[عبد الحميد الهضابي]

رأيت منشورا في موقع الضرار فذكّرني بصاحب ذلكم المنشور الآثم -كما أخبرني بنفسه أن المقال له- وهو إمام مسجد بمحافظة البليدة بمنطقة الزاوية ،وقد جسلت معه قبل سنوات مجلسا مطولا وامتدّ ذلكم المجلس إلى وقت متأخّر من الليل ،وذلك لنصحه وإرشاده ،فأبى إلا العناد والمكابرة ،وهو على منهج غير سويّ ،وعنده من البلايا والرزايا الشي الكثير.
من ذلك دفاعه عن أهل الأهواء والبدع كعلي الحلبي وخدينه شريفي وأبي سعيد ومن مضى على دربهم وسلك مسلكهم.
وهكذا أيضا يقرّر عقيدة الخوارج الضلال من ذلك قوله بوجود الخلاف في مسألة السمع والطاعة للحاكم المتغلّب ،ويكذب في ذلك على العلامة محمد على الشوكاني رحمه الله في أنه ينقل الخلاف .
ويقرّر أيضا أن الحاكم الذي لا يحكّم الشريعة لا تجب بيعته ، وأن إمامته غير منعقدة في رقاب المسلمين ونحو ذلك من الضلال المبين .
وهذا قد قرّره أيضا في مقاله المشين ،حيث قال فضّ الله فاه :
وفي الأخير: نطلب من الأخ الحرّاق عبد الحميد أن يذكر لنا الأدلة وأقوال العلماء المعتبرين من المتقدمين والمتأخرين بأن الحاكم الذي لايطبق الشرع تجب بيعته وإمامته منعقدة في رقاب المسلمين ومن مات دون بيعته مات ميتة جاهلية، لأن هذه المسألة هي التي أثارها الشيخ ابن حنفية وكان من المفروض أن يناقشها الأخ الحرّاق عبد الحميد لكنه لم يفعل للأسف. اهـ
وهكذا أيضا قرّر في ذلكم المجلس أن أحاديث وجوب السمع والطاعة خاصة في الخليفة العام ، وبأنه ليس ثمة خليفة اليوم فالمسألة فيها نزاع ،ونسب هذا القول كذبا وزورا وفجورا لشيخنا الوالد محمد علي فركوس حفظه الله ، فأخبرت شيخنا بما نسبه إليه وقال لي-أي:شيخنا محمد فركوس-: إن هذا الرجل كذّاب ،وقدطردته من مجلسي ،وأخبرني حفظه الله حتى المكان الذي طرده منه.
وهذا أيضا قد قرّره في مقاله المشين المشار إليه آنفا،حيث قال فضّ الله فاه :
رابعا: ينبغي أن يُعلم أن مسألة اثبات أن على كل فرد من أفراد الرعية اعتقاد الولاية اختلف فيها الرأي فالشيخ الألباني رحمه الله يقرر أن هذا الأمر لخليفة المسلمين لا لغيره، وقد قرر هذا الأمر أيضا شيخنا محمد علي فركوس حفظه الله في مجالس الفتوى بالقبة ـ.

وتناقشنا عدّة مسائل منهجية فلما خرج عن أدبه من الطعن في علمائنا الكبار تركته ومضيت في سبيلي.
وبعدها لما حذّرت منه لأنه معاند مكابر هدّدني بالمحكمة