[أبو أيوب نبيل شيبان]

بارك الله فيكم و شكرا على اقتراحك يا ابا نعيم و انا سافرغ المضمون هنا ان شاء الله
و في كل مرة سؤالا أو عدد من الأسئلة على حسب حجم الإجابة ( علما أن المجموع هو 27 سؤالا ).



*السؤال الأول :فضيلة الشيخ : هل إذا أخطأ عالم من العلماء الكبار، يجوز أو يسع لأحد من الشباب أن يردَّ عليه خطأه ، أم يرد عليه عالم مثله؟ حيث إن بعض الشباب يتجرأ على رد فتوى بعض العلمـاء التي تكون الفتـوى أحياناً محظورة شرعاً ، وأفتى بها العالم نظراً لضرورة ، أو حكمة يراها هو - بارك الله فيكم - أفتونا مأجورين .
الحمد لله رب العالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحـده لا شريك له ، ولي الصالـحين، ورب الطـيـبـين وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين ، صلى الله عليه وعلى آله، وأصحابه الطـيـبـين الطاهرين ، وسلم تسليماً كثيرا إلى يوم الدين . أما بعد :
فإن ما سألتم عنـه يُنظر إليه من وجهـين ، كما يُـنظر إلى من صدرت عنه تلك المقـولة الخاطئة من جهتـين أيضاً، وهكذا أهل السنة ينظرون إلى المخالفة، وإلى المخالف.
(فالمخالفة لا تخلو من حالين )
- إما أن تكون مخالفةً في أمر لا يسوغ فيه الاجتهاد :
سواء أن كان في أصول الدين، أو في فروعـه ؛ لأنه تضافرت عليها النصوص من الـقـرآن والـسـنة ، وأجمع عليها الأئمة، أو كانت في حكم الإجماع، وكان المخالف ليس عنده من النصوص ما يقوي مذهبه.
- وإما أن تكون المخالفة حدثت في أمر يسوغ فيه الاجتهاد :
أو أمر النصوص تحتمل، وتحتمل.
فالصـنف الأول : وهو الذي لا يسـوغ فيه الاجتهاد
فإن الخـلاف فيه غير سـائغ، غير سـائغ أبداً؛ ويُردُّ الخطأ على قائله، كائناً من كان.
ثم هذ ا المخـالف لا يخلو عن واحد من رجلين
* إماأن يكون صاحب سنة عرف الناس منه الاسـتقـامة عليها،والذَّبَّ عـنها وعن أهلـها، كما عرفوا منه النصح للأمة، فهذا لا يـتابع على زلته، وتحفظ كرامـته، وإن كنا رددنا مخالفـته فإنَّا نتأدب معه، ونحفظ كرامته، ولا نشنع عليه كما نشنع على المبتدعة الضـُّلال؛ وذلك رعايـةً لما مـنَّ الله به عليه من السـابقة في الفضل، والجلالة في القدر، والإمامة في الدين، فنحن نرعـى هذا كله، وإذا نظـرت في كثير من الأئمة الذين هم على السنة، يشهد لهم الناس في محياهم ، وكذلك نرجو أن يكونوا بعد مماتهم - إن شاء الله تعالى - حدثت منهم أخطاء ، زلت بهم القدم ، فردَّ عليـهم المعاصـرون لهم واللاحقون لهـم مع حفظ كرامتهم، وصيانة أعراضهم، وعدم التطاول عليهم بنابيات العبارات.
* وإما أن يكون هذا المخالف الذي خالف في أمر لا يسوغ فيه الاجتهاد- ولكنه خالف- قد يكون هذا خالف عناداً، واستكباراً، وترفعاً عن الحق، وانسياقاً وراء الـهوى، فهذا لا كرامة له عند أهل السنة؛ يردون عليه قوله، ويشنعون عليه، ويصفونه البدعة والضلال، ويحذرون منه، ويغلظون فيه القول.
إلا إذا ترتبت مفـسدة أكبر من المصلحة المرجوة، فإنهم يكتفون برد خطأه، ويحذرونه في أنفسهم، وهذا إذا كان ذلكم المبتدع الضال له في البلد، وأهله الصولة، والجولة، والكفة الراجحة، والشوكة القوية؛كأن يكون مفتي البلد ، أو وزيـراً من الوزراء ؛ مثل وزير الأوقاف، أو وزير العدل، أو من المقربـين من الدولة ، أو من العلماء الموثوقين بهم عند الدولة، ونحن مسـتضعفون، فإنَّا لا نصفه بشيء من هذا. نقول:- هذا خطأ، أخطأ الشيخ فلان في كذا، ولا نقبله منه؛ العبرة في الدليل، الدليل عندنا على خلافه .
