنِّ أو البلوغ في البنت أو الولد دلَّ على جواز ذلك ولو في الصِّغَر، وتأيَّد هذا الظَّاهر بصرائح، كقوله تعالى: «واللَّائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن»، فاللَّائي لم يحضن هنَّ الصَّغيرات اللَّاتي لم يأتهن الحيض بعدُ، أجلُهن ثلاثة أشهر في العدَّة، كالقواعد اللَّاتي انقطع عنهنَّ الحيض للكِبَرِ، وبهذه الآية نزع البخاريُّ رحمه الله في «صحيحه» فإنَّه قال (7/17): «باب إنكاح الرَّجل ولدَه الصِّغار، لقوله تعالى: «واللَّائي لم يحضن»، فجعل عدَّتها ثلاثة أشهرٍ قبل البلوغ»، ولا يصحُّ تأويل الآية باللَّاتي لا يحضن لعلَّةٍ ومانع يمنع منه، أو لا يحضن خِلقةً، أي: لا يأتيهن الحيض أصلًا، لأنَّه لو أراد ذلك لقال: لا يحضن، فيجيء بـ«لا» المفيدة نفي الحيض عنهنَّ في الحال والاستقبال، فيقول: واللَّائي لا يحضن، ولا يأتي بـ«لم» المشعرة بنفيه في المضيِّ وتوقُّعه في الاستقبال، ثمَّ إنَّ عدم الحيض في النِّساء حالةٌ نادرةٌ لا يصلح حمل النَّصِّ عليها، وهو عند الأصوليِّين من التَّأويل البعيد، وقد مثَّلوا له بأمثلة منها حمل الحنفيَّة لفظ المرأة في قول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «أيُّما امرأة نكحت بغير إذن وليِّها فنكاحُها باطل»، على خصوص المكاتَبَةِ، قال الشَّيخ محمَّد الأمين الشَّنقيطي $ في «نثر الورود» (صحيفة/331) بعد تقرير وجه العموم وتأكيده في الحديث: »فقصرُ هذا العموم على صورةٍ نادرةٍ بعيدٌ».
وأمَّا الاعتراض بعدم الرِّضا المشترط من البنت لأنَّها ليست أهلًا له فغير واردٍ، لأنَّه غير مشترطٍ هنا لعدم الأهليَّة من البنت وهي صغيرة، ولهذا لو كانت كبيرة تعقل لاشتُرط رضاها على أصحِّ قَوليْ العلماء، ثيِّبًا كانت أو بكرًا، فلمَّا كانت غيرَ أهل للرِّضى في الصِّغر لم يُعتبر رضاها، وأقيم ما في نفوس الأولياء من الحرص على الحظِّ لمولِّياتِهنَّ مقامَ الرِّضا منهنَّ، ولهذا كان رضاهُنَّ من غير رضا أوليائهنَّ غير معتبر، لما فيه من إدخال الضَّرر عليهم بمصاهرة من لا يرضون، فنظرُ الوليِّ قائمٌ على مراعاة الحظِّ لابنته، وقد يكون لها مصلحةٌ في تزويجها صغيرةً تفوت تلك المصلحة لو تركت البنت حتَّى تكبر، كأن يزوِّجها بمن يرجع عليها زواجه بها بالمنفعة العظيمة في الدِّين أو الدُّينا، فأيُّ شيء في هذا يقتضي المنع منه؟! كما حصل لعائشة ﭬ الَّتي نالت رفعة الدَّارين وزاوَجَت بين الشَّرفَين بزواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة.
وليس الغرضُ من النِّكاح مجرَّد الوقاع فقط، بل له مصالح أخرى كما سيأتي، أمَّا البحيري فلمَّا كان شهوانيَّ النَّفس بهيميَّ الفهم لم يعقل من النِّكاح إلَّا الجماع، فسمَّى نكاح الصَّغيرة اغتصابًا، لأنَّه بغير رضا منها، إذ هي فاقدةٌ للرِّضا، وقد عرفت جوابه، وأنَّ الرِّضا المعتبر في ذلك الحال هو رضا والدها، وهو موجود، وما يُخشى عليها من الضَّرر لصغرها فإنَّ دين الإسلام ـ بحمد الله تعالى ـ لم يُغفل هذا الجانب المهمَّ، ولهذا شرط الفقهاء فيمن تزوَّج صغيرة أن لا يقع عليها إلَّا إذا كانت مطيقة، أمَّا لو كانت غير مطيقة فلا يجوز له أن يقربها، لقول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، ووقوعه