[أبو البراء إلياس الباتني]

أبو قتادة ينفر من العلماء

لقد أمر الله في كتابه بالرجوع إلى أهل العلم عند الجهل بالمسائل المتباحث فيها، فقال: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} (النحل 43)، كما أمر النبي – صلى الله عليه و سلم – بذلك، فروى أبو داود (336) و غيره عن عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله – صلى الله عليه و سلم –، ثم احتلم، فأُمر بالاغتسال فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله – صلى الله عليه وسلم –، فقال: "قتلوه قتلهم الله؛ ألم يكن شفاء العي السؤال"، و صححه الألباني في المصدر المذكور.

هذا فيمن تسبب في قتل رجل واحد، و هو بعيد عن جمهور أهل العلم؛ لأن ذلك في غزوة، فكيف بمن قتل أمة بفتاوى ارتجلها، و العلماء متوافرون، و هم بفتاواهم متظاهرون؟!

و هذه المسائل التي نحن بصددها هي أصعب بكثير من مسألة صاحب الجُرح؛ لأنها من مسائل النوازل، و قد أمرنا الله بردها إلى العلماء الذين بلغوا رتبة الاجتهاد، فقال: {و إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به و لو ردوه إلى الرسول و إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم و لولا فضل الله عليكم و رحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا} (النساء 83)، و هذا الطراز من أهل العلم لا يخلو منه زمان؛ لأن الرسول – صلى الله عليه و سلم – قال: "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها" رواه أبو داود (4291) و الحاكم (4 / 522)، و صححه الألباني في "الصحيحة" (599).

و قد حسم ابن القيم – رحمه الله – الكلام في صفة هذا العالم، فقال في 'إعلام الموقعين' (4 / 212): [العالم بكتاب الله و سنة رسوله و أقوال الصحابة فهو مجتهد في النوازل، فهذا النوع الذي يسوغ لهم الإفتاء، و يسوغ استفتاؤهم، و يتأدى بهم فرض الاجتهاد]، ثم ذكر الحديث السابق.

إذاً خرج بهذا التعريف صنفان من المتسلقين:
الأول: المقلدة، و هم الذين يملؤون الساحة اليوم بالحديث عن دولة الإسلام، و ليسوا على ثغر الاجتهاد كما ترى، و دولة الإسلام بحاجة إلى مجتهدين.

الثاني: المتفلّتون من أمثال المشبوه؛ فإنهم لا يعرجون على التعرف على خلاف العلماء، بل يهجمون على الكتب من غير التفات إلى مجتهدي عصرهم، بل لا يرجعون إليهم إلا إذا وافقوهم، على أنهم يعتمدون أحيانا على الخلاف، أو يتعمدون اختراعه إذا وجدوا فيه تسليكا لشذوذاتهم!

ثم هذا العالم يعرف عن طريق علماء عصره؛ لأن العلماء لا ينقرض وجودهم؛ لقوله – صلى الله عليه و سلم –: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين" متفق عليه، و قد اتفقت كلمة السلف على أنهم أهل العلم، فالله زكى رسله فقال – سبحانه –: {الله يصطفي من الملائكة رسلا و من الناس إن الله سميع بصير} (الحج 75)، و هؤلاء الرسل يزكون حوارييهم، و هؤلاء يزكون تلاميذهم، ثم هؤلاء يزكون من بعدهم، فهي سلسلة لا تنفصم عراها، و هي أمان من الدخلاء كأمثال المشبوه، فإذا حاولوا التسرب في صف هؤلاء الصفوة، قيل لهم: (سموا لنا رجالكم!)، و لذلك نقل صاحب 'عون المعبود شرح سنن أبي داود' (11 / 263) قول بعض أهل العلم الآتي: [و لا يُعْلم ذلك المجدد إلا بغلبة الظن ممن عاصره من العلماء بقرائن أحواله و الانتفاع بعلمه؛ إذ المجدد للدين لا بد أن يكون عالما بالعلوم الدينية الظاهرة و الباطنة، ناصرا للسنة، قامعة للبدعة، و أن يعم علمه أهل زمانه].

و ذكر الذهبي في 'تذكرة الحفاظ' (4 / 1332) عن ابن عساكر – رحمه الله – أنه قال: [لمّا عزمت على التحديث و الله المطلع أني ما حملني على ذلك حب الرياسة و التقدم، بل قلت: متى أروي كل ما سمعت؟ و أي فائدة في كوني أخلِّفه صحائف؟ فاستخرت الله، و استأذنت أعيان شيوخي و رؤساء البلد، و طفت عليهم، فكلهم قالوا: من أحق بهذا منك؟ فشرعت في ذلك منذ ثلاث و ثلاثين و خمس مائة].

