[أحمد القلي]

بارك الله فيك وزادك شرفا , ولا أقبل مناقشتك فحسب بل أني أول المرحبين وأكبر الفرحين

وقد نص علماء الجرح والتعديل على أن رواية العالم الذي لا يروي إلا عن ثقة، عن رجلٍ، يُعدُّ توثيقًا له، ويُسمِّيه أهل الأصول: "التَّوثيق الضِّمني"،

نعم بارك الله فيك , قد نص كثير من الأئمة أن مالكا لا يروي الا عن ثقة واستثنوا اثنين عبد الكريم هذا وعاصم بن عبيد الله وقيل أنه لم يرو عنه الا خبرا واحدا خارج الموطأ
مع أن هذا المذهب (أي رواية من لا يرو الا عن الثقات تعد توثيقا للراوي) ليس صحيحا مطلقا كما نص على ذلك الحفاظ , لأنه قد يكون ثقة عنده غير ذلك عند غيره هذا أولا
وثانيا قد وجد وراة غير ثقات قد روى عنهم هذا الذي قيل أنه لا يروي عن غيرهم وان كان ناذرا , لذلك لا تعد مجرد تلك الرواية توثيقا حتى ينص هو على توثيقه ومع ذلك قد لا يكون ثقة الا عنده
قال الذهبي في السير ((8/71-72) ) عقب مقالة مالك حين سأله رجل عن أحد الرواة فقال لو كان ثقة لوجدته في كتبي : "فهذا القول يعطيك بأنه لا يروي إلا عَمَّن هو عنده ثقة، ولا يلزم من ذلك أنه يروي عن كل الثقات، ثم لا يلزم مما قال أن كل من روى عنه، وهوعنده ثقة، أن يكون ثقة عند باقي الحفاظ، فقد يخفى عليه من حال شيخه ما يظهر لغيره، إلا أنه - بكل حال - كثير التَّحَرِّي في نقد الرجال") انتهى

وقد وقع ذلك للامام مالك في الموطأ حين روى في باب النهي عن بيع العربان (عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ..))
وقال جماعة من الحفاظ كما في الاستذكار أنه عبد الله بن لهيعة لأنه أسند من طرق أخرى عنه ومدار الحديث عليه
وابن لهيعة كما هو معروف ضعيف مختلط , والامام مالك هنا وفي كثير من المواضع يروي عنه يحيى الليثي وغيره (الثقة عنده ) فهذا التوثيق انما هو عند الراوي الذي قال ذلك وليس مطلقا عند كل الرواة لذلك خصه بنفسه ولم يعمم
وهذا الاحتراز جيد ودقيق بخلاف من يطلق كالشافعي فيقول حدثني الثقة , وليس هو أهلا لأن يكون ذلك
وفي الباعث الحثيث الى اختصار علوم الحديث لابن كثير (96)
(وأما رواية الثقة عن شيخ: فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال ... " ثالثها ": إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق، وإلا فلا. والصحيح أنه لا يكون توثيقاً له، حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه.
ولو قال: " حدثني الثقة "، لا يكون ذلك توثيقاً له على الصحيح، لأنه قد يكون ثقة عنده، لا عند غيره، وهذا واضح. ولله الحمد.)) انتهى

وممن اشتهر أنه لا يرو الا عن ثقة شعبة ويحيى القطان وابن مهدي الا أنهم مع ذلك رووا عن ضعفاء مرغوب عنهم مثل عاصم بن عبيد الله , وكان الامام ابن خزيمة لا يروي عنه حتى رأى الأئمة شعبة ومالكا والقطان يروون عنه
قال ابن خزيمة (2-964)
( وَأخرجه بن خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ وَقَالَ كُنْتُ لَا أُخْرِجُ حَدِيثَ عَاصِمٍ ثُمَّ نَظَرْتُ فَإِذَا شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ قَدْ رَوَيَا عَنْهُ وَرَوَى يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْهُ وَرَوَى مَالِكٌ عَنْهُ خَبَرًا فِي غير الْمُوَطَّأ )) انتهى

