لمحة حول المذاهب الفقهية السنية (3) المذهب الحنبلي.

[أبو صهيب منير الجزائري]

لمحة حول المذاهب الفقهية السنية (3) المذهب الحنبلي.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد: فاليوم بإذن الله تعالى أنقل لإخواني أهم العناصر المتعلقة بالمذهب الحنبلي، من ترجمة للإمام أحمد وأصول المذهب، مع ذكر لأهم المؤلفات في المذهب وأختم بمواقع انتشار المذهب الحنبلي، ونسبة المذهب تعود إلى إمام صدع بالحق و رد على أهل البدع، فنصب أهل البدع العداء له ولفقهه عبر سنين طويلة إلى يومنا هذا، فالسني السلفي لو خالف الإمام أحمد في كثير من المسائل الفقهية وكان على أصول مالك أو الشافعي أو غيرهم من الأئمة، كان محلا لطعن الصوفية و المبتدعة بقولهم ( فلان حنبلي أو هؤلاء حنابلة)، وهذا الذم في حد ذاته مدح للمطعون فيه فقد نسب لإمام أهل السنة، ورحم الله الإمام أحمد فكان فقيها محدثا ورمزا للسنة وأهلها.
الفقرة الأولى: ترجمة إمام المذهب:
أولا: اسمه ونسبه، ومولده ووفاته وعصره (1)
أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكاشة بن صعب بن على بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمى بن حديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان بن أو بن أود بن الهميسع بن حمل بن بنت قيذار بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل، عليهما السلام، فهو عربي من بن ذهل.
خرج الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي البغدادي من مرو حملاً، وولد ببغداد سنة أربع وستّين ومائة، ونشأ بها يتيما وعرف بالطلب منذ صغره وكثرة الترحال في طلب العلم حتى فاق أقرانه فجمع بين الفقه والحديث ومات ببغداد سنة إحدى وأربعين ومائتين رحمه الله تعالى وله من العمر سبع وسبعون سنة.
ثانيا: ثناء العلماء عليه.(2)
يعتبر الإمام أحمد من كبار المحدثين وكذلك من الفقهاء الذين نالوا مرتبة الاجتهاد المطلق ولهذا كثر الثّناء عليه من شيوخه ومن أقرانه وتلاميذه، ومنها:
قال الربيع بن سليمان: قال لنا الشافعي:"أحمد إمام في ثمان خصال إمام في الحديث إمام الفقه إمام في اللغة إمام في القرآن إمام في الفقر إمام في الزهد إمام في الورع إمام في السنة" وقدمه على أهل العراق فقال:" خرجت من بغداد، فما خلَّفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل".
ومن ثناء العلماء عليه، أن بعض أهل العلم جعله في مقام أئمة التابعين، قال قتيبة بن سعيد:" لو أدرك أحمد بن حنبل عصر الثوري ومالك الأوزاعي والليث بن سعد لكان هو المقدم، فقيل لقتيبة: تضم أحمد إلى التابعين؟ قال: إلى كبار التابعين"
وأختم بذكر قول تلميذه عبد الوهاب الوراق يذكر فيه علم الإمام أحمد وحفظه فقال: " ما رأيت مثل أحمد بن حنبل قالوا له وإيش الذي بان لك من علمه وفضله على سائر من رأيت قال رجل سئل عن ستين ألف مسألة فأجاب فيها بأن قال أخبرنا وحدثنا".
وفي هذا القدر كفاية فثناء الأئمة على علم الإمام وفقهه وورعه وصبره كثير، لا يكفيه هذا المقام، فقد أثنى عليه الخصوم كما اثني عليه الموافقون، كما قال الإمام الذهبي: " قلت: كان أحمد عظيم الشأن، رأسا في الحديث، وفي الفقه، وفي التأله، أثنى عليه خلق من خصومه، فما الظن بإخوانه وأقرانه .. ؟"
ثالثا: أشهر شيوخه وتلاميذه (3)
يعتبر الإمام أحمد من أئمة الحديث والفقه، ولهذا كثر شيوخه الذّين أخذ عنهم وكذلك تلاميذه الّذين أخذوا عنه الفقه والحديث، وقد تميزت طائفة بأخذها للفقه أكثر من الحديث، كما تميزت أخرى بالحديث، ولقوة حفظه وسعة علمه روى عنه بعض شيوخه وأخذوا عنه الأثر رحمه الله تعالى ومن أشهر شيوخه وتلاميذه:
من أشهر شيوخه: القاضي أبو يوسف في بداية الطلب، والإمام الشافعي، هشيم بن بشير، وابن عيينة، وعباد بن عباد المهلبي، ومعتمر بن سليمان التيمي، وعبد الرحمن بن مهدي. ومن أشهر تلاميذه الذين أخذوا عنه: فمن أشهر نقلة الفقه: ابناه صالح وعبد الله، وإسحاق بن منصور الكوسج، وأبو داود السجستاني، ونقلة الفقه عنه أكثر من مئة وعشرون رجل، وممن روى عنه كذلك علي بن المديني، ويحيى بن معين، ودحيم، وأحمد بن صالح، وأحمد بن أبي الحواري، ومحمد بن يحيى الذهلي، ومن شيوخه الذين أخذوا عنه الرواية، الإمام الشافعي وعبد الرحمن بن مهدي وابن علية وغيرهم رحمهم الله تعالى. وكذلك روى عنه البخاري ومسلم.
