[يوسف صفصاف]

مسألة التساهل في الإسناد في فضائل الأعمال

الحمد لله رب العالمين، و صلى الله على نبينا الأمين، و على آله الطاهرين، و صحبه الأبرار الصادقين.أما بعد،

فمن المسائل التي اختلف فيها أئمة الحديث، مسألة : التساهل في أحاديث فضائل الأعمال و الترغيب و الترهيب، و قد تطفلت على بعض الكتب المصنفة في المصطلح قصد الانتفاع و التفقه في هذه المسألة، و قد جمعت ما تيسر جمعه في ورقات، و تقصدت الاختصار فيه، ثم رأيت تعميم الفائدة، و زيادة الاستفادة من إخواني الأفاضل أعضاء هذا المنتدى الطيب المبارك.

أئمة الحديث قد اختلفوا في مسألة التساهل في أسانيد أحاديث فضائل الأعمال على ثلاثة أقوال :

1 _ من منع مطلقا.

2 _ من أجاز مطلقا.

3 _ من أجاز بشروط.

القول الأول : و هو قول من منع مطلقا، و به قال :

_ ابن العربي المالكي.

_ محمد بن إسماعيل البخاري.

_ مسلم بن الحجاج.

_ يحي ابن معين.

_ أبو زرعة الرازي.

_ أبو حاتم الرازي.

_ ابن أبي حاتم.

_ شيخ الإسلام ابن تيمية.

_ أبو سليمان الخطابي.

_ أبو محمد ابن حزم.

_ الإمام الشوكاني.

_ صديق حسن خان.

_ الإمام الألباني.

_ العلامة بن عثيمين.

_ العلامة مقبل الوادعي.

أدلة أصحاب هذا القول :

1 _ أن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم، و إسناد العمل إليه يوهم ثبوته.

2 _ أن هذا يؤدي إلى ظن من لا معرفة له بالحديث أنه صحيح.

3 _ قول النبي صلى الله عليه و سلم : "من قال عني فليقل حقا أو صدقا، و من تقول علي ما لم أقله فليتبوأ مقعده من النار" رواه ابن ماجه و حسنه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه (35).

4 _ أنه لا دليل على هذا التفصيل.

5 _ أن من العلماء من يستنبط الأحكام الشرعية من الأحاديث المروية في الترغيب و الترهيب.

6 _ أن هذا من أكبر الأسباب التي حملت الناس على الابتداع في الدين.

القول الثاني : و هو قول من أجاز مطلقا، أي : يعمل به في الحلال و الحرام، و الفضائل، و غيرها، و هو قول :

_ أبي داود.

_ أبي حنيفة.

_ مالك بن أنس.

_ محمد ابن إدريس الشافعي.

و يشترطون شرطين :

1 _ أن يكون الضعف فيه غير شديد؛ لأن ما كان ضعفه شديدا فهو متروك عند كافة العالماء.

2 _ ألا يوجد في الباب غيره، و ألا يوجد ما يعارضه.

القول الثالث : و هو قول من أجازه في فضائل الأعمال بشروط، و به قال :

_ أحمد بن حنبل.

_ سفيان الثوري.

_ سفيان ابن عيينة.

_ أبو زكريا العنبري.

- عبد الرحمن بن مهدي.

_ ابن المبارك.

_ ابن عبد البر.

_ نقل النووي الإجماع على هذا في الجزء الذي جمعه في جواز القيام.

شروطهم :

1 _ ألا يشتد ضعف الحديث، و هذا الشرط نقل العلائي الاتفاق عليه.

2 _ أن يندرج تحت أصل معمول به يشهد له أو قاعدة كلية.

3 _ ألا يعتقد ثبوته.

4 _ ألا يشهر بين الناس.

5 _ ألا يتعلق بالحلال و الحرام أو العقائد.

6 _ ألا يعارض دليلا صحيحا.

7 _ ألا يعتقد سنية ما يدل عليه.

تنبيه مهم : من العلماء من قال أن المراد من قول هؤلاء هو الضعيف في اصطلاح المتقدمين، و هو الحسن في اصطلاح المتأخرين.

و هذا القول فيه نظر؛ فإن الحسن يحتج به مطلقا في العقائد، و الأحكام، و الفضائل، و غيرها.

مصادر و مراجع المسألة :

_ الكفاية للخطيب (ص 151).

_ النكت للزركشي (ص 245).

_ مقدمة ابن الصلاح (ص 210).

_ جامع بيان العلم لابن عبد البر (ص 37).

_ تدريب الراوي للسيوطي (1/503-504).

_ الأربعون النووية (ص 15).

_ التقييد و الإيضاح للعراقي (1/549).

_ محاسن الاصطلاح للبلقيني (ص 234).

_ شرح ألفية السيوطي محمد آدم الإثيوبي (1/380).

_ شرح اختصار علوم الحديث للوادعي (ص 175-176).

_ الحديث الضعيف و حكم الاحتجاج به لعبد الكريم الخضير (ص 249).

_ المحرر في مصطلح الحديث لحمد العثمان (ص 117).

_ الباعث الحثيث لأحمد شاكر (1/276).

_ صحيح الترغيب و الترهيب للإمام الألباني (1/47).

_ صحيح و ضعيف الجامع للإمام الألباني (1/50).

رحم الله الأموات منهم و غفر لهم، و حفظ الأحياء و سددهم.

نفعنا الله بما علمنا و علمنا ما ينفعنا، و زادنا علما.

و صلى الله و سلم على نبينا محمد، و على آله و صحبه أجمعين.

كتبه : يوسف صفصاف.