الشهب السلفية في نقض الشبهات الحلبية ........ الحلقة الخامسة

[عبد الحميد الهضابي]

"اشتراط قبل جرح الجارح أن يعرف من جرّحه أو أن يجلس إليه أو أن يكون بين المجرِّح والمجرَّح استفصال"

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
هذه الحلقة الخامسة في دحر ونقض بعض الشبهات الحلبية التي يلبسون ويدلسون بها علي بعض الخيّرين الطيبين من الشباب السلفي وهي أن:"اشتراط قبل جرح الجارح أن يعرف من جرّحه أو أن يجلس إليه أو أن يكون بين المجرِّح والمجرَّح استفصال"

قال أحدهم –عفا الله عنا وعنه-في خطبته للجمعة: وكان من جرّاء ذلك أن أخذوا التسجيل إلى بعض المشايخ في السعودية ،وتكلّموا –أي: بعض أهل العلم- بدون أن يعرفوني ولا جلسوا إليّ ، وما كان بيني وبينهم استفصال ولا سؤال واحد ، وتكلموا بكلام ، وفرح به المرجفون في هذا الباب.1
قلت : لا زلت تشترط شروطا ليست في الوحيين ولا عرفها السلف الصالح ،وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ، وإنما لعلّك أخذت هذه القاعدة من عدنان عرعور الضال ـ الذي هو خدين العيد شريفي ،والذي هو أولّ واحد قالها وقعّدها على حسب علمي القاصر، وأنت اتّبعته فيها ويلزم من هذه القاعدة أن يُستدرك بهاحتى على النبي صلى الله عليه وسلم ،وعلى الصحابة رضي الله عنهم ،وعلى أئمة الإسلام ،والأدلة في ذلك لا تعدّ ولا تحصى ،ولكن حسبنا أن نبرهن على ذلك بدليلين اثنين:
أولا:
ـ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي في بعض الخصومات وما يسمع من الطرف الثاني لأنه خبر الثقة ،وأنت الأشياء التي انتقدت عليك هي مسجلة بصوتك وإن شاء الله ما تكون ممن يردّون خبر الثقة أو يشككون فيه كما يفعله بعض رموز التمييع.
1 ـ فعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك.2
2 ـ وعن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - ، قال لما قال عبدالله بن أبيّ : { لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا } [المنافقون/7] ، وقال أيضا : { لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعزّ منها الأذلّ } [المنافقون/8] ، أخبرت به النبي صلى الله عليه وسلم فلامني الأنصار ، وحلف عبد الله بن أبيّ: ما قال ذلك ، فرجعت إلى المنزل فنمت ، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم،فأتيته فقال : إن الله قد صدقك ونزل : {هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا }[المنافقون/8] .3
قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ: وفيه جواز تبليغ ما لا يجوز للمقول فيه ، ولا يعد نميمة مذمومة إلا إن قصد بذلك الإفساد المطلق ، وأما إذا كانت فيه مصلحة ترجح على المفسدة فلا.4
ثانيا : عن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ:
1 ـ عن يحيى بن يعمرـ رحمه الله ـ قال كان أول من قال فى القدر بالبصرة معبد الجهنى فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميرى حاجّين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء فى القدر فوفّق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبى أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلى فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن ويتقفّرون العلم - وذكر من شأنهم - وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أنى برىء منهم وأنهم برآء منى والذى يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثنى أبى عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرنى عن الإسلام....الحديث.5
قلت :وجه الشاهد من هذا الخبر أن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ حكم على قول معبد الجهني بالكفر لا بالبدعة فحسب، ولم يلقه ولم يجتمع معه ، ولم يستفصل منه ولا سؤالا واحدا ، وأنت ـ أصلحك الله ـ أدانوك بعض أهل العلم ليس بخبر الثقة فحسب ، بل حكموا عليك بكلامك الذي هو مسجل بصوتك ،فالرجوع إلى الحقّ خير وأولى من التمادي في الباطل.