رابعا: المحنة (4)
ابتليت الأمة الإسلامية بقول محدث وهو القول بأن القرآن مخلوق في عهد المأمون لاختلاطه بالمعتزلة فأثروا فيه حتى قال بقولهم، ثم حمل النّاس على ذلك جبرا، وكذلك ألزم العلماء بهذا القول فخشي العلماء على أنفسهم وبقي جبل من الجبال صابرا محتسبا وهو الإمام أحمد على قول السلف وهو القرآن كلام الله، فصبر على الجلد والسجن والضرب والإهانة، وبقيت المحنة في زمن المعتصم والواثق حتى جاء المتوكل فرفع الله المحنة ورفعت الفتنة والبلاء، وفي هذا المقام قال علي بن المديني: " أيد الله هذا الدين برجلين لا ثالث لهما أبو بكر الصديق يوم الردة وأحمد بن حنبل في يوم المحنة".
سأذكر بعض ما ذكره العلماء في هذه المحنة، قال ابن كثير:" ثم كتب المأمون كتابا ثانيا إلى إسحاق يستدل فيه على القول بخلق القرآن بشبه من الدلائل لا تحقيق تحتها، ...وأمره أن يقرأ ذلك على الناس، وأن يدعوهم إليه وإلى القول بخلق القرآن، فأحضر إسحاق بن إبراهيم جماعة من الأئمة؛ وهم أحمد بن حنبل...،إلى أن قال: .. وأصر أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح الجنديسابوري على الامتناع من ذلك فأكد قيودهما وجمعهما في الحديد، وبعث بهما إلى الخليفة وهو بطرسوس، وكتب معهما كتابا بإرسالهما إليه، فسارا مقيدين في محارة على جمل متعادلين رضي الله عنهما، وجعل الإمام أحمد يدعو الله عز وجل أن لا يجمع بينهما وبين المأمون وأن لا يرياه ولا يراهما."
وفي خلافة المعتصم زادت الشدة، يقول ابن الأثير:" وفيها أحضر المعتصم أحمد بن حنبل، وامتحنه بالقرآن، فلم يجب إلى القول بخلقه، فأمر به فجلد جلدا عظيما حتى غاب عقله، وتقطع جلده، وحبس مقيدا."
أما في زمن الواثق منع رحمه الله من التحديث وأمر بترك وطنه فاعتزل الناس واختفى حتى مات الواثق. قال الذهبي: " فبينا نحن في أيام الواثق إذ جاء يعقوب ليلا برسالة إسحاق بن إبراهيم إلى أبي عبد الله: يقول لك الأمير: إن أمير المؤمنين قد ذكرك، فلا يجتمعن إليك أحد، ولا تساكني بأرض ولا مدينة أنا فيها. فاذهب حيث شئت من أرض الله، فاختفى أبو عبد الله بقية حياة الواثق. وكانت تلك الفتنة، وقتل أحمد بن نصر، فلم يزل أبو عبد الله مختفيا في غير منزله في القرب. ثم عاد إلى منزله بعد أشهر أو سنة لما طفئ خبره. ولم يزل في البيت مختفيا لا يخرج إلى الصلاة ولا غيرها حتى هلك الواثق."
أما خلافة المتوكل هي مرحلة الفرج ويقول الذهبي: "قال حنبل: ولي المتوكل جعفر، فأظهر الله السنة، وفرج عن الناس، وكان أبو عبد الله يحدثنا ويحدث أصحابه في أيام المتوكل.وسمعته يقول: ما كان الناس إلى الحديث والعلم أحوج منهم إليه في زماننا."
خامسا: آثار الإمام أحمد العلمية. (5)
إن الإمام أحمد من العلماء الذين تركوا كنزا عظيما من المِدونات، منه المكتوب بيده ومنه المدون من أقواله وإجاباته للمسائل التّي كانت تطرح عليه كغيره من الأعلام، مع ذمه لتدوين كلامه وكانت ينهى عن ذلك، كما ذكر ابن الجوزي:" كان الإمام لا يرى وضع الكتب، وينهى عن كتبة كلامه ومسائله، ولو رأى ذلك، لكانت له تصانيف كثيرة، وصنف (المسند) ؛ وهو ثلاثون ألف حديث.."، مع هذا وصلت إلينا مدونات الإمام أحمد، ويرجع هذا لكون مؤلفات الإمام هي عبارة عن نقل للآثار، سواء المتعلقة بمسائل الإيمان أو الحديث أو القرآن، ومن أهل العلم من أرجع وجود مصنفاته لإخلاصه فقدر الله أن يدون علمه وينتشر بين النّاس، و منه أشهر مدونات الإمام أحمد هي:
1_ المسند: جمع في أحاديث رسول الله صلى اله عليه وسلم وهو من أشهر المسانيد.