عليها وهي غير مطيقة إضرارٌ بها، فيحرم عليه، ولهذا لم يدخل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بعائشة ڤ حتَّى مرَّت ثلاث سنين من تزويجها له، حملت فيها اللَّحم، فعند ذاك بنى بها، وغير مستنكر أن تكون أهلًا لذلك في التِّسع، فقد كانت رضي الله عنها تقول: «إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة»، وقد أسند البيهقيُّ في «السُّنن الكبرى» عن الشَّافعي رحمه الله أنه قال: «رأيت بصنعاء جدة بنت إحدى وعشرين سنة، حاضت ابنة تسع وولدت ابنة عشر وحاضت البنت ابنة تسع وولدت ابنة عشر»، قال البيهقي: «ويُذكر عن الحسن بن صالح، أنَّه قال: «أدركت جارةً لنا صارت جدَّة بنت إحدى وعشرين سنة».
أمَّا لو كانت غير مطيقة فليس له أن يقع عليها كما تقدَّم، وله أن يتزوَّجها إن رأى وليُّها الحظَّ لها في ذلك، كما هو حاصل ويحصل من الزَّمن الأوَّل، ولا يزال النَّاس عليه من غير نكير، لما فيه من مقاصد ومصالح كالمصاهرة وشرف النَّسب والإرث.
وممَّا يدلُّ على أنَّ النِّكاح قد يكون لذلك ما في قصَّة عائشة أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أُريها في المنام ثلاث مرَّات، فهو تكريمٌ لها ولوالديها رضي الله عنهم جميعًا.
ونكح عمر رضي الله عنه أم كلثوم بنت عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه وهي صغيرة وقال: «إنِّي والله ما أردت بها الباءة، إنِّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كلُّ سببٍ ونسبٍ ينقطع يوم القيامة غير سببي ونسبي»، أخرجه الهيثم بن كليب في «مسنده»، وقال الحافظ ابن كثير في «مسند الفاروق»: «إسنادٌ حسن».
ومن ذلك أيضًا قصَّة الزُّبير مع قدامة بن مظعون، فقد أخرج سعيد بن منصور في «سننه» (639) قال: حدَّثنا أبو معاوية قال: حدَّثنا هشام بن عروة عن أبيه قال: دخل الزُّبير ابن العوَّام على قدامة بن مظعون يعوده، فبُشِّر زبيرٌ بجارية وهو عنده، فقال له قدامة: «زوِّجنيها»، فقال له الزُّبير بن العوَّام: «ما تصنع بجارية صغيرة وأنت على هذه الحال؟ قال: «بلى، إن عشت فابنة الزُّبير، وإن متُّ فأَحَبُّ من ورثني» قال: فزوَّجها إيَّاه»، ففي هذا أنَّه زوَّجه إيَّاها وهي حديثة الولادة، وغرضه من ذلك شرف المصاهرة إن عاش وكبرت البنت حتَّى تصلح أن تهدى إليه، وأن ترثه إن مات، فأَحَبُّ من يرثه إن مات نسلُ الزُّبير، أفتأتي هذه المعاني النَّقيَّة العالية على القلوب المنكوسة كقلب البحيري وأضرابه؟!
وقد قال السِّرخسي في «المبسوط» (4/212-213) بعد أن حكى خلاف ابن شبرمة والأصمَّ في نكاح الصَّغيرة واحتجَّ عليهما بنحو ما تقدَّم: «فإنَّ قدامة بن مظعون تزوج بنت الزُّبير رضي الله عنه يوم وُلدت، وقال: «إن متٌّ فهي خير من ورثتي، وإن عشت فهي بنت الزُّبير»، وزوَّج ابن عمر ﭬ بنتًا له صغيرة من عروة بن الزُّبير ﭬ، وزوَّج عروة بن الزُّبير ﭬ بنت أخيه ابنَ أخته وهما صغيران، ووهب رجل ابنته الصَّغيرة من عبد الله بن الحسن فأجاز ذلك عليٌّ ﭬ، وزوَّجت امرأة ابن مسعود ﭬ بنتًا لها صغيرة ابنًا للمسيّب بن نخبة فأجاز ذلك عبد الله ﭬ، ولكن أبو بكر الأصم رحمه الله تعالى كان أصمَّ لم يسمع هذه الأحاديث، والمعنى