عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 08 Apr 2018, 05:39 PM
أبو الهيثم تقي الدين الأخضري أبو الهيثم تقي الدين الأخضري غير متواجد حالياً
ثبّته الله
 
تاريخ التسجيل: Nov 2015
الدولة: الجزائر حرسها الله
المشاركات: 158
افتراضي تقييد الفوائد العلمية من مجالس إذاعة التصفية والتربية (شرح اختصار علوم الحديث) للشيخ أبي أسامة حفظه الله « النوع الأول: الصحيح »


المجلس الثاني

النوع الأول
الصحيح

- بدأ بالصحيح لشرفه .
- قسم ابن الصلاح الحديث إلى صحيح حسن ضعيف.
- قال بن كثير "هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى مافي نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف ...
- تعريف الصحيح : " هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللاّ "

- المصنف أراد تعريف الصحيح المرفوع .
- فائدة في التعاريف : التعاريف الأصل أن يذكر فيها المُعرَّف ثم يذكر فيها ضمير الفصل ثم يذكر اسم الجنس يشمل المُعرَّف وغيرها ثم تذكر بعدها قيود لإخراج ما لا ينتمي في اسم المعرف مما دخل في اسم الجنس .
- المؤلف عرف الصحيح وذكر شروط خمسه وهي المعروفة في الحديث الصحيح .
- هذه الشروط دعت الحاجة لمعرفة الصحيح وعليها عمل السلف والصحابة ومن بعدهم فهم الذين وضعوا هذه الشروط , وهي :
1 – إتصال السند : أن يكون كل راوٍ أخذ عن شيخه .
- والإتصال يعرف بطرق :
- -أن يوجد التصريح بالسماع .
- - إذا كان الراوي روى بالعنعنة ننظر, إذا ثبت سماعه من هذا الشيخ فيحمل على الإتصال .
- - إذا ثبت أن الراوي لقي شيخه فروى بالعنعنة فيحمل على الإتصال مالم يكن مدلسا .
- -إذا روى بالعنعنة وثبت أنه عاصر شيخه ويمكن أن يكونا التقيا ففي هذه الحالة نحمل روايته على الإتصال .
- وهذه الأخيرة هي التي جرى فيها الخلاف بين البخاري ومسلم
- - فمسلم يرى أنها متصلة ونسب ذلك إلى الجمهور .
- - وخالفه شيخه البخاري .
2 - نقل العدل الضابط :
- العدالة : أن تكون عند الراوي ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة.
- والعدل : هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة .
- هذه الشروط لا تشترط حال التحمل بل في حال الأداء.
3 – الضبط :
- والضبط إما أن يكون ضابطا في صدره أو يكون ضابطا في كتابه
- - ضبط الصدر: هو حفظ الحديث بحيث يمكن استحضاره إذا طلب منه.
- إذا روى بالمعنى يجب أن يكون عالما بالمعنى.
- - ضبط الكتاب : هو أن يصون الكتاب الذي سمع منه في الحديث منذ سمع فيه وصححه وقابله على شيخه إلى أن يؤدي منه ولا يدفعه إلى من لا يحفظه .
- والمقصود هنا بالضبط تمامه حتى يميَّز بين الصحيح والحسن .
- والحكم للحديث للأقل , فإذا جاء حديث مسلسل بالثقات وَوُجِد فيه راو خفيف الضبط أو ضعيف فإنه يحكم بالحديث كله بهذا الراوي .
4 - أن لا يكون شاذا : وهذا الشرط ذكره المحدثون لأن الراوي قد يكون عدلا ضابطا لكن في بعض الأحاديث يخطئ فيها فيشذ .
- هناك من الفقهاء والأصوليين من لا يعدون هذا طعنا في الرواية ويرى أن الزيادة تقبل مطلقا .
- * وأما المحدثون فلا يعتبرون كل زيادة مقبولة إلا إذا كان راويها قد حافظها .
5 - أن لا يكون معللا : أي أن تكون فيه علّة خفية قادحة .
- باب المعلّل من أدقّ الأبواب ولم يتكلم فيه إلاّ خاصة العلماء .
- هذا التعريف للحديث الصحيح هو تعريف للحديث الصحيح لذاته .
- هذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث .
- قوله " وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محاله " أي أن الحديث الصحيح له درجات من حيث الصحة .
- - الإختلاف وقع - في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل .
- أصح الأسانيد عند الأئمة :
* أحمد وإسحاق : "الزهري عن سالم عن أبيه".
* علي بن المديني والفلاس : "محمد بن سيرين عن عَبيدة عن علي" .

- واعترض هذا الذهبي.
* يحي بن معين : "الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود" .
* البخاري : "مالك عن نافع عنابن عمر" , زاد بعضهم : "الشافعي عن مالك" .

-وزاد بعضهم أحمد.
- ونقل أحمد شاكر في هذا الموضع أسانيد كثيرة فيحسن قراءتها وقد يناقش في بعضها .
- إذا أطلق إمام من المحدثين على سند أنه أصح ففيه فائدة أن هذا السند صحيح وأرفع أقسام الحديث الصحيح . – من الدرس الثالث-
- إطلاق الأصحية على وجه العموم فيه نظر .
- أول من اعتنى بجمع الصحيح الإمام البخاري وتلاه صاحبه وتلميذه مسلم
- - الصحيحين - هما أصح كتب الحديث والبخاري أرجح .
- اشترط البخاري في إخراج الحديث في كتابه أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه ولم يشترط مسلم الثاني .
- يقول ابن حجر " الصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في مسلم وأشد, وشرطه فيها أقوى وأشد "

.......يتبع

رد مع اقتباس