[أبو عاصم مصطفى السُّلمي]

جزاك الله خيرا أخانا الفاضل أحمد، وبارك الله في طول نفسك في البحث والغوص و حسن العرض و المناقشة. ومن ذلك ما عرضته في هذه المسألة المعضلة والتي تعم بها البلوى ...
إلا أنّني استشكلتُ أشياء، وهي:
1- قول ابن عمر وهو صحابي ولا مخالف له من الصحابة، بل خالفه جماعة من التابعين ومن دونهم. والصحيح أن قول الصحابي حجة ما لم يخالفه مثله . قال ابن عثيمين رحمه الله:
قول الصحابي حجة على الأصح ...... ما لم يُخالف مثله فما رجح [منظومة الأصول و القواعد]
هذا بعد ترجيح ما جاء في رواية مسلم ومعلقات البخاري عن زيادة أبي الزبير و التي قد تكون شاذة لمخالفتها للصحيح ولا تعتبر من زيادة الثقة المقبولة كما لا يخفى. إلا إذا ثبت أن الزيادة أثبت مما جاء في رواية مسلم.
2- القاعدة التي تقول: الصحابي أدرى بمرويه من غيره.
فإذا روى الصحابي حديثاً وفسره ذلك الصحابي أو حمله على معنى معين من المعاني فإنه ينبغي الوقوف على ما ذهب إليه الصحابي من معنى ذلك الحديث لأنه هو راوي الحديث ، والراوي أدرى بمرويه من غيره . بل حتى إذا اختلف صحابيان و كان أحدهما راويا للحديث فإنه يقدم قوله على الآخر. [قال السمعاني في قواطع الأدلة ( 1/190 ) : وأما تفسير الراوي لأحد محتملي الخبر يكون حجة في تفسير الخبر كالذي رواه ابن عمر أن المتبايعين بالخيار مالم يتفرقا ، وفسره بالتفريق بالأبدان لا بالأقوال فيكون أولى ، لأنه قد شاهد من خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرف به مقاصده وكان تفسيره بمنزلة نقله . انتهى . من الموسوعة الشاملة]
فما دام مدار المسألة على حديث ابن عمر والطائفتان تحتجان به فليكن فهم ابن عمر لما روى هو أرحج القولين. إلا إذا ثبت أن الراوي خالف ما رواه فالعبرة بما رواه لا بما رآه [أصول الفقه على منهج أهل الحديث 1/70 الشاملة]
3- أليس ما رواه مسلم «فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا» وما رواه البخاري تعليقا «حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ» مقدم على ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه بل طعنوا فيه (وإن كان ليس بقاعدة والله أعلم) لكنه يُستروح إليه عند الترجيح في المعضلات.
4- الظاهر أن الاعتداد بالتطليقة حاظر وعدم الاعتداد بها مبيح، و القاعدة تقول : إذا تعارض حاظر و مبيح يقدم الحاظر على المبيح .
هذا ما ظهر لي واستشكلته فلو تفضلت بإزالة هذا الإشكال وأطلقتي من الرسن والعقال.
بارك الله فيك وارجو أن يتسع صدرك لي (وذاك الظن بك)