هذا هو التقعيد الصحيح الذي يعرفه العقلاء، و يسلكه العلماء، و به تحفظ الأمة في الكليات الخمس، إلا أن المشبوه لم يرض به، بل قعّد تقعيدا غريبا لهدمه،و ذم من يأخذ العلم من أفواه أهله، و مدح من يكتفي بأخذه من الصحف، فقال في (ص 248 – 249) من 'الجهاد و الاجتهاد': “قولهم: إن العلماء على الدوام رفضوا اسم العلم أن يلتصق بفرد أو جماعة أخذت علمها من مصدر البيان مباشرة، بل لا بد من أفواه العلماء، و الجلوس على الركب أمامهم، و هذا دليل على أن تواصل العلم عن طريق الرجال مشافهة، و لا شيء غير ذلك.

و قولهم لا يعدو أن يكون حيدة عن موضوع البحث، لأن هذا القول هو في البداية حجة تراثية، و الخصومة حولها و عليها، و الاختلاف يدور حول حجية التراث و التاريخ، و الأمر الآخر هو أن هذا – الذي قيل – وُجِد في السنة ما ينقضه و يبدده، خاصة حين يصبح و يصير لكل طائفة رجالا (كذا)، تتخذهم والطائفة قدوة و أئمة، و تزعم أن مجرى الهدى على محياهم، و منبع النور من أفواههم، فلا بد من قطع علائق الفتن بالعودة إلى الأصل و هو: البيان مضافا إلى النموذج الأول“.

قلت: يقصد بكلامه الأخير الاستغناء عن الرجوع إلى العلماء المعاصرين بالاكتفاء بالرجوع إلى النصوص و النموذج الأول، الذي هو العصر الأول!

و انطلاقا من التقعيد الأخير ذهب من لا يحسن يتهجى، ببُرد أهل العلم يتسجى، و حصل من هذه الاستقلالية شر كبير، منه ذلك الزخم من الجثث المسلمة البريئة التي سقطت في أرض الجزائر، بعد أن أفتى المشبوه و جماعته بحل دمائها، غير عابئين بمخالفة جبال أهل العلم!

ثم جعل يستدل لهذا الضلال منطلقا من استقلالية دائما، فقال وبعد فقرته الأخيرة: “و السنة التي مدحت العودة إلى الورق دون النظر إلى الشخوص و المثل هي القاطعة لحجة هذا الفريق، هذه السنة هي قوله – صلى الله عليه و سلم – لأصحابه يوما: "أي الخَلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة، قال: و كيف لا يؤمنون و هم يأتيهم الوحي؟! قالوا: نحن، فقال: و كيف لا تؤمنون و أنا بين أظهركم؟! قالوا فمن يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بها"، و في بعض ألفاظه "بل قوم من بعدكم، يأتيهم كتاب بين لوحين فيؤمنون به، و يعملون بما فيه، أولئك أعظم منكم أجرا"، و في لفظ آخر "يجدون الورق المعلق فيعملون بما فيه، فهؤلاء أفضل أهل الإيمان إيمانا"، انظر 'الباعث الحثيث' بتعليق أحمد شاكر، هامش ص 125، فالحديث بوضوحه يمدح أخذ العلم عن طريق الورق المعلّق، بل جعل هؤلاء القوم هم أعظم الناس أجرا، و أفضل أهل الإيمان إيمانا، و هذا يدل على أن العصمة عند اختلاف الزمان و سقوط النماذج الفاسدة الحاملة لاسم العلم و العلماء زورا و بهتانا، هو العودة إلى الورق، و لن يضر هؤلاء المتمرِّدون (كذا) قول فلان و علان!!!“.

