جزى الله الشيخ خالدا على هذا البحث المحقق والنقل المصدق المحبر بكلام الأئمة والحجج الدامغة ومن فوائد هذا المقال أن نعلم أن المسألة حتى وإن كانت اجتهادية فإن ولي الامر يرفع الخلاف فقد قال ابن أبي العز الحنفي(شرح الطحاوية٢/٥٤٣،-٥٣٥):"وقد دلت نصوص الكتاب والسنة واجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وامام الصلاة والحاكم وامير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية"
|
العرض الشجري