إشكال في تعريف الترمذي للحسن

[أبو عبيد الله عبد الله]

طرأ عليّ إشكال في تعريف الترمذي للحسن، وذلك بعد النظر في الأقوال الشارحة والمعقّبة عليه، هل ميّز الترمذي بين الصحيح والحسن في حده للحسن أول كتابه العلل؟

قال أبو عيسى الترمذي في كتاب العلل:
وما ذكرنا في هذا الكتاب "حديث حسن" فإنما أردنا به حسن إسناده ـ عندنا ـ.
كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذاً ويروى من غير وجه نحو ذلك. فهو عندنا حديث حسن.

فاشترط ثلاثة حدود له:

الأول: أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. فأخرج رواية المتهم بالكذب والكذاب من باب أولى، ويدخل في الحد: رواية المجهول والمستور، وسيء الحفظ، ممن وُسم بالوهم والغلط والاختلاط، والمدلس بالعنعنة.

الثاني: أن لا يكون الحديث شاذا. ومن هذا الحد عُرف أن الترمذي يرى رأي الشافعي في حد الشاذ، لأنه لو قيل أنه اتبع الحاكم أو الخليلي لأصبح في كلامه حشو ودَوْرٌ.

الثالث: أن تتعدد طرق الحديث. وهذا احتراز عَمَّا لم يرد إِلَّا من وَجه وَاحِد؛ وهو شرط معتبر في الحديث الحسن لغيره، لا الحسن لذاته.
وانتُقد هذا التعريف بأمرين والذي يهمني الأول:

وهو أنه غير مانع لدخول الصحيح فيه:

قال الحافظ أبو عبدِ الله محمدُ بنُ أبي بكرٍ بنِ الموَّاق: إنّهُ لم يَخُصَّ الترمذيُّ الحسنَ بصفةٍ تميزُهُ عن الصحيحِ، فلا يكونُ صحيحاً إلا وهو غير شاذٍ، ولا يكونُ صحيحاً حَتَّى يكونَ رواتُهُ غيرَ متهمينَ، بل ثقاتٌ. قال: فظهرَ من هذا أنَّ الحسنَ عند أبي عيسى صفةٌ لا تخصُّ هذا القسمَ بل قد يَشْركُهُ فيها الصحيحُ. قال: فَكلُّ صحيحٍ عندَهُ حسنٌ، وليسَ كُلُّ حسنٍ عندَهُ صحيحاً.


ويحسن الاستشهاد بقول التبريزي تعليقا على تعريف الخطابي للحسن وما انتقد عليه فيه؛ حيث قال: "إِن الصَّحِيح أخص من الْحسن، وَدخُول الْخَاص فِي حد الْعَام ضَرُورِيّ، وَالتَّقْيِيد بِمَا يُخرجهُ مخل بِالْحَدِّ".

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

أما الحافظ ابن حجر فقال كما في التدريب: قَدْ مَيَّزَ التِّرْمِذِيُّ الْحَسَنَ عَنِ الصَّحِيحِ بِشَيْئَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ رَاوِيهِ قَاصِرًا عَنْ دَرَجَةِ رَاوِي الصَّحِيحِ، بَلْ وَرَاوِي الْحَسَنِ لِذَاتِهِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُتَّهَمٍ بِالْكَذِبِ، فَيَدْخُلُ فِيهِ الْمَسْتُورُ وَالْمَجْهُولُ وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَرَاوِي الصَّحِيحِ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ ثِقَةً، وَرَاوِي الْحَسَنِ لِذَاتِهِ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ مَوْصُوفًا بِالضَّبْطِ، وَلَا يَكْفِي كَوْنُهُ غَيْرَ مُتَّهَمٍ.
قَالَ: وَلَمْ يَعْدِلِ التِّرْمِذِيُّ عَنْ قَوْلِهِ ثِقَاتٌ، وَهِيَ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ، إِلَى مَا قَالَهُ إِلَّا لِإِرَادَةِ قُصُورِ رُوَاتِهِ عَنْ وَصْفِ الثِّقَةِ، كَمَا هِيَ عَادَةُ الْبُلَغَاءِ.
الثَّانِي: مَجِيئُهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ...

وقال السخاوي في فتح المغيث: وَحِينَئِذٍ فَقَدَ تَبَيَّنَ عَدَمُ كَوْنِ هَذَا التَّعْرِيفِ جَامِعًا لِلْحَسَنِ بِقِسْمَيْهِ، فَضْلًا عَنْ دُخُولِ الصَّحِيحِ بِقِسْمَيْهِ، وَإِنْ زَعَمَهُ بَعْضُهُمْ، فَرَاوِيهِ لَا يُكْتَفَى فِي وَصْفِهِ بِمَا ذُكِرَ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ وَصْفِهِ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الْإِتْقَانِ.


- والرد على قول الحافظ ابن حجر: أنه لو قال "ثقات" لكان نفس حدّ الحديث الصحيح. وإنما الترمذي أراد حدّ الحديث الحسن، فلم يميزه عن الحديث الصحيح.

فما هو توجيه كل من هذه الأقوال؟ بارك الله فيكم.
وهل يقال: أن بين الصحيح والحسن عموم وخصوص من وجه، ذلك أنهما يشتركان في كونهما يُحتج بهما، وإن تفاوتا في مرتبة الاحتجاج... فإذا احتج بالحسن فمن باب أولى الصحيح...