[خالد فضيل]

ما ذكره الباحث من أن المخطوط المذكور هو كتاب"الإعلام باتساع طرق الأحكام"قد يكون مجانبا للصواب من جهات:
أولا:أن العنوان لا يطابق المضمون،وهذا يتبين مما ذكره من أبواب هذا الكتاب،إذ هذا يعد كتابا في الأحكام لا في طرقها والاختلاف فيها هل هي متسعة أم لا؟.
ثانيا:أن طريقة ابن القيم_رحمه الله_مخالفة لطريقة صاحب المخطوط،فإن ابن القيم ليس ممن همته في النقل،وإنما همته في الاجتهاد والاستنباط وبيان الصواب،وما ينقله فإنما هو قليل وله وزنه عنده أو عند أهل ذلك النقل ممن يناقشهم في قولهم،أما أنه ينقل في معرض بيان اتساع الأحكام قائلا:قال الفقهاء،فهذا بعيد عن طريقة ابن القيم.
ثالثا:أن اتساع طرق الأحكام مما اختلف الناس فيه في باب القضاء لا في جميع أبواب الفقه، فإن أبواب الفقه وإن اختلفوا في بعض طرق الاستدلال إلا أنهم متفقون على جملها في الجملة، أما هذه المسألة فهي التي اختلفوا فيها،وهي التي كان القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي ينعى على فقهاء عصره جمودهم على المدونة في أحكام القضاء، وكذلك سبب هروب الحافظ أبي الخطاب ابن دحية من بلده لما سار هذا المسار في أحكامه في القضاء، وهي التي ألف فيها ابن القيم كتابه"الطرق الحكمية في السياسة الشرعية" الذي ذكره في "إغاثة اللهفان"في مسألة اللوث باسم"الإعلام باتساع طرق الأحكام"ـ وكون الكتاب واحدا مما علق في ذهني من زمن،إلا أنه لا يحضرني مصدره الآن،والاسمان دالان على معنى واحد بلا شك،ومما يؤيد هذا كون المسألة التي أحال عليها ابن القيم في"إغاثة اللهفان"هي بعينها موجودة في"الطرق الحكمية"لكن بأوسع من ذلك وأبسط،وبهذا يزول ما استشكله الأخ من عدم الإحالة في هذه المسألة حين تكلم عليها في"الطرق الحكمية"إلى كتابه"الإعلام باتساع طرق الأحكام"لأنه كتاب واحد.
وبهذا يتبين أن الكتاب في مسألة جزئية من مسائل القضاء،التي هي اتساع طرقه للقاضي والله أعلم.