[أبو أنس عبد الله الجزائري]

جزيت خيرا أخي خالد، ولم يعزب عني ما ذكرته من كون الكتاب المشار إليه في الأقضية والأحكام، وهذا أيضا يحتاج إلى تأمل، فقد يسمي أهل العلم كتبهم بكتب الأحكام ويعنون بها:

ما يتنظم تحت السياسة الشرعية والقضاء، وما يدخل في ذلك من أبواب الإمامة والخصومات والبينات والدعاوى، كما مثلت في مقالك بكتابين اثنين وهذا حق، ولا ننسى كتاب " الأحكام السلطانية " للماوردي (ت: 450 هـ )، ولأبي يعلى الفراء (ت: 458 هـ )، وكتاب " منتخب الأحكام " لابن أبي زمنين ( ت: 399 هـ) ولعله من أول ما ألفه علماء المالكية في ذا الباب، وكذلك " تبصرة الحكام " لابن فرحون المالكي (ت: 799 هـ) وهو فريد في بابه أيضا، وكتاب " آداب الأحكام " لابن جرير الطبري (ت: 310 هـ)، و" الأحكام " للبلنسي (ت: 557 هـ) ، وكذلك " تحرير الأحكام " لابن جماعة (ت: 733 هـ )، والكتاب القيم لابن القيم المعروف بـ: " الطرق الحكمية "، وقريب منها كتاب " ذم القضاء وتقلد الأحكام " للسيوطي (ت: 911 هـ)، ولا ننسى كتاب القرافي والطحاوي والغزي وغيرهم كثير.


وقد يؤلف المؤلف كتابه في الأحكام ويعني بها: الضوابط الكلية للأحكام الشرعية، وبيان مقاصد الشريعة في مصادرها ومواردها، ويدخل هذا تحت ما يعرف بعلم القواعد الفقهية – كما لا يخفاكم -، وذلك ككتابي العز بن عبد السلام وشرحيهما، وغير ذلك.

وقد يؤلف المؤلف كتابا في الأحكام أيضا، فإذا اطلعت عليه وجدته كتابا فقهيا محضا مؤلفا على الأبواب الفقهية، قصد به: بيان الأحكام الفقهية الفرعية من عبادات ومعاملات وجمعها في سلك واحد، وقد يجمع فيه صاحبه الأحاديث ويرتبها على الأبواب، أو يكتب متنا حاويا لعيون المسائل مرتبة أيضا على الأبواب، ومثاله: " الأحكام الكبرى " لابن الخراط ( ت: 581 هـ)، والكتاب الشهير " خلاصة الأحكام " ليحيى بن شرف النووي (ت: 676 هـ)، و" درر الحكام شرح غرر الأحكام " لخسرو ( ت: 885 هـ)، و" الإلمام " لابن دقيق العيد (ت: 702 هـ )، و" الإحكام شرح أصول الأحكام" لابن قاسم النجدي (ت: 1392 هـ)، وغيرها كثير، وقد يكون ما ذكره الأستاذ إبراهيم عن كتاب ابن القيم من هذا القبيل، ولا أنكر أن كلامك أخي الفاضل متين ونافع.

وأما قولك سددك الله وحفظك: " قد رأيته رحمه الله استعمل عبارة "طرق الأحكام" في هذا الباب – باب القضاء - في غير موضع ".
وهذا حق، ولكنه استعملها أيضا وأراد بها: الأحكام الفقهية، وذلك في معرض كلامه على عظم فقه الصحابة وطرق استنبطاهم للأحكام الشرعية من الإقرار – إقرار الله أو رسوله -، فقال في " إعلام الموقعين " (2/ 279):
" وقد احتج به جابر في تقرير الرب في زمن الوحي كقوله: " كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن "، وهذا من كمال فقه الصحابة وعلمهم، واستيلائهم على معرفة طرق الأحكام ومداركها ". اهـ

وقولك جزاك الله خيرا: " أنه لا شبَه لأسلوب المؤلف بطريقة ابن القيم في تقريره للمسائل العلمية والفقهية، فإنَّه صاحب الكتاب يصدر المسألة بقوله: قال الفقهاء يعني فقهاء الحنابلة... ".

فقد تتغير طريقة المؤلف إذا أراد تأليف كتاب يجمع فيه الأحكام الفقهية لاسيما إذا أراد ضبطها على مذهبه، وكم قرأت لشيخ الإسلام ابن تيمية نقولا عن أصحابه الحنابلة كالشيخ أبي محمد صاحب " المغني "، وأبي عبد الله بن تيمية صاحب " ترغيب القاصد "، وكم نقل عن مهنأ وعن نسخة الشالنجي في روايتهيما عن الإمام أحمد، والله أعلم.


والمسألة تحتمل، وأسأل الله التوفيق للجميع.