أطنُّ أنه مما يحسن بقارئ الموضوع قبل قراءته أن يعرف محل الخلاف، ويحرِّرَ موطن النزاع، فهذه نقاط يجب اعتبارها قبل التكلُّم في المسألة:

# لفظ التكليف معناه إلزام الشقة والكلفة -قد أتجاوز فأقول: بإجماع-، سواءً في اللغة أو في الشرع، ومن ادعى خلاف ذلك وجب عليه الدليل.

# إنكار شيخ الإسلام ابن تيمية إطلاق لفظ (التكليف) منصَبٌّ على إطلاقه على (جميع الشريعة)، لا أنه أنكر إطلاقة أصالةً (في الشريعة).
ولهذا قال: لم يجئ في الكتاب والسنّة وكلام السّلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصّالح أنّه تكليف. اهـ فهنا أنكر إطلاق التكليف على هذه الأعمال خاصةً وبإطلاق: الإيمان والعمل الصالح.
وقال: وإن وقع في الأمر تكليف فلا يكلّف إلاّ قدر الوسع، لا أنّه يسمّي جميع الشّريعة تكليف. اهـ وهنا بين أن الإنكار في إطلاقه على جميع الشريعة، لا في إطلاقة على بعض ما جاء في الشريعة مما فيه مشقة.

# إطلاق لفظ (التكليف) على جميع الشريعة من صنيع المتكلمين والمتفقهين، ولم يطلقه أحد من السلف على جميع الشريعة كما نقل شيخ الإسلام.

# الكلام في أعمال الشريعة ووجود المشقة فيها أو عدمه هو بالنظر إلى ذات الأعمال، دون العوارض التي قد تأتي عليها في العبد، كحال السفر والمرض والشغل والنوم.. وغيرها.