ويـجــب أن يكون الرد علمياً؛ يستند على الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح، بعيداً عن المهاترات والعبارات النابيات، التي تجعل السامعين يتقززون منها وينفرون منها ويزهدون في الحـق الذي عندنا أو الحق الذي عندكم؛ لما يسمعونه من عباراتٍ في غير محلها لا تـليق بطـلاب العـلـم . فإن الرد الذي يستند على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح ويُـجلَّى فيه الحـق، ويُفـنَّدُ فيه الباطل،فإن المنصفين يقـبلونه ولا ينازعون فيه، وإن كانوا يحبون ذلك المخالف، وهذا مجرَّب - بارك الله فيكم - فتفطنوا إليه.
النوع الثاني من المخالفات : في أمر يسوغ فيه الاجتهاد
فأنت تبـين قولك حسب ما ترجح عندك، ولا تشنع على الطرف الآخر ولا تحذر منه، ولا تصفه بالمبتدع الضال ولا الزائغ، ولكن تقول الصواب عندنا كذا .
على سبيل المثال : الترتيب في الوضوء، فالجمهور على وجوبه، ومن ذلكم الإمام أحمد وأصحابه - رحم الله الجميع- والأحناف، ومن وافقهم على أنه لا يجب، فنحن نرد على الأحناف من غير تثريب، من غير إغلاظ في القول، نقول الراجـح عندنا، أو أرجـح القولين الوجوب.
ومثالٌ آخر : تارك الصلاة متهاوناً، فالجمهور على أنه فاسق، يستتاب فإن تاب وإلا قُتل حداً، حكمه حكم غيره من الفساق؛ يغسَّل، ويكفَّن، ويصلى عليه، ويدعى له، ويدفـن في مقابر المسلـمين، ويرثه المسلمون من أهله، وهذا هو قول الزُهـري، ومالك، وهو رواية عن الإمام أحـمد، وكذلك قال به غير هـؤلاء، الجمهور كما قدمت لكم.
والرواية الثانية عن الإمام أحمد، وعليها محققون أئمة، ومنهم الشيخ "عبدالعزيز" الإمام الأثري، المجتهد- رحمه الله- والشيخ "محمد بن عثيمين" الإمام الفقيه، المحقق المدقق المجتهد - رحمه الله- على أنه كافر يستتاب؛ فإن تاب وإلا قتل ردة؛ وعليه فإنه لا يُغسل،ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا يدعى له، ولا يرثه المسلمون من أهله؛ ماله فيء؛ يصرفه الحاكم في المصارف العامة للمسلمين.
فإذا نظرت في حال هاتين الطائفتين من الأئمة - رحمة الله عليهم - لم تجد أن المفسِّقـين يصفون المكفِّـرين بأنهم خوارج، كذلك لم تجد أن المكـفرين يصفون المفسقـين بأنهم مرجئة. لماذا؟
لأن الكل عنده أدلة قوية يرجع إليها في هذا الأصل الذي ذهب إليه .
بقي أن أقـــــــول :-
هذا العالم الجليل الذي أخطأ في أمرٍ ترونه راجحاً، هذا أرى أن يناصح وأن يُبـيَّن له خطأه، فإن لم يقبل منكم فارفعوا الأمر إلى علماء أكبر منكم ومنه، فإنهم يناصحونه ويبـينون له، وسوف ترده السنة - إن شاء الله تعالى – .
هذا الألباني - رحمه الله، وسائر أئمة المسلمين، أهل السنة، والهدى، رحمهم الله - يرى أن وجه المرأة ليس بعورة؛ يجوز لها كشفه، والشيخ عبد العزيز -رحمه الله- والشيخ محمد بن عثيمين- رحمه الله- والشيخ محمد بن إبراهيم- رحـمه الله- يرون خلاف ذلك، لكن لم يشنعوا عليه، وأهل العـلم يردون على الشيخ ناصر-رحمه الله- من غير تشنيع عليه، ولا تثريب، ولا شطط .
كذلك يرى - رحمه الله - تحريم الذهب المحلق، ويستدل له، ومن ذكرتُ من علمائنا، وغيرهم لا يـُثرِّبون عليه؛ يقولون أخطأ الشيخ ناصر الألباني في هذا، والصواب كذا، وهكذا - بارك الله فيك - أهل العلم يوقر بعضهم بعضا.
وقد بينت لكم من قبل الميزان الذي عرفته من كلام أئمتنا، وعلمائنا في المخالفة، والمخالف. فتفطَّنوا إلى ذلك فليس الأمر على حد سواء.
* * *
يتبع إن شاء الله