رفع الملام عن أهلِ السنة العوام في اتباعهِم توجيهات العلماء الكرام

[نذير بن محمد الجزائري]

بسم الله الرحمن الرحيم

أَقولُ مِن بَعدِ افتِتاحِ القَولِ *** بِحَمدِ ذِي الطَّولِ شَديدِ الحَولِ

فَأَفضلُ الصلاة والسَّلامِ *** علَى النَّبيِّ سيدِ الأَنامِ

وآلهِ الأطهارِ خَيرٍ آلِ *** فَافهَمْ كَلامي واستَمعْ مَقالي

مَا سَلِمَ أَهل السُنَّة من طعون أهل البدع حَتَّى في الأَعراض والسَّبب انتِسابُهم لِهذا المَنهَج العَظيم المُبارَك مَنهَج أهلِ السُنَّة والجَماعَة
فَحُقَّ لِكُلّ غَيُّورٍ أَن يَرُدَّ الاعتبار وينَصُرَهم ويُبَيّن لِلنَّاس دَوافِع مَواقفِهم وأَسبَابَها وعلَى أَيّ شَيءٍ بُنِيَت عَليه.

أَخرج الإمام أحمد عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: { من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله على رءوس الخلائق يوم القيامة }.

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال (من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة) رواه الترمذي وقال حديث حسن

وقال ﷺ : {من ذبَّ عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار } رواه الإمام أحمد والطبراني وصححه الألباني (6240) في صحيح الجامع

كُلَّما يَأتي نُصحٌ مِن العلماء وتَوجيهٌ وإِرشاد إلَّا وَتَسمَع المُخَذّلَة وأَهلَ السُّوء بِشَتَّى أَصنَافِهم يُنكِرون على أَهلِ السُنَّة إِتّباعَ العُلَماء بُحجَّة أَنَّ هَذَا العَمَل تَعَصُّب وَتَقليد أَعمَى.

لا تلمزونا يا خفافيش الدجى *** بتطرّفٍ وتسرّعٍ وتشدّدِ

لا تقذفونا بالشذوذ فإنّنا *** سرنا على نهج الخليل محمّدِ

ولكلّ قولٍ نستدلّ بآيةٍ *** أو بالحديث المستقيم المسنَدِ

تَكلَّم عُلماء السُنَّة كَثيرا في مسألة التقليد وبَيَّنوها وفصَّلوا فيها أَيّما تَفصيل
فَجُمهور العلماء يقولون أَنَّ العامي الذّي لا يَملِك آلة الاجتهاد وَجَبَ في حَقّه التقليد وقِسمٌ مِن العلماء يَقولون بِالجَواز

وَأقَام العلماء أَدِلَّةً كثيرةً على ما قَرَّروه سَواءً مَن قَال بِالوُجوب أَو مَن قَالَ بالجَواز

قال الله تعالى: ( فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ )

و قال تعالى: ( وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا )

قال رسول الله ﷺ:" قتلوه ، قتلهم الله ، أولم يكن شفاء العي السؤال "
-حسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة-

■ قال الشيخ زيد المدخلي في المنظومات الحسان:

فالناس صنفان فصنف عالم *** ليس له التقليد يا أكارم

والثاني جاهل له التقليد *** لماجد من علمه يفيد

إذ قال ربي في كتابه اسألوا *** والعالمون بهم قد ابتلوا

في سورة النحل صريحا قد أتى *** فارجع إليها قارئا أو منصتا

■ قال الشيخ محمد بازمول في رسالة (عبارات موهمة):

إنَّ العامي -ومن في حكمه من المتبع - إذا لَم يَتيسَّر لَه مَعرفَة الدَّليل والمُجتهد إذا لَم يتيسَّر له الاجتهاد وَالنَّظر في الدَّليل عَليه أَن يُقلّد وهذا هو الواجب في حَقّهِ وقَد جَاءَ عَن الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- في المسالة التّي لا يعرف دَليلها أنَّه كَانَ يَأخُذ فيها بِقَول الشافعي -رحمه الله-

■ قال العلامة المحدث الألباني رحمه الله ـ فتاوى مهمة لنساء الأمة (295/ 299):
{ (وهذا ما قد أصابنا في العصر الحاضر فيما يتعلق بموضوع المطالبة بالدليل في موضوع الخلاص من التقليد، ..................)

ثم قال- رحمه الله- :(( إلا أن هذه البلاد أصيبت بالنكسة- وهي ما أشرت إليه آنفاً- حيث أن بعضهم ما وقف عند الوسط، بل عرفوا شيئاً وجهلوا شيئاً، فترى الرجل العامي الذي لا يفهم شيئاً إذا سأل العالم عن مسألة ما، ما حكمها؟ سواء أكان الجواب نفياً ومنعاً، بادر بمطالبته: ما الدليل؟!وليس بإمكان ذاك العالم – أحياناً- إقامة الدليل، خاصة إذا كان الدليل مستنبطاً ومقتبساً اقتباساً، وليس منصوصاً عليه في الكتاب والسنة حتى تورد الدليل؛ ففي مثل هذه المسألة لا ينبغي على السائل أن يتعمق ، ويقول: ما الدليل؟، ويجب أن يعرف نفسه : هل هو من أهل الدليل أم لا؟ هل عنده مشاركة في معرفة العام والخاص، المطلق والمقيد، والناسخ والمنسوخ، وهو لا يفقه شيئاً من هذا، فهل يفيده قوله: ما هو الدليل؟!! وعلى ماذا؟ ...))

