![قديم](curves/statusicon/post_old.gif)
20 Mar 2020, 09:08 PM
|
عضو
|
|
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: ولاية غليزان / الجزائر
المشاركات: 1,352
|
|
بيان خطأ فركوس في فتواه بتسويغ إقامة الجمع والجماعات في الأبنية
بيان خطأ فركوس في فتواه بتسويغ إقامة الجمع والجماعات في الأبنية
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله القائل : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ) , و الصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
فبعد صدور بيان اللجنة الوزارية للفتوى بصفتها هيئة تابعة لوزارة الشؤون الدينية الجزائرية للبت في النوازل والقضايا، والتي تضمنت تعليق الصلوات والجمعات تفاديا للالتقاء المباشر بين المصلين واعتمادا على أن الضرر يزال، وأن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة ، ولثبوت أن اللقاء سبب مباشر لانتشار هذا الوباء الفتاك ،ولما تقرر من أصول الشريعة في حفظ كلية النفس ،تم البت في الحكم الذي تؤيده النصوص الشرعية المتكاثرة ،والقواعد الشرعية المعتبرة ،مما لا خلاف في اعتباره بين عقلاء المسلمين فضلا عن علمائهم .
هذه الفتوى جاءت متوافقة في أحكامها وتعليلاتها مع ما صدر من عموم مجالس الفتوى في البلدان الإسلامية التي يترأسها علماء كبار وفقهاء نبهاء باختلاف مذاهبهم الفقهية ، بما يدل على أن المصلحة المتحققة في تعليق الصلوات والضرر المتحقق بإقامتها لا ينازع فيه .
بعد هذا الذي صدر ، وفي خضم ما تعيشه البلد من فوضى في الوعي العام بخطورة هذا المرض، وما تعيشه من تعنت الحراكيين الذين يصيحون "الكورونا و الحراك خاوة خاو"يخرج علينا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد فركوس بفتواه في إقامة الجمعة في الأبنية في حال العجز عن أدائها في المساجد .
تلك الفتوى التي اضطرب ثم اختلف في تفسيرها الأتباع ، فمنهم من اعتبر فتوى الشيخ فركوس إشارة بجواز عقد الجمعة في غير المسجد ، ومنهم من جعلها مضبوطة بالمفسدة ، ومنهم جعلها مقتصرة على الأب وزوجه وأولاده.
إن هذا الاضطراب في فهم الفتوى ليس لعلة في أتباع فركوس -مع أن فيهم من العلل ما الله به عليم- ولكن لما يتقصد فركوس عادة من الإجمال والتلبيس في أجوبته عن المسائل العينية ، كما صنع في فتوى الزلابية وكاشير بلاط، وغير ذلك .
لقد تبين للمتابع لفتاوى فركوس أن الرجل يعتمد التلبيس جهده في كل ما قد يجرّ عليه تشنيعا أو تضييقا ، فهو بهذا التلبيس يظهر في أعين السذج من أتباعه بصفة الشيخ الذي لا يخاف في الله لومة لائم ،في الوقت الذي يمكنه أن يتنصل من لوازم فتاويه إذا ما جرت عليه ضررا أو استنكارا من العقلاء والعلماء.
عودا على بدء ، فلست أحب مناقشة تفصيل فتواه في هذه الرزية ، و لكنني أحب أن أتناول فتواه من جانب آخر ، ذلك أنّ أمر منع الجمعة والجماعة صدر من هيئة وزارية ، بتوجيه صريح من ولي الأمر الرئيس عبدالمجيد تبون ، وذلك بمنع التجمعات كيفما كان شكلها في المقاهي أو المطاعم أو دور العبادة وغيرها .
ومتى ما كان لولي الأمر رأي في مسألة اجتهادية وجب النظر فيها لا على الاستقلال ، بل على وجه يعتبر فيه اختيار الحاكم ، ولتكون المسألة أصوليا تحت قاعدة "حكم الحاكم يرفع الخلاف" .
وتركا للإطالة ودفعا للتشعيب، فإنني لن أزيد على التعليق على فتوى لفركوس من موقع الرسمي في ضوابط قاعدة " حكم الحاكم يرفع الخلاف " وهي الفتوى رقم: ظ¤ظ¥ظ§، فمع المقصود .