2_ الرد على الجهمية.
3_ المناسك الكبير والصغير.
4_ المقدم والمؤخر في القرآن.
5_ كتاب الأشربة.
6_ جوابات القرآن.
7_ التفسير.
8_ الزهد.
9_ الناسخ والمنسوخ.
10_ التّاريخ.
11_ الإيمان.
12_ الفرائض.
13_ كتاب الفضائل ( فضائل الصحابة). وغيرها مما دونه رحمه الله تعالى.
14_ كتاب العلل.
وكذلك تنسب إليه رسائل دونها مثل: رسالة كتبها إلى المتوكل في مسألة خلق القرآن.
وزيادة على ما دونه هو بنفسه، دونت كتب هي عبارات عن سماعات سميت بالمسائل وهي كثيرة كمسائل : ابنه صالح وعبد الله، وأبي داود السجستاني وغيرها كثير.
الفقرة الثانية: أصول العامة في المذهب. (6)
سأذكر أصول المذهب بشكل عام من غير تفصيل كما فعلت عند ذكر المذاهب السابقة الذكر، وأصول الإمام أحمد مبنية على خمسة أصول أساسية، وطريقته هذه في استنباط الأحكام أخذها عن الصحابة والتابعين ولا يتعداها رحمه الله تعالى، وأصوله: ما ذكره ابن القيم بنصه باختصار وهي:
الأصل الأول: "النصوص، فإذا وجد النص أفتى بموجبه، ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائنا من كان،....إلى أن قال: ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح، وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع، ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت..."
أي إذا وجد نصا من كتاب أو سنة ثابتة قال به ولم يلتف إلى قول المجتهدين إذا خالفوا من الصحابة أو التابعين، وذكر ابن القيم أمثلة عن هذا الأصل عند الإمام أحمد، وكذلك لا يقدم قياسا أو إجماعا موهوما على النص.
الأصل الثّاني:" ما أفتى به الصحابة، فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يعدها إلى غيرها، ولم يقل إن ذلك إجماع، بل من ورعه في العبارة يقول: لا أعلم شيئا يدفعه، أو نحو هذا..... وإذا وجد الإمام أحمد هذا النوع عن الصحابة لم يقدم عليه عملا ولا رأيا ولا قياسا."
وهذا الأصل فيه بيان أخذه بقول الصحابي إذا لم يجد له مخالفا ولا يسمى هذا إجماعا تورعا من الإدعاء في دين الله عزوجل، ولا يقدم على هذا الأصل قياسا ولا رأيا.
ولابد من الإشارة إلى أمر وهو مهم، وهو إذا كان يأخذ بقول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف فمن باب أولى أن يكون إجماع الصحابة عنده حجة ولهذا يقول: القاضي أبو يعلى في حجية الإجماع:" الإِجماع حجة مقطوع عليها، يجب المصير إليها، وتحرم مخالفته ، ولا يجوز أن تجتمع الأمَّةُ على الخطأ. وقد نص أحمد -رحمه الله- على هذا في رواية عبد الله وأبي الحارث: "في الصحابة إذا اختلفوا لم يُخْرَج من أقاويلهم، أرأيت إن أجمعوا، له أن يخرج من أقاويلهم؟ هذا قول خبيث، قول أهل البدع، لا ينبغي أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا".
وكما سبق كان يترك إدعاء الإجماع تورعا خوفا من عدم وقوعه، لا أنه لا يأخذ بإجماع الصّحابة، ونقل عن الإمام أحمد أنه أنكر الإجماع بعد القرون المفضلة لصعوبة وقوعه.
الأصل الثّالث: " الاختيار من فتاوى الصحابة إذا اختلفوا، الأصل الثالث من أصوله: إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول."
وهذا الأصل واضح بأنه يختار من أقوال الصحابة إذا اختلفوا القول الأقرب إلى الدليل، فإذا عسر عليه الترجيح ذكر الخلاف من غير ترجيح.
وهناك رواية ثانية عن الإمام أحمد أنه إذا كان أخذ الخلفاء الرّاشدين أو جميعهم على قول خالفوا فيه صحابة آخرين قدم قول الخلفاء أو أحدهم إذا خالف غير الخلفاء مرجحا لقولهم على غيرهم من غير توقف.
وفي هذا يقول ابن القيم:" إذا قال الصحابي قولا فإما أن يخالفه صحابي آخر أو لا يخالفه، فإن خالفه مثله لم يكن قول أحدهما حجة على الآخر، وإن خالفه أعلم منه كما إذا خالف الخلفاء الراشدون أو بعضهم غيرهم من الصحابة في حكم، فهل يكون الشق الذي فيه الخلفاء الراشدون أو بعضهم حجة على الآخرين؟ فيه قولان للعلماء، وهما روايتان عن الإمام أحمد، ..".
الأصل الرابع: "الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف، إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به؛ بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه ولا قول صاحب، ولا إجماع على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس.."
