[عبد الباسط لهويمل]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعذراني على الدخول بينكما في هذه المسألة ، إلا أني ابتغي بذلك المذاكرة والمباحثة ، وارم في ما تباحثتما فيه بسهم فإن أصاب فالحمد الله وإن أخطأ فالحمد الله مع رجاء التصويب والتصحيح :

أحسبُ أنّكماَ مُتفقانِ مُختلفانِ ، وكأنّكما تَنظرانِ إلى المَسألةِ من مِنظارينِ مُتباينينِ ، أمّا فيما يَخصُّ الأدلةَ التيِ استندَ إليها صاحبُ المَنشور فهيِ لا تَمنعُ ما سعىَ لمَنعهِ ، وأخذ في البَرهنةَ على بطلانه ، فالأدلةُ الجُزئية لا تكفيِ ، والدلالةُ الظنيةِ التي لا تبلغُ درجةَ القوة لا يمكنُ الإعتماد عليها ، فصاحبُ المنشورِ كأنهَ منعَ نسبةَ البناتِ إلى حواءَ باعتبارِ منعِ نسبةِ الولدِ إلى غيرِ أبيهِ ، وهذا قياسٌ مع الفارق ، فالمُعترضُ لا يناقشُ ذلك فهو متفق على حرمةِ ما نهى الشارع عنه من جهة إلحاق الولد بغير أبيه ، لكن ينازعك في نسبة الولد إلى أمهِ من غيرِ أن يكون ابن زنا ، على سبيل التعريفِ كما ضُرِبَ من الأمثلةِ بصاحبيين جليلينِ ابن مسعودٍ وابن أم مكتومِ رضى الله عنهما ، وهذه معارضةٌ متوجهة على مقتضى أدلتك واستنباطك ، فلا مهرب لك إلا أن تقول إن هذا منصصٌ عليهِ ، ونسبة البنات إلى حواءٍ غير منصوص عليه ، وما لم يرد في الشرع استعماله مع وجود مقتضى لوجوده فهو بدعة ، وخصوصا مع أثر عائشة رضى الله عنها الذي ذكرته في مبتدأ منشورك ، فههنا يمكن أن يتوجهَ استدلالك ، بل يكون قوياً نسبيا في المنع من التسمية على تفاضل المنع بين الحرمة والكراهة، خصوصاً إذا أرجعت أصل التسمية في قولهم ( بنات حواء ) أنّ منبتها من بلاد الغرب و منتحلها هم دعاةُ المساواة بين الرجل والمرأة على مفاهيمهم الباطلة ، وتحرير المرأة وغير ذلك مما هو معروف في أدبياتهم الفاسدة ، فيضاف إلى دليل المنع حرمة مشابهة اليهود والنصارى من جهة مع فسادِ الإصطلاح في مقاصده وأغراضه من جهة أخرى، إلا أن يعترض عليك أن الإشتراك الإسمي لا يبطل أحقية الإسم ، وكم من الأسماء التي ينتحلها أهل الباطل ولها أصول في الكتاب والسُّنة كالتوحيد بين المعتزلة وأهل السُّنة وغير ذلك ، أما اعتراض الأخ منصور فهو لا يخرج عما ذكرتهُ وإن لم يقم الإعتراض إقامة وسطاً حتى في استدلاله بابن أم عبد وابن أم مكتوم وابن علية فليس هذا مما ينازع فيه صاحب المنشور ، ولكن ينازع في نسبة البنات إلى حواء ، وليس نسبة الذكور إلى حواء وبين الأمرين فارق ، مع ما تقدم أن نسبة أولئك قد تكون عرفية أقرّها الشارع بينما نسبة البنات إلى حواء فهي محدثة مع ما يرد عليها من الإشكالات كما تقدم والله أعلم.
وما أراه أن المنع متوجهٌ لأمرين :
الأول ورود خلاف ذلك في الحديث ، بقوله عليه الصلاة والسلام بنات آدم فنسبهم إلى آدم ولم يفعل إلى حواء مع وجود المقتضى لذلك وبخاصة أن المقام مقام تسلية فكان ذكر حواء من باب أولى . ولو نسبها إلى حواء لكان تعريضا للذّم ومما جاء في ذلك في الصحيحن قوله عليه الصلاة والسلام لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر وأما معناه فقد قال النووي في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: . أي لم تخنه أبدا، وحواء بالمد، روينا عن ابن عباس قال: سميت حواء لأنها أم كل حي، قيل إنها ولدت لآدم أربعين ولدا في عشرين بطنا، في كل بطن ذكر وأنثى، واختلفوا متى خلقت من ضلع آدم، فقيل قبل دخولها الجنة فدخلاها، وقيل في الجنة. قال القاضي: ومعنى هذا الحديث أنها أم بنات آدم فأشبهنها، ونزع العرق لما جرى لها في قصة الشجرة مع إبليس فزين لها أكل الشجرة فأغواها، فأخبرت آدم بالشجرة فأكل منها.
الثاني أن هذا اللقب استعمله ولا يزال يستعمله دعاة حرية المرأة والمساواة ودعاة الشقاق بين الذكور والإناث وغير ذلك
والله أعلم
معلومة : يوجد معجم في الذين نسبوا إلى أمهاتهم في هذه الأمة فلينظر .