قال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي ـ حفظه الله ـ: ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ لمَّا بلغه أن قوماً يتقفرون العلم ويقولون أن لا قدر، قال: أبلغهم أنني منهم بَراء، وأنهم مني بُرءاء، لم يفتح ملف وتحقيقات وإلى آخره كما يفعل الآن أهل البدع، يقذفون الناس ظلماً وعدواناً، فإذا ثبت لك شيء من ضلالهم وتكلمت وحذرت منه قالوا: ما يتثبت ، نعوذ بالله من الهوى ولو يأتي ألف شاهد على ضال من ضلالهم لا يقبلون شهادتهم ، بل يسقطونها ، ألف شاهد عدل، على ضال من ضلاَّلهم لا يقبلون شهادته؛ فضيعوا الإسلام وضيعوا شباب الإسلام بهذه الأساليب الماكرة نسأل الله العافية .
ابن عمر لما أخبره واحد، و الثاني يسمع فقط؛ صدقه لأنه مؤمن، عدل، وثقة، وديننا يقوم على أخبار العدول، من قواعده أخبار العدول، فإذا نقل لك الإنسان العدل كلاماً فالأصل فيه الصحة، ويجب أن تبني عليه الأحكام، وحذر الله من خبر الفاسق، فإذا إنسان معروف بالفسق وجاءك بخبر لا تكذبه، تَثَّبَت؛ لأن هناك احتمالاً أن يكون هذا الفاسق في هذا الخبر صادق، تَثَّبَت لا بأس، أما الآن العدل تلو العدل، والعدل تلو العدل يكتب ويشهد ما يُقبل كلامه، ويَنقل كلام الضال بالحروف ما تقبل شهادته، يقولون حاقد، فهذه من الأساليب عند أهل البدع و الفتن في هذا الوقت- نسأل الله العافية- لا يعرفها الخوارج، ولا الروافض، ولا أهل البدع في الأزمان الماضية، وجاؤوا للأمة بأساليب وقواعد ومناهج وفتن ومشاكل وأساليب؛ إذا جمعتها –والله – ما يبقى من الدين شيء، إذا جمعت أساليبهم وقواعدهم لا يُبقون من الإسلام شيئاً، ومنها أخبار العدول يريدون أن يسقطونها، ومنهج السلف في نقد أهل البدع يسقطونه بطرق خبيثة، يسموها بالعدل والموازنة بين السيئات والحسنات إلى أخره، وإذا أخذت بهذا المنهج صار أئمتنا كلهم فاسقين، غير عدول، ظالمين، فَجَرَة على هذا المنهج الخبيث6 .
2 ـ فعن سليمان بن يسار أنّ رجلاً من بني غنيم يقال له: صَبيغ بن عِسْل قدم المدينة، وكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعدّ له عراجين النخيل،فلما دخل عليه جلس، قال: من أنت؟
قال: أنا عبد الله صَبيغ.
قال عمر: وأنا عبد الله عمر وأومأ عليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجّه وجعل الدم يسيل على وجهه.
فقال: حسبك يا أمير المؤمنين فقد والله ذهب الذي أجد في رأسي.7
وجه الشاهد أن عمر ـ رضي الله عنه ـ لم يستفصل منه ولا سأله سؤالا واحدا عما نقل عنه في أنه يسأل عن المتشابه في القرآن، وإنما سمعه من غيره.
وأوضح من هذا كلّه ما ثبت عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحدا أحبّ إلى الشيطان هلاكا مني ،فقيل وكيف فقال: والله إنه ليحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إليّ فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فتردّ عليه.8
ثالثا : ومما ورد عن السلف :
1 ـ لما قدم سفيان الثوري البصرةَ، جعل ينظر إلى أمر الربيع - يعني ابن صبيح - وقدره عند الناس، سأل أي شيء مذهبه؟
قالوا: ما مذهبه إلا السنة.
قال: من بطانته؟.
قالوا: أهل القدر.
قال: هو قدري.9
2 ـ لما قدم داود الأصبهاني الظاهري بغداد وكان بينه وبين صالح بن أحمد حسن، فكلم صالحاً أن يتلطف له في الاستئذان على أبيه، فأتى صالح أباه فقال له: رجل سألني أن يأتيك. قال: ما اسمه؟. قال: داود. قال: من أين؟ قال: من أهل أصبهان، قال: أيّ شيء صنعته؟ قال وكان صالح يروغ عن تعريفه إيَّاه، فما زال أبو عبد الله يفحص عنه حتى فطن فقال: هذا قد كتب إليّ محمد بن يحيى النيسابوري في أمره أنه زعم أن القرآن محدث فلا يقربني. قال: يا أبت ينتفي من هذا وينكره، فقال أبو عبد الله: محمد بن يحيى أصدق منه، لا تأذن له في المصير إليَّ.10
وقد ردّ شيخنا ربيع بن هادي حفظه الله على هذه الشبهة التي هي أوهى من بيت العنكبوت بقوله :هذا كلام باطل ؛ فهناك أحوال كثيرة يجوز فيها القضاء على الغائب ولا يشترط حضوره ، ولا يلزم القاضي أن يسمع من الطرفين ، وهذا أمرٌ مقرّر ودليله أن هند بنت عتبة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : إن أبا سفيان رجلٌ شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي أفآخذ من ماله ؟
قال : "خذي من ماله ما يكفيك وولدك" ،ما قال : أين أبو سفيان ؟ أين هو ائتوني به : حتى يسمع هذا الكلام ، حكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غائب ، أجاز لهذه المرأة زوجة أبي سفيان أن تأخذ من ماله ولو لم يرضَ ، فهذا حكم على الغائب .
