زعموا أنها شبهة !! في طاعة الإمام المُتغلب ...!!

[أبو أويس بدر عسلمي]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين، أمّا بعد:

فلا يخفى أنَّ إمامة المسلمين أمانةٌ عظمى ومسؤوليَّةٌ كبرى، لا قيام للدِّين إلاَّ بها، ولا تنتظم مصالح الأمَّة إلاَّ بسلطانٍ مطاعٍ، ولا يستطيع القيام بها إلاَّ من كان على درجةٍ من التأهُّل تمكِّنه من حملها، فمن قام بهذه المسؤوليَّة -في حدود القدرة والطاقة- على خير وجهٍ، وأدَّى هذه الأمانة بصدقٍ وإخلاصٍ كان في عِداد من يُظلُّهم الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظلُّه . [1]

_ فلمَّا كانت إمامة المسلمين بهذا الشأن العظيم ذكر أهل العلم لها طُرقاً و الوسائل يُصبِحُ بها الحاكمُ ولي أمرِ للمسلمين ، ومن تلك الطرق الواردة في تنصيب الإمام : البيعة بالقوّة والغلبة والقهر ، والغرض من هذا الطريق هو الحفاظ على أعراض المسلمين خاصةً إذا استتبَّ الوضع لهذا الحاكم المُتغلب ، قال الشيخ فركوس _ حفظه الله _ ذلك لأنَّ طاعته خيرٌ من الخروج عليه، لِما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، ولِما في الخروج عليه من شقِّ عصا المسلمين وإراقة دمائهم، وذهاب أموالهم وتسلُّطِ أعداء الإسلام عليهم، قال الإمام أحمد -رحمه الله-: «ومن خرج على إمامٍ من أئمَّة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقرُّوا له بالخلافة بأيِّ وجهٍ كان بالرضا أو الغلبة؛ فقد شقَّ هذا الخارج عصا المسلمين، وخالف الآثار عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فإن مات الخارج مات ميتةً جاهليّةً، ولا يحلُّ قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحدٍ من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنَّة والطريق».[2]

إلاَّ أنه قد ظهرت في هذه الأيام قليلة شنشنة من أصحاب الأغراض الحزبية والمطامع الدنيوية يُحاولون بها التشويش على العامة في هذا الأمرُ بالذات وزعموا أنهم ظفروا بدليل يظهرون به تناقض علمائنا وأنهم يكيلون بمكيالين !!، فقالوا عند سقوط البلاد اليمنية بلاد الحكمة سلمها الله وفكها من أيدي الحوثة المُجرمين الفجَّار ، لماذا وأنتم تدَّعون إثبات شرعية البيعة بالغلبة والقهر؟ ، ومع ذلك نجد من علمائكم من يفتي بالجهاد ضدَّ الحوثي ؟ ولم يفتوا بالجهاد ضد الحاكم المصري المتغلب ؟ فنقول له : أربع على نفسك فلم تظفر إلاَّ بكتف شاةٍ مسمومة ! ، وقد قيل : ليس هذا عشك فادرجي ، فلك أن تتعلم قبل أن تتكلم هذا إن أحسنا الظن بك أنك طالب حق وظللت السبيل !!

فاعلم أنَّ الرافضة كفارٌ بإجماع علماء الأمة وهذا الذي قرره علمائنا المتأخرون يا من زعمت أنَّ علمائنا يكيلون بمكياليين ، وقد انتزع الإمام مالك - رحمه الله - كفر الروافض من قوله تعالى :{لِيَغِيظَ بِهِمْ الْكُفَّارَ} "سورة الفتح" آية 29.
وقال كذلك قال ـ رحمه الله ـ كما في السنة للخلال : " أنَّ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺘﻢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻟﻴﺲ له سهم ﺃﻭ ﻗﺎﻝ : ﻧﺼﻴﺐ ﻓﻲ ﺍﻹ‌ﺳﻼ‌ﻡ .

وعدَّ شيخُ الإسلامِ كفرَ مَن دانَ بعقائِد الرافِضةِ معلُوماً بالاضطِرارِ مِن دينِ الإسلام, وكفَّر مَن شَّك في كفرِهم, حيثُ ذكر في "الصارم المسلول" (1/586-587 )

وكُفر الرافضة مما لا مرية فيه عند أصحاب الفطر السليمة ، إلاّ من انتكست فطرهم من أصحاب الحزبيات العفنة الذين يَدعُون إلى التقارب مع الرافضة والعياذ بالله ...

