منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 05 May 2012, 02:41 PM
مصباح قريدي مصباح قريدي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
الدولة: الجزائر
المشاركات: 35
افتراضي بيان ضعف حديث أبي هريرة الذي فيه سرد لأسماء الله تعالى

بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ، أما بعد :
فإنه قد شاع بين الناس حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه سرد لأسماء الله ، فسمي الله بما لم يسم به نفسه ولم يسمه به رسوله بناء على ما جاء في هذا الحديث ، وإني لما اطلعت على تضعيف العلماء لهذا الحديث احببت أن أجمع طرقه وكلام الحفاظ على سنده ومتنه ، وبعد توفيق الله لي بإكمال هذا البحث رأيت نشره في هذه الشبكة ليعلم حال هذا الحديث خاصة عند السلفيين فهم أهل العقيدة وحماتها .
فأقول مستعينا بالله :
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة ، هوالله الذي لا إله إلا هو الرحمان الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور "
أخرجه بهذا السياق الترمذي في جامعه [3507] قال : حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ، حدثني صفوان بن صالح حدثنا الوليد بن مسلم ، حدثنا شعيب بن أبي حمزة ، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة .
ورجال هذا السند كلهم ثقات ، إلا أن الوليد بن مسلم وصفوان بن صالح يدلسان تدليس التسوية ولم يصرحا بالتحديث في شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد
وأخرجه البغوي في شرح السنة [1257] من هذا الطريق قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن محمد الضحاك الطوسي بها، أنا أبو منصور محمد بن نصر بن أحمد الأغري الطوسي أنا الحاكم أبوأحمد الحافظ أنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، نا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني به .
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى [20382] من طريق جعفر الفريابي عن صفوان بن صالح به
وقد تابعهما في الرواية عن صفوان بن صالح الحسن بن سفيان عند أبي نعيم الأصبهاني في جزئه الموسوم بــ:[جزء في طرق حديث إن لله تسعة وتسعون اسما] تحت رقم (13) قال حدثنا أبو عمرو بن حمدان ثنا الحسن بن سفيان ثنا صفوان بن صالح به وقد خالفهما في اسم واحد فوقع عند الحسن: "الرافع" بدل: "المانع" ، ووقع عنده تقديم وتأخير ، ففي رواية الحسن "الوالي المتعالي" بعد "ذو الجلال والإكرام" وفي روايتهما بعد "الظاهر الباطن"
وأخرجه من طريق الحسن بن سفيان أبو إسماعيل الهروي في كتابه {الأربعين في دلائل التوحيد} [6] ، والبيهقي في الأسماء والصفات[ص:15] وفي شعب الإيمان[102] وابن حبان في صحيحه[808] وقد اختلف فيه على الحسن بن سفيان اختلافا كثيرا ، فوقع في رواية البيهقي في الشعب تقديم "الواجد" على "الماجد" وزيادة "الأحد" بعد "الواحد" وهذه الزيادة عند ابن حبان أيضا ،وزيادة "الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير" في آخر الأسماء ، أي: بعد "الصبور"
ووقع عند ابن حبان تقديم "المجيد" مكان "المجيب" وتأخير "المجيب" مكان "المجيد" وتقديم "الغني المغني" على "الجامع" وتقديم "المانع" على "الغني المغني"
وغير هذا من الخلاف الذي وقع في رواية الحسن بن سفيان، وقد تابعهم محمد بن أحمد بن الوليد الكرابيسي عند الحاكم في المستدرك [1/16]
وكذلك رواه الطبراني في الدعاء [111] عن أبي زرعة الدمشقي أحمد بن المعلى وورد بن أحمد بن لبيد البيروتي عن صفوان بن صالح به إلا أنه قد وقع خلاف بين روايته والروايات الأخرى في أسماء كثيرة ، فوقع عنده "القهار" بعد "الكبير" ، و"القابض الباسط" بدل "القائم الدائم" ، ولم يقع عنده "الحليم" ، ووقع عنده "المحيط المغيث" بدل "الحفيظ المقيت" ، وتقديم "النافع " على "الضار" و"الضار" على "المانع" ، ووقع عنده "الشديد" بدل "الرشيد" ، ولم يذكر "الجليل ، والمجيب ، والحكيم ، والودود" ، وأخر "الرقيب ، والحفيظ ، والمجيد" بعد الصبور، وزاد "مالك يوم الدين ، والأعلى" وذكر بينهما "الواسع الكريم" وتكرر عنده "القهار" فأعاد ذكره في آخر الأسماء
وقد تابعهم في الرواية عن صفوان بن صالح ما يقارب عشرة رواة تركت ذكرهم
وتابع صفوان بن صالح في الرواية عن الوليد موسى بن أيوب النصيبي عند الحاكم في المستدرك [1/16] والبيهقي في الأسماء والصفات [ص:15] (طبعة دار الكتب العلمية) ، ووقع في روايته "المغيث" بدل "المقيت"
وتابع أبا الزناد موسى بن عقبة ابن أبي عياش الأسدي عند بن ماجة قال : حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني قال حدثنا أبو المنذر زهير بن محمد التميمي قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني عبد الرحمان الأعرج به .