وفي المذاهب مذهب أحمد والشافعي ومالك وغيرهم من علماء الأمة :
أنه في الحقوق – في حقوق العباد وفي المعاملات يجوز القضاء على الغائب .
فهنا أنا أسوق ما قاله البخاري : قال : " باب القضاء على الغائب " وروى باسناده إلى عروة عن عائشة – رضي الله عنها - : أن هنداً قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : ( أن أبا سفيان رجلٌ شحيح فأحتاج أن آخذ من ماله ، فقال صلى الله عليه وسلم : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) .
فهذا الإمام البخاري يرى جواز الحكم على الغائب .
قال الحافظ في " الفتح " في [ الجزء 13 صفحة 171 ] :( قوله على الغائب ) :أي في حقوق الآدميين دون حقوق الله بالاتفاق حتى لو قامت البينة على غائب بسرقة مثلاً حكم بالمال دون القطع
قال ابن بطال : أجاز مالك والليث والشافعي وأبو عبيد وجماعة ؛الحكم على الغائب.
وقال ابن عبد البر في " الكافي " [ الجزء 2 صفحة 931 ] :" باب جامع القضاء في الدعوى " :يقضى على الغائب في الحقوق كلها والمعاملات والمداينات وسائر الحقوق إلا العقار وحده فإنه لا يحكم عليه فيه إلا أن تطول غيبته ويضر ذلك بخصمه ، فإن كان كذلك ؛ حكم عليه فيه ، هذا تحصيل مذهب مالك .
وإذا جاز القضاء على الميت كان القضاء على الغائب أجوز،وكذلك يجوز القضاء على الغائب في مذهب الإمام أحمد.11
وحكى صاحب "المغني" الخلاف في ذلك ، ورجح الجواز واحتج بحديث عائشة في قصة هند ، وألزم أبا حنيفة بالتناقض .
عدنان لا يعرف قدر العلماء ، ولا يعرف قدر العلم ، ولا يعرف شروط الإفتاء ، ومع ذلك يتطاول على العلماء ، ويجعلهم أجهل الناس.12
وقال ـ حفظه الله ـ:وهذا كلام لا يقوله أحد:فهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يُسأل في كثير من المناسبات ، فلا يأتي هنا بمبدء التثبت ، مبدء التثبت في غير هذه المواطن ولكل مقام مقال، تسأل امرأة : إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخاً كبيرا أفأحج عنه ؟
قال : نعم .
المرأة الخثعمية لا يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف أباها ، هل هو فعلاً لا يستطيع الحج ولايثبت على الراحلة أولا يثبت ولا شيء لم يستفصلها،أجابها يعني على مقدار سؤالها عليه الصلاة والسلام
ما قال : من أنت ؟ تعرفون هذه المرأة ؟ تعرفون أباها ؟ هل أبوها صحيح يعني أنه مريض لا يستطيع أن يثبت ؟ ما قال هذا الكلام كله .
ويأتيه الأعرابي يسأله ، ويأتيه الناس في حجة الوداع وفي غيرها ، وتنهال عليه الأسئلة من هنا وهناك .
وشأن قضايا المناسك . أفعلُ قدمتُ وأخرتُ .
ويجيب لا حرج لا حرج لا يقول من أنت ؟ من هذا وهل صحيح قدمت وأخرت وهل وهل وهل … ؟
فهذا الكلام الذي يقوله عدنان كلام لا يقوله أهل العلم وشرط أو شروط لم تخطر ببال العلماء ، والعلماء من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ما يشترطون مثل هذه الشروط .
