بارك الله في الأخ أبي حاتم على مروره الكريم,وأقول لأخينا الكريم فايد

اقتباس:

لأنك ما زلت تقول أن اللفظ يفيد التقييد والتخصيص !

لازلت أرى أن قاعدة حمل المطلق على المقيد هي التى ينبغي أن تطبق هنا ,لأن ه يؤيدها العمل,أما قاعدة ذكر بعض أفراد العام لايخصص,لايعمل بها هنا لأن عمل السلف لم يجر عليها وليس معنى هذا إلغاؤها بارك الله فيك وإنما ليس هذا موضعها.
أماقولك

اقتباس:

فأنا معي عموم اللفظ الذي لا قيد له, ومعي حديث مُختلف في صحته من الناحية الحديثية

فعجب كل العجب مقيده ظاهر,لايخفى.ومع ذلك لازلت تقول لامقيد له,فهل يشترط عندك أن يكون المقيد-بكسر المثنّاة التحتية- مذكورا مع المقيد-بفتحها-في حديث واحد,فهذا مما لاأعلم له أصلا في كلام أهل العلم.
قولك:

اقتباس:

هذا إن قيل في غير هذا الشأن الذي نحن فيه الآن!فلا دليل على التقييد ولا التخصيص -بارك الله فيك- ورحم الله العلامة الألباني

أعجب من الأول,إذ الذي لايتجه غيره اأنه لاأوضح مثالا من هذا المثال لهذه القاعدة.السبب والحكم متفقان وهما شرطا هذه القاعدة مع أن العمل بها في هذه المسألة مؤيد بفهم الصحابة الذين رووا صفة صلاته -صلى الله عليه وسلم-فقدأطبقوا على عدم ذكر هذه الصفة التي تستدل لها بالعموم,و لايصلح متمسَّكا,لأننا نعرف كثيرا ممن يستدلون على محدثات بالعمومات,ورحم الله من قال {ما من صاحب بدعة إلا وهو ملتمس لها أصلا}وأقول هذا في مقام التحذير,لا في مقام الإتهام.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى