"مُتفق عليه" عند أبي نُعيم في "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء"
بسم الله الرَّحمن الرَّحيم
إنَّ الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيِّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمَّدا عبده ورسوله.
وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَا تَعُدُّونَ الرَّقُوبَ فِيكُمْ» . قَالَ : قُلْنَا : الَّذِي لَا وَلَدَ لَهُ . قَالَ : «لَا ، وَلَكِنَّ الرَّقُوبَ الَّذِي لَمْ يُقَدِّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئًا». صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، رَوَاهُ عَنِ الْأَعْمَشِ ، حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ ، وَجَرِيرٌ ، وَأَبُو الْأَحْوَصِ ، وَأَبُو عَوَانَةَ فِي آخَرِينَ...
قلت : قوله : "صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ " لا يعني أنَّ الحديث في الصَّحيحين ؛ والحديث ليس كله عند البخاري ..بل هذا سياق أحمد في المسند ثم جهدتُ في البحث ولا شيئ شفى لي غليلاً..
ووقعت على كلام لشعيب الأرناؤط في المسند فقال :قلنا : قوله : "متفق عليه" فيه تساهل ، فالقسم الثاني والثالث لم يروه البخاري في "صحيحه" ، والقسم الأول لم يروه مسلم .
وأخرجه بتمامه أيضاً البخاري في "الأدب المفرد" (153) من طريق أبي معاوية -شيخ أحمد- ، بهذا الإسناد .
والقسم الأول منه وهو قوله : "أيكم مال وارثه ... " أخرجه النسائي في "المجتبى" 6/273 من طريق أبي معاوية ، به.
فزادني حيرة ..حتى وقعتُ على كلام شفى عيي وهو للإمام أبي الحسن علي بن المفضل بن علي المقدسي ثم الاسكندراني المالكي (ت 611هـ) ، فقد قال رحمه الله في (الأربعين المرتبة على طبقات الحفاظ) (ص 457) : "ما بعد الطبقة التاسعة : أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد الأصبهاني الحافظ أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن بن مهرة المقرئ الحداد بأصبهان ، حدثنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ ، حدثنا أحمد بن يوسف ، حدثنا الحارث بن محمد ، حدثنا عبد الله بن بكر السهمي ،حدثنا حميدٌ ، عن أنس قال : كانت ناقةٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء ، وكانت لا تُسبق ، فجاء أعرابي على قعود فسبقها ، فشق ذلك على المسلمين ، فقالوا : سبقت العضباء يا رسول الله ! فلما رأى ما في وجوههم قال : ((إن حقاً على الله أن لا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه)) .
قال أبو نعيم : هذا حديثٌ ثابتٌ صحيحٌ متفقٌ عليه ، رواه عبد الله بن المبارك ، وبشر بن المفضل ، والمعتمر ، وأبو خالد الأحمر وزهير ، والفزاري في آخرين ، عن (حميد).
قال الشيخ أمده الله بمعونته : "لم يعن أبو نعيم بقوله المشار إليه ((متفق عليه)) اتفاق البخاري ومسلم رحمة الله عليهما على إخراجه في كتابيهما، وإنما أراد به سلامة رجاله من الخلل وعدم الطعن فيه بعلةٍ من العلل فيما يظهر لي والله أعلم"..
"مُتفق عليه" عند أبي نُعيم في "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء"
العرض العادي