بيان هذا الأصل أنه كان يأخذ بالحديث المرسل وله رواية لا يأخذ بالحديث المرسل، والصحيح أنه يأخذ بالمرسل لكونه المرسل مراتب في القوة والضعف، وفيه تصريح بالأخذ بالضعيف الذي يصل إلى درجة الحسن وليس المقصود منه الموضوع وشديد الضعف، وبخاصة في عصره لم يقسم الحديث إلى الأقسام الثّلاثة، ويأخذ به إذا لم يرد ما هو أصح منه من نص صحيح أو قول صحابي في المسالة وكان يقدم هذا النّوع من السنة على القياس.
الأصل الخامس: "فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص ولا قول الصحابة أو واحد منهم ولا أثر مرسل أو ضعيف عدل إلى الأصل الخامس - وهو القياس - فاستعمله للضرورة"
أي كان لا يصير إلى القياس إلا عند الضرورة وكان يراه حجة رحمه الله، ما نقله الميموني عن الإمام أحمد قال:" سألت الشافعي عن القياس فقال عند الضرورة وأعجبه ذلك"
وكان رحمه الله يتوقف عند تعارض الأدلة ولا يظهر له الدليل: كما قال ابن القيم:" وقد يتوقف في الفتوى؛ لتعارض الأدلة عنده، أو لاختلاف الصحابة فيها، أو لعدم اطلاعه فيها على أثر أو قول أحد من الصحابة والتابعين"
ومن الأصول التبعية التّي نقلت عنه واستنبطت من أقواله رحمه الله
الاستحسان: قال أبو يعلى القاضي:" قد أطلق أحمد -رحمه الله- القول بالاستحسان في مسائل، فقال في رواية صالح في المضارِب، إذا خالف فاشترى غير ما أمره به صاحب المال: "فالربح لصاحب المال، ولهذا أجرة مثله، إلا أن يكون الربح يحيط بأجرة مثله فيذهب، وكنتُ أذهبُ إلى أن الربح لصاحب المال، ثم استحسنت، وقال في رواية الميموني: "استحسنُ أن يتيمم لكل صلاة، ولكن القياس أنه بمنزلة الماء حتى يُحْدِث، أو يَجِدَ الماء"، أي قال بالاستحسان.
الاستصحاب: وقد أشار إليه الإمام أحمد فذكر القاضي أبو يعلى: "وكذلك نقل الأثرم وابن بَدينا في الحُلِيّ يوجد لقطة ، قال: "إنما جاء الحديث في الدراهم والدنانير" .فاستدام أحمد -رحمه الله- التحريم، ومنع الملك على الأصل؛ لأنه لم يرد شرع في غير الدراهم "
سد الذرائع: وقد استخرج أصحابه قوله بسد الذرائع لمنعه للحيل، لأن الحيل تندرج تحتها، وكذلك بعض المسائل التّي تنبئ على الأخذ بسد الذرائع.
وفي هذا القدر كفاية ولا أذكر بعض الأصول الأخرى لكونها مندرجة وتابعة ولا تعد من الأصول المستقلة في الاستدلال كم ذكر بعض الباحثين، والله أعلم.
الفقرة الثالثة: أشهر المدونات الفقهية في المذهب. (7)
لا يختلف المذهب الحنبلي عن غيره من المذاهب السنية من حيث التأليف في فقه المذهب، فقد عرف بكثرة المدونات التّي دونت في المذهب ومن أهمها وأشهرها مايلي:
أولا: المتون
1_ الجامع للخلال: والجامع حقيقة هو جامع لمسائل الإمام أحمد، وهذه المسائل رواها عن تلاميذ أحمد رحمه الله تعالى، وتكمن أهميته في كونه أول جامع لمسائل الإمام أحمد وأكبرها الذي يقع في نحو عشرين مجلدا، وهو الأصل في المذهب ومن بعده ألفوا منه، وله تسميات كثيرة مثل: الروايات، الجامع الكبير، الجامع لعلوم الإمام أحمد، وطريقته أنه قسم الكتاب إلى كتب وتحت كل كتاب أبواب وفي كل باب يجمع الروايات المتعلقة بمسائل ذلك الباب ولا ينقل إلا كلام الإمام أحمد.
2_ مختصر الخرقي: من أهم المتون ولم يخدم كتاب مثل مختصر الخرقي فكثر شرّاحه إلى ثلاث مئة شرح، ورتبه على الأبواب الفقهية ومسائله أكثر من ألفين مسألة، ويعتبر من أهل الترجيح في المذهب لم يذكر الروايات المختلفة عن الإمام أحمد، وإنما ذكر الرواية الرّاجحة عنده، وكذلك يعتبر أول المؤلفات في التّخريج لذكر بعض المسائل بناء على أقوال الإمام أحمد لا تصريحا.
ثانيا: الشروح
1_ المغني لابن قدامة: يعد من أفضل الشروح لمختصر الخرقي، فقد استمده من شرح القاضي أبي يعلى مع وأضاف عليه وبخاصة الفروع الفقهية في المذهب، ويتميز هذا الشرح بذكره للمسألة من المختصر مع بيان مفهومها ومنطوقها ويذكر لها الروايات الأخرى عن الإمام أحمد، مع ذكر لأقوال المجتهدين من التابعين والأئمة المجتهدين أصحاب المذاهب مع أدلىتهم ثم يرجح، مع ذكره للفروع الفقهية، فكان شرحا في المذهب وكذلك كتابا في الخلاف العالي فاحتاج إليه كل النّاس، وهو كتاب ضخم بلغ بخط مؤلفه تسع مجلدات.