فيه أنَّ النِّكاح من جملة المصالح وضعًا في حقِّ الذُّكور والإناث جميعًا، وهو يشتمل على أغراضٍ ومقاصد لا يتوفَّر ذلك إلَّا بين الأكفاء، والكفء لا يتَّفق في كلِّ وقتٍ، فكانت الحاجة ماسَّة إلى إثبات الولاية للولِّي في صغرها، ولأنَّه لو انتظر بلوغها لفات ذلك الكفءُ، ولا يوجد مثله، ولمَّا كان هذا العقد يُعقد للعمر تتحقق الحاجة إلى ما هو من مقاصد هذا العقد فتجعل تلك الحاجة كالمتحقِّقة للحال لإثبات الولاية للولِّيِّ».
وهذا مع ما فيه من بيان الحكمة الَّتي تقدَّم ذكرُها، فيه ذكرٌ لوقائع متعدِّدة حصل فيها التَّزويج في الصِّغر، والبحيري يقول: لم يحصل هذا في أيِّ واقعة أبدًا، بل تحدَّى أن يأتيه مخالفوه بروايةٍ واحدةٍ وقع فيها التَّزويج في الصِّغَر!
ثمَّ إنَّ هذا الكلام كلَّه عن الجواز لا عن الأفضليَّة، فما تقدَّم من الآثار والأخبار يفيد جواز ذلك إن رأى الوليُّ فيه المصلحةَ الَّتي يخشى فواتها على ابنته، أمَّا من دون ذلك فالأفضلُ أن تُزوَّج البنتُ لمن هو في سنِّها أو قريب منها في السِّنِّ، فإنَّ ذلك أحظى لها، وأحرى أن تتحقَّق مصالح الزَّواج لها ولبعلها، بوَّب الإمام أبو عبد الرَّحمن النَّسائي رحمه الله في «سننه المجتبى»: تزوُّجُ المرأة مثلها في السِّنِّ، ثمَّ قال: أخبرنا الحسين بن حريث قال: حدَّثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّها صغيرة»، فخطبها عليٌّ، فزوَّجها منه، وهذا من درر فقه أئمَّة الحديث في السُّنن الثَّابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديثُ صحيح الإسناد كما قال الشَّيخ الألبانيُّ رحمه الله، وصحَّحه أيضًا ابن حبَّان (6948).
المقام الثاني: صحَّة حديث عائشة رضي الله عنها.
فهذا الحديث أخرجه البخاريُّ في «صحيحه» (3894): حدَّثنا فروة بن أبي مغراء حدَّثنا عليُّ بن مسهر، وأخرجه (5156) (5160)بهذا الإسناد مختصرًا.
وأخرجه (5133): حدَّثنا محمَّد بن يوسف حدَّثنا سفيان.
و(5134): حدَّثتا معلَّى بن أسد حدَّثنا وهيب.
و(5158): حدَّثنا قبيصة بن عقبة حدَّثنا سفيان.
ثلاثتهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ڤ.
فهذه ستَّة مواضع بأربعة أسانيد، تدور كلُّها على هشام بن عروة عن أبيه.
وهو ـ أعني عدنان إيراهيم، وقلَّده البحيري ـ قد طعن في الحديث بأنَّ هشامًا تغيَّر حفظه لمَّا ذهب إلى العراق، وكلُّ من روى عنه الحديث في البخاريِّ وغيره هم من العراقيِّين، ولم يروه عنه أحدٌ من المدنيِّين، فالحديث ممَّا حدَّث به في العراق فأخطأ، وقد أنكر الإمام مالكٌ حديثَه لأهل العراق، وأيَّد طعنه في الحديث ببعض أخبار السِّيرة الَّتي تدلُّ على خلاف ما ذُكر فيه من سنِّ عائشة رضي الله عنها وقت بناء النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بها، وأقوى ما أتى به أنَّ أسماء بنت أبي بكر كانت تكبر أختَها عائشة رضي الله عنها بعشر سنين، وكان لها وقتَ الهجرة فيما قالوا سبعٌ وعشرون سنة، وهذا يفيد أنَّ عائشة كان لها سبع عشرة سنةً وقت الهجرة وثمانية عشر لمَّا بنى بها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم.
فهذا ما جاء به طعنا في إسناد الحديث ومتنه، والجواب عنه في بحثين:
البحثُ الأوَّل: في كلامه على الإسناد.
فيقال: إنَّ ما جاء به من الكلام في هشامٍ وما دخل أحاديثه من الوهم بالعراق كان ربَّما يُسمَع ويُنظر فيه وفي صوابه من خطئه لو أنَّ هشامًا تفرَّد به فلم يأت الخبر عن عائشة بذلك إلَّا من طريقه، فحينذاك يُنظر في الرَّاوي الَّذي تفرَّد به، هل يُحتمَل تفردُّه ويُقبل منه ما جاء به، أو لا؟ وهل أخطأ في الحديث فيردُّ أو لا؟ وهذا من بدَهيَّاتِ نقد الأخبار، وقد أخلَّ به، فهشامٌ لم ينفرد برواية الحديث عن أبيه، ولا انفرد أبوه بروايته عن عائشة، بل قد شارك هشامًا غيرُه في رواية الحديث عن عروة، وشارك عروةَ غيرُه في روايته عن عائشة.
فأخرج مسلم (1422) في «صحيحه» من طريق الزُّهري عن عروة عن عائشة «أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم تزوَّجها وهي بنت سبع سنين، وزُفَّت إليه وهي بنت تسع سنين، ولُعَبُها معها، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة» وهذه متابعةٌ تامَّة لهشام.
وأخرج مسلمٌ أيضًا (1422) من حديث الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: «تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ستٍّ، وبنى بها وهي بنت تسع، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة»، وهذه متابعةٌ تامَّة لعروة.
فقد روى الحديث عن عائشة ڤ جبلان من جبال العلم والحفظ والإتقان، وعن عروة رجلان أيضًا في «الصَّحيح».
وقد رواه عن عائشة غيرهما خارج «الصَّحيح»:
فأخرجه النَّسائي في «الكبرى» (5345) من حديث ابن أبي مليكة عن عائشة.
وأخرجه (5350) من حديث أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود ﭬ عن عائشة، وروي من حديث أبي عبيدة عن عائشة بغير أبيه.
وأخرجه في «المجتبى» (3379) عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن عن عائشة.
وأخرجه أبو داود (4937) وأبو يعلى (4673) عن يحيى بن عبد الرَّحمن ابن حاطب عن عائشة ولم يذكر أبو داود موضعَ الشَّاهد.
وأخرجه الطَّبراني (23/28) عن القاسم بن محمَّد عن عائشة.
وروى الطَّبرانيُّ (23/29) نحوَه عن عبد الملك بن عمير عن عائشة.
فهذه ثمانية أنفُس.
أضف إلى ذلك أنَّ ما ذكره من الوهن في حديث هشام ممَّا حمله عنه العراقيُّون فاسدٌ أيضًا، والَّذي يدلُّ على فساده أمور:
أوَّلًا: أنَّ أئمَّة الحديث وحفَّاظَه، نقدتُه العارفون وصيارفته البارعون قد قبلوا حديث هشام وأجازوه، ما حدَّث به في العراق وما حدَّث به في الحجاز، ولم يصحَّ عنهم ما ذكره من أنَّ حديثه في العراق أُنكر عليه، كيف وقد سوى يحيى بن معين الإمامُ رحمه الله بين هشام عن عروة والزُّهري عن عروة، والزُّهريُّ هو من هو في الإمامة حفظًا وإتقانًا، قال عثمان الدَّارمي في «تاريخه» (750): «قلت ليحيى: هشام بن عروة أحبُّ إليك عن أبيه أو الزُّهريُّ عنه؟ فقال: كلاهما، ولم يفضِّل».
فغايةُ ما هنالك ممَّا صحَّ في حديث هشام بالعراق أنَّه انبسط في الرِّواية لأهل العراق فصار يحدِّثهم بما لم يسمعه من أبيه على جهة الإرسال، ولم يكن بالحجاز يحدِّث عن أبيه إلَّا ما حمله سماعًا من غير واسطة، قال يعقوب بن شيبة: «هشام بن عروة ثبت ثقة، لم ينكر عليه شيء إلَّا بعد ما صار إلى العراق، فإنَّه انبسط في الرِّواية عن أبيه، فأنكر ذلك عليه أهلُ بلده، قال: والَّذي نرى أنَّ هشامًا يتسهَّل لأهل العراق، أنَّه كان لا يحدث عن أبيه إلَّا بما سمعه منه، فكان تسهُّله أن أرسل عن أبيه ممَّا كان يسمعه من غير أبيه عن أبيه»، ذكره الخطيب في «تاريخ بغداد» (16/61).
