كيف تردّ مبتدعا إلى الحقّ بإذن اللّه تعالى

[عبد الكريم الوهراني]

الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باللّه من شرور ّنفسنا وسيّئات أعمالنا، من يهده اللّه فلا مضلّ له، ومن يّضلل فلا هادي له، وأشهد ألّا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله، أمّا بعد:
فهذه نصوص مختارة من رسالة الشيخ العلامة الإمام: عبد الرّحمن بن يحيى المعلّمي اليماني ـ رحمه اللّه تعالى ـ الموسومة بعنوان: (رسالة في تحقيق البدعة) كتبتها للفائدة واللّه المستعان
قال المعلّمي: رحمه اللّه تعالى.
فصل:
ذكر الشّاطبي في الاعتصام كثيرا من الأحاديث والآثار عن الصحابة والتّابعين والأئمّة الصّالحين، وأنا أرى الأمر أوضح من ذلك، فإنّ البدعة هي: إلصاق أمر بالدّين وليس من الدّين، وهذا مالا يخالف عاقل في قبحه وذمّه.
ولن تجد صاحب بدعة فتسأله عن بدعته: أمن الدّين هي في نفسها، أم هو جعلها منه إلّا أجابك بأنّها من الدّين في نفسها، وإنّما وقع الاشتباه فيما هو من الدّين ممّا ليس منه.
فأقول: لا خلاف أنّ الدّين وضع إلهي، وأنّ دين الحقّ ـوهو الإسلام ـ هو ما وضعه اللّه عزّ وجلّ وبلّغه خاتم الأنبياء صلّى اللّه عليه وسلّم.
فلنسأل صاحب البدعة: أرأيت الأمر هذا أمن الدّين الذي بلّغه محمد صلّى اللّه عليه وسلّم عن ربّه؟
فإن قال: لا، فقد انتهى الأمر.
وإن قال: نعم، قيل له: فاذكر لنا دليله.
وإن قال لا أدري، وإنّما أفعله احتياطا، قيل له: أرأيت هذا الاحتياط أمن الدّين الذي بلّغه الرّسول؟
فإن قال: لا، فقد كفانا شأنه.
وإن قال: نعم، طالبناه بالدّليل.
وإن قال: لا أدري وإنّما أحتاط احتياطا، أعدنا عليه السؤال وهكذا.
* وإذا ذكر دليلا فهو على أضرب:
الضرب الأوّل: ما ليس بشبهة دليل عند أهل العلم، مثل قوله: أنا أرى هذا أمرا حسنا، وكالرؤيا، وكالتّجربة ونحوها.
الضرب الثّاني: مافيه شبهة دليل للعامّيّ، كاستناده إلى قول بعض المقلّدين من أهل العلم، أو إلى قول بعض من اشتهر بالصّلاح والولاية، أو إلى عمل النّاس في بعض الجهات بدون إنكار من العلماء ونحو ذلك.
الضّرب الثّالث: ما هو من حيث الجملة من الأمور التي يجوز للعامّة التّمسّك بها، ولكنّه لم يثبت، أو عارضه ما هو أولى منه، وذلك قول المجتهد.
الضرب الرّابع: ماهو من حيث الجملة من الدّلائل مطلقا، ولكّنّه لم يثبت، أو عارضه ما هو أولى منه، وذلك الكتاب والسنّة والإجماع والقياس الصّحيح.


فصل:
فأما الضرب الأوّل فدفعه إجمالا أن تقول له: أرأيت هذا الضّرب من الاستدلال: أمن الدّين الذي بلّغه محمد صلّى اللّه عليه وسلّم عن ربّه؟
فإن فال نعم، فطالبه بالبرهان على ذلك بعد أن تعلمه أنّ البرهان هاهنا لابدّ أن يكون قطعيا، لأنّ المسألة من أصول الفقه.
فإن طالبك بالحجّة على ذلك فاتل عليه قول اللّه عزّ وجلّ:( إنّ الظّنّ لا يغني من الحقّ شيئا) [يونس: 37]. وبيّن له أنّ الآية على عمومها.
فأمّا العمل في الفروع بخبر الواحد ونحوه ممّا لا يفيد إلّا الظّنّ، فذلك لأنّ العمل بخبر الواحد ثابت قطعا، و القطع مستفاد من مجموع أدلّته منضمّا بعضها إلى بعض.
ونظير ذلك: شهادة العدلين على أمر، هي في نفسها تفيد الظّنّ، لكن وجوب الحكم بها قطعيّ، فلم تغن من الحقّ شيئا من حيث هي ظن، بل من حيث إنّ وجوب العمل مقطوع به، وهكذا خبر الواحد بشرطه.


يتبع.