[أبو إبراهيم خليل الجزائري]

السّلام عليكم و رحمة الله و بركاته




" تنبيه الألبّاء إلى طريق معرفة العلماء "


بقلم الشّيخ الفاضل :


حسن آيت علجت الجزائري


- حفظه الله و رعاه -

اعلم أخي المسلم – علّمني الله و إيّاك – أنّ هذه المسألة – أي : طريق معرفة العلماء - ، من عيون المسائل المتعلّقة بمنهج العلم ، و العمل ، و الدّعوة ، و هذا لسببين :

أوّلهما : أنّ العلماء هم رأس الفرقة النّاجية ، و الطّائفة الظّاهرة المنصورة [1] .

والطّائفة المنصورة هي المذكورة في حديث الصّحيحين و غيرهما عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قال : " لا تزال طائفة من أمّتي قائمة بأمر الله ، لا يضرّهم من خذلهم ، أو خالفهم ، حتّى يأتي أمر الله و هم ظاهرون على النّاس " .

و لا غَروَ أن يكون العلماء كذلك ، إذ هم أقوم النّاس بأمر الله عزّ و جلّ ، و أعلمهم به ، كما أنّهم منصورون ظاهرون بالحجّة و البيان .

لهذا قال الإمام البخاري رحمه الله في" صحيحه" مترجمًا للحديث الآنف الذّكر : " باب قول النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم : [ لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين على الحقّ ] و هم : أهل العلم " [2] .

و لا منافاة بين هذا التّفسير ، و من فسّرها بأنّهم أهل الحديث ، كالإمام أحمد ، و شيخه يزيد بن هارون ، و عليّ بن المديني شيخ الإمام البخاري [3] ، و غيرهم ، " لأنّ أهل العلم هم أهل الحديث ، و كلّما كان المرء أعلم بالحديث ، كان أعلم في العلم ممّن هو دونه في الحديث ، كما لا يخفى " [4] .

و المقصود بأهل الحديث هم المشتغلون به روايةً و درايةً و رعايةً ، فهم معتنون بالتّمييز بين صحيحه و سقيمه ، و يتفقّهون في معانيه ، و يحرصون على اتّباعه و استعماله في جميع أمورهم .

و يلحق بهم – أيضا – من سلك سبيلهم من المتفقّهين على طريقتهم ، المتّبعين للسّنّة ، و المعظّمين للآثار .

و أمّا الفرقة النّاجية فهي المذكورة في حديث معاوية رضي الله عنه – أيضا – عن النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم قال : " ألا إنّ من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين و سبعين ملّة ، و إنّ هذه الملّة ستفترق على ثلاث و سبعين : ثنتان و سبعون في النّار ، و واحدة في الجنّة ، و هي الجماعة " [5] .

و من تفاسير أهل العلم لمعنى الجماعة ، أنّها جماعة أئمّة العلماء المجتهدين ، و قد نقل الإمام الشّاطبيّ رحمه الله في " الاعتصام " [ ص : 449 ] هذا القول عن عبد الله بن المبارك ، و إسحاق ابن راهويه ، و هو – أيضا – قول الإمام البخاري [6] ، و الإمام التّرمذي [7] .

فالزم أيّّها المسلم غَرزَ أهل العلم ، تكن منصورًا في الدّنيا ، و ناجيًا في الآخرة بإذن الله تعالى .

من أجل هذا كلّه ، كان من عقائد المسلمين ما قرّره الإمام الطّحاويّ في عقيدته المشهورة أنّ : " علماء السّلف من السّابقين ، و من بعدهم من التّابعين ، أهل الخير و الأثر ، و أهل الفقه و النّظر ، لا يُذكرون إلاّ بالجميل ، و من ذكرهم بسوء فهو على غير السّبيل " .

