كتاب : نقد مجازفات حمزة المليباري - د/ أحمد بن صالح الزهراني

[هشام التركي]

كتاب : نقد مجازفات حمزة الميليباري - د/ أحمد بن صالح الزهراني

نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري وبيان بطلان الفرق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في تصحيح الحديث وتعليله

تأليف : أحمد بن صالح بن حسن الكناني الزهراني
الناشر : دار الإمام مالك : أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة
رقم الطبعة : الأولى
تاريخ الطبعة: 2004
نوع التغليف: مقوى فاخر (فني) كعب مسطح
عدد الأجزاء : 1
عدد الصفحات : 465
مقاس الكتاب : 17 × 24 سم
السعر : 25.0 ريال سعودي ($6.67)
التصنيف : / علوم الحديث / الحديث دراية
نبذة عن الكتاب : هذه تعقبات ووقفات مع الدكتور حمزة بن عبدالله الملبياري حول دعوى ( التفريق بين متقدمي أهل الحديث ومتأخريهم في منهج النقد والتصحيح والتضعيف ) التي تدور جل أبحاثه حولها .

وقد جعل المؤلف التركيز في هذا على كتاب الدكتور حمزة "الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها" في طبعته الثانية ، مستعيناً ببعض كتبه المشهورة ، وهي : علوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين النقاد ، ونظرات جديدة في علوم الحديث ، وبحثه في زيادة الثقة ، وكذلك لقاؤه بملتقى أهل الحديث على شبكة المعلومات الالكترونية (الانترنت).

ومن كلمات المؤلف الجامعة قوله (ص134) حاشية (2) عن الدكتور اللاحم : ( وإنما أتي الدكتور ومن معه من فرضهم التعارض بين التقعيد والاستثناء ) .

وقوله (ص299) : ( وإنما المقصود بيان أن أحكام المتأخرين [في عدد من الأمثلة] جاءت مختلفة عن [بعض من تعرض لها] من المتقدمين ؛ ليس لاختلاف المنهج ، وإنما من باب اختلاف الأئمة في اجتهاداتهم حول الروايات ) .

وقوله (ص145): ( غاية ما عند القوم هو الكلام الإنشائي الذي يذكر معه أمثلة تستقطع من سياق كامل ، وتجعل هي الأصل ، ويعرض عن أضعافها مما تعامل معه الأئمة تعاملاً منضبطاً يسير على قواعد وأصول دقيقة ، لكن بحسب من يعي عن الأئمة حقيقة ألفاظهم ومعاني ما يقولون ) .

وقوله (ص374): ( على الدكتور أن يبين أن القرائن والحكم بها أيضاً محل نظر واجتهاد وليست يقينية بالضرورة ، فالقرائن التي اعتمدها ناقد ما لرد حديث ، ربما لا تصلح عند آخر لرده ، وقد اختلف السابقون في أحاديث قبلها البعض ، وردها البعض ؛ بسبب اختلافهم في النظر لتفرد الرواة ...) .

وقوله (ص444) : ( منهج السلف إذن أن نأخذ من حيث أخذوا ، وبالطريقة والمنهج الذي به أخذوا ، ولا يهم بعد ذلك أن نوافقهم في النتيجة أم نخالفهم وهذا هو الأصل في كل مجالات الاتباع سواء في ذلك مجال المنهج والاستنباط أو مجال العلم والاتباع ) .

وقوله (ص438) : ( لا يجوز أن يوظف إنكار الأئمة على من تكلم في أحاديث الصحيحين في الإنكار على من خالف المتقدم في تصحيح حديث ، لأن أحاديث الصحيحين تتأيد بأمر آخر غير كونها انتقاء من إمامين جليلين هما البخاري ومسلم ، فهذا شيء وذاك شيء آخر ) .

وقوله (ص438) : ( إن الدليل عند أئمة السلف لا يقابل بالصفات الشخصية والملكات النفسية التي تحلى بها المخالف ؛ من أجل قبول كلامه المخالف للدليل وتمشيته ) .

وأخيراً : نقل المؤلف عن بعض السلف (ص34) : إن الشيء إذا بني على عوج لم يكد يستقم .