💢 حكم سجود التِّلاوة
💢 خليف الهلالي
💢 منشور في العدد (40) من مجلة الإصلاح
إنَّ من أفضل الأعمال والقربات، سجودَ العبدِ بين يدي ربِّ الأرض والسَّموات(*)، فهو من أعظم دلائل العبوديَّة، وأجلِّ مظاهر الاستكانة والضَّراعة، وأفضلِ أثواب الافتقار والطَّاعة، وهو أوَّلُ العبادات الَّتي ابتَلَى اللهُ بها خلقَه، فامتثل الملائكةُ وعصى إبليس ربَّه: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِين ﴾ [البقرة: 34]، ولهذا لم يصلحِ السُّجودُ إلاَّ لله، فمَنْ سَجَدَ لغير الله فهو مُشْرِكٌ, ومن لم يسجُدْ له فهو معانِدٌ مستكبرٌ هالِكٌ.
فإذا اقترنت هذه العبادة بتلاوة كلام الله، وكان سببًا لها تأثَّرَتْ بها نفوسُ المؤمنين، ولانت لها قلوبهم، فخرُّوا ساجِدِين لله، مُعفِّرين وجوهَهم، مُمرِّغِين أنوفَهم، مُسَبِّحِين بحمد رَبِّهم، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُون ﴾ [السجدة: 15].
وسجود التِّلاوة(1): «هو سجودٌ شرعَه الله ورسولُه عبوديَّةً عند تلاوة تلك الآيات واستماعها(2)، قُربةً إليه وخضوعًا لعظمته، وتذَلُّلاً بين يديه»(3).
فيكون سببُه هو التِّلاوة، فالإضافة فيه من باب إضافة المُسبَّب إلى السَّبب، وهو من أقوى وجوه الاختصاص(4)، قال العيني ـ رحمه الله ـ: «لا خلافَ في كون التِّلاوةِ سببًا للسُّجود، وإنَّما الاختلاف في سببيَّة السَّماع، فقال بعضُهم ليس السَّماعُ سببًا، ولذلك اقتصرت إضافة السَّجدة إلى التِّلاوة دون السَّماع، أو يُقال إنَّ التِّلاوةَ أصلٌ في الباب؛ لأنَّها إذا لم تُوجَدْ لم يوجد السَّماع، فكان ذكرها مُشتَمِلاً على السَّماع من وجه فاكتُفيَ به»(5).
اتَّفَقَ أهلُ العلم على أنَّه ليس في القرآن أكثر من خمسَ عشرة سجدةٍ، كما اتَّفقوا على مشروعيَّة السُّجود في عشرٍ منها، وهي: سجدة الأعراف، والرعد، والنحل، والإسراء، ومريم، والأولى الَّتي في الحج، والفرقان، والنمل، والسجدة، وفصلت، ثمَّ اختلفوا في السُّجود في ثانية الحج، وص، وفي الثَّلاث اللَّواتي في المفصَّل النجم، الانشقاق، العلق.
ثمَّ إنَّ العلماءَ اختلفوا في حكم سجود التِّلاوة في حقِّ التَّـالي(6) والمستمع(7) والسَّامع( 8 ) بعدَ اتِّفاقِهم على مشروعيَّتِه لهم، قال النَّووي ـ رحمه الله ـ: «فقد أجمعَ العلماءُ على الأمر بسجود التِّلاوة، واختلفوا في أنَّه أمرُ استحباب، أم إيجاب» اهــ(9).
أمَّا التَّـالي:
فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال:
القول الأوَّل: أنَّ السُّجودَ واجبٌ في حقِّه مُطلَقًا في الصَّلاة وخارجِها، وهو مذهبُ الحنفيَّة(10) وأحمد في رواية(11)، واختارها ابن تيمية(12)، وقد استدلَّ هؤلاء بما يلي:
ـ قوله تعالى: ﴿فَمَا لَهُمْ لاَ يُؤْمِنُون* وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لاَ يَسْجُدُون﴾ [الانشقاق: 20 ـ 21]، قالوا: فإنَّ اللهَ ذمَّهم على ترك السُّجود، وإنَّما استحقُّوا ذلك بترك الواجب، فرُدَّ عليهم بأنَّ المقصودَ بالذَّمِّ مَنْ تَرَكَ السُّجودَ غير مُعتقِدٍ فضلَه، أو مشروعيَّتَه، أو مَنْ تركَهُ تكذيبًا واستكبارًا.