فإذا رأيت – يا أُخَيَّ – أحدًا يذكر أئمّة السّنّة و علماءها بسوء ، فاعلم أنّه على غير الجادّة ، و حائدٌ عن السّبيل ، و سل ربّك العافية .

و إضافة إلى هذا ، فإنّ أوّل انحراف وقع في الإسلام كان سببه تنكّب سبيل أهل العلم ، و الطّعن فيهم ، و مشاقّتهم ، و كان أصل ذلك ما ثبت في " الصّحيحين" من أنّ رأس الخوارج ذا الخويصرة التّميمي انتقد النّبيّّ صلّى الله عليه و سلّم – سيّد العلماء و إمامهم – و اعترض عليه في قسمته لغنائم غزوة حُنين ، و اتّهمه بالظّلم و الجور .

ثمّ جاء أفراخه – من بعده – الّذين خرجوا من ضئضئه [8] ، فخرجوا على الصّحابة رضي الله عنهم – و هم سادة العلماء آنذاك - ، و كان ذلك في خلافة عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ، فناظرهم عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما ، فرجع منهم من رجع ، و تنكّب الباقون سبيل العلماء ، فهلكوا في سبيل من هلك [9] .

و كذلك من تأمّل في فتن هذا العصر ، وجد أنّ غالبها سببه مجانبة العلماء ، و الانحراف عنهم ، و عدم الرّجوع إليهم في كثير من مسائل الدّعوة و الجهاد ، و ما يتبع ذلك من أمور السّياسة و التّعامل مع الحكّام .

بل بلغ الأمر ببعض أفراخ الخوارج إلى اتّهام العلماء النّاصحين بالعمالة و الإرجاء ، و غيرها من التّهم الجائرة الآثمة ، و الله الموعد .

السّبب الثّاني : أنّ الزّلل في هذه المسألة ، ينجُم عنه الخلل في الدّين بالابتداع فيه ، و الخطل في الشّرع بالتّزيّد عليه ، فيقع عند ذلك التّفرّق و الاختلاف ، لأنّ البدعة مقرونةٌ بالفرقة ، و السّنّة مقرونةٌ بالجماعة ، كما قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله في " الاستقامة " [ 42/ 1 ] .

و قد نبّه على هذا الأمر الإمام الشّاطبيّ رحمه الله في كتابه العظيم " الاعتصام " [ 396 – 397 ] ، و هذا في معرض ذكره لأسباب الابتداع في الدّين و الاختلاف فيه ، فقال : " أحدها : أنّ يَعتقد الإنسان في نفسه ، أو يُعتَقَدَ فيه أنّه من أهل العلم و الاجتهاد في الدّين – و لم يبلغ تلك الدّرجة - ، فيُعمَلَ على ذلك ، و يُعذّ رأيه رأيًا ، و خلافُه خلافًا ، و لكن تارةً يكون ذلك في جزئيّ و فرع من الفروع ، و تارةً في كليّ و أصل من أصول الدّين – كان من الأصول الاعتقادية أو من الأصول العمليّة - ، فتراه آخذًا ببعض جزئيّات الشّريعة في هدم كلّيّاتها ، حتّى يصيّر منها ما ظهر له باديَ رأيه من غير إحاطة بمعانيها ، و لا رسوخ في فهم مقاصدها .

و هذا هو المبتدع ، و عليه نبّه الحديث الصّحيح أنّه صلّى الله عليه و سلّم قال : " لا يقبض الله العلم انتزاعًا ينتزعه من النّاس ، و لكن يقبض العلم بقبض العلماء ، حتّى إذا لم يَبقَ عالمٌ ، اتّخذ النّاس رؤوسًا جهّالاً ، فسُئلوا ، فأفتَوا بغير علم ، فضلّوا و أضلّوا " [10] .

قال بعض أهل العلم ، تقدير هذا الحديث يدلّ على أنّه لا يُؤتَى النّاس قطّ من قبل علمائهم ، و إنّما يُؤتَونَ من قبل أنّه إذا مات علماؤهم ، أفتى من ليس بعالم ، فيُؤتَى النّاس من قبَله .

