اقتباس:

فالرواية التي استدل بها الشيخ العلامة/ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- على العموم ففي صحيح مسلم عن ابن عمر - رضي الله عنه - لا كما ذكرت أنت يا أخي في الله

ماقيل في الروايتين السابقتين,يقال في روايتي ابن عمر وهما في صحيح مسلم برقم[580]روايته الثانيةبلفظ:{كان إذا قعد في التشهد} مقيدة للأولى التي بلفظ:{كان إذا جلس في الصلاة}
أما قولك

اقتباس:

هذا الدليل الذي عند الشيخ يحتاج عند النقض إلى أمرين: إما أن يُدفع بفساد الإستدلال, وهيهات! هذا أولاً. الأمر الثاني: أن يأتي نص على عكس ما قرره, ولا دليل ولا نص, وكما قال هو - رحمه الله - لم يرد في السنة لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرجل اليمنى, فأين الدليل؟

هذا استبعاد,إن قصدت به الدلالة من ناحية العموم,فمسلم,وإن قصدت به من ناحية التفصيل فغلط,لأنك مطالب بالدليل التفصيلي الذي يثبت رفع السبابة بين السجدتين,وهذا مالا سبيل إليه البتة.وفعل السلف أولى,إذ لم يرد عنهم هذا كما علمت في نفي العلامة الألباني-رحمه الله.
فائتنا بدليل صحيح صريح يثبت قبض الأصابع بين السجدتين.
أما الثاني :ولمخالفك أن يقول ولا نص صريح في قبض الأصابع بين السجدتين.فعاد الأمر إلى التوقيف.

اقتباس:

الآن الدليل لا علاقة له بحديث يصح أو يُدفع, مضعفاً أو يُحكم عليه حتى بالوضع, ما لنا ولهذا, يعني إذا ورد دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك إصبعه في الجلسة بين السجدتين ثم دُفع هذا الدليل وحُكم عليه بالوضع, يقال إن هذا الدليل الذي ذكره الشيخ منقوض أيضاً!

أنالم أدع التضعيف أو الوضع حتى يقال هذا الكلام فهو خارج عن محل النزاع.
ويبقى كلام العلامة الألباني واردا:قد يأتي الرجل ببدعة جديدة اعتمادا منه على حديث مطلق لم يدر أنه مقيد.ولا يفهم منه أن الألباني رحمه الله يقول بتبديع من يقول بهذا القول.