ـ قوله تعالى: ﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا﴾ [النجم: 62] وقوله: ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب﴾ [العلق: 19]، قالوا: وهذا أمرٌ بالسُّجود، ومطلقُ الأمر يقتضي الوجوب.
ـ ما رواه أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: «إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ: يا ويْلَهُ! أُمِرَ ابنُ آدَمَ بالسُّجُودِ فسَجَدَ فلَهُ الجَنَّةُ، وأُمِرْتُ بالسُّجُودِ فأَبَيْتُ فلِيَ النَّارُ»(13)، قالوا: قوله ﷺ: «أُمِرَ» دليلٌ على الوجوب.
ونوقشوا بأنَّ الأمرَ يقتضي الوجوب إذا خلا عن القرائن الصَّارفة عنه إلى غيره، وقد وُجد الصَّارفُ له كما سيأتي في أدلَّة القول الثَّاني.
ـ قالوا: لو لم يكُنْ واجِبًا لمَا جَازَ أداؤه في الصَّلاة؛ لأنَّ أداءه زيادةُ سجدةٍ، وهو تَطَوُّعٌ يُوجِبُ الفسادَ(14).
القول الثَّاني: أنَّه سنَّةٌ مُطلَقًا، وهو ما ذهب إليه المالكيَّة(15) والشَّافعيَّة(16) وأحمد في الرِّواية المشهورة عنه(17) وبها أخذَ أكثرُ أصحابه، وابن حزم(18)، وقد استدلَّ هؤلاء بما يلي:
ـ حديث زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ قال: «قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ﴿وَالنَّجْمِ ﴾ فلم يسجُدْ فيها»(19)، فلو كان السُّجودُ واجبًا لسَجَدَ رسولُ الله ﷺ، وأمر به زَيْدًا.
ـ ما جاء عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ أنَّه قال: «قَرَأَ رسولُ الله ﷺ وهو على المنبر ﴿ص﴾ فلمَّا بَلَغَ السَّجدةَ نَزَلَ فسجد، وسجد النَّاسُ معه، فلمَّا كان يومٌ آخر قرأها فلمَّا بَلَغَ السَّجدة تشزَّنَ(20) النَّاس للسُّجود فقال النَّبيُّ ﷺ: «إِنَّمَا هيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ، ولَكِنِّي رَأَيْتُكُمْ تشزَّنْتُم للسُّجود» فنزل فسجد وسجدوا(21).
ـ ما ثبت عن عمر بن الخطَّاب ـ رضي الله عنه ـ، أنَّه قرأ سورة النَّحل على المنبر يوم الجمعة حتَّى إذا جاء السَّجدة نَزَلَ فسجد وسجد النَّاسُ، حتَّى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتَّى إذا جاءت السَّجدة قال: «يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بالسُّجُودِ، فمَنْ سجَد فقد أَصَاب، ومَن لم يَسْجُدْ فلا إِثْمَ عليه»، ولَمْ يسجد عمر ـ رضي الله عنه ـ، وفي رواية «إنَّ اللهَ لم يفرض السُّجود إلاَّ أنْ نشاء»(22)، قال النَّووي ـ رحمه الله ـ: «وهذا الفعل، والقول من عمر ـ رضي الله عنه ـ في هذا الموطن، والمجمع العظيم دليلٌ ظاهرٌ في إجماعهم على أنَّه ليس بواجب»(23).