2_ المبدع شرح المقنع لابن المفلح: وهو من أجل الشروح في المذهب، لما فيه من الفوائد والنقول ما لايوجد في غيره، ومزج فيه بين المتن والشرح وهو من الشروح المطولة فشرحه في أربعة مجلدات، وأراد منه المؤلف توضيح العبارات وكذلك الترجيح بين الروايات فيما أطلق، وقصد منه الاختصار وعدم التطويل، ولم يتطرق إلى مذاهب المخالفين إلا ناذرا و مال فيه إلى التحقيق، وهذا نص صاحبه في المقدمة يقول:" فتصديت لأن أشرحه شرحا يبين حقائقه، ويوضح دقائقه، ويذلل من اللفظ صعابه، ويكشف عن وجه المعاني نقابه، أنبه فيه على ترجيح ما أطلق، وتصحيح ما أغلق. واجتهدت في الاختصار خوف الملل والإضجار، ووسمته بـ: " المبدع في شرح المقنع "، والله أسأل أن ينفع به، ويجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه غفور رحيم."
ثالثا: كتب الخلاف العالي
عرف عند الحنابلة مؤلفات في الخلاف العالي ( الفقه المقارن)، ومن أهم هذه المؤلفات.
1_ كتاب التعليق للقاضي أبي يعلى: ويسمى الخلاف الكبير، وهو كتاب ضخم دون على إحدى عشر مجلدا هذا الكتاب كنز عظيم عند الحنابلة من حيث أنه أصل لمن بعده في تخريج مسائل الخلاف وطريقة مناقشة المخالفين من المذاهب الفقهية والرد عليهم بالحجة والبيان، وسمي بالخلاف الكبير، ويعتبر مصدرا لمعرفة القول المعتمد في المذهب، واعتنى الحنابلة به من حيث التلخيص ودراسة الأحاديث التي استدل بها وكذلك أخذهم لمنهجية مناقشة المذاهب في الفروع الفقهية.
2_ الانتصار في المسائل الكبار لأبي الخطاب الكلوذاني: ويسمى بالانتصار ويقال كذلك يسمى الخلاف الكبير، وهو كتاب في الخلاف والفقه المقارن حيث يذكر أشهر مسائل الخلاف بذكر المسألة ثم يذكر قول الإمام أحمد بالروايات المنقولة عنه مع تقديم الرواية المعتمدة في رأيه، أو يذكر قول الأصحاب إذا لم يجد رواية عن الإمام أحمد، ثم يذكر أقوال الفقهاء من المذاهب الأربعة ويزيد عليهم من أقوال المجتهدين ثم ينتصر للحنابلة بالدليل مع المناقشة ويشتهر بكثرة إيراد اعتراضات المخالفين ومناقشتها، وهو مرجع للعلماء في معرفة أقوال الأئمة وأدلتهم وبخاصة أدلة الحنابلة ويعول عليه كذلك في معرفة القول المعتمد والراجح في المذهب.
رابعا: المختصرات.
وأختم بهذا النوع من المؤلفات الفقهية ومن أشهرها:
1_ كتاب العمدة للموفق ابن قدامة المقدسي: يعتبر هذا المتن من أشهر المختصرات وأحسنها حيث جعله مؤلفه للمبتدئين لمعرفة الفقه الحنبلي، حيث جرى فيه على قول واحد في المذهب حتى يسهل حفظه ويمتاز بتقديم النص النّبوي على ذكر المسألة المستنبطة من الحديث، حيث يدرب طالب العلم على طريقة الاستنباط فيرتقي بطريقة منهجية إلى المستويات الأعلى، ويمتاز بسهولة عباراته، ولهذا اعتنى به الحنابلة المتقدمون والمتأخرون بالشرح والحفظ، ويقول صاحبه في المقدمة لبيان قصده من التّأليف حيث قال: " فهذا كتاب في الفقه، اختصرته حسب الإمكان، واقتصرت فيه على قول واحد، ليكون عمدة لقارئه، فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات، سألني بعض إخواني تلخيصه، ليقرب على المعلمين، ويسهل على الطالبين...".
2_ دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي: وهو مختصر لمنتهى الإرادات وقدمه حنابلة الشام والقصيم، فهو أسهل عبارة من الزاد وامتاز بأبدع التقاسيم، واعتمد فيه مؤلفه على القول الراجح في المذهب، ولهذا اعتنى به المتّأخرون بالحفظ وعلى هذا المختصر شروح كثيرة وكذلك ألفوا عليه المنظومات العلمية، ويقول فيه مؤلفه:" فهذا مختصر في الفقه على المذهب الأحمد مذهب الإمام أحمد بالغت في إيضاحه رجاء الغفران وبينت فيه الأحكام أحسن بيان لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان وسميته بـ دليل الطالب لنيل المطالب..".
