[أحمد القلي]

بارك الله فيكم
في الحقيقة هاته المسألة تكلم فيها الأئمة واختلفوا فيها قبل أن يخلق هذا الذي طعن في الحديث بغير حق ومن غير رجوع الى كلام الأولين ,
وقد اختلف الرواة في رفع هذا الحديث ووقفه على أم سلمة
والحديث رواه الامام مسلم وصححه الترمذي , وقال الامام مسلم بعد أن رواه من طريق سفيان (1977)
((قِيلَ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ بَعْضَهُمْ لا يَرْفَعُهُ. قَالَ: لكِنِّى أَرْفَعَهُ.)) انتهى

وسفيان امام حافظ و رواه أيضا مرفوعا عند مسلم جبل الحفظ الامام مالك , رواه عنه شعبة , لكن رواه غيره عن مالك موقوفا منهم ابن وهب وهو من أكبر أصحابه , لذلك لم يخرجه في الموطأ ,
وقد أعله بالوقف الدارقطني كما قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (2366)

و اختلف الأئمة في هاته المسألة , وقال بالجواز الأحناف والمالكية والليث واحتجوا بحديث عائشة
قال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (3-231)
(قَالَ أَصْحَابنَا لَا بَأْس لمن يُرِيد أَن يُضحي أَن يحلق شعره ويقص أَظْفَاره فِي عشر ذِي الْحجَّة وَهُوَ قَول مَالك وَاللَّيْث
قَالَ اللَّيْث وَذكر حَدِيث سعيد بن الْمسيب عَن أم سَلمَة أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من دخل عَلَيْهِ مِنْكُم هِلَال ذِي الْحجَّة وَأَرَادَ أَن يُضحي فَلَا يَأْخُذ من شعره وأظفاره حَتَّى يُضحي قَالَ اللَّيْث قد روى هَذَا النَّاس على غَيره
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ إِن اشْتَرَاهَا بَعْدَمَا دخل الْعشْر يكف عَن قصّ شَاربه وأظفاره وَإِن اشْتَرَاهَا قبل أَن يدْخل الْعشْر فَلَا بَأْس
وَقَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ من أَرَادَ أَن يُضحي لم يمس من شعره شَيْئا ..)) انتهى

ويقصد بأصحابنا الأحناف لأنه حنفي المذهب , وكذلك مذهب الشافعي على الاختيار لا على الوجوب كما صرح بذلك في اختلاف الحديث
وذهب الى وجوب الامتناع عن هاته الأمور الامام أحمد واسحاق وقبلهم ابن المسيب والأكثرون على أن ذلك غير واجب



قال ابن المنذر (3-411)
((واختلف أهل العلم في ذلك، فكان مالك، والشافعي، يرخصان: في أخذ الشعر والأظفار وإن أراد أن يضحي ما يحرم غير أنهما يستحبان الوقوف عن ذلك عند دخول العشر إذا أراد أن يضحي، ورأى الشافعي: أن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك أمر اختيار.
ورخص فيه الزهري بغير الحاج.
ورخص فيه النعمان، وأصحابه، وأبو ثور، وإن أراد المرء أن يضحي، وممن قال بظاهر هذا الخبر ابن المسيب، وأحمد، وإسحاق.))