ـ ما رُوِيَ أنَّ رجلاً قرَأَ عند رسول الله ﷺ آيةَ سجدةٍ فسجد، وقرأها آخر فلم يَسْجُدْ، فلمَّا سُئل النَّبيُّ ﷺ عن ذلك قال: «كُنْتَ إِمَامَنَا فَلَوْ سَجَدتَّ سَجَدْنَا»(24) قالوا: فلم يأمره ﷺ بالسُّجود وأقرَّه على تركه.
ـ ما رُوِيَ عنه ﷺ أنَّه لم يسجد في المُفصَّل(25)، وبما ثبت عنه أنَّه سجد في ﴿وَالنَّجْمِ ﴾(26) وفي ﴿إذا السماء انشقت﴾ وفي: ﴿اقرأ باسم ربك﴾(27) قال ابن رشد: «وجه الجمع بين ذلك يقتضي أن لا يكونَ السُّجودُ واجبًا، وذلك بأنْ يكونَ كلُّ واحدٍ منهم حدَّث بما رأى، مَنْ قال: إنَّه سَجَدَ، ومَن قال: إنَّه لم يسجد»(28).
ـ أنَّه يُفعل في السَّفر على الرَّاحلة، فلا يكون واجبًا؛ لأنَّه في حكم سجود النَّوافل(29).
ـ أنَّه ليسَ هناك نصٌّ صريحٌ في القرآن، ولا في السُّنَّة، ولا إجماعٌ من سَلَفِ الأمَّة على وجوب سجود التِّلاوة، والواجبات لا تُؤخَذُ إلاَّ مِنْ أَحَدِ هذه الوجوه الثَّلاثة(30).
ـ أنَّ الأصلَ عدم الوجوب حتَّى يثبُتَ دليلٌ صحيحٌ صريحٌ في الأمر به، مِنْ غيرِ مُعارِض له(31).
القول الثَّالث: أنَّه واجبٌ في الصَّلاة مسنونٌ خارجَها، وهو روايةٌ لأحمد(32)، ولعلَّ مُسْتَنَدَه في ذلك ما ثبت من مواظبته ﷺ على السُّجود داخلَ الصَّلاة مع ما نُقل عنه من عدم سجوده أحيانًا خارجَ الصَّلاة، كما في حديث زيد ابن ثابت ـ رضي الله عنه ـ.
التَّرجيح:
الَّذي يظهرُ هو رجحان القول الثَّاني وهو عدم وجوب السُّجود، لقُوَّة ما بُنِيَ عليه من أدلَّةٍ مع سلامتها من المعارض، في مقابل ضعف ما أورَدَه الموجبون للسُّجود من أوجه الاستدلال، قال ابن عبد البرِّ ـ رحمه الله ـ: «وليس قولُ مَنْ أوجبَها بشيءٍ، والفرائض لا تجبُ إلاَّ بحُجَّة لا معارضَ لها» اهـــ(33).
أمَّا المستمع:
فقد اختلفَ أهلُ العلم في حكم سجود التِّلاوة له على قولين:
القول الأوَّل: أنَّه واجب، وإليه ذهب الحنفيَّة(34) وهو اختيارُ شيخ الإسلام ابن تيمية(35).
وقد استدَلَّ هؤلاء بما استدلَّ به مَنْ قَالَ بوجوبه على التَّالي وزادوا عليه:
ـ قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُون﴾ [السجدة: 15]، قالوا: وهذا مِن أَبْلَغِ الأمر والتَّخصيص؛ فإنَّه تعالى نفَى الإيمان عمَّنْ ذُكِّرَ بآيات ربِّه ولم يَسجُد إذا ذُكِّرَ بها(36)، ونوقش بأنَّ المرادَ به التزام السُّجود واعتقاده؛ فإنَّ فِعلَه ليس شرطًا في الإيمان إجماعًا، ولهذا قرنه بالتَّسبيح(37).
ـ ما رواه عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: «كان النَّبيُّ ﷺ يقرأُ علينا السُّورة فيها السَّجدة فيسجد، ونسجد معه حتَّى ما يجدُ بعضُنا موضعًا لمكان جبهته»(38).
