مسائل: "المصافحة والتقبيل والمعانقة" ملخصا من "السلسلة الصحيحة"

[يوسف بن عومر]

"روى الترمذي و ابن ماجه و البيهقي و أحمد وغيرهم عن أنس بن مالك قال : " قال رجل : يا رسول الله أحدنا يلقى صديقه أينحني له ؟ قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ، قال : فيلتزمه و يقبله ؟ قال : لا ،قال : فيصافحه ؟ قال : نعم إن شاء " . و السياق لأحمد و كذا الترمذي ، لكن ليس عنده : " إن شاء " و لفظ ابن ماجه نحوه و فيه : " لا ، و لكن تصافحوا " ، و قال الترمذي : " حديث حسن " .
و هو كما قال أو أعلا ، فإن رجاله كلهم ثقات غير "حنظلة" فإنهم ضعفوه ، و لكنهم لم يتهموه ، بل ذكر يحيى القطان و غيره أنه اختلط ، فمثله يستشهد به ، و يقوى حديثه عند المتابعة ، و قد وجدت له متابعين ثلاثة :
الأول : شعيب بن الحبحاب .
الثاني : كثير بن عبد الله قال : سمعت أنس بن مالك به دون ذكر الانحناء و الالتزام . أخرجه ابن شاهين في " رباعياته ".
فمثله يستشهد به أيضا إن شاء الله تعالى .
الثالث : المهلب بن أبي صفرة عن أنس مرفوعا بلفظ : "لا ينحني الرجل للرجل ، و لا يقبل الرجل الرجل ، قالوا : يصافح الرجل الرجل ؟ قال : نعم " . رواه الضياء في " المنتقى ".
المهلب من ثقات الأمراء كما في " التقريب " ، لكن السند إليه واه، و لكن ما قبلها من المتابعات يكفي في تقوية الحديث ، و منه تعلم أن قول البيهقي : " تفرد به حنظلة " فليس بصواب و الله أعلم .
قال الألباني رحمه الله: "إذا عرفت ذلك ففيه رد على بعض المعاصرين من المشتغلين بالحديث ، فقد ألف جزءا صغيرا أسماه " إعلام النبيل بجواز التقبيل " حشد فيه كل ما وقف عليه من أحاديث التقبيل ما صح منها و ما لم يصح ، ثم أورد هذا الحديث و ضعفه بـ "حنظلة" و لعلَّه لم يقف على هذه المتابعات التي تشهد له ، ثم تأوَّله بحمله على ما إذا كان الباعث على التقبيل مصلحة دنيوية كغنى أو جاه أو رياسة مثلا ! و هذا تأويل باطل ، لأن الصحابة الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن التقبيل ، لا يعنون به قطعا التقبيل المزعوم ، بل تقبيل تحية كما سألوه عن الانحناء و الالتزام و المصافحة فكل ذلك إنما عنوا به التحية فلم يسمح لهم من ذلك بشيء إلا المصافحة ، فهل هي المصافحة لمصلحة دنيوية ؟ ! اللَّهم لا .
فالحق أن الحديث نص صريح في عدم مشروعية التقبيل عند اللقاء، و لا يدخل في ذلك تقبيل الأولاد و الزوجات ، كما هو ظاهر ، و أما الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض الصحابة في وقائع مختلفة ، مثل تقبيله و اعتناقه لزيد بن حارثة عند قدومه المدينة ، و تقبيله و اعتناقه لأبي الهيثم ابن التيهان و غيرهما ، فالجواب عنها من وجوه :
الأول : أنها أحاديث معلولة لا تقوم بها حجة .
الثاني : أنه لو صح شيء منها ، لم يجز أن يعارض بها هذا الحديث الصحيح ، لأنها فعل من النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل الخصوصية ، ولما تقرر في علم الأصول أن القول مقدم على الفعل عند التعارض ، و الحاظر مقدم على المبيح ، و هذا الحديث قول و حاظر.
و كذلك بالنسبة للالتزام و المعانقة ، أنها لا تشرع لنهي الحديث عنها ، لكن قال أنس رضي الله عنه : " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا ، و إذا قدموا من سفر تعانقوا " . رواه الطبراني في الأوسط وغيره ، بسند صحيح عن الشعبي قال [color="rgb(0, 100, 0)"]: " كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا التقوا صافحوا ، فإذا قدموا من سفر عانق بعضهم بعضا "، [/color]وروى البخاري في "الأدب المفرد" و أحمد عن جابر بن عبد الله قال: " بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا ، ثم شددت عليه رحلي ، فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب : قل له : جابر على الباب، فقال : ابن عبد الله ؟ قلت : نعم، فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني و اعتنقته " الحديث، و إسناده حسن كما قال الحافظ، و علقه البخاري في "كتاب العلم".
فيمكن أن يقال : إن المعانقة في السفر مستثنى من النهي لفعل الصحابة ذلك ، و عليه يحمل بعض الأحاديث المتقدمة إن صحت . و الله أعلم .
و أما تقبيل اليد ، ففي الباب أحاديث و آثار كثيرة ، يدل مجموعها على ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،و جواز تقبيل يد العالم إذا توفرت الشروط الآتية :
1 - أن لا يتخذ عادة بحيث يتطبع العالم على مد يده إلى تلامذته ، و يتطبع هؤلاء على التبرك بذلك .
2 - أن لا يدعو ذلك إلى تكبر العالم على غيره ، و رؤيته لنفسه .
3 - أن لا يؤدي ذلك إلى تعطيل سنة معلومة ، كسنة المصافحة" انتهى ملخصا(1).




=============
(1)- السلسلة الصحيحة ( 1 - 248).