*جاء في الموقع الرسمي لفركوس عبر هذا الرابط :
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-457
الصنف: فتاوى الأصول والقواعد - أصول الفقه
في الاعتداد بحكم الحاكم في رفع الخلاف
قال فركوس : "الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:فلا أَعْلَمُ خلافًا في الاعتداد بحكم الحاكم إذا وَرَدَ حكمُه مُرتَّبًا على سببٍ صحيحٍ مُوافِقٍ لحكمٍ شرعيٍّ ثابتٍ بنصٍّ أو إجماعٍ قطعيٍّ، فيكون حكمُه نافذًا ـ قطعًا ـ ظاهرًا وباطنًا. ويبقى الإجماعُ الظنِّيُّ والقياسُ الجليُّ موضعَ اجتهادٍ واختلافٍ ـ كما سيأتي ـ." اهـ
قلت : هذا الكلام المجمع عليه ليس محل بحث في مسألتنا هذه باعتبار أن النازلة اجتهادية ، لم يسبق فيها نص صريح في المنع من الجمعة لعلة الاجتماع المفضي إلى انتشار الضرر المتيقن حصوله ، وإن كان تيقن الضرر علة موجبة للمنع من الاجتماع إجماعا ما دام المناط متحققا .
ثم قال: "أمَّا في المسائل المختلَفِ فيها فإنَّ حُكْمَ الحاكم يرفع الخلافَ، وهو مُقيَّدٌ بما لا يُنْقَضُ فيه حكمُ الحاكم، أمَّا ما يُنْقَضُ فيه فإنَّ حُكْمَه لا يرفع الخلافَ" اهـ
قلت: عدم رفعه الخلاف ليس علة للإفتاء بخلاف ما قرره الحاكم كيفما اتفق الإفتاء، ودون مراعاة لضوابطه الشرعية التي تراعي المفسدة الكبرى فتدفعها والمصلحة المتحققة فتستجلبها ، ومصداقه قول النبي صلى الله عليه وسلم : " اسمع وأطع إن ضرب ظهرك وأخذ مالك" كما في صحيح مسلم . فإن فيه مراعاة مصلحة العامة ودفع فتنة القتل العام فيهم ، مقدمة على مصلحة الفرد الذي ثبت بيقين خطأ حكم الحاكم عليه سواء كان خطأه من نفسه أو من شهادة شهود زور عليه.
ثم قال فركوس : "ومَدارُ نقضِ الحكم على تَبيُّنِ الخطإ، والخطأُ إمَّا أَنْ يكون في السبب أو في الاجتهاد، فإِنْ كان الحكمُ مرتَّبًا على سببٍ باطلٍ كشهادة الزُّور فلا يَنْفُذُ حكمُه".اهـ
قلت : عدم نفاذ الحكم شرعا ، ليس هو عين عدم نفاذه قدرا ، وإنما يتوصل لتغيير حكمه من طريقه الشرعي ، كالاستئناف في النزاعات ، حتى يصدر الحكم النهائي ، و متى صدر الحكم النهائي لم يكن لآحاد المسلمين الاعتراض في العلن ، وتثوير المسلمين أو تجريئهم على مخالفة الحاكم ، كل ذلك يراعيه الشرع حفظا لدماء المسلمين وأعراضهم .
ثم قال : " وأمَّا الخطأ في الاجتهاد فيُنْقَضُ وجوبًا بمُخالَفةِ نصٍّ صريحٍ مِنْ كتابٍ أو سُنَّةٍ صحيحةٍ ولو كانَتْ آحادًا، أو مُخالَفةِ إجماعٍ قطعيٍّ، ويُنْقَضُ ـ أيضًا وفاقًا لمالكٍ والشافعيِّ ـ بمخالَفةِ القياس الجليِّ خلافًا لأكثرِ الحنابلة، وزاد مالكٌ أنه يُنْقَضُ بمخالَفةِ القواعد الشرعيَّة."اهـ
قلت : هذا مربط الفرس ، وهو محل البحث في مسألة منع الجمعة والجماعة ، وذلك أن نص كلام فركوس نقضُ الحكم بمخالفة نص صريح ، من كتاب أو سنة ، وليس في المسألة نص صريح ، وبل عموم النصوص تؤيد المنع دفعا للضرر , حيث يقول ربنا جل جلاله : وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ غ› وَأَحْسِنُوا غ› إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (البقرة 195).