ـ ما رواه عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: «قرأ النَّبيُّ ﷺ النَّجم بمكَّةَ فسجد فيها وسجد من معه، غيرَ شيخ(39) أخذ كفًّا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا، فرأيته بعد ذلك قُتِلَ كافرًا»(40).
ـ ما صحَّ عن عثمان ـ رضي الله عنه ـ أنَّه قال: «إنَّما السَّجدة على مَن استمعها»(41)، قالوا: (عَلَى) كلمةُ إيجاب؛ فدلَّ على وجوب السُّجود.
القول الثَّاني: أنَّه سُنَّة في حقِّ المستمع، وبه قال الجمهور، وهم المالكيَّة(42) والشَّافعيَّة(43) والحنابلة وهو المذهب عندهم(44)، وهو ظاهر مذهب ابن حزم(45)، وقد احتجَّ هؤلاء بما احتجُّوا به على عدم وجوبه على التَّالي، وهذا من باب أولى.
أمَّا السَّامع: فقد اختُلف في حكم سجوده على الأقوال التَّالية:
القول الأوَّل: أنَّه واجبٌ، وهو مذهب الحنفيَّة(46) واحتجُّوا:
ـ بما سبق من الاستدلال على وجوبها للتَّالي، والمستمع، وقالوا إنَّ الأدلَّة مُطلَقةٌ غيرُ مُقيَّدة بالقصد(47).
ـ وبما رُوِيَ عن ابن عمر: «إنَّما السَّجدة على مَن سمِعها»(48).
القول الثَّاني: أنَّه سُنَّة، وهو مذهب الشَّافعيَّة(49) والحنابلة في وجه(50) وقد احتجَّ هؤلاء بما استدلُّوا به على سنِّيَّته في حقِّ المستمع.
القول الثَّالث: أنَّه سُنَّةٌ، ولكن لا يتأكَّدُ في حقِّه تأكُّدَه في حقِّ المستمع، وهو وجه عند الشَّافعيَّة(51).
القول الرَّابع: أنَّه غيرُ مشروعٍ في حقِّه، وهو مذهب المالكيَّة() والشَّافعيَّة في وجهٍ ـ أيضًا ـ(53) والحنابلة في المذهب(54) وقد احتجَّ هؤلاء بما يلي:
ـ ما رُوِيَ عن عثمان ـ رضي الله عنه ـ أنَّه مرَّ بقاصٍّ فقرأ القاصُّ سجدةً ليَسْجُدَ عثمانُ معه فلم يَسْجُدْ وقال: «إنَّما السَّجدة على مَن استمع»(55).
ـ وبما رُوِيَ عن ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ: «إنَّما السَّجدةُ على مَنْ جَلَسَ لها»(56).
ـ ما رُوِيَ عن مُطَرِّف بن عبد الله ابن الشِّخِّير قال: «قيل لعمران بن حصين: الرَّجل يسمع السَّجدة، ولم يَجْلِسْ لها، قال: «أَرأيْتَ لو قَعَدَ لها» كأنَّه لا يُوجِبُه عليه»(57).
ـ وقالوا: لأنَّ غيرَ القاصد لم يشارك التَّالي في الأجر فلم يشاركه في السُّجود كغيره(58).
التَّرجيح:
الَّذي يظهر هو رجحان القول الرَّابع القائل بعدم مشروعيَّة سجود التِّلاوة للسَّامع، ومَنْ قال: إنَّه سامعٌ للسَّجدة فيُسَنُّ له السُّجود كالمستمع؛ إذ مبناه على الخضوع لله، وليس لتحصيله أجر التِّلاوة، كما هو القول الثَّاني، فله وجه، والله أعلم.
ومع اتِّفاق أصحاب المذاهب الأربعة على مشروعيَّةِ السُّجود للمستمع، والسَّامع، فقد اختلفوا في الشُّروط الواجب تحصيلُها لِكَيْ يُشرعَ لهما السُّجود.