النقد

1- هذا الحديث الذي – استدل به المشبوه على تقعيده الفاسد ذاك – قال فيه الحافظ ابن حجر في 'الفتح' (7 / 6): [إسناده ضعيف فلا حجة فيه]، و ضعفه الألباني بجميع رواياته في 'السلسلة الضعيفة' (647 – 649)، لكن جاء من روايات كثيرة، أذكر منها ما يأتي:
أ- رواية عمر بن الخطاب – رضي الله عنه –: رواها الطيالسي في 'مسنده' كما في 'التمهيد' لابن عبد البر (20 / 248)، و إسحاق بن راهويه كما في 'المطالب العليا' لابن حجر (3210)، و أبو يعلى (1 / 147 – دار المأمون) و البزار (288 – 289) و الحاكم (4 / 85-86) و العقيلي في 'الضعفاء' (4 / 238) و ابن عبد البر في المصدر السابق و الخطيب البغدادي في 'شرف أصحاب الحديث' (62) و بيي بنت عبد الصمد في 'جزئها' (104) و الهروي في 'ذم الكلام' (1486) و ابن حجر في 'الأمالي المطلقة' (ص 37)، كلهم من طريق محمد بن أبي حميد، و محمد هذا ضعيف، و قال ابن حجر بعد روايته للحديث: [هذا الحديث غريب].
ب- رواية أبي جمعة – رضي الله عنه –: رواها البخاري في 'خلق أفعال العباد' (ص 88) و في 'التاريخ الكبير' (2 / 310-311) و ابن أبي عاصم في 'الآحاد و المثاني' (4 / 152) و الرّوياني في 'مسنده' (2 / 513) و ابن قانع في 'معجم الصحابة' (1 / 177 – 178) و الطبراني (4 / 23) من طريقين، و ابن مردويه في 'تفسيره' كما في 'تفسير ابن كثير' (1 / 69)، و الهروي في 'ذم الكلام' (1485) و المزي في 'تهذيب الكمال' (13 / 26-27) و الذهبي في 'ميزان الاعتدال' (2 / 291) و ابن حجر في 'الأمالي المطلقة' (ص 40)، و قال: [هذا حديث حسن] و كذلك قال في (ص 43)، وابن القيسراني في 'تذكرة الحفاظ' (1 / 390-391)، و قال: [هذا حديث صالح الإسناد و غريب].
ج- رواية أنس – رضي الله عنه –: رواها البزار، كما في كشف الأستار (3/318) و قال: [غريب من حديث أنس]، و أعله الهيثمي في 'المجمع' (10 / 65) بسعيد بن بشير، و هو ضعيف كما في 'التقريب'.
د- رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أي رواية عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما –: رواها بن عرَفة في 'جزئه' (19)، و من طريقه قوام السنة في 'الترغيب و الترهيب' (48)، و الخطيب في 'شرف أصحاب الحديث' (61) و البيهقي في 'دلائل النبوة' (6 / 538)، و ابن حجر في المصدر السابق (ص 38 – 39)، و زاد العلامة الألباني في 'الضعيفة' (2 / 102) إسماعيل الصفار في 'جزئه' و طراد أبا الفوارس في 'ما أملاه يوم الجمعة يوم 14 شعبان'، و فيها المغيرة بن قيس البصري، قال فيه أبو حاتم: [هو منكر الحديث]، كما في 'الجرح و التعديل' لابنه (8 / 228)، و قد رواها إسماعيل بن عيّاش، و روايته عن غير الشاميين ضعيفة، كما هو الشأن هنا.
هـ - رواية أبي هريرة – رضي الله عنه –: رواها أبو نُعيم في 'ذكر أخبار أصبهان' (1 / 308-309) و السهمي في 'تاريخ جرجان' (687) و ابن عساكر كما ذكر العلامة الألباني، لكن فيها خالد بن يزيد العمري، و هو كذّاب، و في طريق ابن عساكر أحمد بن نبيط، قال فيه الذهبي في 'الميزان' (1 / 83): [لا يحل الاحتجاج به؛ فإنه كذاب]، و الراوي عنه أحمد بن القاسم بن الريان، تكلموا فيه، انظر 'الميزان' (1 / 128).

و بعد هذا العرض يتبين أن طرق الحديث لا تخلو من مقال، و إن كان لا يبعد أن يتقوى الحديث بها، و لعله من أجل ذلك صححه السخاوي في 'فتح المغيث' (3 / 28)، الله أعلم.

2- و على افتراض صحة الحديث كما يبدو، فإنه لا يعلم من أهل العلم من ذهب به إلى مذهب المشبوه، الذي قال في خضم حربه للعلماء: “فالحديث بوضوحه يمدح أخذ العلم عن طريق الورق المعلق، بل جعل هؤلاء القوم أعظم الناس أجرا!!“.

هذا من غرائب الاستدلال؛ لأنه أضحى أخذ العلم عن الكتب أعظم أجرا ممن يأخذه من أفواه أهله!!