وأخرجه أبو نعيم في جزئه ، رقم [20] من هذا الطريق والحديث بهذا السند ضعيف ، فيه عبد الملك الصنعاني وهو ضعيف كما قال ابن حجر في التقريب ، وهشام بن عمار صدوق إلا أنه كبر فصار يلقن فما رواه في كبر سنه فهو ضعيف ، وقد اختلف فيه على زهير بن محمد ، ففي رواية عبد الملك الصنعاني عنه ذكر الأسماء من قول النبي ورواه عنه الوليد ابن مسلم عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لله تسعة وتسعون اسما مئة إلا واحدامن أحصاها دخل الجنة " قال زهير فبلغنا عن غير واحد من أهل العلم أنه قال أن أولها يفتتح بلا إله إلا الله ، ثم سرد الأسماء ، فنسب سرد الأسماء في هذه الرواية لأهل العلم لا للنبي صلى الله عليه وسلم ، ورواه عنه عمرو بن أبي سلمة بدون ذكر الأسماء ، وهذه الروايات كلها عند أبي نعيم
تنبيه : رواية الشاميين عن زهير بن محمد منكرة كما قال الحفاظ ، والوليد بن مسلم وعمرو بن أبي سلمة دمشقيان ، وخاصة رواية عمرو بن أبي سلمة عنه.
ومما يزيد هذه الطريق وهنا على وهن الاضطراب الشديد الذي حصل في سرد أسمائها بين رواية بن ماجة وأبي نعيم ، فعند بن ماجة "المتكبر الرحمان الرحيم اللطيف" وعند ابي نعيم "المتكبر اللطيف" وعند بن ماجة "البصير العليم العظيم البار" وعند أبي نعيم "البصير العلي العظيم الباري" وعند بن ماجة "الجميل الحي القيوم القادر القاهر العلي الحكيم القريب" وعند أبي نعيم "الجميل القيوم القهار العليم الحليم القريب" وعند ابن ماجة "الشكور الماجد الواجد الوالي الرشيد" وعند أبي نعيم "الشكورالواحد الولي الرشيد" وعند ابن ماجة : "الغفور الحليم الكريم التواب" وعند أبي نعيم :"االغفور الكريم الحليم الحكيم التواب" وعند ابن ماجة :"الرب المجيد الولي الشهيد المبين" وعند أبي نعيم : "الرب الحميد المجيد الوفي الشهيد المنير" وعند ابن ماجة : "الباقي الواقي" وعند أبي نعيم : "الباقي الوفي" وعند ابن ماجة : "المذل المقسط الرزاق" وعند أبي نعيم : "المذل الرزاق" وعند ابن ماجة : "الوكيل الفاطر السامع " وعند أبي نعيم : "الوكيل العادل المانع" وعند ابن ماجة : "المميت المانع الجامع الهادي الكافي" وعند أبي نعيم : "المميت الكافي الهادي" وعند ابن ماجة : "النور المنير التام القديم الوتر" وعند ابن ماجة: "النور المبين القديم الحق الفرد الوتر"
هذا وقد وقع عند ابن ماجة اثنان ومئة اسم ، ووقع عند أبي نعيم تكرار لأربعة أسماء وهي : "الواحد الصمد الهادي الوفي" ، وعلى هذا فلا تصلح رواية عبد الملك لأن تكون شاهدا لرواية الوليد عن شعيب بن أبي حمزة ، لأن من شرط الشاهد أن يكون موافقا في اللفظ أو المعنى ، بل لو صحت هذه الطريق لزادت الحديث إعلالا بسبب الاضطراب .