ـ فقد ذهب مالكٌ في المشهور عنه(59) والحنابلة في المذهب(60) والشَّافعيَّة في وجه(61) إلى اشتراط كون التَّالي يَصلُحُ لأَنْ يكون إمامًا حتَّى يُشرَعَ السُّجود لتلاوته.
ـ وذهب الحنفيَّة(62) ومالكٌ في رواية عنه(63) والشَّافعيَّة في الأصحِّ عندهم(64)، والحنابلة في قولٍ(65) إلى أنَّه لا يُشتَرط ذلك، قالوا: لأنَّ سببَه استماعُ آيةِ السُّجود، وهو حاصلٌ بتلاوةِ مَنْ لا يصلُحُ للإمامة.
والَّذي يَظهَرُ عدمُ اعتبار هذا الشَّرط؛ لأنَّ سجودَ التِّلاوة لا يُعَدُّ صلاةً، وعليه فلا يُشرَعُ له إمامةٌ ولا ائتمامٌ، والله أعلم.
الشَّرط الثَّاني: سجودُ التَّالي لكي يسجدَ المُستمِعَ، والسَّامع، وقد اختلف العلماءُ في اشتراط ذلك على قوليْن:
الأوَّل: ذهب الحنفيَّة(66) والمالكيَّة(67) والشَّافعيَّة في المذهب(68) أنَّه لا يُشْتَرَط، وقالوا: لأنَّ سجودَ التِّلاوة يلزم القارئَ والمستمعَ، فإذا تَرَكَ القارئُ ما نُدِبَ إليه فَعَلى المستمعِ أن يأتي به، ولأنَّ الاستماعَ موجودٌ، وهو سبب السُّجود.
الثَّاني: وذهب الحنابلة(69) والشَّافعيَّة في وجهٍ(70)وبعض المالكيَّة(71) إلى أنَّه يُشترَطُ ذلك حيث اعتبروا القارئَ إمامًا، فلا تصحُّ مخالفَتُه، وتمسَّكوا بقوله ﷺ: «إِنَّكَ كُنْتَ إِمَامَنَا، ولَوْ سَجَدتَّ سَجَدْنَا»، لكنَّه حديثٌ مُرسَلٌ كما سبق، وبما جاء عن عبد الله ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنَّه قال لتميم بن حذْلم ـ وهو غلام ـ قد قرأ عليه سجدة: «اسْجُدْ فَإنَّك إِمَامُنا فيها»(72)، لكن يقال إنَّه لا دلالة فيه على امتناع السُّجود إذا لم يَسجُد التَّالي، وإن كان يسجد بسجوده، وعليه يترَجَّح القول الأوَّل، والله أعلم.
الشَّرط الثَّالث: أن يكون جلوسُهُ ليتعلَّمَ القرآن أو أحكامه، فلا يَسجُدُ الجالس لابتغاء الثَّواب، وذهب إليه أكثر المالكيَّة(73)، وذهب بعضهم(74) إلى أنَّه لا فرقَ وأنَّ العبرةَ بالاستماع، فمتى وُجِد شُرع السُّجود، ولعلَّه قولُ بقيَّةِ المذاهب حيثُ أطلقوا القولَ بمشروعيَّتِه في حقِّ المستمع دون فرقٍ ـ كما مرَّ ـ، وهو الرَّاجح؛ لأنَّ سبَبَهُ التِّلاوة، أو الاستماع وقد وُجدا.
الشَّرط الرَّابع: أن لا يكون القارئُ جلسَ ليُسمِعَ النَّاس حُسنَ قراءته، ولم يتعرَّض لهذا الشَّرط إلاَّ المالكيَّة(75)، ولعلَّه يرجع إلى الحكم بفِسقِه(76)، ورُدَّ عليهم بأنَّ غايةَ ما فيه فسقُه بالرِّياء، والمُعتَمَدُ عندهم صحةَّ إمامة الفاسق(77).
