[أبو عبيد الله عبد الله]

الخاتمة

الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

ففي نهاية هذا البحث الذي حرصت فيه – قدر إمكاني- على تركيز المادة و وضوحها، أبين ما توصلت إليه من نتائج أهمها:

1- أن أسماء الله تعالى كلها حسنى.
2- وأنها بالغة في الحسن الكمال، فهي كاملة الحسن وليس فيها ما يتضمن النقص أو الشر.
3- و أسماء الله توقيفية، لا تؤخذ من غير النصوص الشرعية الواضحة.
4- وأنها خاصة به تعالى لا يشاركه فيها أحد من خلقه.

5- والإلحاد في الأسماء الحسنى هو الميل بها عن حقيقتها، وإدخال ما ليس من معانيها فيها.
6- أنه لا يعرف الإلحاد إلا بمعرفة الاستقامة.
7- وأن لله -جل شأنه- تسعة وتسعين اسما وأن من أحصاها دخل الجنة.
8- وأن المراد بالإحصاء في الحديث: حفظها ومعرفة معانيها والتعبد لله جل وعلا بها.

9- والإلحاد أربعة أنواع:
- إنكار شيء منها، أو مما دلت عليه.
- جعلها دالة على تشبيه الله بخلقه.
- تسمية الله بما لم يسم به نفسه.
- الاشتقاق منها أسماء لمعبودات أخرى.
10- منهج السلف في الأسماء هو منهجهم في الصفات.
11- أن أركان الإيمان بالاسم ثلاثة: الإيمان بالاسم، وبما دل عليه من معنى، وبما تعلق به من أثر.

12- أن اكتفاء السلف بالصفات عند ذكرهم معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات محمول على أحد وجهين: إما لأنه ما من اسم إلا ويتضمن صفة، أو لأن الخلاف في الأسماء خلاف ضعيف، لم ينكره إلا غلاة الجهمية والمعتزلة.

قال ابن القيم(1) :
"ونحن نختم الكتاب بإشارة لطيفة إلى الفروق بين هذه الأمور إذ كل فرق منها يستدعي بسطه كتابا كبيرا فالفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد المعطلين أن توحيد الرسل إثبات صفات الكمال لله على وجه التفصيل وعبادته وحده لا شريك له فلا يجعل له ندا في قصد ولا حب ولا خوف ولا رجاء ولا لفظ ولا حلف ولا نذر بل يرفع العبد الأنداد له من قلبه وقصده ولسانه وعبادته كما أنها معدومة في نفس الأمر لا وجود لها البتة فلا يجعل لها وجودا في قلبه ولسانه
وأما توحيد المعطلين فنفي حقائق أسمائه وصفاته وتعطليها ومن أمكنة منهم تعطليها من لسانه عطلها فلا يذكرها ولا يذكر آية تتضمنها ولا حديثا يصرح بشيء منها ومن لم يمكنه تعطيل ذكرها سطا عليها بالتحريف ونفى حقيقتها وجعلها اسما فارغا لا معنى له أو معناه من جنس الألغاز والأحاجي على أن من طرد تعطيله منهم على أنه يلزمه في ما حرف إليه النص من المعنى نظير ما فر منه سواء فإن لزم تمثيل أو تشبيه أو حدوث في الحقيقة لزم في المعنى الذي حمل عليه النص وإن لا يلزم في هذا فهو أولى أن لا يلزم في الحقيقة فلما علم هذا لم يمكنه إلا تعطيل الجميع فهذا طرد لأصل التعطيل والفرق اقرب منه ولكنه مناقض يتحكم بالباطل حيث أثبت لله بعض ما أثبته لنفسه ونفى عنه البعض الآخر واللازم الباطل فيهما واحد واللازم الحق لا يفرق بينهما
والمقصود أنهم سموا هذا التعطيل توحيدا وإنما هو إلحاد في أسماء الرب تعالى وصفاته وتعطيل لحقائقها".

وفي الختام فهذا جهد المُقِلِّ، أسأل الله أن يبارك فيه، وينفعني به، وأن يعيذني من فتنة القول والعمل، و صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ــــــــــــــــــــــــ

1- محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، الروح ، د ط (بيروت ، دار الكتب العلمية، 1395 – 1975) ص261.