و قد صُرّفَ هذا المعنى تصريفًا فقيل : ما خان أمينٌ قطّ ، و لكن ائتُمنَ غيرُ أمين فخان .

قال : و نحن نقول : ما ابتَدَعَ عالمٌ قطّ ، و لكن استُفتيَ من ليس بعالم " اه .

من أجل هذا و ذاك ، تَعَيَّنَ على كلّ مسلم معرفة السّبيل الّذي يُعرَفُ به العالم ، و يُمَيَّزُ به عن غيره .

و بيانًا لهذا الأمر يُقَال : إنّه ممّا تقرّر عند أهل العلم أنّ العالم لا يُعرف إلاّ بشهادة العلماء له بالعلم ، لهذا قال الإمام الشّاطبيّ رحمه الله في " الاعتصام " [ ص : 431 ] : " و العالم إذا لم يشهد له العلماء ، فهو في الحكم باق في الأصل من عدم العلم ، حتّى يشهد فيه غيره ، و يَعلَمَ هو من نفسه ما شُهدَ له به ، و إلاّ فهو على يقين من عدم العلم ، أو على شكّ ، فاختيار الإقدام في هاتين الحالتين على الإحجام ، لا يكون إلاّ باتّباع الهوى ، إذ كان ينبغي له أن يَستفتيَ في نفسه غيره ، و لم يفعل ، و كان من حقّه أن لا يُقدمَ إلاّ أن يُقَدّمَهُ غيرُه و لم يفعل هذا " اه .

قال العلاّمة الألبانيّ رحمه الله معلّقًا على هذا الكلام في " السّلسلة الصّحيحة " [ 713 / 2 ] : " هذه نصيحة الإمام الشاطبيّ إلى " العالم " الذي بإمكانه ان يتقدّم للنّاس بشيء من العلم ، ينصحه ان لا يتقدّم حتّى يشهد له العلماء ، خشية ان يكون من أهل الأهواء ، فماذا كان ينصح يا ترى لو رأى بعض هؤلاء المتعلّقين بهذا العلم في زمننا هذا ؟ لا شكّ أنّه كان يقول له : " ليس هذا عُشُّك ، فادرُجي " ، فهل من معتبر ؟!

و إنّي – و الله – لأخشى على هذا البعض ، أن يشملهم قوله صلّى الله عليه و سلّم : " يُنزع عقول أهل ذلك الزّمان ، و يخلف لها هباء من النّاس ، يحسب أكثرهم أنّهم على شيء ، و ليسوا على شيء " [11] " اه.

هذا ، و قد جاءت جملة من الآثار السّلفيّة تؤيّد هذا المنحى ، و تعضّد هذا المعنى :

منها ما ذُكرَ عن الإمام مالك رحمه الله أنّه قال : " لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء ، حتّى يسأل من كان أعلم منه ، و ما أفتيتُ حتّى سألت ربيعة ، و يحيى بن سعيد ، فأمراني بذلك ، و لو نهياني لانتهيتُ " اه [12] .

و قال أيضًا : " ما أَفتيتُ حتّى شَهدَ لي سبعون أنّي أهلٌ لذلك " اه.

إذا تقرّر هذا فإنّ هذه الشّهادة من أهل العلم لها حالتان [13] :

أولاهما : أن تكون عن طريق شهادة عالم لتلميذه ، و هذا ما يُسمّى بالإجازة ، فيُورّثُ العالمُ تلميذَه علمه ، ثمّ إذا رآه أهلاً لتصدّر التّدريس و الإفتاء أجازه ، و أذن له بذلك .