الفقرة الرابعة: مواقع انتشار المذهب الحنبلي.(8)
يعد المذهب الحنبلي من أقل المذاهب انتشارا في العالم الإسلامي مقارنة بالمذاهب الثّلاثة السابقة مع كثرة علمائه، و قد وجد عوائق مع بداية ظهوره إلا أنه ظهر بين المسلمين ولقي أتباعا في الأمة مع اندثار الكثير من المذاهب الفقهية مع نهاية القرن الرابع الهجري، وممن تكلم في هذا ابن خلدون فقال:" فأمّا أحمد بن حنبل فمقلّده قليل لبعد مذهبه عن الاجتهاد وأصالته في معاضدة الرّواية وللأخبار بعضها ببعض. وأكثرهم بالشّام والعراق من بغداد ونواحيها وهم أكثر النّاس حفظا للسّنّة ورواية الحديث وميلا بالاستنباط إليه عن القياس ما أمكن. وكان لهم ببغداد صولة وكثرة حتّى كانوا يتواقعون مع الشّيعة في نواحيها."
فقد ذكر ابن خلدون سبب عدم لانتشار لطبيعة المذهب بأنه بعيد على الاستنباط والاجتهاد، وهذا التعليل رده أبو زهرة كونه غير صحيح لاشتهار علماء المذهب بالاجتهاد وكذلك تحريمهم للجمود.
وقد ذكر العلماء بعض الأسباب لقلة أتباع الإمام أحمد في العالم الإسلامي، منها سبق المذاهب الثلاثة و هو كان آخر المذاهب ظهورا، كذلك ابتعاد علمائه عن السلطان والقضاء فقال ابن عقيل:" هذا المذهب إنما ظلمه أصحابه لأن أصحاب أبي حنيفة والشافعي إذا برع واحد منهم في العلم تولى القضاء وغيره من الولايات، فكانت الولاية لتدريسه واشتغاله بالعلم، فأما أصحاب أحمد فإنه قل فيهم من تعلق بطرفٍ من العلم إلا ويخرجه ذلك إلى التعبد والتزهد لغلبة الخير على القوم، فينقطعون عن التشاغل بالعلم."
وكذلك ظهر في بلد قد ظهر فيه المذهب الحنفي من قبل وقد استقر وكذلك تولى علماؤه القضاء الذي يعتبر من أهم العوامل في انتشار المذهب واستقراره في الدولة.
وقد انتشر المذهب أولا في العراق بلد الإمام، ثم انتشر في حرّان ومصر وبلاد الشام بعد القرن الرابع، ولشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم جهد كبير في إحياء المذهب الحنبلي وانتشاره مع كونهما متحرران في الاجتهاد والفتوى، إلى أن جاء القرن الثاني عشر من الهجرة فكانت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحركته الإصلاحية من أهم الأسباب في انتشار المذهب الحنبلي في الحجاز ومازال المذهب إلى اليوم هو المذهب الرسمي للملكة العربية السعودية.
ومازال المذهب له أتباع كذلك في العراق ومصر وفلسطين مع تراجعه في سوريا بشكل كبير كما قال ابن بدران:" ..مع أنه تمضي علي الشهور بل الأعوام ولا أرى أحدا يسألني عن مسألة في مذهب الإمام أحمد لانقراض أهله في بلادنا وتقلص ظله منها.."

الإحالة:
(1): انظر: أبو الفضل صالح بن أحمد بن حنبل، سيرة الإمام أحمد بن حنبل ص29-30، ت: فؤاد بن عبد المنعم، دار الدعوة – الإسكندرية، ط:2 (1404ه)، وأبو الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء البغدادي الحنبلي، طبقات الحنابلة (1/8-9)، ت: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، الأمانة العامة للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس المملكة، ط:( 1419ه-1999م)، وجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، مناقب الإمام أحمد بن حنبل ص 25-32، ت: سعد كريم الفقر، دار ابن خلدون – الإسكندرية، ط:؟ والمنتظم في أخبار الملوك والأمم (11/286-289)، وبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح، المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد (1/64 و70)، ت: عبد الرحمن العثيمين، مكتبة الرشد – الرياض، ط: (1410ه-1990م)، والخطيب البغدادي، تاريخ بغداد (6/90-91و103)، الذهبي، تاريخ الإسلام (18/61-63)، وابن كثير، البداية والنهاية (10/359)، وأحمد بن يحي النجمي، سيرة الإمام المبجل أحمد بن حنبل ص 31-33، وص75، دار المنهاج – القاهرة، ط:1( 1434ه-2013م).
(2): انظر: ابن أبي يعلى الفراء البغدادي الحنبلي، طبقات الحنابلة (1/10-14)، وابن مفلح، المقصد الأرشد (1/65)، وأبو زكريا السلمسي، منازل الأئمة الأربعة ص 142 وص239-243، وأبو عبد الله أحمد بن حمدان الحنبلي، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص 76، ت: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، النّاشر: المكتب الإسلامي – بيروت، ط:3 (1397ه)، وابن عساكر، تاريخ دمشق (5/273 و275-276)، والبغدادي، تاريخ بغداد (6/99)، والذهبي، تاريخ الإسلام (18/71) و(11/203)، وابن أبي حاتم الرازي، الجرح والتعديل (2/69)، الشيرازي، طبقات الفقهاء ص91-92، وابن الجوزي، مناقب الإمام أحمد ص87.
