قاعدة الضرورة تبيح المحظورة وشروطها

بسم الله الرحمان الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وَأَزْوَاجِهِ ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :هذه فائدة أنقلها لكم من شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لمنظومته " منظومة أصول الفقه " حول شروط إباحة الممنوع للضرورة :

جاء في شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لمنظومته :

"وقال تعالى في آية عامة أعم مما ذكرنا: {{وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}} [الأنعام: 119] . فالممنوع يباح للضرورة، ولكن بشرطين:
الشرط الأول: أن نضطر إلى هذا المحرّم بعينه؛ بمعنى: أن لا نجد شيئاً يدفع الضرورة إلا هذا الشيء المحرّم، فإن وجد سواه فإنه لا يحل، ولو اندفعت الضرورة به.
الشرط الثاني: أن تندفع الضرورة به، فإن لم تندفع الضرورة به فإنه يبقى على التحريم، وإن شككنا هل تندفع أو لا، فإنه يبقى أيضاً على التحريم، وذلك لأن ارتكاب المحظور مفسدة متيقنة، واندفاع الضرورة به مشكوك فيه، ولا ينتهك المحرم المتيقن لأمر مشكوك فيه.
ومن ثم يختلف الحكم في رجل جائع لم يجد إلا ميتة، فهنا نقول: كُلْ من الميتة. فإذا قال: هذا انتهاك للمحرّم، قلنا: حلّ لك للضرورة، لأنه ليس عندك ما تأكله سوى هذا، ولأنك إذا أكلت اندفعت الضرورة به.
ورجل قيل له: إن تناول الخمر يَشفيك من المرض، فهنا نقول: لا يحلّ لك أن تتناول الخمر ولو قيل لك: إنه يشفيك من المرض، لماذا؟
أولاً: لأنه لا يتيقن الشفاء به فإنه ربما يشربه ولا يبرأ من المرض، فإننا نرى كثيراً من المرضى يتناولون أدوية نافعة، ثم لا ينتفعون بها.
ثانياً: أن المريض قد يبرأ بدون علاج، بتوكله على الله، ودعائه ربَّه، ودعاء الناس له، وما أشبه ذلك. هذا من حيث التعليل.
أما من حيث الدليل فقد جاء في الحديث عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم»[(57)] فهذا الحكم معقول العلّة، لأن الله سبحانه لم يحرمه علينا إلا لأنه ضار بنا، فكيف يكون المحرّم شفاءً ودواءً؟!
ولهذا يحرم التداوي بالمحرّم، كما نص عليه أهل العلم، ولا يقال: هذا ضرورة؛ كما يظنه بعض العامة.
لو قال قائل: إنسان غَصَّ، وليس عنده إلا كوب خمر، فهل يجوز أن يشرب هذا الكوب لدفع الغصة؟
الجواب: يجوز، لأن الشرطين وجدا فيه.
فهو قد اضطر إلى هذا بعينه، ونتيقن زوال الضرورة به. فنقول: اشرب الخمر، ولكن إذا زالت الغصة فكفَّ عن الشراب.
لو قال قائل: رجل وجد لحماً مذبوحاً حلالاً ولحماً لحيوان ميت، فهل له أكل الميت لكونه مضطراً لذلك؟
الجواب: ليس له ذلك، لأن الضرورة تندفع بغيره، فلا يحلّ، لعدم تحقق الشرط الأول.
ولو قال: أنا عطشان وليس عندي إلا كوب الخمر. فهل يشرب؟
الجواب: لا، كما قال العلماء، لأنه لا تندفع به الضرورة، بل لا يزيده إلا عطشاً، فإذاً لا فائدة من انتهاك المحرّم، لأنه لا تندفع به الضرورة، فلم يتحقق الشرط الثاني.
ولو قال قائل: لو اضطر المريض إلى شرب الدم للتداوي به فهل يجوز له ذلك؟
الجواب: لا يجوز له ذلك، لانتفاء الشرطين.
مسألة: هل يدخل تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، مسألة فك السحر بالسحر إذا قام المصاب بقراءة القرآن كثيراً، بل وبجميع أنواع العلاج دون فائدة؟
نقول: يدخل تحت هذه القاعدة على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله كما صرّحوا به[(58)]. قالوا: يجوز حلّ السحر بالسحر ضرورة، ولكن هذا القول ينشأ عنه مفسدة، وهي كثرة تعلّم السحر من أجل حلّ السحر، لأن حلّ السحر قد يكون بعوض كبير جداً، فيصبح الناس يتعلمون السحر ليفكوا السحر بالقيمة الكبيرة، فلهذا يمنع منه، ثم إننا نقول: إن حلّ السحر بالسحر قد يحصل وقد لا يحصل، ثم إنه لا يتعيّن حلّ السحر بالسحر، فقد يُحَلُّ السحر بالقرآن والأدوية المباحة وما أشبه ذلك فليس هناك ضرورة، لكننا نحكي كلام الفقهاء رحمهم الله وإن كنا لا نراه."

المصدر
http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18355.shtml