لكن ينبغي التنبيه الى أن الرواية ليس معناها التوثيق , ولذلك فهؤلاء الأئمة الذين اشتهروا بالرواية عن الثقات قد يروون عن غير الثقات لأسباب هم يعلمونها لكن هذا ناذر جدا وشاذ لا يقاس عليه
ولذلك فقد صرح ابن خزيمة أن مالكا روى عنه رواية واحدة هي خارج الموطأ , وهي من رواية عبد الرزاق عنه عن عمر بن الخطاب
لكن وجد في الموطأ رواية واحدة رواها مالك عنه موقوفة على عمر بن الخطاب لكن ليست هي في كل الموطآت , فهي موجودة في موطأ أبي مصعب المدني

فعلى هذا: تشبيه ابن عبد البر لرواية مالك عن عبد الكريم برواية الشافعي عن ابن أبي يحيى تشبيهٌ صحيح، بل قد يقال: إن رواية مالك عن صاحبه أبلغ في التوثيق من رواية الشافعي عن صاحبه، لأن الشافعي كان يُكَنِّي عنه لا يُسمِّيه، لِمَا يعلم من سوء رأي أهل الحديث فيه، بخلاف مالك، فقد سمَّاه وأعلن به في كتبه.

الامام مالك لم يقل -كما قال الشافعي - عن عبد الكريم أنه ثقة , مع أنه قال في عدة مواضع عن رجال مبهين أنهم ثقات عنده , ومع ذلك كله فيمكن أن لا يكونوا ثقات عند غيره فكيف بهذا الراوي الذي أجمع كل الأئمة أنه متروك بل اتهمه أيوب السختياني -وهوبصري مثله- بالكذب ,
ولذلك صار الحفاظ يعتذورن للامام مالك كيف استجاز اخراج روايته في كتابه مع ما عرف عنه من عدم ادخال الا من عرفت عدالته واشتهرت ثقته ؟
فاعتذر ابن عبد البر بأنه لم يكن من بلده ليعرفه فخفي عليه أمره وهو لم يلقه الا بمكة فغره صلاحه وعبادته فقبل روايته , وهذا لو قبلناه لكان اتهاما للامام مالك بالغفلة وعدم القدرة على تمييز الضعاف والمتروكين ؟ وسيأتي فيما بعد سرد الروايات الصحيحة التي تدل على عكس ما قاله ابن عبد البر في مالك
لكن ابن سيد الناس ذهب الى أن مالكا تراجع عن الاحتجاج به بعد أن انكشف له حاله حين اغتر به أول الأمر , وهذا كالأول ولو كان صحيحا لشطب حديثه من كتابه كما فعل بعدة أحاديث حين تبين له ضعفها ووهنها
وكل الأئمة صرحوا بأن الامام مالك لم يرو عن ضعيف الا هذين
وفي التهذيب (3065)
(و قال النسائى : لا نعلم مالكا روى عن إنسان ضعيف مشهور بالضعف ، إلا عاصم بن
عبيد الله ، فإنه روى عنه حديثا ، و عن عمرو بن أبى عمرو ، و هو أصلح من عاصم ، و عن شريك بن أبى نمر ، و هو أصلح من عمرو ،
و لا نعلم أن مالكا حدث عن أحد يترك حديثه إلا عن عبد الكريم بن أبى المخارق ، أبى أمية البصرى .))
فاظر كيف فرق بين الضعفاء وبين المتروكين , فعاصم ضعيف وعبد الكريم متروك
والبقية هم مقبولون ومن الأئمة من احتج بهم كالشيخين
وفي شرح علل الترمذي(377)
(قال الميموني: وقال لي يحيى بن معين: لا تريد أن تسأل عن رجال مالك كل من حدث عنه ثقة إلا رجلا أو رجلين.)) انتهى