وأمَّا ما ذكره عن مالكٍ فلم يصحَّ عنه، لأنَّ الَّذي جاء به هو ابن خراش، وقد ذكره بلاغًا لم يسنده، روى الخطيب في «التَّاريخ» (16/61) بسنده عنه أنَّه قال: «هشام بن عروة كان مالكٌ لا يرضاه، وكان هشامٌ صدوقًا تدخل أخباره في الصَّحيح»، قال ابن خراش: «بلغني أنَّ مالكًا نقم عليه حديثه لأهل العراق، قدم الكوفة ثلاث مرَّات، قدمة كان يقول: حدَّثني أبي قال: سمعت عائشة، وقدم الثَّانية فكان يقول: أخبرني أبي عن عائشة، وقدم الثَّالثة فكان يقول: أبي عن عائشة».
وابن خراشٍ متكلَّم فيه، ذكره عبدان بالضَّعف، وكان رافضيًّا معثَّرًا نسأل الله السَّلامة، قال الحافظ أبو أحمد ابن عدي في «الكامل في الضُّعفاء» (4/321): «سمعتُ عبدان ينسبه إلى الضَّعف»، وانظر «ميزان الاعتدال» (2/600).
فابنُ خراش لو أسند هذا الكلام عن مالكٍ ما قُبل منه، فكيف وهو يذكره بلاغًا!!
ثانيًا: إنَّه لو فُرض أنَّه لم يشارك عروةَ غيرُه فهو كان أعلم النَّاس بعائشة، ومن رواه عنه أئمَّة حفَّاظ جبالٌ، لا يروج عليهم مثل هذا الخطأ مع شدَّة عنايتهم بأحوال النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ومن عرف عناية المسلمين بهذا الباب جزم يقينًا أنَّه لا يمكن أن يكون هذا الحديث خطأً ويمرَّ عليهم من غير انتقاد، بل لو كان خطأً لكانوا بيَّنوه ووهَّنوا حاله، وقد مرَّ أنَّ الحديث يكون فيه من الوهم في تسمية رجلٍ ما هو أخفى من هذا بمراتب فيقفون عنده ويبحثون وجه الخطأ فيه، فكيف يفوتهم مثل هذا مع كمال عنايتهم، ومعرفتهم به؟ هذا ما لا يكون.
البحث الثاني: في متن الحديث.
أمَّا ما قاله من أنَّ أخبار السِّيرة الأخرى تعارضه فهو لو فرضناه صحيحًا لما كان حجَّة، بل لكان هذا الحديثُ الصَّحيح قاضيًا عليها، وتُعتبر هي به، فما وافقه والْتَأَمَ معه من أخبار السِّيرة قُبل، وإلَّا فلا، هذا هو المنهج الصَّحيح في هذا الباب، أن يُردَّ المحتمِل الَّذي قد يصحُّ وقد لا يصحُّ إلى الصَّحيح الثَّابت في البخاريِّ وغيره من صِحاح دواوين الإسلام، لا أن تُردَّ الأسانيد الصَّحيحة الَّتي يرويها جبالُ الحفظ والعدالة بكلامِ أهل السِّيرة ولو كانوا قالوه واتَّفقوا عليه، ولهذا ردَّ البخاريُّ وغيرُه ما قاله أكثر أهل النَّسَبِ من أنَّ القحطانيِّين ليسوا من ولد إسماعيل، ردَّه بقول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لقومٍ من أسلم بن أَفْصَى بن حارثة بن عمرو بن عامر من خزاعة: «ارموا بني إسماعيل»، بوَّب عليه (4/180): «باب نسبة اليمن إلى إسماعيل»، فحاكمَ ما لا تُعلم صحَّته وإن كان ما عليه أكثر النَّسَّابون إلى ما تُعلم صحَّته لأنَّه مستنِدٌ إلى الوحي المعصوم، أمَّا هؤلاء المخذولون كعدنان والبحيري وأشباههما فعكسوا القضيَّة، وردُّوا ما عُلمت صحَّته وثبوته بما لا تُعلم صحَّته.