ثم قال- رحمه الله- ( ولذلك نحن نقول في بعض الأحيان: ليس كل مسألة يفصل عليها الدليل تفصيلاً يفهمه كل مسلم، سواءً أكان عامياً أم أمياً، أو كان طالب علم، وليس هذا في كل المسائل؛ لذلك قال الله تعالى {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} سورة الأنبياء: 7.

ومن التطرف الذي أشرت إليه -آنفاً-، وصار أجهل الناس بسببه يرفض الدليل: أن كثيراً من المنتمين إلى دعوة الكتاب والسنة يتوهمون أن العالم إذا سئل عن مسألة، يجب أن يقرن جوابه بـ(قال الله)، و(قال رسوله).

أقول: هذا ليس بالواجب، وهذا من فوائد الانتماء إلى منهج السلف الصالح، وسيرهم رحمهم الله تعالى وفتاواهم دليل عملي على ما قلته. وعليه؛ فإن ذكر الدليل واجب حينما يقتضيه واقع الأمر، لكن ليس الواجب عليه كلما سئل سؤالاً أن يقول: قال الله تعالى كذا، أو قال رسول الله ﷺ كذا، وبخاصة إذا كانت المسألة من دقائق المسائل الفقهية المختلف فيها.

وقوله تعالى{فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}، هو أولاً على الإطلاق، فما عليك إلا أن تسأل من تظن أنه من أهل العلم، فإذا سمعت الجواب فعليك بالإتباع، إلا إذا كانت عندك شبهة سمعتها من عالم آخر، لا بأس من أن توردها، فحينئذ من الواجب على العالم أن يسعى بما عنده من العلم لإزالة الشبهة التي عرضت لهذا السائل))} .انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله.

العلماء يُحَرمون التقليد ولكنَّ النَّاظِر في أقوالهم يَجِد أَنَّهم يقصدون بالتقليد:

التعصب المذهبي أو التعصب للأشخاص بحيث يتبع الواحد من الناس ويقبل قول من أفتاه حتى وإن خالفت هذه الفتوى الكتاب والسنة

وأمَّا تقليد العوام للعلماء فَيُجيزونَه ولا يُحرّمونه ولكن لا يسمونه تقليدا وإنما يقولون عنه اجتهاد العوام وهذا القول معروف ويقول به بعض علماء السلف

(وهذا لِأَّن التقليد في الجملة مذموم والأولى والأفضل على الإنسان أن يتبع الدليل والله أعلم)

■ جاء في-إيقاظ همم أولي الأبصار- للفُلاني نقلا من -الإتباع- للشيخ وصي الله عباس:

قال الأصفهاني في تفسيره :

{وظيفة الجاهل بمعاني الكتاب والسنة اذا نزلت عليه النَّازلة أَن يَفزع إلى العالم بالكتاب والسنة فيسأله عن حكم الله تعالى ورسوله في هذه النازلة
فإذا أخبره عالم بحكم الله تعالى ورسوله في هذه النَّازلة يعمل بما أخبره متبعا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الجملة وإن لم يكن عالما بوجه الدلالة فلا يصير بهذا المقدار مقلدا أَلاَ ترى لو ظهر له أَنَّ ما أخبره العالم غير موافق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لَرَجعَ إلَيهِما ولا يتعصب لهذا المُخبر.
بخلاف المقلد فإنه لا يسأل عن حكم الله ورسوله ﷺ وإنما يسأل عن مذهب إمامِه ولو ظهر له أنَّ مَذهبَ إمامه مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله ﷺ لم يرجع إليهما والمُتَّبع إنما يسأل عن حكم الله ورسوله ولا يسأل عن رأي آخر ومذهبه..........إلى أن قال : فهذا هو الفرق بين التقليد الذي عليه المُتأَخرون وبين الإتباع الذي عليه السلف الصالح}. انتهى كلامه رحمه الله.

وهذا الكلام والذي قبله يعني أَنَّ العامي إذا سأَل العلماء وَرجَع إلَيهم وأخَذ بنصحهم وإرشادهم وقصد بذلك البحث عن حكم الشرع في المسالة وليس رأي العالم بل ثِقَةً في العالم الصَّادِق الذي يَعلَم حكم الشرع سواء سُمي هذا العمل تقليدا أو اجتهادَ عوام إلَّا أَنَّ هذا كلَّه جَائز بَل هو من دين السَّلَف والله أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

لَم نَسمَع يَوماً عالما مُعتَبَراً أَنكر على العَوام إتباع العُلماء وَسُؤَالهم في أَدنَى المَسائِل فَضلا عَنِ المُعضِلات وَالنَوازِل والفِتن بل الذي ذكره العلماء هو بعض الآداب التي لابد على المقلد أن يلتزم بها خلال رجوعه إلى العلماء وأخذ التوجيه والنصح من عندهم.