(3): انظر: صالح بن أحمد بن حنبل، سيرة الإمام أحمد بن حنبل ص33، و ابن أبي يعلى الفراء البغدادي الحنبلي، طبقات الحنابلة (1/14-15)، وابن الجوزي، مناقب الإمام أحمد ص 44-64 وص 89-90وص 434-439، وابن مفلح، المقصد الأرشد (1/66)، ومجير الدين أبي اليمن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي، المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد (1/73-75)، ت: محمود الأرناؤوط، إشراف: عبد القادر الأرناؤوط، دار صادر – بيروت، ط:1 (1997م)، والخطيب البغدادي، تاريخ بغداد (6/91)، والذهبي، سير أعلام النبلاء (11/180-181).
(4): انظر: صالح بن أحمد بن حنبل، سيرة الإمام أحمد بن حنبل ص49 -86، تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، محنة الإمام أحمد بن حنبل ص 5-179، ت: عبد الله بن عبد المحسن التّركي، دار هجر للنشر والتوزيع، ط: 1(1407ه-1987م)، وابن الجوزي، مناقب الإمام أحمد ص 276-313، و العليمي، المنهج الأحمد (1/100-11)، وابن كثير، البداية والنهاية (10/365-372) و(14/212-213)، وابن أبي يعلى الفراء البغدادي الحنبلي، طبقات الحنابلة (1/28)، والخطيب البغدادي، تاريخ بغداد (6/97-98)، وابن مفلح، المقصد الأرشد (1/69)، وابن عساكر، تاريخ دمشق(5/278)، وأبو زكريا السلمسي، منازل الأئمة الأربعة ص247، وأبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني الجزري ( ابن الأثير)، الكامل في التّاريخ (6/10)، ت: عمر عبد السلام تدمري، النّاشر: دار الكتاب العربي، بيروت – لبنان، ط:1 (1417ه – 1997م). والذهبي، تاريخ الإسلام (18/116).
(5) انظر: ابن الجوزي، مناقب الإمام أحمد ص 185، والمنتظم (13/17)، وابن النديم، الفهرست ص281، وابن القيم، إعلام الموقعين (1/23)، والذهبي، سير أعلام النّبلاء (11/327-331)، ويوسف بن حسن ابن عبد الهادي جمال الدين ابن المبرد أتمه عبد الله الزبيري الحنبلي، معجم الكتب ص 35-37، ت: يسرى عبد الغني البشري، مكتبة ابن سينا للنشر والتّوزيع، ط:؟، وحاجي خليفة، كشف الظنون (2/1422)و(2/1680)، وإسماعيل الباباني، هدية العارفين (1/48)، وعبد الله بن محمد بن أحمد الطريقي، معجم مصنفات الحنابلة (1/39-50)، مكتبة الملك فهد – الرياض، ط: 1(1422ه-2001م)، وأحمد بن يحي النجمي، سيرة الإمام المبجل أحمد بن حنبل ص 87-88، وعبد الله بن عبد المحسن التّركي، المذهب الحنبلي دراسة في تاريخه وسماته وأشهر أعلامه ومؤلفاته (1/101-104)، دار الرّسالة – لبنان، ط:1( 1423ه-2002م)، وعبد المالك بن عبد الله بن دهيش، المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة ومصطلحاتهم في مؤلفاتهم ص43-45، دار خضر – بيروت، ط:1( 1421- 2000م)، وصالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، من أعلام المجددين، دار المؤيد – المملكة العربية السعودية، ط:1(1421ه-2001م)، أبو النعيم، حلية الأولياء (9/216).
(6): انظر: ابن القيم، إعلام الموقعين ( 1/24-26) و(4/94)، وعبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص 113-122، ت: عبد الله التركي، دار الرّسالة – بيروت، ط:2 (1401ه-1981م)، وأبو زهرة ، ابن حنبل حياته وعصره وآراؤه الفقهية ص 237-384، دار الفكر العربي –مصر، ط:؟، وبكر بن عبد الله أبو زيد، المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد (1/149-158)، وعبد المالك بن دهيش، المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة ص185-244، وعلي جمعة، المدخل إلى دراسة المذاهب ص193-199، ووحدة البحث، المذاهب الفقهية الأربعة ص185-197، والقاضي أبو يعلى محمد بن الحسين ابن الفراء، العدة في أصول الفقه (3/906) و(4/1058-1059) و(4/1264) و(5/1604) ، ت: أحمد بن علي بن سير المباركي، أصلها رسالة دكتوراه نوقشت في جامعة الملك محمد بن سعود، ط:2(1410ه-1990م)، وآل تيمية، مجد الدين عبد السلام بن تيمية، وأضاف إليها عبد الحليم بن تيمية ثم أكملها أحمد ابن تيمية وهو الذي بيضها، المسودة في أصول الفقه ص ص316 و ص367 و ص 478، ت: محمد محي الدين، الناشر: دار الكتاب العربي –بيروت ، ط:؟.
