[عبد الصمد بن أحمد السلمي]

3-حد الحكم الشرعي
في محاولتي (الجمع المقبول -مسودة 3-4)تحت عنوان : الحكم الشرعي ما نصه:
لغة : هو المنع ، ومنه قيل للقضاء حكم ، لأنه يمنع من غير المقضي ، والحكم : هو القضاء (القاموس 988)
قال ابن الأثير : الحكم :العلم والفقه والقضاء بالعدل، أهـ ، و على المعنى الأول جاء قول جرير:
أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم.....إني أخاف عليكم أن أغضبا
قلت (السلمي): الصواب أن الحكمة : هي العلم والفقه والعدل والحلم والنبوة ، وهي من حَكَمَ يَحْكِم و أَحْكَمَ يُحْكِمُ، وليست من حَكَمَ يَحْكُمُ وهو القضاء (القاموس988)ولهذا قال الشاعر:أحكموا ، ولم يقل حَكِّمُوا ، لأن حكَّم في الأمر تحكيما :جعله محكما(القاموس988)
ومن هذا المعنى اللغوي يتضح أن قولنا : حكم الله في هذه المسألة الوجوب ، معناه: أنه قضى فيها بالوجوب ومنع المكلف من مخالفته
وشرعا : له أكثر من حد يجمعها : أنه مفهوم الدليل الشرعي.
قال الفوزان في شرح الورقات (40): ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأحكام المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع
وقال ابن عثيمن -رحمه الله-: ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (19/311): قد يقال : الحكم هو خطاب الشارع ، وهو الإيجاب والتحريم
وقد يقال : هو مقتضى الخطاب وموجبه ، وهو الوجوب والحرمة مثلا ، وقد يقال : المتعلق بين الخطاب والفعل
والصحيح أن الحكم الشرعي ينطبق على الثلاثة، أهـ.
ولعل الصواب أن يقال:
الحكم الشرعي : هو مفهوم الدليل الشرعي المراد به أعمال العباد من طلب أو تخيير أو وضع