وقد روي هذا الحديث الذي فيه ذكر الأسماء من طريق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الحاكم [1/17] وأبو نعيم في جزئه [20] وجعفر الفريابي في كتاب الذكر كما عزاه إليه الحافظ ولم أعثر على هذا الكتاب ، والطبراني في الدعاء [112] والبيهقي في الأسماء والصفات [ص:19] كلهم من طريق خالد بن مخلد عن عبد العزيز بن الحصين عن أيوب السختياني عند الطبراني ، وعند أبي نعيم والحاكم : عن أيوب وهشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة، وسنده ضعيف جدا ففيه عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان وهو متروك كما قال أبو داود ، وقال فيه الإمام مسلم ذاهب الحديث انظر ترجمته في اللسان [4/28] وقال فيه الإمام البخاري سكتوا عنه [التاريخ الصغير للبخاري:2/200] ، وهذه اللفظة للبخاري اصطلاح خاص به يقوله في المتروك للطفه في عبارات الجرح كما هو معروف عنه
بل هذا الحديث بالذات مما أنكره الحفاظ على عبد العزيز بن الحصين انظر ترجمته في الضعفاء للعقيلي والميزان للذهبي
ومن خلال هذا يتبين لنا أن أصح الطرق لهذا الحديث بالسياق الذي فيه ذكر الأسماء هي طريق الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبي حمزة ، قال ابن حجر رحمه الله في كتابه (فتح الباري) وهو يتكلم على هذا الحديث في معرض شرحه للحديث رقم: [6410] ، " أما رواية الوليد عن شعيب وهي أقرب الطرق إلى الصحة وعليها عول غالب من شرح الأسماء " ا.هــ
وهذه الرواية أيضا لاتسلم من الضعف ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ذكر فيها خمس علل ، الإختلاف في سندها على الوليد والإدراج والاضطراب والتدليس والشذوذ وهو الذي عنوه بتفرد الوليد ، وسأبينها إن شاء الله .
ذكرالحافظ في الفتح تحت تخريج حديث رقم[6410] قول الحاكم في أن العلة التي منعت الشيخين من تخريج هذا الحديث (أي:الذي فيه سرد الأسماء) هي تفرد الوليد فقط فقال (أي:الحافظ ابن حجر): "ليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج" إ.هــ
أمَّا الاختلاف :
فإنه يقصد به ما فسره بقوله: "وقد اختلف فيه على الوليد ، فأخرجه عثمان الدارمي في (النقض على المريسي) عن هشام بن عمار عن الوليد فقال : عن خليد بن دعلج عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ، فذكره بدون تعيين ، قال هشام وحدثنا الوليد حدثنا سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك وقال كلها في القرآن "هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمان الرحيم وسرد الأسماء ، وأخرجه أبو شيخ بن حبان من رواية عامر القرني عن الوليد بن مسلم بسند آخر فقال حدثنا زهير بن محمد عن موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي هريرة قال زهير فبلغنا عن غير واحد من أهل العلم أنه قال إن أولها أن تفتتح بلا إله إلا الله ، وسرد الأسماء " إلى أن قال (أي: الحافظ): "ورواية الوليد تشعر بأن التعيين مدرج" إ.هـــ .
قوله والاضطراب:
فقد مر ذكر ما وقع في هذه الرواية التي فيها سرد الأسماء من الاضطراب في تقديم بعض الأسماء وتأخير بعض ، ومن ذكر بعضها وحذف بعض ما يغني عن إعادة ذلك ، هذا فقط في طريق الوليد بن مسلم أما الاختلاف الذي حصل بينها وبين الطريق الأخرى فلم أذكره لأن تلك الطريق لا تقابل طريق الوليد في القوة ، وشرط التعليل بالاضطراب تساوي الطرق في القوة كما هو معلوم ، ومن أراد الاطلاع على هذا الاختلاف فليراجع الفتح لابن حجر
قوله وتدليسه :
