هيبة الإجماع إنما جاءت من قوته في الحجية وعدم تطرق النسخ والاحتمال إليه ،حتى جعله كثير من أهل الأصول من أجل ذلك في الدرجة الأولى من حيث مراتب قوة الأدلة، أما ما ذُكر في أصل المقال فهو يوهم أن الإجماع في المسائل المنصوصة ليس حجة أصلية بل دليل تبعي فقط يُذكر في مقابل ذكر أهل الأهواء لأقاويل شيوخهم، فلذلك استشكله الشيخ مصطفى وفقه الله، وأنا فقد كان سبق إلى وهمي الإشكال نفسه حتى رفعتموه -أبا عبد الله- بما أفدتم من أن ذلك إحدى فوائد حكاية الإجماع لا خصوصها وحدها.
لكن يبقى أن تقييد تلك الفوائد بمن يحكي الإجماع دون من يحاجَج به من أهل الأهواء غير واضح من حيث إن تلك الفوائد حاصلة في الإجماع من حيث هو، فيتحقق وجودها للحاكي ولمن يُحتج عليه به، بل ما قامت به الحجة ولا حصلت له الهيبة إلا بالنظر إلى تحقق تلك الفوائد منه، فلينظر بارك الله في علومكم.