بارك الله فيك أخي عبد الله على إضافتك السَّديدة.
أما قولك أخي أحمد: "مع أن هذا المذهب (أي: رواية من لا يروي إلا عن الثقات تعد توثيقا للراوي) ليس صحيحا مطلقا كما نص على ذلك الحفاظ، لأنه قد يكون ثقة عنده غير ذلك عند غيره هذا أولا" فقد دخلت عليك مسألة في أخرى، فكونه قد يكون ثقة عنده غير ثقة عند غيره، هذا في مسألة قول المحدِّث: "حدثني الثقة"، لا يكون ذلك كافيا في الحكم بالثقة حتى يُسمِّيَه وتُعرف ثقته، لمكان الاحتمال الَّذي ذكرتَه، أمَّا مسألتنا فهي أن يروي عنه ويسمِّيه وقد عُرف من مذهبه أنَّه لا يُحدث إلا عن ثقة، فهذا توثيقٌ له، بمعنى أن ذلك الإملام وثَّق ذلك الَّذي روى عنه توثيقًا ضمنيَّا، ولا يلزم من ذلك أن يكون ثقةً عند غيره، فهما مسألتان، وقد اشتبهتا على غير واحدٍ، والله الموفِّق.