ويقال أيضًا جوابًا على ذلك: إنَّ ما ذكروه كلَّه ليس بقاطع فيما أرادوا، فأقوى ما جاء به كون أسماء تكبر أختَها عائشة ﭭ بعشر سنين، وكان لها وقتَ الهجرة فيما قالوا سبعٌ وعشرون سنة، وهذا يفيد أنَّ عائشة كان لها سبع عشرة سنةً وقت الهجرة وثمانية عشر لمَّا بنى بها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا حجَّة، لأنَّ من أهل السِّير من يقول إنَّها تكبرها بأكثر من ذلك، ومن قال إنَّها أكبر منها بعشر سنوات فإنَّما هو كلام ابن أبي الزِّناد، قال ابن منده في «معرفة الصَّحابة» (ص/982): «قال ابن أبي الزِّناد: كانت أكبرَ من عائشة بعشر سنين».
وكلامه هذا مختصر، فقد أسند أبو عمر ابن عبد البر في «الاستيعاب» (269-270) في ترجمة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن الأصمعي قال: حدَّثنا ابن أبي الزِّناد قال: «قالت أسماء بنت أبي بكر، وكانت أكبر من عائشة بعشر سنين أو نحوها...»، فتبيَّن أنَّ مراده بالعشر التَّقريب وليست التَّحديد، ولهذا قال الحافظ الذَّهبيُّ رحمه الله في «سير أعلام النُّبلاء» (2/288): «وكانت أسنَّ من عائشة ببضع عشرة سنة».
فعلى هذا إذا كانت البِضعُ أربع سنين مثلًا، فتكون أكبر منها بأربع عشرة سنة فيتطابق هذا مع الحديث الثَّابت، فثبت أنَّ من قال عشرًا قصد التَّقريب فقط واجتمع الحديث مع الأخبار، والحمد لله.
ويقالُ ثالثًا: إنَّ احتجاجه هذا حجَّةٌ عليه، إذ كيف يقبل قولهم في سنِّ أسماء وقت الهجرة، ولا يقبل قولهم في سنِّ عائشة وقت الهجرة، مع أنَّ عائشة أشهر وأخبارها أكثر، وهي أمُّ المؤمنين، وعناية المسلمين بشأنها وما يتعلَّق بها بالمحلِّ المعلوم.
ورابعًا: إنَّ في الثَّابت في السُّنَّة والسِّيرة ما يؤيِّد هذا الَّذي صحَّ في الحديث من أنَّ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع، ففي حديث الإفك وَصَفَتْهَا بريرة بأنَّها: «جارية حديثة السِّنِّ، تنام عن عجين أهلها، فتأتي الدَّاجن فتأكله»، وفي الحديث نفسه قول عائشة: «وكنتُ جارية حديثة السِّنِّ»، وعدنان يزعم أنَّها في السَّنة الأولى من الهجرة كانت بنت إحدى وعشرين، فعلى هذا تكون في غزوة المريسيع سنة ستٍّ بنتَ ستٍّ وعشرين أو سبع وعشرين سنة، وعلى قول البحيري أنَّها كانت بنت تسع عشرة سنة لما بنى بها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في آخر السَّنة الأولى من الهجرة فتكون في واقعة الإفك بنتَ خمسٍ وعشرين، وكلامُ بريرة وعائشة واضحٌ في ردِّ هذا، إذ كيف يصحُّ وصف امرأة في هذا السِّنِّ بكونها جارية حديثة السِّنّ! هذا ما لا يستقيم.
وخامسًا: قد اتَّفق أهل السِّيرة أو أكثرهم على أنَّ عائشة توفِّيت سنة سبع أو ثمانٍ وخمسين، وعمرها ثلاث وستُّون سنة وأشهر، فهذا يفيدُ ما يطابق الحديث المذكور من أنَّ سنَّها كان عند الهجرة سبعًا أو ثمان سنين، فإنَّك تطرح سبعًا وخمسين من ثلاثٍ وستِّين وتُلغي الكسور فيكون النَّاتج في تلك الحِمى.
وقد طوَّلتُ العبارة في هذه المسألة ومددت حبلَ البحث فيها لأنِّي لم أرَ من اعتنى بكشف الشُّبهة فيها على وجه تسكن إليه القلوبُ سكونَ الظَّفَر باليقين، ورأيتُ كلام القوم وشُبهَهم فيه قد انتشر وراج واستهوى أفئدة كثيرٍ من الجاهلين، وأرجو أن يكون فيما كتبتُ شفاء وغنية، والحمد لله ربِّ العالمين.