هو أن الوليد كان كثير تدليس التسوية كما قال غير واحد من الحفّاظ ، وهذا التدليس هو شر التدليس وهو : "أن يجيء الراوي إلى حديث قد سمعه من شيخه وقد سمعه ذلك الشيخ من آخر عن آخر فيسقط الواسطة بصيغة محتملة " [النكت لابن حجر]
واختلفوا في قبول رواية من عرف به متى يكون ، والذي رجحه الشيخ الألباني رحمه الله أنه لا تقبل روايته حتى يصرح بالسماع أو التحديث في جميع طبقات السند ولا يكفيه التصريح في شيخه وفي شيخ شيخه . انظر أسئلة أبي الحسن للشيخ الألباني ، ص :11 ، والصحيحة[1/332]
واختارابن حجر وغيره أنه يشترط لقبول روايته التصريح بالسماع من شيخه وبسماع شيخه من شيخه فقط ولا يشترط التصريح في جميع طبقات السند ، وعلى هذا فلا أدري لماذا أعل الحافظ هذا الحديث بالتدليس مع أن الوليد قد صرح بسماع شيخه من أبي الزناد عند ابن حبان ، وقد نقل إسناده (أي إسناد رواية ابن حبان ) في كتابه إتحاف المهرة ، قال ابن حبان حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا شعيب بن أبي حمزة حدثنا أبو الزناد عن الأعرج ، أم أن حال الوليد خاصة لأنه كان يكثر منها ، قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة [3/409 ، 410]: "والوليد معروف بذلك عندهم ، فالمحققون لايحتجون بما رواه الوليد إلا إذا كان مسلسلا بالتحديث أو السماع"
قوله (أي : الحافظ) واحتمال الإدراج :
والإدراج في هذا الحديث متيقن لما مر في رواية الدارمي التي قال فيها الدارمي: "وقال هشام (وقد ذكر قبلها تحديث هشام له عن الوليد) حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك ، وقال كلها في القرآن " ثم سرد الأسماء [رد الدارمي على المريسي ، ص :12] ، وأيضا ما مر من رواية الوليد عن زهير بن محمد أنه ذكر الحديث بدون سرد الأسماء ثم قال بعده: "قال زهير فبلغنا عن غير واحد من أهل العلم أنه قال أن أولها يفتتح بلا إله إلا الله " ثم ذكر الأسماء وسبق قول الحافظ عقب هذتين الروايتين: "ورواية الوليد تشعر بأن التعيين المدرج".
والإدراج في هذه الرواية قد احتمله في هذا الحديث كثير من أهل العلم منهم:
1)- الحافظ ابن حجر كما مر
2)- البغوي ، قال في شرح السنة [5/35]: "يحتمل أن يكون ذكر هذه الأسامي من بعض الرواة"
3)- البيهقي ، قال بعد أن ذكر رواية عبد العزيز بن الحصين: "ويحتمل أن يكون التفسير وقع من بعض الرواة ، وكذلك في حديث الوليد بن مسلم ولهذا الاحتمال ترك البخاري ومسلم إخراج حديث الوليد في الصحيح" (الأسماء والصفات ، ص:19)
4)- ابن كثير، قال وهو يفسر قوله تعالى "ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها" الآية :"والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج"
5)- ابن العربي المالكي ،6)- أبو الحسن القابسي ، 7)- ابن حزم الظاهري ، نقل عنهم هذا ابن حجر رحمه الله في الفتح
9)- الشيخ ابن العثيمين ، قال في شرح القواعد المثلى (القاعدة السادسة): "ثم إن هذه الأسماء التي ذكرت منها أشياء لاتصح أن تكون اسما ، ومنها أشياء لم تذكر وهي من أسماء الله ثبت بها الحديث.....ولما كان من الأسماء الثابتة عنه ما ليس فيها ، وهي ظاهرة ومشهورة دل ذلك على أن عدها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لايتناقض " ا.هــ
10)- ابن القيم الجوزية ، قال : "فأما الواجد فلم تجئ تسميته به إلا في حديث تعداد الأسماء الحسنى ، والصحيح أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم" ا.هــ [مدارج السالكين 3/307] دار الكتب العلمية.
