[نورالدّين بن العربيّ بن خليفة]

قال الشيخ أحمد شاكر- رحمه الله – في تعليقه على ( '' ألفيّة السّيوطيّ '' ، ص : 23) : ( الرّاوي إذا انفرد بالحديث وكان متّهما بالكذب ، سواء في الحديث و في غيره ، أو بالفسق ، أو كان ذا غفلة ، أو كثير الوهم ؛ سمّي ما انفرد به : (( المتروك )) ) اهـ .
هذا تعريفه اصطلاحا عند المتأخّرين ، وقد يستعمله أهل الشأن و يقصدون به المقابل للحديث المعمول به .
قال القاضي عياض - رحمه الله - كما في '' ترتيب المدارك ''، ( 1 / 81 ) : ( .. قال البهلول بن راشد و غيره ما رأيت أنزع بآية من مالك بن أنس مع معرفته بالصّحيح و السّقيم و المعمول به من ( الحديث المتروك ) و ميزة الرّجال و صحّة حفظه ... ) اهـ .
و قال ابن القيّم - رحمه الله - كما في '' الصّواعق المرسلة '' ، ( 2 / 542 ) : ( .. ومن لم يبلغه الحديث لم يكلّف أن يكون عالما بموجبه فإذا لم يبلغه و قد قال في تلك الناّزلة بموجب ظاهر آية أو حديث آخر أو بموجب قياس أو استصحاب فقد يوافق ( الحديث المتروك ) تارة و يخالفه أخرى وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف من أقوال مخالفا لبعض الأحاديث ... ) اهـ .
و قال السندي – رحمه الله - في '' حاشيته على سنن ابن ماجه '' ( 2/ 8 ) برقم : ( 2157 ) : ( .. الأقرب أنّه يقال : إنّ الخلاف في الأجرة ، و أمّا الهديّة فلا خلاف لأحد في جوازها ، ( فالحديث متروك ) بالإجماع ، لكن ظاهر كلام أبي داود أنّه معمول به على ظنّ أنّه في الأجرة ) اهـ .
و الله أعلم .