أستسمح الكاتب خليف الهلالي، صاحب الموضوع، بارك الله فيه وجزاه عنّا خيرا
أستسمحه بإضافة فوائد ينفعني الله بها وجميع المسلمين
قد يتبادر لذهن مَن قرأ الموضوع، وهو من العوام أو مبتدىء في طلب العلم، سؤال:
ما الفرق بين "السّامع" والمستمع" في سجدة التلاوة ؟ رغم أنّ الكلام في التفريق بينهما واضح في الموضوع. لكن قد يكون الشخص ثقيل الفهم، أو لاينتبه لكلّ جملة تمرّ عليه
فمثلاً قول الكاتب وفقه الله لمراضيه:
اقتباس:
بما سبق من الاستدلال على وجوبها للتَّالي، والمستمع، وقالوا إنَّ الأدلَّة مُطلَقةٌ غيرُ مُقيَّدة بالقصد(47).
ـ وبما رُوِيَ عن ابن عمر: «إنَّما السَّجدة على مَن سمِعها»(48).
وقوله:
اقتباس:
ما رُوِيَ عن عثمان ـ رضي الله عنه ـ أنَّه مرَّ بقاصٍّ فقرأ القاصُّ سجدةً ليَسْجُدَ عثمانُ معه فلم يَسْجُدْ وقال: «إنَّما السَّجدة على مَن استمع»(55).
ـ وبما رُوِيَ عن ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ: «إنَّما السَّجدةُ على مَنْ جَلَسَ لها»(56).
في هذه المقتطفات، لست بصدد التركيز على وجوب السجدة أو استحبابها.
إنّما أقصد معنى (السامع) و(المستمع) والفرق بينهما. وأكيد يتبيّن الفرق إذا تمعّن القارىء في قراءة المقتبسات. وأكيد طالب العلم يدركه.
ولرغبة نشر العلم في الناس، قمتُ بالبحث عمّا يقرّب القارىء (المبتدىء)، إلى فهم هذا الموضوع بأسهل الشرح، وقد وجدته عند الشيخ العلاّمة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
وهناك فوائد جميلة أدرجها الشيخ رحمه الله، أرجو الانتفاع بها.
شرح قول المصنف "... ويُسنّ للقارئ والمستمع دون السامع وإن لم يسجد القارئ لم يسجد...".
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله تعالى " يُسنّ " هذا مبتدأ الدرس " يُسنّ للقارئ والمستمع " .
يُسنّ للقارئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد إذا مر بأية السجدة وفِعْل الرسول صلى الله عليه وسلم الشيء على سبيل التعبّد يقتضي سنّيّته، ولهذا نقول من قواعد أصول الفقه أنّ فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فعله على سبيل التعبّد يكون للاستحباب لا للوجوب إلاّ أن يُقْرن بأمر أو يكون بيانا لأمر أو ما أشبه ذلك من القرائن التي تدل على الوجوب، أما مجرّد الفعل فإنّه للاستحباب.
طيّب، فيقول ابن عمر " كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته " يعني أنّهم يسجدون ولقربهم من الرسول صلى الله عليه وسلم والجلوس.
فإنّ الجلوس يكون فيه ازدحام عند السجود لأنّ الساجد يشغل مكانا أكثر من الجالس فلهذا يزدحمون حتى ما يجد أحدهم مكانا لجبهته يسجد عليه.
هذا دليل استحبابه وكذلك ما مر من أثر عمر وقوله " يُسنّ للمستمع " ، نعم، دليله حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه حيث كانوا يسجدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقوله " دون السامع " يعني أنّ السامع لا يُسنّ له أن يسجد والفرق بين المستمع والسامع أنّ المستمع هو الذي يُنصت للقارئ ويُتابعه في استماعه والسامع هو الذي يسمع الشيء دون أن يُنصت إليه.
ولهذا لو سَمِع الإنسان صوت ملهاة يعني صوت ألة لهْو سماعا فقط فإنّه لا يأثم ولو استمع إليه لَأَثِم،
مثال السامع : إنسان مَرّ مع السوق وفيه ألة لهْو، أغاني وغيرها تشتغل، هذا نقول إنه سامع وإنسان أخر لمّا سَمِع هذه الملاهي جلس يتسمّع إليها نقول هذا مستمع.