(7): انظر: ابن الجوزي، المنتظم (13/221)، والذهبي، سير أعلام النبلاء (14/297)، وابن المبرد، معجم الكتب ص55-56 ص64 ص ص70 وص 93وص96، وعبد القادر بدران، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص 124-125وص381وص411 و وص 416-417، وص425-427 و ص،431 و ص442-443، ص450-451، وعبد الله بن عبد المحسن التّركي، المذهب الحنبلي (1/425-431) و(1/449-453)، و(1/442-446) و(2/79-81) و(2/115-117) و(2/218-220)، (2/502-505)، وبكر أبو زيد، المدخل المفصل (1/190) (2/667-670) و(2/725) و(2/680)و (2/687-691) و(2/694-696) و(2/707)و(2/719) (2/785) و(2/791-795) و(2/902-903)، و(2/1026)، وعبد المالك بن عبد الله بن دهيش، المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة ص 550 وص556، وعبد الله بن محمد بن أحمد الطريقي، معجم مصنفات الحنابلة (1/257-259) و(1/310-311) و(2/45-46) و (2/137) و(3/78-79) و(3/85-86) و(4/390) و(5/193-194)، وإسماعيل الباباني، هدية العارفين (1/21) و(1/57) (1/106) (2/6)، وابن المفلح، المقصد الأرشد (2/17) و(2/298) و(2/427) و(3/21)، والخطيب البغدادي، تاريخ بغداد (13/87)، وكشف الظنون، حاجي خليفة (1/424) (2/1626)، والحجوي، الفكر السامي (2/169)، وأبو زهرة، الإمام أحمد ص314-315، وموفق الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن قدامة المقدسي، المغني شرح مختصر الخرقي (1/5)، ت: عبد الله التركي، عبد الفتاح الحلو، دار عالم الكتب – الرياض، ط: 3 (1417ه- 1997م)، وابن كثير، البداية والنهاية (13/118)، وإبراهيم بن محمد بن عبد الله ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع (1/13-14)، دار الكتب العلمية – لبنان، ط: (1418ه-1997م)، وعبد الحي بن أحمد بن محمد ابن عماد العكري الحنبلي، أبو الفلاح، شذرات الذهب في أخبار من ذهب (9/507)، ت: محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط، دار ابن كثير –دمشق، ط:1(1406ه-1986م)، ومحمد بن عبد الله بن حميد النجدي، السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة (1/62) (3/1119)، ت: بكر أبو زيد، عبد الرحمن العثيمين، مؤسسة الرسالة –لبنان، ط1: (1416ه-1996م)، وأبو الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء البغدادي الحنبلي، طبقات الحنابلة (2/206)، ت: حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية –مصر، ط:؟.، والذهبي، تاريخ الإسلام ( 13/601) (30/459)، وشيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، الفتاوى الكبرى (5/93)، دار الكتب العلمية –لبنان، ط:1(1408ه-1987م)، وزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، ذيل طبقات الحنابلة (1/270-271)، ت: عبد الرحمن العثيمين، مكتبة العبيكان – الرياض، ط:1(1425ه-2005م)، وابن تيمية، الفتاوى الكبرى (5/93) ، وأبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة الدمشقي، عمدة الفقه ص 11، ت: أحمد محمد عزوز، النّاشر: المكتبة العصرية، (1425ه-2004م)، ومحمد بن عبد الرحمن بن حسين أل اسماعيل، الّلالي البهية في كيفية الاستفادة من الكتب الحنبلية ص 5-8 و ص 31-33.، مكتبة المعارف –الرياض، ط: (1407ه-1988م)، ومرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد المقدسي، دليل الطالب لنيل المطالب ص1، ت: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار طيبة للنشر – الرياض، ط:1(1425ه-2004م)، ومحمد بن عبد الله بن حميد النجدي، ومحمد أمين بن فضل الله بن محمب المحبي الحموي، خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (4/358)، دار: مطبعة الوهيبة، ط: (1284ه). (8): انظر: عبد القادر ابن بدران، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص110وص423، وأبو زهرة، الإمام أحمد ص 403 وص 452-463، وأحمد تيمور، نظرة تاريخية ص81-84، وعبد الله التركي، المذهب الحنبلي (1/231-323)، وعبد الكريم زيدان ، المدخل لدراسة الشّريعة الإسلامية ص172-173، ومحمد الدسوقي وأمينة جابر، مقدمة في دراسة الفقه الإسلامي ص 174-175، ومحمد شلبي، المدخل في الفقه الإسلامي ص 204، وبدران أبو العينين، تاريخ الفقه ص148-149، ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون (1/566)، وابن رجب الحنبلي، ذيل طبقات الحنابلة (1/348).

[أبو عبد الله حيدوش]

جزاك الله خيرا

[أبو صهيب منير الجزائري]

وإيّاك أخي الحبيب وبارك الله فيك على المرور والدعاء.