انتهت، وتليها المقالة الرَّابعة وأوَّلها: المثال الثَّاني...

[أسامة العابد]

أحسن الله اليك أخي خالد وجزاك الله عنا كل خير
ورحم الله الامام البخاري وسائر أئمة الحديث الذين نقلوا لنا هذا الدين

[عبد الله بوزنون]

مقال ماتع كسابقيه ينبئ عن دقة فهم و وفرة علم وأرجوا أن تكمل ما بدأته حتى تخرج لنا في ثوب قشيب ينتفع بها طلبة العلم .
إلا أنّ لي ملاحظة يسيرة عند ذكرك للمدعو عدنان إبراهيم لما أحسنت الظن به فأدرجته من الاستسلاميين لما قلت عنه" فكلام عدنان لمستُ منه أنَّه متجرِّد لبحث هذه المسألة بجزئيَّتها، لينفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه تزوَّج طفلة، وهذا عنده غير لائقٍ بجنابه صلى الله عليه وسلم، وهو أحد ما ينفِّر غير المسلمين من قبول الإسلام، فهو في هذا على طريقة المحامين الاستسلاميين الَّذين سبق الكلام عنهم " .
أقول و ماكان لمثلي أن يتعقب على كلامكم لكن حتى لايحسن به الظن من يقرأ كلامكم الماتع فعدنان هو من الرافضة المغرضين الذين يريدون هدم السنة بالطعن في الصحيحين و ليست مشكلته مع هذا الحديث فحسب بل مشكلته مع البخاري أصلا كما أوضح ذلك جليا في خطبته" مشكلتي مع البخاري " .
ثم هو لم يرد حديث سن عائشة فقط حتى نقول لعله فعل ذلك لأنه غير لائق بجنابه صلى الله عليه و سلم بل هذا فيض من غيض فقد قال عن حديث عائشة في صحيح مسلم "كان فيما أنزل التحريم بعشر رضعات.. " إنه موضوع! وقال في آخر "قصص يؤلفونها" ومن ذلك تكذيبه أحاديث خروج المسيح الدجال. وغيرها كثير فإذا انضاف إلى ذلك سوء سريرته و خبث منبته مما يدلك أن صنيعه عن خبث و مكر بل عن قصد و تعمد و الله المستعان.
و أخيرا تقبلوا مني ما كتبته ووددت أنّ غيري كفاني المؤنة و أسأل الله أن ينفع بكم الإسلام و المسلمين .

