[عبد القادر شكيمة]

وإياك أخي يوسف.

الإشكال العاشر

ورد على قوله تعالى:{قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِين}2، 3. في إعراب الحق الأول والثاني نصبا ورفعا وجرا.
فعلى قراءة النصب في الموضعين(1) قال ابن هشام الأنصاري: (( "الحقَّ" الأول منصوب بترع الخافض، و"الحقَّ" الثاني منصوب بالفعل الذي بعده، و"لأملأن" جواب القسم، والجملة بينهما معترضة لتقوية معنى الكلام، والتقدير: أقسم بالحق لأملأن جهنم وأقول الحقَّ. ))(2)
وقال: (( وقوله تعالى: {قَالَ فَالْحقَّ وَالْحقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ ...} الأصل أقسم بالحق لأملأن، وأقول الحق، فانتصب الحق الأول بعد إسقاط الخافض بأقسم محذوفا، والحق الثاني بأقول، واعترض بجملة أقول الحق وقدم معمولها للاختصاص.))(3)
وقال القرطبي: (( ولا اختلاف في الثاني في أنه منصوب ب" أقول" ونصب الأول على الإغراء أي فاتبعوا الْحَقَّ واستمعوا الْحَقَّ، والثاني بإيقاع القول عليه. وقيل: هو بمعنى أحق الْحَقَّ أي أفعله. قال أبو علي: الحق الأول منصوب بفعل مضمر أي يحق الله الْحَقَّ، أو على القسم وحذف حرف الجر، كما تقول: الله لأفعلن، ومجازه: قال فبالحق وهو الله تعالى أقسم بنفسه." وَالْحَقَّ أَقُولُ" جملة اعترضت بين القسم والمقسم عليه، وهو توكيد القصة(4)، وإذا جعل الحق منصوبا بإضمار فعل كان" لأملأن" على إرادة القسم. وقد أجاز الفراء وأبو عبيدة أن يكون الحق منصوبا بمعنى حَقًّا "لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ" وذلك عند جماعة من النحويين خطأ، لا يجوز زيدا لأضربن، لأن ما بعد اللام مقطوع مما قبلها فلا يعمل فيه. والتقدير على قولهما لأملأن جهنم حقا. ))(5)
وعلى قراءة الرفع في الموضعين(6) قال ابن هشام: ((وقريء برفعهما بتقدير: فالحقُّ قسمي والحقُّ أقوله.)) (7)
وقال القرطبي: (( ومن رفع" فَالْحَقُّ" رَفَعَهُ بِالِابْتِدَاءِ، أَيْ فَأَنَا الْحَقُّ أَوِ الْحَقُّ مِنِّي. رُوِيَا جَمِيعًا عَنْ مُجَاهِدٍ. ويجوز أن يكون التقدير هذا الحق. وقول ثالث على مذهب سيبويه والفراء أن معنى فَالْحَقُّ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ بمعنى فالحق أن أملأ جهنم.)) (8)
وعلى قراءة الجر في الموضعين(9): قال ابن هشام: (( وبجرهما على تقدير واو القسم في الأول والثاني توكيدا؛ كقولك والله والله لأفعلن، وقال الزمخشري: جر الثاني على أن المعنى وأقول والحق، أي هذا اللفظ، فأعمل القول في لفظ واو القسم مع مجرورها على سبيل الحكاية، قال: وهو وجه حسن دقيق جائز في الرفع والنصب.اهـ(10) )) (11)
وقال القرطبي: ((وفي الخفض قولان وهي قراءة ابن السميقع وطلحة بن مصرف: أحدهما أنه على حذف حرف القسم. هذا قول الفراء قال كما يقول: الله عز وجل لأفعلن. وقد أجاز مثل هذا سيبويه وغلطه فيه أبو العباس ولم يجز الخفض، لأن حروف الخفض لا تضمر، والقول الآخر أن تكون الفاء بدلا من واو القسم، كما أنشدوا: فَمِثْلِكِ حُبْلَى قَدْ طَرَقْتُ وَمُرْضِعٍ(12)))(13)
وعلى قراءة رفع الأول ونصب الثاني(14) قال ابن هشام: ((وقرىء برفع الأول ونصب الثاني، قيل: أي فالحقُّ قسمي أو فالحق مني أو فالحق أنا، والأول أولى.))(15)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
(1) وهي قراءة: ابن كثير وأبي عمرو، ونافع وابن عامر والكسائي، انظر: الحجة للقراء السبعة: (6/87)
(2) أسئلة وأجوبة في إعراب القرآن لابن هشام ص: 4.
(3) مغني اللبيب: 370 .
(4) الحجة للقراء السبعة: (6/87)
(5) تفسير القرطبي: (15/230).
(6) وهي قراءة الأعمش وابن عباس.انظر :مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه ص: 131.
(7) مغني اللبيب: 370.
(8) تفسير القرطبي: (15/230).
(9) وهي قراءة عيسى بن عمر.انظر: مختصر في شواذ القرآن ص: 131
(10) الكشاف: (5/284)
(11) مغني اللبيب: 371.
(12) البيت لامرى القيس من معلقته وتمامه: فألهيتها عن ذى تمائم محول. انظر ديوانه ص: 12.
(13) تفسير القرطبي: (15/230).
(14) وهي قراءة عاصم وحمزة.انظر:الحجة للقراء السبعة: (6/87).
(15) مغني اللبيب: 370 - 371