• ومن أَهَمّ الآداب التي ذكروها -عدم التقيد بعالم واحد عند التقليد لِأَّن التقيُّد بالواحد خاص بالنبي ﷺ

قال شيخ الإسلام بن تيمية -مجموع الفتاوى(39/3) :

{وإذا نزلت بالمسلم نازلة فإنَّه يستفتي من اعتقد أنَّه يفتيه بشرع الله ورسوله من أي مذهب كان ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معيَّن غير الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يوجبه ويخبر به}

وقال شيخ الإسلام أيضا -مجموع الفتاوى (168/33) :
{وأمَّا تقليد المستفتي للمفتي فالذي عليه الأئمة الأربعة وسائر أئمة العلم أنَّه ليس على أحد ولا شرع له التزام قول شخص معين في كل ما يوجبه ويُحرمه ويُحله إِلَّا رسول الله ﷺ لكن منهم من يقول على المستفتي أن يقلد الأعلم والأورع مِمَّن يُمكنُه استفتاؤه ومنهم من يقول: بل يُخيَّر بين المفتين
و إذا كان له نوع تمييز فقد قيل يتبع أي القولين أرجح عنده بحسب تميزه فإن هذا أولى من التخيير المطلق
وقيل: لا يجتهد إلا إذا صار من أهل الاجتهاد والأول أشبه
فإذا ترجح عند المستفتي أحد القولين إمَّا لرجحان دليله بحسب تمييزه وإمَّا لكون قائله أعلم وأورع فله ذلك وإن خالف قوله المذهب}

• ومِن أَهمّ الآداب أيضا:

أن لا نكون من الذين قالوا في قوله جل وعلا: (إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون) -سورة الزخرف : 23-

أي لا نتبع عالما قد ظهر عندنا أنَّ توجيهه قد خالف الكتاب والسنة

قال الشيخ زيد المدخلي -رحمه الله- :

وما جرى في فقههم من الخطأ *** فاردده حتما جازما ومقسطا

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في [مجموع: 10/383]: {كل واحد من الناس قد يؤخذ من قوله وأفعاله ويترك إلا رسول الله ﷺ؛ وما من الأئمة إلا مَنْ له أقوال وأفعال لا يتبع عليها؛ مع أنه لا يذم عليها}.

• ومن الآداب المُهمَّة أيضا ما ذكره الشيخ محمد بازمول -عبارات موهمة ص26-: {المُسلم الأصل فيه أن يَتَّهِم نفسه خاصة إذا كان في مَحل يُخالِف فيه ما قرره من هو أعلم منه فإنَّ عليه ألا يستبد بالرأي فكيف إذا كان المقام أصلا مقام خبر يلزمه إتباعه ولا يسوغ له مخالفته؟ بل حتى في مسائل الاجتهاد فإنَّ مِن سُنَّة الصحابة -رضوان الله عليهم- أن أحدهم كان يترك قوله لقول من هو أعلم منه}

وَمِمَّا قاله الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب– رحمهما الله- في معرض رده على الإمام عبد الله الصنعاني اليماني-رحمه الله:
{ وأما تقليد من بذل جهده في إتباع ما أنزل الله، وخفي عليه بعضه، وقلد فيه من هو أعلم منه، فهذا محمود غير مذموم، ومأجور غير مأزور، كما سيأتي بيانه، عند ذكر التقليد الواجب، والسائغ، إن شاء الله تعالى} (الدرر السنية 4/ 21-22)

• ومن الأداب أيضا ما ذكره الشيخ وصي الله عباس -الاتباع ص135- :
{إنَّ العالم إذا أفتاه بقوله أو قول أحد وقال له: لم أجد فيه حكم الله ورسوله وهذا اجتهاد أئمتنا وأفتى بقول واحد منهم تَرجيحا للأقرب إلى الكتاب والسنة غير مقيّد بمذهب معيّن في كل ما يفتي في هذه الأحوال فيجب على العامي أن يأخذ به إن كانت المسألة طارئة مستعجلة وإن كانت غير طارئة وغير مستعجلة فَيتَريَّث ويبحث عن عالم آخر لعله عنده علم من الكتاب والسنة والله أعلم}

تلك قطوف من مناهج السلف *** يهنأ جناها من على الحق وقف

في غبطة راضية مرضية *** وعيشة عالية بهية

وإن هذا الموضوع مهم جدا ولا يستطيع ضعيف مثلي أن يوفيه حقه

فـتقبَّلوا منّي القليل وشأنكم *** أسمى وأين الشعرُ والإنشاءُ

وَلَعَلَّ في هذا القَدر كِفاية إن شاء الله تعالى فالظن بالأحبة أنهم قد استوعبوا ما رمته من مقالي.

هَذا والله أَعلَم وَأعَزُّ وأَكرَم

و صلى الله وسلَّم وبارك على عبده ورسوله نبيّنا محمد وعلى اله وأصحابه وأتباعه بإحسان.