[أبو الهيثم تقي الدين الأخضري]

النوع الثالث
الضعيف

- قال : وهو مالم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم.
- الحديث الضعيف إما فيه سقط في السند أو فيه ضعف في الراوي .
- هناك أسانيد تسمى أوهى الأسانيد وقد ذكر مجموعة منها أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على ألفية السيوطي.

النوع الرابع
المسند

- فيه ثلاث أقوال :
1) الحاكم : ماتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
2) الخطيب : ماتصل إلى منتهاه .
3) ابن عبد البر : ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا كان أو منقطعا .
- الخطيب نظر إلى الإسناد ولم ينظر إلى المتن
- والحاكم نظر إلى الإسناد ونظر إلى المتن .
- وبن عبد البر نظر إلى المتن .
- المسند عند بن عبد البر يوافق المرفوع ولا فرق بينهما .
- بن حجر يرجح التعريف الأول .

النوع الخامس
المتصل

- من أسماءه ( الموصول )
- عرفه الحافظ في النزهة : وهو مايلم اسناده من السقط بحيث يكون كل راو أخذ هذا الحديث عن شيخه.

النوع السادس
المرفوع

- ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا .

النوع السابع
الموقوف

- مطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل فيمن دونه إلا مقيدا .
- قد يكون متصلا وغير متصل .
- الخرسانيين يسمون الموقوف أثرا .
-

النوع الثامن
المقطوع

- وهو الموقوف على التابعي قولا أو فعلا .
- المقطوع غير المنقطع.
- الشافعي والطبراني يطلقون المقطوع على المنقطع.
- المقطوع وصف للمتن أما المنقطع فهو وصف للسند .
- قول الصحابي " كنا نفعل " أو " نقول كذا " إن لم يضفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم :
-قال البُرقاني : عن شيخه الإسماعيلي إنه من قبيل المرفوع .
-وحكم الحاكم برفعه ورجحه بن الصلاح , وهو الصحيح.
حتى ولو لم يكن بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الزمن زمن الوحي دليل على الرفع .
- إضافة الفعل إلى زمن التنزيل كاف في الإستدلال على الجواز وهو من السنن التقريرية.
- قول الصحابي "كنا لا نرى بأسا بكذا" أو كانو يفعلون أو يقولون " أو "يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم" هذا من قبيل المرفوع , لأن المعروف أن الآمر والناهي في عهد الصحابة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم .
- قول أن الآمر والناهي يحتمل أن يكون أبو بكر أو عمر هذا الإحتمال فيه ضعف.
- وكذا قولهم " من السنة كذا " وقول أنس " أُمِر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة - فهذا حكم الرفع - .
- قول التابعي " من السنة كذا " فيه خلاف والصحيح أنه مرسل .
- تفسير الصحابي له حكم الرفع فيما كان سبب نزول .
- لأنه يحكي عن واقع عايشه أو نقله عن الصحابة الذين عايشوا هذا الأمر .
- إذا لم يكن بيانا لسبب النزول فهذا إذا كان فيما لا مجال للرأي فيه ولا يروي الإسرائيليلت فإنه له حكم الرفع .

......يتبع