و لو أنه رضي لنفسه بالتعلم على أيدي العلماء لتجنب الوقوع في مثل هذا الشذوذ، و لعلم أن شرّاح الحديث أدرجوه تحت بابين:
الأول: فضل من آمن بالرسول – صلى الله عليه و سلم – و لم يره، أي في باب الإيمان بالغيب، كم فعل البيهقي في 'الدلائل' (6 / 537)، حيث بوّب للحديث بقوله: [باب ما جاء في إخباره بقوم لم يروه فيؤمنون به فكان كما أخبر]، و كذلك فعل الهيثمي في 'المجمع'، حيث بوّب له بقوله (10 / 65): [باب ما جاء فيمن آمن بالنبي – صلى الله عليه و سلم – و لم يره]، و في معناه أيضا ابن عبد البر في 'التمهيد' (20 / 248)، و كذا ابن حجر في 'المطالب العليا' (3210) حيث بوّب [باب فضل من يؤمن بالغيب]، و كذا البوصيري في 'إتحاف الخيرة' (1 / 106)، و قال ابن حجر في 'الأمالي' (ص 43):[و المراد الترغيب في الإيمان بالغيب، و الله أعلم]، و قال المُناوي في 'فيض القدير' (4 / 279): [و ذلك لأن الله مدحهم بإيمانهم بالغيب و كان إيمان الصدر الأول غيبا و شهودا؛ فإنهم آمنوا بالله و اليوم الآخر غيبا، و آمنوا بالنبي – صلى الله عليه و سلم – شهودا؛ لما أنهم رأوا الآيات و شاهدوا المعجزات، و آخر هذه الأمة آمنوا غيبا بما آمن به أولها شهودا، لفذا أثنى عليهم النبي – صلى الله عليه و سلم –]، و في هذا المعنى نقل ابن عبد البر في كتابه السابق تفسيره عن بعض السلف فقال: [و كان سفيان ابن عيينة يقول: تفسير هذا الحديث و ما كان مثله بيّن في كتاب الله، و هو قوله: {و كيف تكفرون و أنتم تتلى عليكم آيات الله و فيكم رسوله} (آل عمران 101)]، كما فسر ابن كثير بهذا الحديث قول الله – عز و جل –: {الذين يؤمنون بالغيب} (البقرة 3).

الثاني: جعل العلماء هذا الحديث دليلا على رواية الحديث بالوِجادة، قال ابن كثير في الموضع السابق: [و هذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التي اختلف فيها أهل الحديث، كما قررته في أول شرح البخاري؛ لأنه مدحهم على ذلك، و ذكر أنهم أعظم أجرا من هذه الحيثية، و قال السيوطي في 'تدريب الراوي' (2 / 64): قال البلقيني: و احتج بعضهم للعمل بالوجادة بحديث "أي الخَلق أعجب إيمانا؟ قالوا الملائكة، قال: و كيف لا يؤمنون و هم عند ربهم؟! قالوا: الأنبياء، قال: و كيف لا يؤمنون و هم يأتيهم الوحي؟! قالوا: نحن، قال: و كيف لا تؤمنون و أنا بين أظهركم؟! قالوا فمن يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها"، قال البلقيني: و هذا اسنباط حسن، قلت: المحتج بذلك هو الحافظ عماد الدين ابن كثير، ذكر ذلك في أوائل تفسيره، و الحديث رواه الحسن ين عرفة في جزئه من طريق عمرو بن شعيب عن أبه عن جده، و له طرق كثيرة أوردتها في الأمالي، و بعض ألفاظه: "بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به، و يعملون بما فيه، أولئك أعظم منكم أجرا" أخرجه أحمد و الدارمي و الحاكم من حديث أبي جمعة الأنصاري، و في لفظ للحاكم من حديث عمر: "يجدون الورق المعلق (في الأصل: المعلم) فيعملون بما فيه فهؤلاء أفضل أهل الإيمان إيمانا"].

قلت: رواية أحمد هذه و من ذكر معه ليس فيها محل الشاهد من الحديث، و إنما هو سهو من السيوطي كما نبه عليه الألباني – رحمه الله – في 'الضعيفة' (2 / 105)، من أجل هذا لم أذكرها هنا.

الخلاصة من هذا البحث أنه لا يوجد عند أهل العلم من سبق إلى هذا الاستدلال الغريب للاستقلالية التي يدعيها لنفسه و لهوام العوام من أتباعه، و هذه نظير ما ادعاه قريبه في المذهب: أبو محمد المقدسي من أن التكفير الذي يشدو به فؤاده هو نتيجة لقراءته المتفحصة الكاملة لكتب أئمة دعوة التوحيد كما في الاستجواب الصحفي مع 'نداء الإسلام': “لقاء من خلف القضبان“، المنشور عبر الانترنت!!

فنقول لهذا و ذاك كما قال عبد الله بن المبارك – رحمه الله – لمن اتهمه بالإرجاء: [ما أحوجك إلى أن تأخذ سبورة فتجالس العلماء!] رواه إسحاق بن راهويه في 'مسنده' (3 / 671).