[يوسف بن عومر]

قال النَّاظم:

فَصْلٌ
وَالفَرْعُ: $حُكْمُ الشَّرْعِ قَدْ تَعَلَّقَا ◌ بِصِفَةِ الفِعْلِ كَنَدْبٍ مُطْلَقَا#

1_ عرَّف الفرع بأنَّه: $حكم الشَّرع المتعلِّق بصفة الفعل#، وما المراد بصفة الفعل؟ أي: من حيث كونُه مندوبا أو واجبا أو غير ذلك.
2_ (مُطْلَقَا)، أي: سواء كان الفعل قلبيا أو بدنيا أو ماليا.
وقد ذكر النَّاظم في شرحه أنَّ هذا التَّعريف لناصر الدِّين اللَّقَّاني في (شرحه على مختصر خليل).
|||
قال النَّاظم:

وَالفِقْهُ: $هُوَ العِلْمُ بِالأَحْكَامِ ◌ للشَّرْعِ وَالفِعْلِ نَمَاهَا النَّامِي
أَدِلَّةُ التَّفْصِيلِ مِنْهَا مُكْتَسَبْ ◌ وَالعِلْمُ بِالصَّلَاحِ فِيمَا قَدْ ذَهَبْ#

1_ الفقه لغة: الفهم، أو: الفهم الدَّقيق، واصطلاحا عرَّفها فقال: $هُوَ العِلْمُ بِالأَحْكَامِ ◌ للشَّرْعِ وَالفِعْلِ نَمَاهَا النَّامِي#، أي: نسبها النَّاسب، أي: إذا نسبت الأحكام إلى العمل الذي هو الفعل، وإلى الشرع تصير الأحكام العملية الشرعية، (أَدِلَّةُ التَّفْصِيلِ مِنْهَا مُكْتَسَبْ)، أي: التي اكتسبت من الأدلَّة التَّفصيليَّة هذا هو تعريف الفقه: $العلم بالأحكام الشَّرعية العمليَّة المكتسب من الأدلَّة التَّفصيليَّة#، والمكتسب صفة للعلم، وهذا يدلُّك على أنَّ التَّقليد ليس بعلم، فمعرفة الأحكام من غير أدلَّة ليس بعلم كما حكاه ابن عبد البرِّ رحمه الله إجماعًا.
2_ قوله: (الأَحْكَامِ)، الحكم: $هو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه#، وبما أنَّ الأحكام قد تكون عقلية وقد تكون حسِّيَة احترز النَّاظم بقوله: الأحكام الشرعيَّة، فخرج الحكم العقلي كقولنا: الواحد نصف الاثنين، وخرج الحكم الحسِّي كالعلم بأنَّ النَّار محرقة، وخرج الحكم العادي كالعلم بأنَّ من وقع في الماء يغرق، وخرج الحكم الاصطلاحي عند أصحاب الفنون كالعلم بأنَّ الفاعل مرفوع عند النحويين.
3_ قولنا: (العَمَلِيَّةِ) احتراز من الأحكام الشرعية الاعتقادية.
4_ قولنا: (من الأدلَّة التَّفصيليَّة)، احتراز من الأدلَّة الإجمالية الخاصَّة بأصول الفقه، و(المكتسب) خرج غير المكتسب وهو التَّقليد.
يرد على النَّاظم سؤالٌ مشهور: كيف يعرَّف الفقه بأنَّه: علم، مع أنَّ أكثر مسائله مبنيَّة على الظُّنون؟
الجواب:
أ_ أطلق عليه العلم لأنَّه مستند للعمليَّات وهذه طريقة ابن السَّمعاني في (القواطع).
ب_ من جهة وجوب العمل بالظَّن الذي أثارته الأدلة وهذه طريقة الرازي وعليها الأكثرون.
ج_ أنَّ العلم فيه القطعي والظَّنِّي وهذه طريقة أبي الخطَّاب لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ_ [الممتحنة: 10]، فالعلم بالإيمان يقع بالقرائن وهذا ظن.
د_ طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا نسلِّم بأنَّ الفقه مبناه على الظَّنِّ، بل كلُّه قطعيات، وهو أولى من الكلاميَّات العقليَّة التي سمَّوها قطعيَّات، وبيَّن ذلك من أوجه في كتاب (الاستقامة).
هل يشترط في الفقيه الإحاطة بجميع الأحكام الشرعيَّة؟
هذا أجاب عنه النّاظم بقوله: ... وَالعِلْمُ بِالصَّلَاحِ فِيمَا قَدْ ذَهَبْ#، أي: بل يكفي قابليَّته وأهليَّته لفهم الأحكام الشَّرعيَّة، بدليل أنَّ كلَّ عالم من العلماء الكبار يسأل عن مسألة فيقول: لا أدري، وإلا للزم من القول الأوَّل أنَّ مالكا والشافعي وأحمد وأبا حنيفة رحمهم الله ليسوا علماء، ولهذا قال النَّاظم بعد ذلك:

فَالكُلُّ مِنْ أَهْلِ المَنَاحِي الأَرْبَعَهْ ◌ يَقُولُ لَا أَدْرِي فَكُنْ مَتَّبِعَهْ

وصحَّ عن مالك رحمه الله أنَّ رجلًا سأله عن أربعين مسألة، فأجاب منها عن ثمان فقط، ولم يجب عن اثنين وثلاثين مسألة، فقال الرجل: ماذا أقول لقومي إذا رجعت إليهم؟ فقال مالك: قل لهم إنَّ مالكا لا يدري، وهكذا أحمد رحمه الله ما أكثر ما قال: لا أدري، وهكذا الشافعي وهكذا أبو حنيفة، ولكن عندهم الصَّلاحيَّة والأهليَّة لاستنباط الأحكام من الأدلَّة، و$من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله# كما قال مالك رحمه الله، وقالت الملائكة: +سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ_ [البقرة: 32]، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن المسألة فلا يجيب حتّى يأتيه الوحي وهكذا الصحابة الكرام وعليه سار العلماء، وأنا والله قد أحصيت للشيخ عبد المحسن العباد في مجلس واحد قوله: لا أدري سبع مرات متوالية في بضع دقائق، وهو من أكثر الناس قولا: لا أدري، بل هي أسهل عليه من الماء، وهكذا كلما ازداد الإنسان علما ومعرفة سهلت عليه لا أدري لأنه يعرف قيمة العلم بخلاف الصغير والمتعالم الذي يظن أن كلمة: لا أدري نقص فيه.
5_ قوله: (مَتَّبِعَهْ)، ردَّ الضَّمير على مفرد مع أنه قال قبلها: فالكلُّ، وهذا من طريقة العرب في كلامهم من ردِّ الضَمير على اللَّفظ دون المعنى ولفظ الكل مفرد، مثل قولنا: العلماء قالت، فردَّ على اللفظ لأنَّ العلماء اسم مفرد مؤنَّث معنًى.