سُأل العلامة ابن باز _ رحمه الله تعالى _

السؤال : من خلال معرفة سماحتكم بتاريخ الرافضة ما هو موقفكم من مبدأ التقريب بين أهل السنة وبينهم ؟

التقريب بين الرافضة وبين أهل السنة غير ممكن؛ لأن العقيدة مختلفة، فعقيدة أهل السنة والجماعة: توحيد الله وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وأنه لا يدعى معه أحد لا ملك مقرب، ولا نبي مرسل، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب، ومن عقيدة أهل السنة: محبة الصحابة رضي الله عنهم جميعاً والترضي عنهم، والإيمان بأنهم أفضل خلق الله بعد الأنبياء، وأن أفضلهم أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، رضي الله عن الجميع، والرافضة خلاف ذلك، فلا يمكن الجمع بينهما، كما أنه لا يمكن الجمع بين اليهود والنصارى والوثنيين وأهل السنة، فكذلك لا يمكن التقريب بين الرافضة وبين أهل السنة لاختلاف العقيدة التي أوضحناها .
من فتاوى العلامة ابن باز رحمه الله .

_ فإذا تقررَّ هذا الذي ذكرناه وأنَّ الرافضة كفار بإجماع علماء أهل السنة والجماعة ، فاعلم يا من ادعيت الإنصاف !! أنَّ الغلبه والقهر إذا كانت للحاكم الكافر وكانت الإستطاعة والقدرة على إزالته وجب ذلك وتعين على المسلمين إلاَّ أنَّ الأمر منوطٌ بالإستطاعة ، قال الشيخ فركوس ــ حفظه الله ــ : { أمَّا إن تولَّى الكافرُ الحُكْمَ فإنْ توفَّرت القدرة والاستطاعة على تنحيته وتبديله بمسلمٍ كفءٍ للإمامة مع أمن الوقوع في المفاسد وجبت إزالته إجماعًا، لأنَّ الله تعالى قال: ﴿وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩]
والكافرُ لا يُعدُّ من المسلمين، وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لاَ، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ»(٢٩)، وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»(٣٠)، وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لاَ، مَا صَلَّوْا»(٣١)، قال ابن حجر -رحمه الله-: «وملخَّصه أنَّه ينعزل بالكفر إجماعًا، فيجب على كلُّ مسلم القيامُ في ذلك: فمن قَوِيَ على ذلك فله الثَّواب، ومن داهن فعليه الإثم»
فإن عجزوا عن إزالته وإقامة البديل، أو لا تنتظم أمور السِّياسة والحكم بإزالته في الحال خشيةَ الاضطراب والفوضى وسوء المآل؛ فالواجب الصَّبر عليه وهم معذورون، لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»(٣٣)، وهذا أحقُّ موقفًا من الخروج عليه؛ لأنَّ «دَرْءَ المَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ»؛ لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]. [ 3 ]

وقال العلامة ابن باز _ رحمه الله _ :: «إذا رأى المسلمون كفرًا بواحًا عندهم من الله فيه برهان فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرةٌ، أمَّا إذا لم تكن عندهم قدرةٌ فلا يخرجون، أو كان الخروج يسبِّب شرًّا أكثر، فليس لهم الخروج، رعايةً للمصالح العامَّة، والقاعدة الشرعية المجمع عليها أنه: لا يجوز إزالة الشرِّ بما هو أشرُّ منه، بل يجب درء الشرِّ بما يزيله أو يخفِّفه، أمَّا درء الشرِّ بشرٍّ أكثرَ فلا يجوز بإجماع المسلمين» .

_ فمن هنا يتبيَّن البونُ الشاسع ويظهرُ لطالب الحقّ أنَّ هناك فرقٌ بين ان كان المُتغلب مُسلماً أو كافراً ، فنقول لمن زعم أنه ظفر بشبهة أنه لا مجال لك للخوض وتصيُّدِ العثرات ، وحقيقة أمركم تُذكرنا بقول أحدِ مشايخنا الفضلاء _ حفظه الله تعالى _: ( أنَّ من الناس من يُعكّر ليصطاد لا أن يصطاد في الماء العكر ) وهذا حالكم والله المستعان !! ، فنسأل العلي القدير أن يصرف عنا بغض الباغضين وحقد الحاقدين ، وآخرُ دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين .


أبو أويس بدر عسلمي

________________________
_ [1] [2] [3] : من مقال " في طرق تنصيب إمام المسلمين " لفضيلة الوالد أبي عبد المعز محمد علي فركوس ـ حفظه الله ـ