الصحابة يُسألون ، يسألهم الأعراب ، يسألهم الناس من مشارق الأرض ومغاربـها في أيام الحج ، فيجيبون السائل ويحلون مشكلته ، وقد يكون السائل مغالطاً ، وقد يكون يكذب ، وقد يفترض أشياء غير موجودة ، وهذا لا يهمهم وإنما يجيبون على هذا السؤال ويحلون للسائل فيما يظهر لهم من إشكال ،فهذه أسئلة أو شروط ما أنـزل الله بـها من سلطان...
ولما رأى إجابات الشيخ ابن عثيمين على أسئلة سأله السائل ، طرح عدنان هذه التهاويل في صور وأشكال من هذه الصور يعني اشترط في بعض أجزاء كتابه السبيل .
قال السائل :" يشترط بعضهم فيمن يسمع من شخصٍ خطأً أو وقف على أخطاء في كتاب أن يستفصل أو ينصح قبل أن يحكم وقبل أن يبين هذه الأخطاء ، وقال من خالف هذا فقد اتصف بصفة من صفات المنافقين ".
أقول : فشروطه هنا في التثبت والكلام الذي يقوله حول إجابة المشايخ تدندن حول هذا الأصل الفاسد وغيره من أصوله الفاسدة
أجاب الشيخ ابن عثيمين على هذا السائل بقوله :
لا هذا غلط ، هذا غلط .
أقول : ولا شك أن هذا غلط .
فقولـه : ما تثبتـوا ،{يا أيهـا الذين آمنـوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا}.
هذا استدلال بالآية في غير موضعها .
واشتراطه أن يكون السائل معلوماً لدى العلماء ويقول إنه مجهول ويسألهم على الهاتف كل هذا كلامٌ باطل ، وقد تقدم الكلام فيه،والعلماء لا يزالون في كل زمان ومكان تأتيهم الأسئلة ممن لا يعرفون فيجيبون على أسئلتهم .
وكم من الأسئلة تنهال على الشيخ ابن باز وعلى أعضاء هيئة الإفتاء كل يوم ، تنهال مئات الأسئلة من رجال ونساءٍ من الجزيرة ومن غيرها ،والشيخ الألباني تنهال عليه الأسئلة من أناس لا يعرفهم فيجيب على مقدار السؤال ولا يكلّف الله نفساً إلا وسعها .
ولو طبقنا هذا الشرط فمؤدّاه تكليف الله الناس فوق طاقتهم {ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به } ، ولضاعت مصالح الناس إذا كان كل سائل يسأل ونأتي بأناس يزكونه وأناس يعرّفونه لنا ، فكم يلحق الناس من الحرج ، وكم تتعقد مشاكلهم فلا تنحل ، ولا تأتي الإجابة على الأسئلة ويدخل الناس في متاهات لا أول لها ولا آخر .
وعلى كل حال فمقتضى هذه الشروط التي يشترطها عدنان أن فتاوى العلماء التي لا تتوفر فيها هذه الشروط التي يقولها من التثبت ومن نفي الجهالة عن السائلين على قوله تبطل أكثر فتاوى العلماء ؛ لأنها تجاوب وإجابات لا توجد فيها هذه الشروط.13
2 ـ كان الواجب عليك أن تتراجع عن المسائل التي استدركت عليك ولا تمتطي هذا الطريق الوخيم الذي عرف به أهل الأهواء والبدع ، فالرجوع إلى الحق خير من التّمادي في الباطل.
هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستن بسنته إلى يوم الدين.


الحواشي :
1 ـ من مقطع صوتي .
2 ـ أخرجه البخاري ( 5049 ) ومسلم ( 1714 ) .
3 ـ أخرجه البخارى (4902)
4 ـ "فتح الباري"(8/646)
5 ـ أخرجه مسلم ( 8 ) .
6 ـ "الموقف الصحيح من أهل البدع"
7 ـ "شرح السنّة" للالكائي ( 3/635-636 ) .
8 ـ "شرح السنّة" للالكائي (1/ 55).
9 ـ "الإبانة "لابن بطة ( 2/453 ) .
10 ـ "تاريخ بغداد" ( 8/374 ).
11 ـ انظر "المغني"(14/31 ـ 41).
12 ـ "دفع بغي عدنان على علماء السنة والإيمان"( ص : 16 ـ18)
13 ـ "دفع بغي عدنان على علماء السنة والإيمان"(ص :12 ـ 15)