عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 19 Apr 2018, 03:19 PM
أبو الهيثم تقي الدين الأخضري أبو الهيثم تقي الدين الأخضري غير متواجد حالياً
ثبّته الله
 
تاريخ التسجيل: Nov 2015
الدولة: الجزائر حرسها الله
المشاركات: 158
افتراضي


المجلس الرابع


- مستدرك الحاكم الأولى أن يتوسط في أمره فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه .

- كون الحدث الحديث المستخرج فيه بعض الزيادات في المتن هل يلزم من ذلك التصحيح أم لا لكون هذه المستخرجات والزيادات ولاأحاديث الصحيحة تعتبر صحيحة ولا يلزم أن يكون رواتها أو الروااة الذين بين المستخرج وبين صاحب الكتاب وشيخه وشيخ شيخه لا يلزم أنهم رجال نوثوقون .
- مستدرك الحاكم يمكن أن يقسم إلى أقسام
- 1- منه أحاديث احتج صاحب الصحيح أو لأحدهما برواته على صورة الإجتماع سالما من العلل .
- 2- أن يكون إسناد الحديث في المستدرك قد أخرج لجميع رواته لكن لا على سبيل الإحتجاج ... بل أخرج لهم إما في الشواهد أو في المتاعات إما تعليقا أو مقرونا بغيره فيأتي الحاكم فيجعل هذا على شرط الصحيح .
- وهذا القسم أكثر ماهو موجود في المستدرك وهو عمدة الكتاب .
- 3- أن يكون الحديث عند الحاكم لم يخرج لرجاله أصلا لا في الإحتجاج ولا في المتابعات وهذا أكثر منه الحاكم ولا يقول على شرطهما أو شرط أحدهما إلا وهما بل يصححه ويقول صحيح وربما ذكر مافيها من الضعف ..
- وهذا لا يقال ما يقال في صحيح .
- هذا ملخص ما ذكر بن حجر من تقسيم المستدرك للحاكم

- قول الشافعي " لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك " إنما قاله قبل البخاري ومسلم .
- وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا .

- بلاغات مالك يمكن أن يقال أن حكمها حكم المعلقات .
- من أجود الكتب التي اعتنت بكتاب الموطأ (التمهيد ) و ( الإستذكار ) لابن عبد البر .
-
- قول الحاكم والخطيب عن الترمذي " الجامع الصحيح " تساهل منهما .
- قول ابن السكن والخطيب عن "السنن " للنسائي إنه صحيح فيه نظر .

- تصحيح بن خزيمة وبن حبان يقول شيخ الإسلام " تصحيح بن خزيمة وبن حبان فوق تصحيح الحاكم ".
- يقول بن حجر إن مافي تصحيح بن خزيمة وبن حبان ليس كله صحيح بل فيه الحسن .......قد تكون صحيحة ......مالم تظهر فيها علة .
- بن حبان والحاكم وبن خزيمة لا يفرقون بين الصحيح والحسن .
- وقول أبي محمد بن أبي بكر المقدسي المديني عن المسند إنه صحيح فقول ضعيف فإن فيه أحاديث ضعيفة بل موضوعة.
- يقول بن تيمية إن كان المراد بالموضوع ماكن في سنده كذاب فليس في المسند من ذلك شيء وإن كان المراد ما لم يقله النبي لغلطه راويه وسوء حفظه ففي المسند والسنن من ذلك كثير . –وانظر الباعث الحثيث-
- الإمام أحمد قد فاته أحاديث كثيرة في كتابه .
- المسند لا يوازيه كتاب مسند في كثرته وحسن سياقه .
- الإمام أحمد يقدم الحديث الضعيف على القياس, والضعيف المقصود به الحسن الذي فيه شيء من الضعف.
-
- وهكذا قول أبي طاهر السِّلفي في الأصول الخمسة إنه اتفق على صحتهما علماء المشرق والمغرب تساهل منه وقد أنكره بن الصلاح وغيره.
- أجاب العراقي بأن السِّلفي إنما قال بصحة أصولها – وانظر الباعث الحثيث-
-
- ماعلقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح ... وماكان منهما بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا .
- معلقات مسلم بالنسبة للبخاري قليلة .
- المعلقات لم تذكر في كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي .
- بن حجر هو أدرى بمعلقات البخاري لأن له عناية به بل خصص لها كتابا وصلها فيه وهو كتاب جليل القدر (تغليق التعليق )
- بن حجر قسم المعلق إلى قسمين :
1- وصله البخاري نفسه في موضع ءاخر من الصحيح , فهذا موصول والبخاري علقه لأسباب وفيه معلق بصيغة الجزم وفيه معلق بصيغة التمريض وهذا يدل على أن التمريض لا يدخل الضعف .
2-ما لا يوجد في الصحيح إلا معلقا وهذا ينقسم إلى قسمين
أ) معلق بصيغة الجزم
- ب) غير مجزوم به , بصيغة التمريض .
- المعلَّق الصحيح ليس من نمط الصحيح المسند.
- ما علق بصيغة الجزم تقدم حكمه " صحيح لمن علقه عنه " ويبقى النظر فيمن أبرز من رجاله وهذا فيه ثلاث أقسام .
أ) منه ما يلحق بشرطه.
ب) ومنه ماليس على شرطه لكنه صحيح صححه عنه غيره.
ج) ومنه ضعيف من جهة الإنقطاع وليس الإسناد .
- أصحاب السنن لم يلتزموا الصحيح .
- أصحاب السنن ينتقون أفضل ماهو دال على السنن .
- هذا الحديث – حديث الملاهي- لا يمكن أن يحكم عليه بالتعليق بل هو موصول وأيضا هو صحيح فقد خرج من طريق كثيرة عن هشام بن عمار كما ذكر بن كثير .
- وقد حكم عليه بعضهم بالتعليق كما رمز له المزي والصحيح أنه ليس معلق لأن قول الراوي عن شيخه الذي سمع منه "قال" هو مثل قوله "عن " .

... يتبع

رد مع اقتباس