كذلك السامع بالنسبة لقراءة القرأن نقول إنّ السامع هو الذي مَرّ وقارئ يقرأ فمَرّ بأية سجدة فلا يُسنّ للسامع أن يسجد لأنّه ليس له حكم القارئ أمّا المستمع فيسجد لأن له حكم القارئ، هذا من حيث التعليل
أما الدليل فحديث ابن عمر بالنسبة للمستمع أنّ الصحابة كانوا يسجدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والدليل على أن المستمع له حكم الناطق أن موسى صلى الله عليه وسلم قال (( رَبَّنا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوالاً فِي الْحَياةِ الدُّنْيا رَبَّنا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلى أَمْوالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ * قالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُما فَاسْتَقِيما ))
دعوتكما مُثنّى والقائل واحد وهو موسى فمن أين جاءت التثنية؟ قال العلماء لأنّ موسى يدعو وهارون يستمِع ويُؤمّن
فجعل الله تعالى للمستمع حكم الناطق القائل.
إذًا فالذي يستمع إلى قراءة القارئ إذا سجد القارئ سجد فعندنا الأن ثلاثة، قارئ والثاني؟
السائل : مستمع.
الشيخ : مستمع والثالث سامع، الذي يُسنّ له السجود هو القارئ والمستمع، أمّا السامع فلا يُسنّ له.
فإذا قال قائل: كيف لا يُسنّ له وقد سَمِع أية السجدة وسجد القارئ؟
نقول لأنّه لا يلحقه حُكْم القارئ فليس له ثوابه ولا يُطالب بما يُطالب به القارئ.
ولهذا قال المؤلف دون السامع، يقول " وإن لم يسجد القارئ لم يسجد " إن لم يسجد القارئ لم يسجد من؟ المستمع، لأنّ سجود المستمع تَبَعٌ لسجود القارئ.
فالقارئ أصل والمستمع فرع. فإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع.
طيّب، وعندنا دليل وين التعليل؟ حديث زيد بن ثابت أنّه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها، فقوله قرأ عليه سورة النجم فلم يسجد فيها يدلّ على أنّ زيد بن ثابت لم إيش؟ لم يسجد، لأنّه لو سجد لسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما كان الصحابة يسجدون مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يُنكر عليهم، لم يقل لا تسجدوا لأنكم لم تقرؤوا بل كان يُقِرّهم.
إذًا فحديث زيد بن ثابت يُستدل به على أنّه إذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع ولا يصح أن نستدل به على نسخ سجود التلاوة في المُفصّل كما قال به بعض العلماء لأنه ثبت في "صحيح مسلم" عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد في (( إذا السماء انشقّت )) وفي سورة (اقرأ) وهما من المُفصّل، ومع ذلك فإنّ أبا هريرة كان متأخّر الإسلام لم يُسلم إلاّ في السنة السابعة فأين النسخ؟ لكن يستدلوا بحديث زيد بن ثابت على؟ أتمّ؟ على أنّ القارئ إذا لم يسجد لم يسجد المستمع . والتعليل واضح لأنّ المستمع فَرْع وتابع للقارئ فإذا لم يسجد لم يسجد.
طيّب، هل له أن يُذكّره؟ هل للمستمع أن يُذكّر القارئ فيقول اسجد؟
نقول إن احتمل الأمر أنّه نَاسٍ يعني أحيان ينسى الإنسان فليُذكّره.
أمّا إذا لم يحتمل مثل أن يقول عندما بدأ بيقرأ قال الآن أقبلنا على السجدة. إذا لم يحتمل أنّه نسي فلا يُذكّره، لأنّه تركها عن عمد ليُبيّن مثلا إذا كان متبوعا إذا كان طالب علم متبوعا ليُبيّن أنّ سجود التلاوة ليس بواجب.
إذًا فـفي المسألة تفصيل، إن غلب على ظنّك أنّه قد نسي فذكّره وإلاّ فلا تُذكّره.
حكم سجود التِّلاوة
العرض العادي