والآية السالفة الذكر بحثها العلماء و المفسرون، وجعلوا لها مدخلا فيمن اقتحم جيش الكفار لوحده اعتبارا لعموم اللفظ دون خصوص سببه في الإنفاق. وهذا الوجه وارد لا محالة في مسألتنا هذه، إذ تعمد الاجتماع مع انتشار هذا الوباء هو من إلقاء النفس في التهلكة لاريب. وهو أشبه شيء بالانغماس في العدو غير أنه متحقق المفسدة جزما ، وذلك أن العلماء إنما سوغوا الانغماس لمن صلحت نيته أنكى في العدو ، وليس في انغماس الناس في هذا الوباء نكاية إلا في أنفس المسلمين ومزيد ضرر عليهم .
فتحقق من ذلك أن حكم الحاكم لم يخالف نصا صريحا من كتاب الله، بلى لقد وافق في أصول الشريعة وقواعدها العامة التي لا ينبغي مجاوزتها ولا التشويش عليها.
وليس كذلك في اختيار الحاكم مخالفة لنص صريح من السنة، بل إن السنة كما القرآن يقرران أصل دفع الضرر، بل لاضرر ولا ضرار ، كما جاء به نص حديث الدراقطني في سننه ، وسببه أن رجلان اختصما في نخلة فقال أحدهما : اشققها نصفين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقال : لا ضرر ولا ضرار.
وسبب ورود هذا الحديث سبب حقيق بالتأمل في كل ما يعرض للمسلم من أزمات ومحن ، وإنا الناظر في حال هذا الوباء ليدرك بيقين أن المنع من الجماعة يراعي دفع الضرر على الصحيح و المريض و القادر و العاجز .
وفيه رد على الأنانيين من الأصحاء ، من الذين لا يراعون صحة الآخرين فلا يلتزمون بشروط النظافة والمنع من الاجتماعات لظنهم الغالب قدرتهم على مقاومة هذا الوباء ، لما ينشره المختصون من نتائج وإحصاءات تصب في صالح ذوي القدرة البدنية الجيدة ، فتجد الشاب أو الذين هم دون سن الشيخوخة من السالمين من الأمراض المزمنة لا يراعون تضرر غيرهم من الضعفاء إذا هم حملوا الوباء إليهم . وهذا الضرر متحقق في الصلوات وكل الاجتماعات فلزم منعها حفاظا على المسلمين وعلى أرواحهم.
أما مخالفة القياس الجلي في قول مالك، فمسألتنا هذه أوضح ما تكون من موافقة الحاكم فيها للقياس الجلي ، وما تقدم من اعتبار عدم التهلكة ودفع الضرر ، وتحقيق المناط في كلا المسألتين لا يجعل عاقلا يشك في أن حكم الحاكم موافق بلا شك للقياس الجلي، وذلك أن مناط الضرر متحقق في صفة اجتماع الناس ، فالقياس فيه واضح جلي.
ثم قال فركوس :وبناءً على ما تقدَّم، فإنَّ حُكْمَ الحاكم يرفع الخلافَ إذا لم ينتقض الحكمُ بالخطإ في السبب والاجتهاد، ويكون حكمُه نافذًا ـ ظاهرًا وباطنًا ـ على أَرْجَحِ القولين، خلافًا لمَنْ يرى عَدَمَ نفاذِه في حقِّ مَنْ لا يعتقده.اهـ
قلت : وبناء على ما تقدم ، لا يسوغ لفركوس نقض حكم الحاكم ما دام لم يثبت خطأ الحاكم في مخالفته نصا صريحا من كتاب أو من سنة ، و لا قياسا جليا ، بل لو ثبتت المخالفة لم يكن له بث التشويش في نفوس العامة دون مراعاة لمصالح أخرى من عدم تثوير العامة ، ومن جمع الكلمة ، فكيف والنصوص الشرعية قاضية بالتأييد لاختيار الحاكم ؟!
هذا ما أحببت التعليق عليه من فتوى فركوس ولله الأمر من قبل ومن بعد.
والحمد لله رب العالمين.
أبو عبد الرحمن أمحمد العكرمي صباح يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر رجب لعام واحد وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
-------------
|