[أبو الهيثم تقي الدين الأخضري]

المجلس الثالث

- - البخاري ومسلم – لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث .
- أحمد شاكر ذكر في الأسفل ماحرره الحافظ من أحاديث الصحيح .
- ذكر ابن الصلاح عن المستدرك للحاكم أنه " قداستدرك عليهما في أحاديث كثيرة وإن كان في بعضها مقال إلا أنه يصفو له شئ كثير "
- قال بن كثير " هذا فيه نظر فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث كثيرة لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك والله أعلم "
- كلام بن كثير صحيح فإنه كما يقول بن حجر " إستدراك الحاكم على البخاري ومسلم أقسام :
* قسم بعض الأحاديث توفرت فيها شروط الصحيح استدركها الحاكم على الصحيحين وأخرج أسانيدها لرواة الصحيحين مع شروط الصحيح , قال : هذا القسم قليل لا يصل إلى حد دون الألف هذا الذي وُفِّق فيه الحاكم .
* وقسم ءاخر أخرج لهم صاحب الصحيح لكنها ليست على الهيئة التي أخرجها صاحب الصحيح للراوي لكن عن شيخ ءاخر غير الشيخ الذي أخرج له الحاكم كسفيان بن الحسين عن الزهري , سفيان بن الحسين أخرج له صاحب الصحيح وكذلك الزهري لكن صاحب الصحيح لم يخرج لسفيان بن الحسين عن الزهري فيأت الحاكم ويخرج حديثا من طريق سفيان بن الحسين عن الزهري ويقول على شرط الشيخين وهذا من الأوهام ,
* كذاك هنالك رواة أخرج لهم صاحب الصحيح وهم من المدلّسين أو من المختلطين , وصاحب الصحيح ثبت عنده أن هذا الحديث ممن عُلم أنه قد ثبت فيه الإتصال والسماع وكذلك المختلط .
* وهنالك أحاديث للمختلطين في الصحيح ثبت أنها من طريق من سمع من المختلط قبل الإختلاط, فيأتي الحاكم ويخرج لهذا المختلط ويقول على شرط الصحيح وهذا لاشك أنه من الأوهام.
* وهكذا رواة أخرج لهم صاحب الصحيح في المتابعات والشواهد أو ممن أخرج لهم صاحب الصحيح مقترنين مع غيرهم يأتي الحاكم ويخرج لهؤلاء ويقول على شرط الصحيح وهذا كثيرٌ جدّا في المستدرك .
- المقصود أن مستدرك الحاكم فيه عدد كثير من الأحاديث التي استدركها الحاكم على شرط الصحيح ولكن لا تلزمهما لأسباب لكون الرواة لم يخرج لهم صاحب الصحيح على الهيئة التي ذكر الحاكم أو لكون هؤلاء الرواة ثبت عند صاحب الصحيح أن حديثهم ثابت صحيح والحاكم يخرج لهم حديثهم مطلقا , أو كون هؤلاء الرواة إنما أخرج لهم صاحب الصحيح في الشوهد والمتابعات فيأت الحاكم ويخرج أحاديثهم ويلزمهما بإخراجهما وهذا لا شك أنه لا يلزمهما كما ذكر الحافظ بن حجر في تصرفات الحاكم فإنه وهم في الإستدراك على صحيح البخاري في أشياء كثيرة فيأتي للحديث لسماك بن عباس ويقول هو على شرط الصحيح , وسماك أخرج له مسلم وعكرمة أخرج له البخاري وهذا ليس على شرط أحدهما ...
- ولهذا قال بن حجر شرط الصحيح هو رواة الصحيح مع باقي شرط الصحيح ولابد من النظر تنظر كيف روى له صاحب الصحيح ...
- ومن شاء فليرجع إلى كلام بن حجر فإنه بين كيف يكون على شرط الصحيح .
- المستخرجات هي كتب يعمد المحدث لكتاب من الكتب المشهورة كصحيح البخاري أو صحيح مسلم او غيرهما ويخرج أحاديث هذا الكتاب بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب وشرطه كما يقول العراقي متى ماستطاع أن يصل إلى شيخ صاحب الكتاب فإنه يتعدى إلى ماهو أبعد إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة وربما عجز عن إخراج الحديث من طريق أخرى إلا من طريق صاحب الكتاب .
- ليس كل مافي المستخرجات صحيحا فلابد من التثبت لأنه يأتي بها من طريق صاحب الصحيح وسنده إلى شيخ صاحب الكتاب أو شيخ شيخه قد يكون بينهما من فيه مقال .
- المستخرجات تحتاج إلى نظر وبحث وليس ما فيها حكمه حكم الصحيحين .
- جواز الإقدام على التصحيح والتضعيف لم كان متبحرا في هذا الشأن...وإن لم ينص على صحته حافظ قبله .
- قول أن المتقدمين يقبل تصحيحهم والمتأخرين لا يقبل هذا غير صحيح وهذا مفاده أن الأمة قد ضلت .
- لا شك أن علم المتقدمين أثبت وأقوى .
- قول أن هناك منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين والمتأخرين قد خالفوا الأوائل هذا في نظري والله أعلم تضليل للمتأخرين .

...يتبع