[أبو أنس عبد الله الجزائري]

بارك الله فيك، ولما طالعت كلام العلامة ابن القيم في مسألة اللّوث في كتابه " الطرق الحكمية "، لم أجد ذكرا للكتاب ولا حتى الإحالة إليه، ومن عادته أثناء الكلام على مسألة أشبعها في كتاب آخر أن يحيل القارئ إليه، وليس الأمر كذلك هنا، لاسيما وكتاب " الطرق الحكمية " صنف في السياسة الشرعية والقضاء والحكومات، بل في بعض نسخ الكتاب المخطوطة وردت تسميه الكاملة بـ: " الطرق الحكمية في السياسة الشرعية "، خلافا للغالب على تسميته.


وهذا ما عرف من منهجه، فنجد مثلا الإمام ابن القيم لما تكلم على البَرَكة ومعانيها قال:" وقد أشبعنا القول في هذا في كتاب الفتح المكي "، [ "بدائع الفوائد" (2/ 186) ].
ولما تكلم في الزاد (91) على معنى اسم محمد قال: " وقد أشبعنا هذا المعنى في كتاب الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم – يعني جلاء الأفهام - "، ولما تكلم فيه (2 / 72) وفي " الطب النبوي" (1 / 59) على الحرير، أحال على كتابه " التَّحْبِيرُ لِمَا يَحِلُّ ويحرم من لباس الحرير ".
ولما ذكر مسألة التحسين والتقبيح في " المدارج " (245) قال: " وقد بينا بطلان هذا المذهب من ستين وجها في كتابنا المسمى: " تحفة النازلين بجوار رب العالمين "، وأشبعنا الكلام في هذه المسألة هناك، وذكرنا جميع ما احتج به أرباب هذا المذهب، وبينا بطلانه".
ولما تكلم على مسألة قال: " وَقد أشبعنا الْكَلَام على ذَلِك فِي كتاب الرّوح وَالنَّفس"، [ "جلاء الأفهام " (1/ 264) ].

ثم هل يقول قائل بعد هذا كله بأن كتابه " الفتح المكي "، تكلم فيه على مسألة واحدة وهي معنى البركة، أو أن كتابه " تحفة النازلين " أفرده لمسألة التحسين والتقبيح [1]، أو أن " الجلاء " كتبه في معنى اسم محمد وأحمد.

فبهذا يتبين أن قول أخينا أبي البراء خالد حمودة في التعليق الأخير: " فالذي يظهر أنه في مسألة واحدة من جزئيات القضاء، وهي إثبات أن البينة غير محصورة في الشاهدين والشاهد واليمين ونحو ذلك من البينات، بل هي أوسع من ذلك حتى تشمل القرائن وشواهد الأحوال، وهي من المسائل التي اعتنى ابن القيم بتقريرها في مواطن من كتبه، ويظهر أنه من عنايته بها أفرد لتفاصيلها هذا الكتاب والله أعلم "، بعيد جدا عن التحقيق العلمي.

كما أني لم أجد من ذكر كتاب ابن القيم – أعني: الإعلام -، في كتب السياسة الشرعية والقضاء، ولو اشتهر لعرفه القضاة ونقلوا منه.

والخلاصة: أن كتاب " الإعلام " يكون كما ذكر الأستاذ قد صنف في بيان الأحكام الفقهية الفرعية مرتبة على الأبواب، وليس ببعيد أن يكون كتبه في باب السياسة الشرعية والقضاء، أما وأن الإمام ابن القيم صنفه في مسألة خاصة جزئية من مسائل القضاء، فدون إثبات ذلك خرط القتاد !!!

والعلم عند الله

-------------
[1] وقد بحثت عن حقيقة هذا الكتاب، وسألت من سألت، فلم أظفر إلى الآن، فلعل الإخوان يفيدوننا.