[أحمد القلي]

ومما سبق يتبين جليا صنيع الامام في اخراجه لهاتين الروايتين في باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة
فأصح رواية صريحة في سنية القبض هي رواية سهل ين سعد التي أخرجها البخاري من طريق مالك
والحديث لا يعرف الا من طريقه
لكنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة )
قالَ أَبُو حَازِمٍ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا أَنَّهُ يُنْمِي ذَلِكَ))
وينمي معناه يرفعه , وها الحديث له حكم الرفع لأن هذا الأمر كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وان لم يكن في لفظ أبي حازم (التابعي) التصريح بأن الآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام

ولهذا السبب أراد الامام مالك-والله أعلم - أن يقرن مع هاته الرواية رواية أخرى فيها التصريح بالرفع يكون فيها كلام من النبي عليه الصلاة والسلام في اثبات هاته السنة
وكأن هاته الرواية تشهد للأخرى بالرفع وان لم يكن اسنادها بذاك , ومعلوم عند المحدثين التساهل في مثل هاته الشواهد

ولهذا استجاز الامام مالك اخراج (وليس الاحتجاج ) رواية عبد الكريم , وهو لم يعتمد عليه ولا عليها وانما قرنت برواية سندها قوي متين
ويبقى ابن أبي المخارق ضعيفا غير معتمد عليه , و من المحال ولا يقبل بحال أن يتحول الى ثقة ولا حتى مقبول الحديث لأجل أن مالكا أخرج له هاته الرواية اليتيمة

قال ابن حجر في (تهذيب التهذيب): "وقال النسائي: ما عندي بعد التابعين أنبل من مالك، ولا أجل منه، ولا أوثق، ولا آمن على الحديث منه، ولا أقل رواية عن الضعفاء، ما علمناه حدث عن متروك إلا عبد الكريم ".)) انتهى

فهذا يدل على أنه أخرج أيضا للضعفاء لكنه لم يكثر عنهم , وما كانوا ليتحولوا عن ضعفهم لأجل دخولهم في كتاب الموطأ

ومن أمثلة ذلك هذا الحديث الذي رواه مالك ومن طريقه رواه النسائي
/ 430 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيلِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: عَدَلَ إِلَيَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَنَا نَازِلٌ تَحْتَ سَرْحَةٍ بِطَرِيقِ مَكَّةَ. فَقَالَ: مَا أَنْزَلَكَ تَحْتَ هذِهِ السَّرْحَةِ؟
فَقُلْتُ: أَرَدْتُ ظِلَّهَا. فَقَالَ: هَلْ غَيْرُ ذلِكَ؟
فَقُلْتُ: لاَ. مَا أَنْزَلَنِي إِلاَّ ذلِكَ.
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كُنْتَ بَيْنَ الْأَخْشَبَيْنِ مِنْ مِنًى. وَنَفَخَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ. فَإِنَّ هُنَاكَ وَادِياً يُقَالُ لَهُ السُّرَرُ ، بِهِ سَرْحَةٌ سُرَّ تَحْتَهَا سَبْعُونَ نَبِيّاً».

والحديث ضعفه الألباني , فمحمد بن عمران وأبوه مجهولان
قال الذهبي:
" لا يدرى من هو ولا أبوه؟ "
والعجيب أن ابن عبد البر أقر بذلك مع معرفته بالرجال فانه لم يعرف عمران هذا
قال في التمهيد(13-64)
لَا أَعْرِفُ مُحَمَّدَ بْنَ عِمْرَانَ هَذَا إِلَّا بِهَذَا الْحَدِيثِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَبُوهُ عِمْرَانَ بْنَ حِبَّانَ الْأَنْصَارِيَّ أَوْ عِمْرَانَ بْنَ سَوَادَةَ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُوَ ))

لكنه عاد وقال
وَحَدِيثُهُ هَذَا مَدَنِيٌّ وَحَسْبُكَ بِذِكْرِ مَالِكٍ لَهُ فِي كِتَابِهِ)) انتهى

وهل كل ما في الكتاب صحيح ؟

اسناد فيه راويان مجهولان لا يعرفان الا بهذا الحديث , من المستبعد جدا أن يقبل حديثهما

وفي حديث عبد الكريم السابق اعترف ابن عبد البر أن الحديث صحيح موصول من طرق أخرى خارج الموطأ برواية الثقات , ولم يقل أنه مقبول لأجل وجوده في الموطأ , فلم فرق بين الأمر ين ؟