في حكم البناء والسكن التساهمي المدعوم

[فؤاد عطاء الله]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه فتوى فضيلة الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله في البناء التساهمي:

الفتوى رقم: 122
الصنف: فتاوى البيوع والمعاملات المالية
في حكم البناء والسكن التساهمي المدعوم
(حكم تكفل الدولة بدفع الفوائد الربوية عن المستفيد في السكن التساهمي)
السؤال:
ما حكم البناءات التساهمية؟
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما، أمّا بعد:
فالسكن التساهمي أو السكن المدعوم، هو إعانة الدولة للطبقات ذات الدخل المتوسط في إنجاز، أو شراء مسكن تعسَّر عليها الحصول عليه، فتدعَّم بإعانة مالية مقترنة بشروط يجب توافرها في المستفيد، فهي بهذه الصورة هبة، أو منحة متوقفة على شرط الواهب (الدولة)، لا تجوز إلا لمن توفرت فيهم شروط الواهب.
غير أنّه قد تكون الإعانة المالية متمثلة في قرض من البنك يمنح للمستفيد، تتكفل الدولة بتسديد الفوائد الربوية المترتبة على القرض الممنوح، ففي هذه الحالة يحرم هذا التعامل، لاشتماله على الربا المحرم بالنصوص الشرعية، إذ لا يخرج القرض عن كونه ربويا في الأصل، بغض النظر عن مسدده سواء المستفيد أو غيره، للنصوص الوعيدية الواردة في هذا التعامل.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا.

الجزائر في: 28 محرم 1427ﻫ
الموافق لـ: 27 فبراير 2006م

والسؤال حول قول الشيخ حفظه الله:
(غير أنّه قد تكون الإعانة المالية متمثلة في قرض من البنك يمنح للمستفيد، تتكفل الدولة بتسديد الفوائد الربوية المترتبة على القرض الممنوح، ففي هذه الحالة يحرم هذا التعامل).
هل العقد المعمول به حاليا مشتمل على هذا المحذور الربوي أم لا؟ وقد اتصلت بالإدارة المعنية فأبدوا عدم اطلاعهم على التفاصيل.
فأتمنى أن يطلعنا الإخوة الفضلاء عن تفاصيل عقد البناء التساهمي المعمول به حاليا، هل هو مشتمل على الصورة الربوية التي حذر منها الشيخ حفظه الله أم لا؟