[لزهر سنيقرة]

المسألة ليست على إطلاقها وغير مسلم بها على هذا النحو الذي ذكرته، بل أخشى أن يكون هذا من طرح الشبه، لأنها إن ذكرت لا تذكر إلا بتفصيلها وإلا فإن الأصل فيها خلاف ما ذكرت، وخلاف فيها بين أئمة الحديث مشهور، أشهرها:
- أن رواية أهل البدع لا تقبل مطلقاً وذلك لأنهم إما كفار أو فسّاق بما ذهبوا إليه، وكل من الكافر والفاسق مردود الرواية وهذا القول مروي عن الإمام مالك (الكفاية ص 194 ، والمدخل للحاكم ص 96 ) وجزم به ابن الحاجب(مختصر ابن الحاجب 2/62-63). وأيّد هذا الرأي بأن في الرواية عن المبتدع ترويجاً لأمره وتنويهاً بذكره. وقد رد ابن الصلاح في (علوم الحديث ص 104) هذا الرأي وقال: إنه مباعد للشائع عن أئمة الحديث فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة.
- ومنهم من يرى التفصيل، فإن كانت البدعة صغرى قُبل وإلا فلا، وبهذا قال الذهبي معلّلاً بأنه لو ردت مرويات هذا النوع - يعني من كانت بدعته صغرى - لذهب جملة من الآثار النبوية وفيه مفسدة بيّنة؛ لأن هذا النوع كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق.
إلى غيرها من الأقوال فكان الأولى بك بيان هذا، أو على الأقل ذكر اختيار من رويت عنه القصة الذهبي رحمه الله.
حتى لا يكون هذا ذريعة لأهل الأهواء من المميعة والمخذلة المصاحبين والمجالسين للمخالفين من أهل الأهواء كالخوارج...