حدود النظر الى المخطوبة.

بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على رسول الله محمد و على اله و صحبه اجمعين.
اما بعد
السلام عليكم
اخواني الاعزاء هل صحيح ما يردده بعض اخواننا الاعزاء من ان ائمة الظاهرية كابن حزم و داود -رحمهما الله- يجوزان النظر الى المراة المخطوبة مجردة من ثيابها كليا؟ و مرورا بذلك ارجو من الاخوة افادتي باقوال اهل العلم في المسالة ...بارك الله فيكم

هذه للعلامة بن باز-رحمه الله-
اذا ذهب رجلٌ خاطباً من أحد البيوت، وتمَّت الخطبة، فهل له أن يرى مخطوبته، وجهونا جزاكم الله خيراً؟

نعم له أن يرى المخطوبة قبل الخطبة وبعدها؛ ليتأكد من صلاحها وليطمئن لصلاحها ومناسبتها، ولكن من دون خلوة، لا يكون مع خلوة، بل بحضرة أبيها أو أمها أو غيرهما، يرى منها وجهها ويديها وقدميها لا بأس، ولو رأى شعرها لا حرج إن شاء الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما قال له أنه تزوج امرأة يعني أراد تزويجها قال: (أنظرت إليها؟) قال: لا، قال: (اذهب فانظر إليها)، وقال صلى الله عليه وسلم: (إذا خطب أحدكم المرأة فإن أستطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل)، فالمقصود أن الرسول أمر بذلك، أمر الخاطب أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاح المرأة، ومعلوم أن وجهها ويديها وقدميها وشعرها مما يدعو إلى نكاحها إذا أعجبه.

[أبو الحارث وليد الجزائري]

مرحبا

هذه للشيخ الفاضل محمد علي فركوس حفظه الله

في حدود تكشُّف المخطوبة للخاطب

السـؤال:
أرجو منكم أن تبيِّنوا لنا لباسَ المخطوبة الذي تدخل به على الخاطب عند الرؤية الشرعية، أي: هل يجب عليها أن تدخل عليه بالدِّرع والخمار والجِلباب, أم بالخمار والدِّرع, أم بالخمار وأحدِ فساتين البيت؟ وما هي المواضع التي تكشفها المخطوبة للخاطب؟ وجزاكم اللهُ كلَّ خيرٍ.

الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فيجوز للمخطوبة أن تبديَ للخاطب -في لباسها الشرعي الكامل- حدودَ أقلِّ ما قيل في جواز النظر، وهو: الوجه والكفان، وهذا القدر مُجمعٌ عليه بين أهل العلم؛ لأنه أجنبي عنها، وليس له أن يطالبَها بأزيدَ من ذلك؛ لأنها ليست مُكَلَّفَةً بالتكشُّف له، وإنما تعلَّق خطاب الشرع في النظر بالخاطب لا بالمخطوبة، لذلك يسعه أن ينظر إلى كلِّ ما يدعوه إلى نكاحها سواء بالاختباء لها بقصد النظر كما فعل جابرٌ بنُ عبدِ الله رضي الله عنهما حيث روى عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أنه قال: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ المَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ»، فقال: «فخطبتُ جاريةً فكنتُ أتخبَّأُ لها، حتى رأيتُ ما يدعوني إلى نكاحها وتزوُّجها، فتزوَّجْتُهَا»(١ )، أو بالاستفسار عن محاسنها الزائدةِ عن الوجه والكفين بواسطة محارمه.
وانطلاقًا من النصوص الشرعية الآمرة بالنظر على وجه الاستحباب فلا يشترط استئذان المخطوبة أو استئذانُ وليِّها للنظر إليها، ولا يُشترط عِلمها بالنظر إليها؛ لأنَّ النصوص جاءت مُطلقةً بالإذن فيه من غير تقييدٍ، مثلُ قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا»(٢ )، وقولِه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا»(٣).
وعليه، فإنَّ له أن ينظرَ إليها بغَرَضِ الزواج مقدارَ الحاجة إلى الاقتناع بأهلِيَّتها وصلاحيتها بأن تكون زوجةً له، ولو أدَّى الأمرُ إلى تَكرُّر النظر تفاديًا لحصول الندم بعد الزواج، وإذا ما زالت الحاجة والعذرُ عاد الحَظْرُ، عملاً بالنصوص الشرعية المانعة من النظر إلى الأجنبية حتى يَعقِدَ عليها، وللمخطوبة بالمقابل أن تنظر إلى خاطِبها ما يعجبها منه، وحدودُ النظر إليه ليست قاصرةً على الوجه والكفين؛ لأنَّ عورةَ الرجل ما بين السُّرة والركبة.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 23 ربيع الثاني 1429ﻫ
الموافق ﻟ: 29/04/2008م

ــــــــ

١- أخرجه أبو داود في «سننه» كتاب النكاح، باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها: (2082)، والحاكم في «المستدرك»: (2696)، وأحمد في «مسنده»: (14176)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والحديث حسنه ابن حجر في «الدراية»: (2/226)، وفي «فتح الباري»: (9/87)، والألباني في «الإرواء»: (1791)، وفي «السلسلة الصحيحة»: (99).
٢- أخرجه الترمذي في «سننه» كتاب النكاح، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة: (1087)، والنسائي في «سننه» كتاب النكاح، باب إباحة النظر قبل التزويج: (3235)، وابن ماجه في «سننه» كتاب النكاح، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها: (1865)، وأحمد في «مسنده»: (17688)، من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.
٣- أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب النكاح، باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها: (3485)، والنسائي في «سننه» كتاب النكاح، باب إذا استشار رجل رجلا في المرأة هل يخبره: (3246)، وأحمد في «مسنده»: (7783)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

من موقع الشيخ حفظه الله

بارك الله فيك ابا الحارث ...و فيما يخص قول الظاهرية هل هو صحيح النسبة اليهم ؟مع التوثيق.

[معبدندير]

بارك الله فيكم