غير أنّه ينبغي أن يُراعَى دقّة التّعبير في هذه الإجازات ، فإنّ تزكية امرىء بالتّقوى لا تغنيه كبير شيء في التّبليغ ، كما أنّ تزكيتَه بالعلم عمومًا و بإجمال لا تخوّل له الفتوى في النّوازل الّتي هي من اختصاص الأئمّة المجتهدين المتبحّرين في علوم الشّريعة .

الحالة الثّانية : أن يشهد العلماء بالعلم لعالم ما ، بالنّظر في فتاويه و مصنّفاته ، أو بسماع دروسه و محاضراته .

و من هذا ما ذكره الإمام الذّهبيّ في " سير أعلام النّبلاء " [ 17 / 24 – 26 ] عن الحافظ أبي طاهر السّلفي أنه قال في أبي سليمان الخطابي : " و امّا أبو سليمان ، الشّارح لكتاب أبي داود ، فإذا وقف منصف على مصنّفاته ، و اطّلع على بديع تصرّفاته في مؤلّفاته ، تحقّق إمامته ، و ديانته فيما يورده ، و أمانته " اه .

تنبيه لكلّ نبيه :

من الأمور التي حدثت في هذا العصر – و هي من عجائبه – أنّ بعض العامّة ، و أشباههم من صغار الطّلبة يَعمَدُونَ إلى شخص لم يُؤت من العلم إلاّ قليلاً ، و حقيقة أمره أنه أَعوَر بين عُميان ، فينصّبونه عالمًا !

و الرّزيّة الكبرى ، و البليّة العُظمى أن يغترّ ذلك المسكين بهم ، فيَغدُو كما قال سبحانه : { كسراب بقيعة يحسبه الضّمآن ماءً حتّى إذا جاءه لم يجده شيئًا } [ النّور : 39 ] .

و قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله في " منهاج السّنّة " [ 5 / 129 ] عن بعض أئمّة اللّغة أنّه قال : " العامّة مشتقّة من العَمَى ! " اه .

و قريب من هذا قول الإمام ابن قدامة المقدسيّ في " روضة النّاظر " [ ص : 136 ] : " و لأنّ العامّيّ ليس له آلة هذا الشّأن ، فهو كالصّبيّ في نقصان الآلة " اه .

الحاصل أنّ العلم حبلٌ موصولٌ ، أصله ربّ العالمين – سبحانه و تعالى – الّذي من أسمائه الحسنى : العليم ، و الّذي أحاط بكلّ شيء علمًا .

ثمّ إنّ الله عزّ و جلّ اصطفى من النّاس رسلاً زكّاهم ، و آتاهم من لدنه علمًا ، كما قال جلّ من قائل : { الله يصطفي من الملائكة رسلاً و من النّاس إنّ الله سميعٌ بصير } [ سورة الحجّ ] .

ثمّ جعل الله عزّ و جلّ لهؤلاء الرّسل عليهم السّلام أصحابًا و حواريّين حملوا علمهم ، و ثبتت عدالتهم و تزكيتهم بالإجمال و التّفصيل من الرّبّ الجليل ، و من هؤلاء الرّسل أنفسهم ، كما قال الله عزّ و جلّ مخاطبًا أصحاب نبيّنا صلّى الله عليه و سلّم أصالةً و سائر أمّته بالتّبَع : { كنتم خير أمّة أُخرجت للنّاس } [ سورة آل عمران ] ، و وَصفُهُم بالخيريّة يتضمّن كمال علومهم ، و أعمالهم كما لا يخفى على لبيب .