جزاكما الله خيرا أيها الفاضلان.
وشكرًا لك أخي عبد الله على التنبيه الحسن، فعدنان من الضلال بالمحل المعروف، وأنا رأيت أن أَعرِضَ له في بحثي هذا بما يناسب كلامَه فيه من غير نظرٍ إلى ما عليه حاله في غيره، ليكون ذلك أدعى إلى القبول عند من اغترَّ بكلامه فلا يظن أن البحث معه منشؤه من حكم سابق عليه.
ولقد سرَّني وأسعدني جدًّا تنبيهُك هذا، فلا عدمناك ناصِحًا مسدَِّدا.

[عبد الله سنيقرة]

جزاك الله خيرا شيخ خالد
أجدت و أفدت بارك الله فيك وفي علمك .

[بلال بريغت]

رد موفق بارك الله فيك أخي خالد أمتعتنا

مقال نافع مسدد ورد قوي متجدد جزاك الله خيرا أبا البراء.

وهذه بشرى تزفها لنا جريدة اليوم السابع- وهي من جملة الجرائد التي فيها ما فيها من المتردية والنطيحة وما أكل السبع فلتُحذر- جاء فيها القضاء بخمس سنوات سجنا لشهواني النفس بهيمي الحس إسلام بحيري -عامله الله بعدله- بتهمة ازدراء الأديان فلله الحمد أولا و آخرا.

رابط الخبر:

من هنا

[عماد معوش]

جزاكم الله خيرا على هذا الرد القوي المتين في الدنيا والاخرة

وقد سررت كثيرا ببحثكم مسألةَ نكاح الصغيرة

وقد طوَّلتُ العبارة في هذه المسألة ومددت حبلَ البحث فيها لأنِّي لم أرَ من اعتنى بكشف الشُّبهة فيها على وجه تسكن إليه القلوبُ سكونَ الظَّفَر باليقين، ورأيتُ كلام القوم وشُبهَهم فيه قد انتشر وراج واستهوى أفئدة كثيرٍ من الجاهلين، وأرجو أن يكون فيما كتبتُ شفاء وغنية، والحمد لله ربِّ العالمين.

نعم أظن أنكم قد وفقتم لبيان هذه الشبهة وكشف زيفها فجزاكم الله خيرا وفتح عليكم سبل العلم وابواب العمل

[أبو ميمونة منور عشيش]

جزاك الله خيرا شيخ خالد ونفع بك وبقلمك، أسأل الله تعالى أن يجعل جهادك هذا في ميزان حسناتك.

جزاك الله خيرًا شيخ خالد على بحثك المسألة من جميع أطرافها، ومختلف جوانبها، بما يشفي العَليل، ويروي الغَليل، وقد زادها التَّطويلُ حسنًا، فأسأل الله أن ينفع بها فئامًا من النَّاس، وأن يردَّ بها إلى الحقِّ آخرين.