11)- شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، بل قد نقل شيخ الإسلام اتفاق أهل المعرفة بالحديث على أن ذكر الأسماء مدرج فقال في مجموع الفتاوى [6/379]: "وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هتين الروايتين ليستا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كل منهما من كلام بعض السلف ، فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه ولهذا اختلفت أعيانهما عنه" ا.هــ
أمَّا الشذوذ :
فإن الوليد بن مسلم روى سرد الأسماء عن شعيب بن أبي حمزة وزهير بن محمد ، وروايته عن زهير منكرة كما تقدم ومخالفة لروايته عن شعيب في كثير من الأسماء ، وجاء كذلك سرد الأسماء من طريق عبد العزيز بن الحصين وهي واهية أيضا كما سبق ،وجاء من طريق عبد الملك الصنعاني عن زهير بن محمد وقد تقدم بيان ضعف سندها ومخالفتها لرواية الوليد في كثير من الأسماء ، فلم يبق إلا رواية الوليد عن شعيب ، وقد خالف الوليد فيها سائر من رواه عن شعيب بن أبي حمزة وهم ثلاثة : الحافظ الثبت علي بن عياش وروايته عند النسائي في السنن الكبرى [7612] وأبو اليمان الحكم بن نافع ، وروايته عند البخاري وغيره ، في البخاري برقم [2736 و 7392] ، وابن شعيب بن أبي حمزة وهو بشر بن شعيب وروايته عند البيهقي في الأسماء والصفات ، ص :[15] ، وقد قال فيه الحافظ في التقريب ثقة ، أما المتقدمين فلم أعثر على من وثقه ولا من جرحه إلا ابن حبان قال فيه في الثقات كان متقن الحديث ، وهذا كاف في تعديله كما قرر ذلك العلامة المعلمي رحمه الله في كتابه (التنكيل) ، ونصره الشيخ الألباني رحمه الله
وهؤلاء الثلاثة كلهم رووه عن شعيب بن أبي حمزة بدون ذكر الأسماء ، ولا يُسَلم للحاكم قوله أن الوليد بن مسلم أوثق من هؤلاء الثلاثة بل كل واحد منهم أوثق من الوليد بمفرده فكيف باجتماعهم ، وعلى فرض التسليم بأن الوليد أوثق ممن خالفه في شعيب بن أبي حمزة فرواية شعيب شاذة لمخالفته لرواة أوثق منه رووه عن أبي الزناد بدون ذكر الأسماء ، منهم الإمام مالك عند النسائي في الكبرى [7612] وابي نعيم في جزئه [4] وسفيان بن عيينة عند البخاري ومسلم ، ومحمد بن إسحاق عند أحمد [7502] ، بل سائر من رواه عنه رواه بدون ذكرالأسماء ، فكيف يقال إذًاً وهؤلاء كلهم خالفهم الوليد بن مسلم وحده ، بل خالف سائر الروايات المروية عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث ، وقد بلغت عند أبي نعيم في جزئه إلى أربع وثمانين طريقا ، عن اثني عشر رجلا رووه عن أبي هريرة
تنبيه : هذه الطرق التي عند أبي نعيم ليست أسانيدها كلها صحيحة ففيها ما إسنادها ضعيف يقوى بغيره ، وفيها ماهي شديدة الضعف قلا تقوِّي ولا تقوَّى
فالخلاصة أن هذا الحديث لا يصح نسبة سرد الأسماء فيه للنبي صلى الله عليه وسلم ، وقد حكم بهذا الحكم غير واحد من أهل العلم والمعرفة بالحديث، منهم من تقدم ذكره ، ومنهم الترمذي في جامعه ، ومن المعاصرين محدثا العصر بدون منازع ، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كما في ضعيف سنن الترمذي وضعيف ابن ماجة وتخريج أحاديث المشكاة ، والشيخ مقبل بن هادي الوادعي في كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة ، رحمهم الله جميعا وجزاهم خيرا على ماقدموا للإسلام والمسلمين من خير وعلى ما حُفِظَت بهم السنة
وعلى هذا ، فإن بعض الأسماء الواردة في هذا الحديث لايصح إطلاقها على الله على أساس أنها اسم له ، لأنها لم ترد في الكتاب بصيغة الإسم كما قال الحافظ ، ولم يرد بها الحديث ، وهي :
"الخافض، الرافع المعز المذل العدل الجليل الباعث المحصي المبدئ المعيد المميت الواجد الماجد الوالي ذو الجلال والإكرام المقسط المغني المانع النافع الضار الباقي الرشيد الصبور"
ولا يعني أنه ليس فيه غير هذه الأسماء مما لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة ، وإنما اقتصرت على هذه لتنصيص الحافظ عليها .
قاعدة مهمة جدا ، قال الشيخ محمد علي فركوس :"فاعلم أنّ أسماءَ الله تعالى توقيفيةٌ، أي تَثْبُتُ من نصوص الكتاب والسُّنَّة، كما أنّ الاسم يُشتقُّ منه الصّفة والفعل، ولا يُشتقُّ من الصّفة والفعل اِسمًا كما هو معروف في قواعد أهل السُّنَّةِ والجماعة " فتوى رقم 239 على موقعه الرسمي
هذا والله أعلم وصلى الله على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم


التعديل الأخير تم بواسطة مصباح قريدي ; 06 May 2012 الساعة 09:07 AM
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013