كما جاء – أيضا – عن نبيّنا صلّى الله عليه و سلّم تزكية طائفة من صحابته رضي الله عنهم ، و شهادته لهم بالعلم ، كقوله صلّى الله عليه و سلّم لأبيّ بن كعب رضي الله عنه في الحديث الذي رواه عنه مسلم في " صحيحه " [ 810 ] : " ليهنك العلم أبا المنذر " ، و قوله صلّى الله عليه و سلّم : " اقتدوا باللّذين من بعدي أبي بكر و عمر ، و اهتدوا بهدي عمّار " [14] ، و قوله صلّى الله عليه و سلّم في ابن مسعود رضي الله عنه : " رضيت لأمّتي ما رضيَ لها ابن أمّ عبد " [15] ، و قوله صلّى الله عليه و سلّم في طائفة من أصحابه رضي الله عنهم : " أقرؤهم لكتاب الله أبيّ بن كعب ، و أفرضهم زيد بن ثابت ، و أعلمهم بالحلال و الحرام معاذ بن جبل " [16] ، و نحو هذه الاحاديث .

ثمّ إنّ هؤلاء الصّحابة زكّوا من بعدهم ممّن أخذ العلم عنهم من التّابعين ، ثمّ هؤلاء التّابعون زكّوا من بعدهم – أيضا – ، و هكذا دواليك .

و ما زال الأمر على هذا النّسق إلى يوم النّاس هذا – و لله الحمد - ، و من خرج عن هذا فإنّ حقيقة أمره كما قال الإمام ابن القيّم رحمه الله في قصيدته النّونيّة :

لا يفزعنّك قراقع و فراقع ***** و جعاجع عريت عن البرهان .

و الله تعالى أعلم ، و صلّى الله و بارك و أنعم على نبيّنا محمد و على آله و صحبه و سلّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدّين.



الحواشي :

[1] انظر : " قواعد في التعامل مع العلماء " لعبد الرحمن بن معلاّ اللّويحق [ 20 – 21 ] .
[2] " كتاب الاعتصام بالكتاب و السنة " [ فتح : 13 / 293 ] .
[3] انظر : " فتح الباري " للحافظ ابن حجر [ 13 / 293 ] ، و قد صحّح هنالك بعض أسانيد هذه الآثار .
[4] قاله العلاّمة الألباني في " الصحيحة " [ 1 / 254 ، ط : المعارف ] .
[5] صحيح : رواه أحمد [ 16937 ] و أبو داود [ 4579 ] . انظر : " الصحيحة " [ 204 ] .
[6] انظر : " صحيح البخاري " [ فتح : 13 / 316 ] .
[7] انظر : " سنن التّرمذي " [ 4 / 467 ] .
[8] أي : من أصله ، كما في حديث الصحيحين عن أبي سعيد الخذري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " يخرج من ضئضئي هذا قوم يمرقون من الدّين " .
[9] انظر : " منهاج السنة النبوية " [ 8 / 385 ] لشيخ الإسلام ابن تيمية ، و " إعلام الموقّعين " للإمام ابن القيّم [ 1 / 215 ] ، حيث قال في أثر ابن عباس رضي الله عنهما هذا : " و له طرق عن ابن عبّاس " .
[10] رواه البخاري في كتاب العلم ، " باب كيف يقبض العلماء " [100] ، و مسلم في كتاب العلم [ 2673 ] عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما .
[11] صحيح : رواه أحمد ، و ابن ماجة ، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، انظر : " الصحيحة " [ 1682 ].
[12] هذا الأثر و الذي بعده رواهما أبو نعيم في " الحلية " [ 6 / 316 ] ، و الخطيب في " الفقيه و المتفقّه " [ 1042 – 1043 ] .
[13] " قواعد في التعامل مع العلماء " للّويحق [ 26 – 27 ] .
[14] صحيح : رواه أحمد و الترمذي عن حذيفة رضي الله عنه . انظر : " الصحيحة " [ 1233 ] .
[15] صحيح : رواه الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه . انظر : " الصحيحة " [ 1225 ] .
[16] صحيح : رواه التّرمذيّ و ابن ماجة عن أنس رضي الله عنه . انظر : " الصحيحة " [ 1224 ] .

المصدر :

مجلّة الإصلاح – السّنة الرّابعة - العدد الثّاني و العشرون : رمضان / شوال 1431ه .