بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين ، نبينا محمد صلى الله عليه و على آله و سلم و على آله و صحبه أجمعين .
أما بعد :
أقول بارك الله في الأخوة الأفاضل على المشاركة ، و أود أن أضيف هذه الزيادة :
عن نعيم بن حماد عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و على آله وسلم قال : (( لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به )) .
قال العلامة شيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى و أمد في عمره على الطاعة في شرح الأربعين النووية ( ص : 265 ) : و هذا الحديث فيه أربع علل :
العلة الأولى : ضعف ابن حماد ، و قد كان ثبتا في السنة ضعيف في الحديث ، حتى قال ابن معين : ليس بشيئ ، إنما هو ثبت في السنة ، أي : ليس بشيئ في الحديث ، و أما اتهامه بالوضع فلا يصلح ، و لا يتسنى ذلك ، فليس بوضاع وحاشاه ، الراجح ضعفه .
العلة الثانية : الاختلاف عليه ففي بعض الطرق : عن هشام عن بعض مشايخه ، و اختلف في هذا ، تارة يصرح عن عبد الحميد عن هشام بهذا السند الذي سبق ذكره ، و تارة يذكر بعض المجاهيل بينهما .
العلة الثالثة : عقبة بن أوس اضطرب في هذا الحديث كما ذكر ابن رجب .
العلة الرابعة: أنه منقطع بين عقبة و عبد الله بن عمرو كما في (( تحفة التحصيل )) .
ألا يكون كما قال ابن رجب رحمه الله : إنه يبعد تصحيحه جدا ؟ نعم ، كما قال ، ففيه رد على الإمام النووي رحمه الله حين قال : ورويناه في كتاب (( الحجة على ترك سلوك المحجة )) بإسناد صحيح ، و هو لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي ، و أربع تكفيه واحدة منها ، المهم أنه ضعيف ، و لكن له شواهد يصلح بها للاحتجاج ، راجع في ذلك أدلة ذم الهوى الكثيرة ، ترى أن من كان هواه تبعا لغير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه و على آله وسلم إيمانه ناقص ، أو معدوم .
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن علي اليمني الوصابي العبدلي حفظه الله في (( القول المفيد في أدلة التوحيد )) ( ص : 30 ) : و عن عبد الله بن عمرو مرفوعا : ( لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ) .
قال النووي في الأربعين رقم : 41 : حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح .
و صححه الشيخ حافظ حكمي في كتابه (( معارج القبول )) : ( 2 / 422 ) .
و قد احتج به ابن كثير في تفسير : ﴿مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [ الأحزاب : 36 ] .
و احتج به الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله . انظر الواجبات المتحتمات لمعرفة الأمور المهمات ص : 8 .
و في سنده نعيم بن حماد الخزاعي ، و قد ضعفه قوم ووثقه آخرون .
و هو حسن الحديث إذا لم يكن مما أنكر عليه فيه ، و قد ذكر ابن عدي في الكامل ما أنكر عليه و لم يذكر هذا منها ، و قال آخر الترجمة : و أرجو أن يكون باقي حديثه مستقيما . ( 7 / 2385 ) .
و قال ابن حجر في (( التهذيب )) ( 10 / 463 ) : (( و قد مضى أن ابن عدي تتبع ما وهم فيه و هذا فصل القول فيه )) .
و قال في (( التقريب )) : (( و قد تتبع ابن عدي ما أخطأ فيه و قال : باقي حديثه مستقيم )) .
فأقر ابن عدي على ذلك .
قلت : و أنا معهما . اهـ
قلت : و الصحيح ما ذكره شيخنا يحيى الحجوري حفظه الله ، و ذلك لأربع علل قد تقدمت ، و الله أعلم .
التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الله علاء الدين معزوزي ; 30 Mar 2008 الساعة 03:18 PM
|
العرض العادي
